تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1192508" data-attributes="member: 7418">جلالة السلطان يرصع القضاء العماني في مجلس عمان بأرفع أوسمة الشموخ                                                                      Sat, 12 نوفمبر 2011م    <img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1321040605233080100.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> مؤكدا  التزام القيادة باستقلالية القضاء ونزاهته - المعهد العالي للقضاء يلون  أفق مدينة العلم والتراث ومنتسبو المعهد يثمنون الاستحقاقات التي تشهدها  صروح العدالة - المعهد ينفتح على عصر حوسبة القضاء ويرتبط عبر بث حي على  مجمعات المحاكم - شاءت الارادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس  المعظم رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان يكرم عمان بإنشاء المعهد العالي  للقضاء واختار له نزوى مكانا كأروع صور التكريم للمكانة والمكان وجاء  المرسوم السلطاني السامي الخاص بهذا الصرح الشامخ ليوضح معالم الدرب ويوجه  رسالة هذه المنارة العلمية. وقد نهضت وزارة العدل بهذا التكليف السامي فكان  هذا الصرح الشامخ يتسامى والتوجيه السلطاني السامي الكريم ويستجيب ودلالات  المكان والزمان. وقد حرصت وزارة العدل باستعراض تجارب الدول في هذا المجال  واخضعتها لمتطلبات القضاء العماني المعبر عن ارث عمان المتجذر والمتطلع  لممارسة تستجيب وروح العصر وتأخذ بما يوفره العلم من تطور. وتحولت وزارة  العدل الى شعلة نشاط في انتقاء الاشخاص الذين سينهضون بهذا التكليف، وقد  تكاملت له كل ما تفضل جلالته حفظه الله ووجه به بانطلاق العام الاكاديمي  الاول وهذه كوكبة من المنطويين تحت قبة هذا المعهد ينهلون من معين عمله  تلهج ألسنتهم وجوارحهم شكرا وتقديرا للمولى عز وجل ولليد البيضاء التي امرت  بسمو الامر بإنشاء هذا المعهد وعلى التشرف بان يكونوا من الدفعة الاولى  تحجز مقاعد التعلم والتدريب والتأهيل فيه.فحول طلاب المعهد العالي للقضاء نطوف بعدد من الانطباعات لديهم ولنتوقف حول  استقبالهم لهذه الرعاية السامية الكريمة من لدن قائد البلاد المفدى - حفظه  الله ورعاه - للقضاء والقضاة الذي جاء على ذكره في الخطاب السامي أمام  مجلس عمان مؤخرا.حول الاهتمام السامي بتطوير المؤسسات القضائية يقول القاضي المساعد أيمن بن  محمد بن حارب البلوشي: لقد قيل بأن القوة والعزة التي لا يكون العدل  أساسها تكون حاملة في طياتها عوامل زوالها. ذلك لان العدل من الوظائف  الرئيسة للدول، باعتباره أساس الملك ومنبع الاستقرار والأمن. ولذلك فقد  أولت وما زالت - الحكومة لمولانا جلالة السلطان ومنذ فجر النهضة المباركة  اهتماما خاصا بالسلطة القضائية في السلطنة، وهو ما أكده جلالته – حفظه الله  تعالى – مؤخراً في خطابه الكريم بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان  لعام 2011م حين قال: بأن العدالة هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون  في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة  المؤسسات. فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا  محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون.وأضاف القاضي المساعد البلوشي: الاهتمام السامي بتنمية الموارد البشرية  العاملة في المؤسسات القضائية كما أكد جلالته في كلمته بمناسبة افتتاح  الفترة الخامسة لمجلس عمان لعام 2011م على اهتمامه الخاص والمستمر بتنمية  الموارد البشرية وذكر بأنها تحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج  التنموية لتوفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل المستمر.