الشورى العمانية :
انتهج اهل عمان سياسة الشورى منذ بزوغ فجر الاسلام ومن امثلة ذالك مافعلة الامام الجلندى بن مسعود عندما عرض عليه القائد العباسي خازم بن خزيمة ان ينخضع للخليفة العباسي فما كان من الامام الا ان شاور اهل عمان فابدى اهل عمان رفضهم الانقياد تحت سلطت الدولة العباسية .
وفقد تطورت سياسة الشورى في عمان على مر العصور وما نراه اليوم من سياسة التقريب بين الحاكم والمحكوم التي اسسها جلالتة السلطان قابوس منذ البداية ما هي الا تطور في مجال الشورى حيث يقوم جلالتة في كل عمان بجولة سنوية في ولايات السلطنة المختلفة يتجة فيها الى المواطن ويفترش معة الارض واقفا بنفسه على امورة وقضاياة متتبعا انجازات التنمية ولم يكن انشاء المجلس الاستشاري في عام 1981 م الا تطور للانجازات التي تتظافر مع جولات جلالتة في مسيرة الشورى العمانية .
ولم تكن توجيهات صاحب الجلالة باشاء مجلس الشورى عام 1991 الذي جاء خلفا للمجلس الاستشاري الا حرصا من جلالة السلطان للرقي بالشورى العمانية والنهوض بها الى الامام .
المجلس الاستشاري :
في عام 1981 اصدرصاحب الجلالة توجيهاتة السامية بانشاء المجلس الاستشاري بالدولة الذي قام بالواجب المنوط بة خير قيام خلال سنواتة العشر اذ اتاح للمواطن العماني قدرا اكبر من المشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية كما لعب دور ايجابيا في العديد من الالقاءات التي تبنتها الدولة في الكثير من المجالات
مجلس الشورى :
ومع الانجازات التي حققها المجلس الاستشاري للدولة فقد رات القيادة الحكيمة لجلالة السلطات ان تخوض غمار المرحلة الثانية ذالك لان المجلس الاستشاري للدولة لم يكن غاية في حد ثاتة وانما كان خطوة على الطريق فقد اشار جلالتة الى ذاك خلال الموتمر الصحفي الذي عقدة جلالة في عام 1985 .
حيث قال :
(( ان المجلس الاستشاري خلق ولن يتجنم أي انة سوف يطور حسب ظروف عمان وتطورها وهذا التطور سيكون نابغا من ظروف مالية بحتة والكلمة لم يجدم لها مخزاها ومعناها وانا اعني ما اقول ))
وعندما حان الوقت وتهيات البلاد لهذا التطور اعطار جلالة اشارت البدء في انشاء مجلس لة طابع جديد وهو (( مجلس الشورى )) .
وذالك في خطابة السامي الذي القاه في العيد الوطني العشرين حيث قال :
(( تقديرا منا للنجاح الذي احرزتة التجربة العمانية في مجال الشورى وتحقيقا لوعدنا بالعمل على تطويرها بما يوفر مزيد من الفرص امان المواطنين لمشاركة اوسع في تمل مسوؤلية والاسهام في بناء الوطن فاننا قد قررنا انشاء مجلس للشورى تمثل فية كل جميع ولايات السلطنة دون ان يكون للحكومة أي اعضاء في هذا المجلس وانما تكون العضوية بالكامل لممثلين الولايات وذالك في خطوة اخرى على طريق المشاركة تخدم تضلعات المواطنين وطموحاتهم حيثما كانوا في ساء ارجاء البلاد )) .
النظام الاساسي للدولة والشورى العمانية :
من الملاحظ ان النظام الاساسي للدولة لم يتطرق في تنظيم عملية الانتخاب لذالك كان النتظيم القانوني لعملية الانتخاب لااحيا من خلال الائحة التنظيمية والتبرير لذالك لان ممارسة الشورى لم تكتمل في السلطنة وهي الان في مراحل التطور .
فان تنظيمها عن طريق الوائح التنظيمية يسهل عملية التعديل لتواكب التطور على عكس اذا ما كان التنظيم قد نص علية في النظام الاساسي .
الاخذ بنظام الاقتراع العام :
الاخذ بنظام الاقتراع العام يوسع من دائرة الناخبين فانة كلما اتسعت دائرة
الناخبين اقترب مفهوم الشعب السياسي من الشعب الاجتماعي .
وفي حين نجد ان النظام المقيد يقوم على اشتراط بعض الشروط في الناخب مثل _
1: الكفاءة العلمية .
2: شرط النصاب المالي او الثروة .
3: شرط الانتماء الى طبقة معينة .
نجد ان النظام الاقتراع العام لم ياخذ بهذا الشروط . وانما اكتفاء بالشروط الاساسية مثل شرط الجنسية والسن .
المراة ودورها في مجلس الشورى :
مواكبتا للتطور الذي شهدة مجلس الشورى من بداية تطورة تم اتاحهة الفرصة للمراة العمانية للمشاركة في الترشيح والانتخاب وفي التمتع بعضوية مجلس الدولة كذالك .
حيث يقوم المواطنون بانتخاب ممثلين الولايات بشكل مباشر ووفق قواعد واسس محدد ومعلنة تكفل مشاركة المرة العمانية التي بلغت سن 21 سنة ميلادية كحق اساسي .
منـــقـــ//ــــــــوؤل
:imuae85:
