الاستثمار بدون مشاركة في رأس المال .. مخاطرة كبيرة

[[ود]]

الاستثمار بدون مشاركة في رأس المال .. مخاطرة كبيرة
​

11/10/2011
القاهرة - ش

رغم أن حالة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية قد بدأت تلوح في الأفق، إلا أن هناك العديد من الدول- خاصة النامية والفقيرة- لا تزال تواجه تحديات هائلة من أجل عبور آمن لحواجز التخلف والفقر، وهي في سبيل ذلك تلجأ إلى انتهاج سياسات وأشكال مبتكرة من الاستثمار غير التقليدي، غير عابئة بما قد تنطوي عليه هذه الأنماط الجديدة من الاستثمار من مخاطر جسيمة، قد تضرب اقتصاداتها في مقتل، وتدفع بجهودها إلى مهب الريح، التقرير التالي يكشف المزيد. بينما يسير الاستثمار الأجنبي المباشر على طريق التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت تدفقاته إلى 1.24 تريليون دولار فى 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة فى 2011، بما يتراوح ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار، سلط تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن منظمة الـ"أونكتاد"، هذا العام على نمط مختلف من الاستثمارات العابرة للحدود، وهو الاستثمار غير القائم على المساهمة فى رأس المال، والذى بلغ حجم مبيعاته فى عام 2009 ما يزيد على تريليوني دولار وتتمتع مصر بحصة مهمة منه.

ويشمل هذا النمط من الاستثمار أشكال التعاقد المختلفة مع الشركات الدولية، كالإنتاج تحت علامة تجارية دولية "كالفرانشايز"، أو الزراعة لحساب شركات خارجية أو تقديم خدمات التعهد، كتنفيذ خدمات المحاسبة فى دول نامية لصالح منشآت في دول متقدمة، دون المساهمة في رأس المال. صعود القاهرة

وظهر موقع مصر متميزًا في العديد من تلك المجالات، خلال عرض التقرير، ففي مجال خدمات التعهيد اعتبرت المنظمة أن مدينة القاهرة، ضمن أهم عشر مدن صاعدة في هذا المجال على مستوى العالم، وكانت المدينة العربية الوحيدة في هذه القائمة، وإن كانت حصة أفريقيا وغرب آسيا لا تزال ضئيلة في هذا المجال، بنسبة لا تتعدى 4% على مستوى العالم، مقارنة باستحواذ الهند والفلبين والصين على نحو 65% من مجمل صادرات هذا النشاط.

وبلغ حجم مبيعات التراخيص المتجاوزة للحدود في مصر عام 2010 نحو 300 مليون دولار، من إجمالي ما يتراوح ما بين 340 و360 بليون دولار هي إجمالي المبيعات العالمية، بحسب بيانات التقرير، مشيرًا إلى أن هذا النمط من التراخيص يتركز فى مصر وجنوب أفريقيا على مستوى المنطقة.

وحذر التقرير من أن هذا النمط الاستثماري ينطوي على العديد من المخاطر التي تنبع بشكل رئيسي من طبيعة التعاقد التى لا يقوم فيها المستثمر الأجنبي، بالمساهمة بشكل مباشر في أصول محلية مما يجعل تلك الاستثمارات في كثير من الأحيان "استثمارات طيارة"، بحسب تعبير التقرير، فبالرغم من أنه يوظف ما يتراوح ما بين 14 و16 مليون عامل فى الدول النامية، إلا أن المستثمر قد يلجأ إلى التخلص من هذه القوى العاملة مع عدم انتظام تلك الصناعة لفترة طويلة. وبرغم أن هذا النمط من الاستثمارات يسهم بشكل فاعل في دمج القطاعات الإنتاجية للدول النامية فى سلسلة الإنتاج للكيانات الضخمة عالميًا، إلا أن القيمة المضافة للتصنيع التعاقدي كثيرًا ما تكون محدودة، ويمكن أن يظل هؤلاء الشركاء حبيسي الأنشطة القائمة على التكنولوجيات المنخفضة، بحسب التقرير، الذي شدد على ضرورة أن تقوم الحكومات المستقبلة لهذا النمط من الاستثمار بدمجه في استراتيجيات التنمية الوطنية.

{ وكالة الصحافة العربية }