وقد جسد جلالته هذا الاهتمام بإصدار المرسوم السلطاني رقم 35/2010 بتاريخ  11 ابريل/2010م والقاضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء بنزوى والذي يهدف  لإعداد القضاة الشرعيين والقانونيين الذين تحتاج إليهم المحاكم في المراحل  التنموية القادمة وتأهيلهم نظرياً وتطبيقياً، على العمل القضائي، وذلك  بتدريبهم على التقنيات القضائية والقانونية الحديثة، واستيعاب النصوص  وتحليلها، وترسيخ المفاهيم القانونية، وصقل الذهنية القضائية، وتنمية البحث  العلمي والإسهام في نشر الثقافة القضائية وتعميق الفهم القانوني. كما يهدف  المعهد إلى التدريب المستمر أثناء الخدمة لأعضاء السلطة القضائية، وذلك  لرفع مستواهم الفقهي والقانوني، وإقامة الدورات العلمية لإيصال المفاهيم  الحديثة للقوانين والتشريعات المعاصرة وطرق تطبيقها على الواقع العملي.  إضافة إلى تأهيل وتدريب أعوان القضاء لرفع كفاءاتهم في تأدية مهامهم من  خلال مدهم بالعلوم القانونية والإدارية والعلوم المساعدة المتعلقة  بأعمالهم.وحول فوز مكتبة المعهد العالي للقضاء بجائزة المفهرس المتميز ذكر القاضي  المساعد ايمن:انه انعكس هذا الاهتمام الكبير من لدن المقام السامي على  تجهيزات المعهد نفسه من خلال القاعات التدريسية والأجهزة والأدوات الحديثة  التي تواكب آخر التطورات التقنية في العالم الرقمي، هذا فضلا عن المكتبة  الضخمة التي تضم بين جنباتها ذلك الكم الهائل من المراجع والدوريات الفقهية  والقانونية التي تلامس حاجة الدارسين في هذا الصرح وتروي حاجتهم من العلم  والمعرفة. وهو ما شهد له العالم من خلال حصول مكتبة المعهد العالي للقضاء -  من بين أربعة آلاف مكتبة عربية - على جائزة المفهرس المتميز وذلك على هامش  أعمال اللقاء الرابع لأعضاء الفهرس العربي الموحد الذي استضافته جامعة  الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز ومركز الفهرس  العربي الموحد بالرياض علما بأن مكتبة المعهد هي أول مكتبة تحصل على هذه  الجائزة على مسيرة المكتبات العمانية.من جانبه يذكر القاضي المساعد سيف بن عبدالله الحوسني: إن إنشاء المعهد  العالي للقضاء بتوجيهات سامية من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه  بهدف تأهيل القضاة وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات القضائية بما يتواكب  والمستجدات العلمية والعملية في هذا المجال ينم عن اهتمام وحرص كبيرين من  لدن جلالته - حفظه الله ورعاه - بالقضاة وبما يحقق ويخدم العدالة معززا  بذلك دولة المؤسسات والقانون. وقد أثمرت تلك التوجيهات عن إنشاء المعهد  العالي للقضاء كأحد الصروح البارزة التي يشار لها بالبنان في المنطقة والذي  جهز بأحدث التقنيات الحديثة في مجال التعليم النظري والتعلم عن بعد وفق  اعلى المواصفات العالمية إضافة إلى ما يتميز به المعهد من مرافق مساعدة  كمختبر الحاسب الآلي الذي جهز بأحدث الأجهزة بما يتواءم ويحقق الغاية التي  ينشدها المعهد في اكساب القاضي جميع المهارات العلمية والعملية للتعامل مع  لغة العصر، إضافة إلى المكتبة التي يضمها المعهد والتي تحتضن اكثر من خمسة  عشر ألف عنوان في مختلف التخصصات التي تزود الدارس بما يحتاجه من معلومات  تسهل عليه اعداد البحوث وإثراء معارفه وتنمية مداركه في شتى الجوانب حتى  تتحقق منه أقصى درجات الاستفادة وفق الإمكانيات المتوفرة.وأضاف الحوسني: وقد ساهمت قاعات المحاضرات المتعددة والتي جهزت بأحدث وسائل  التعلم كالسبورة التفاعلية في إضفاء الكثير مما يسهل على الدارس والمحاضر  ويسهم في إثراء المعرفة وتوصيل المعلومة بيسر وسهولة إضافة إلى القاعة  الكبرى التي جهزت بأحدث أدوات العرض والإخراج كأحد المرافق الرئيسية  البارزة في المعهد حيث يتلقى من خلالها الدارس الدورات التدريبية واستضافة  المحاضرين سواء أولائك الذين يتم استضافتهم من داخل السلطنة أو ممن يتم  استقدامهم من خارج السلطنة، وقد زودت القاعة الكبرى بالمعهد والتي تتسع  لعدد كبير من الحضور بشاشة عرض متطورة تتيح عرض جلسات المحاكمة من عدد من  مجمعات المحاكم بالسلطنة عن طريق نظام (video conferencing) يتم خلالها  التعليق عما يدور في قاعات المحاكمة وإبداء الملاحظات والوقوف على كافة  التفاصيل والجزئيات التي من شأنها اكساب القضاة المهارات اللازمة لأداء  مهمته على الوجه الأفضل.وحول نظام التعليم والتدريب والتأهيل بالمعهد يقول القاضي المساعد الحوسني:  إن النظام التعليمي الذي يجري العمل به اخذ في الحسبان الجانبين النظري  والعملي بما يتناسب والعمل القضائي في السلطنة وفقا لمنهجية علمية واضحة  رسمت بمقتضى اللائحة الصادرة بقرار معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس  المجلس العالي للقضاء رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء والتي وضعت نظام  الدراسة يسير وفق خطة علمية مدروسة مراعية معايير الدراسة في المعاهد  القضائية في دول العالم بهدف اكساب الدارس مهارات البحث العلمي والكفاءات  العلمية في الجانب النظري والتحليلي واكسابه المهارات اللازمة في علوم  القضاء وتطبيقاته المختلفة وتنمية القدرات المهنية لديه إضافة إلى ترسيخ  قيم وتقاليد القضاء وتزويده بالخبرة العملية من خلال تدريبه على العمل  القضائي.ويضيف القاضي المساعد سيف: إن الاهتمام والدعم الذي حظينا به كقضاة مساعدين  من قبل معالي الشيخ وزير العدل الموقر والهيئة التدريسية والإدارية كان من  شأنه تخطي كل المعوقات وتجاوزها في سبيل تأهيلنا وتدريبنا وفق أعلى  المستويات واكسابنا الخبرات والمهارات القضائية اللازمة في العلوم  القانونية والشرعية حتى نتمكن من اداء رسالتنا على أكمل وجه وبما يحقق  الهدف الأسمى من إنشاء هذا الصرح القضائي الكبير سائلين الله العلي القدير  أن يعيننا على حمل هذه الرسالة العظيمة وإرساء مبادئ العدالة وفق ما تقتضيه  نصوص القانون.أما القاضي المساعد سالم بن محمد بن سالم الحميدي فيقول: يعتبر المعهد  العالي للقضاء في السلطنة أحد ثمرات النهضة المباركة للعهد الزاهر لحضرة  صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه حيث جاء افتتاحه في 26  فبراير/2011 م بناء على التوجيهات السامية الكريمة ليكمل به منظومة العمل  القضائي في بلادنا الحبيبة وقد حضي المعهد باهتمام ورعاية معالي الشيخ وزير  العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس مجلس المعهد حيث اختار له أن  يكون في مدينة نزوى (بيضة الاسلام) لما لذلك من دلالة خاصة لما لهذه  المدينة العريقة من تاريخ علمي وحضاري على مر الازمان.. كيف لا؟ وهي مدينة  العلم والعلماء.ويضيف الحميدي: وحيث تشرفت بأن أكون أحد الدارسين في هذا الصرح الشامخ  أتلقى التعليم فيه على يد أساتذة أفاضل تم اختيارهم بعنايه ليقدموا أفضل ما  لديهم من خبرات علمية وعملية ولا يفوتنا في هذا المقام أن نثني بالخير على  الأساتذة الافاضل القائمين على ادارة المعهد على الجهود الجبارة التي  يبذلونها لتوفير المناخ المناسب للدارسين في المعهد سائلين الله جلت قدرته  أن يكلل مسيرة هذا المعهد بالخير والنجاح وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى  انه سميع مجيب.ويذكر أيضا من جانبه القاضي المساعد أنور بن خلفان بن حميد الخروصي: منذ  عهد النهضة المباركة والمنجزات التنموية تتوالى بكافة أنواعها على هذا  البلد الطيب؛ فكان من توجيهات باني هذه النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة  السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه –لدى رعايته الكريمة  لاحتفال العيد الوطني المجيد الرابع والعشرين ـ عام التراث العماني ـ 1994م  بولاية نزوى بإنشاء المعهد العالي للقضاء وأتى المرسوم السلطاني رقم  35/2010م كخطوة ثانية نحو إنشاء المعهد، ثم توجت كل هذه الجهود بافتتاح  المعهد في 26 فبراير لعام 2011م ليكون صرحا علميا وقضائيا يهدف إلى تأهيل  وتدريب القضاة المساعدين ومعاوني الإدعاء العام تمهيداً لإلحاقهم كقضاة  بمحاكم السلطنة وأعضاء إدعاء عام يحملون على عاتقهم رسالة العدالة وذلك بعد  منحهم درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية إثر دراسة نظرية وتطبيق  عملي لمدة خمسة فصول دراسية.وحول المواد والمساقات الدراسية في المعهد يقول القاضي المساعد أنور  الخروصي: ومن المواد التي يتلقاها الدارسون في المعهد مادة قانون الأحوال  الشخصية وقانون الجزاء وقانون التجارة وقانون الإجراءات المدنية والتجارية  وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية  والقانون الإداري وغيرها من المواد الشرعية والقانونية.ويضيف القاضي المساعد الخروصي: بالإضافة للمواد التي يتلقاها الدارسون في  المعهد تعقد لهم دورات وورش عمل لاكتساب مهارات لابد من إتقانها في العمل  القضائي كدورة في المرافعة وآدابها ودورة في صياغة الجملة العربية ودورة في  الطب الشرعي ودورة في قانون الديات والأروش ودورة في التحقيق الجنائي  والادعاء العام ودورة في التسبيب القضائي وصياغة الأحكام وغيرها من  الدورات.ويقول القاضي المساعد انور الخروصي: وقد أقيم المعهد بولاية نزوى نظراً  للقيمة التاريخية لهذه الولاية العريقة التي احتضنت العلم والعلماء منذ زمن  قديم وسميت هذه الولاية قديما بعدة أسماء منها (بيضة الإسلام) لكثرة علماء  الشريعة الإسلامية فيها ولوجود مدارس فقهية بها، وعكوف العلماء والراغبين  فيها على الدراسة والتأليف في كل جوانب الدراسات الإسلامية، كما سميت بـ  (تخت ملك العرب) لأنها كانت منبع الحضارة الإسلامي.الجدير ذكره ان المعهد العالي للقضاء وفق المرسوم السلطاني السامي الذي  يحدد أهدافه ورسالته وصلاحياته هو صرح يتمتع بالشخصية الاعتبارية يتبع وزير  العدل ويرأس مجلس إدارته أيضا , ويضم وفق المرسوم السلطاني السامي كلا من  رئيس المحكمة العليا كنائب للرئيس إلى جانب أعضاء يتشكلون من رئيس محكمة  القضاء الإداري والمدعي العام وعميد المعهد ورئيس الإدارة العامة للتفتيش  القضائي ووكيل وزارة الشؤون القانونية وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان  قابوس ومدير عام معهد العلوم الشرعية إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة احدهم  عضو بهيئة التدريس والتدريب بالمعهد والثاني من القانونيين العمانيين  الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والثالث من المحامين العمانيين حيث يقوم  معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء باختيارهم سنويا.  وسيدار عبر عميد المعهد مع مساعدين يعينهم أو ينتدبهم مجلس الإدارةوسيمنح المعهد خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية والدبلوم  الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء  العام ومدة الدراسة في المعهد تستغرق سنتين ونصف السنة يتلقى فيها الدارس  تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية.ويستهدف المعهد تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك  القضائي ومعاوني الادعاء العام والمعهد يشمخ على مساحة من الأرض تصل إلى  ستة وأربعين ألف وأربعمائة وسبعة وتسعين (46497) مترا مربعا وتصل نسبة  البناء إلى ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين (6322) مترا مربعا ويتكون من  ثلاثة طوابق ويضم إلى جانب المرافق الإدارية لعمادة المعهد ومكاتب  المحاضرين أربع قاعات للتدريس والتدريب تتسع كل قاعة لأكثر من خمسين دارسا  ومتدربا. ويضم قاعات أشبه بالمحاكم لأغراض التدريب العملي بالإضافة إلى  قاعة الندوات الكبرى التي تتوسط هذا الصرح وتتسع إلى المئات من الأشخاص،  وبالمعهد مكتبة تضم المراجع التي سيحتاج إليها الباحث</blockquote>

الإسم

التحقق