الشركة العمانية لإعادة التأمين تنظم ندوة دولية حول مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد ال

[[ود]]

الشركة العمانية لإعادة التأمين تنظم ندوة دولية حول مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني
​

الاثنين, 31 أكتوبر 2011

​

بحث تطوير قطاع التأمين -
كتبت - خلود الفزارية:-- نظمت الشركة العمانية لإعادة التأمين أمس بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بالقاهرة ندوة بعنوان «الندوة العربية حول إعادة التأمين» تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للهيئة العامة لسوق المال، وحضور عدد من المشاركين من جميع الأقطار العربية بفندق إنتركونتيننتال مسقط.
تهدف الندوة إلى نشر الوعي بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، وأهمية حساب المسؤوليات التراكمية لشركة التأمين على مستوى الأخطار التي تكتتب بها وتوزيعها الجغرافي ومناطق تركزها، والعمل باستمرار تجاه التأكد من مدى كفاية وملائمة أغطية إعادة التأمين للأخطار المكتتبة، وأهمية تحديد السقف المناسب في ضوء التعرض لهذه الأخطار، وتختتم أعمال الندوة اليوم.

تبادل خبرات
​

وقال الشيخ عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته التي ألقاها: إن هذه الندوة تعد فرصة حقيقية لتبادل الآراء والخبرات حول المواضيع المتنوعة التي ستتناولها والتي نرجو أن تتواصل خدمة لاقتصاديات أوطاننا جميعا. كما أنّ اختيار السلطنة لانعقاد هذه الندوة يعتبر إضافة لقطاع التأمين بشكل عام ودعما للصناعة الوليدة لإعادة التأمين بالسلطنة بشكل خاص. وأضاف السالمي: أن قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى قد حظي باهتمام بالغ منذ بداية عصر النهضة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه،إذْ إن قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79) كان باكورة التشريعات التأمينية وتوالت بعدها القوانين والقرارات المنظمة لشتى فروع قطاع التأمين بهدف حماية جميع الأطراف المعنية به.

بيئة تنافسية
​

موضحا أن قطاع التأمين قد شهد نموا ملحوظا في حجم أعماله وعدد المتعاملين معه من خلال الزيادة الملحوظة في عدد وثائق التأمين، كما أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها السلطنة كان لها الأثر البالغ في إيجاد بيئة تنافسية تمثلت في زيادة عدد شركات التأمين المحلية والأجنبية والتي أسهمت بدورها في تكوين خبرات متنوعة لدى العاملين بسوق التأمين.
وأشار السالمي إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تهدف من خلال رقابتها وإشرافها على قطاع التأمين بشكل أساسي إلى الارتقاء بالبيئة التشريعية والرقابية الخاصة بها، وتسعى دوما إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وحماية حقوق حملة الوثائق من المخاطر المحتملة، وذلك بالتركيز على التحسين المستمر في مستوى الالتزام والإفصاح والشفافية، والتي بلا شك تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الحكومة وتحقيقا لأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

تحقيق الاستقرار المالي
​

وأكد السالمي في كلمته أن السلطنة تدرك أهمية ودور أقساط التأمين في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار أن سياسة التنويع الاقتصادي تعد استراتيجية رئيسية للتنمية فقد دعمت الحكومة تأسيس أول شركة لإعادة التأمين بالسلطنة وهي «الشركة العمانية لإعادة التأمين»مدركين أن إعادة التأمين تعتبر الدعامة الرئيسية لصناعة التأمين حيث أنها توفر للشركات وهيئات التأمين فرصة تحقيق الاستقرار المالي الذي تنشده.
مضيفا: أن النمو المتسارع لأقساط إعادة التأمين في المنطقة والتي يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات بحلول السنوات القليلة القادمة يحتم على الجميع إعادة النظر في سياسات الاحتفاظ الحالية، وبذل أقصى الجهود من أجل الحدّ من التسرب الكبير في حجم الأقساط إلى خارج المنطقة مبينا أن عمل شركات إعادة التأمين يتطلب قدرا كبيرا من الإمكانيات المالية والخبرات الفنية، وهذا يستدعي بطبيعة الحال إيجاد كيانات مالية ضخمة لإعادة التأمين قادرة على استيعاب المخاطر التأمينية المسندة إليها، وهذا لن يتأتى إلا بتوحيد الجهود بين جميع شركات إعادة التأمين العاملة بالمنطقة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية بها.

دور العنصر البشري
​

وأكد السالمي على دور العنصر البشري والذي يجب أن يحظى بالاهتمام البالغ من أجل تطويره وتهيئته لتولي زمام إدارة هذه الشركات ورفده بأفضل الخبرات والكفاءات وهذا يتطلب تضافر جهود المعنيين بعمل وأداء هذا القطاع ليواكب التطورات العالمية والطفرات والمتغيرات في حجم وتنوع المخاطر التي تغطيها وثائق التأمين.
وأشاد السالمي بجهود الاتحاد العام العربي للتأمين وعلى رأسه سعادة عبد الخالق رؤوف خليل في إرساء أطر التعاون بين مختلف أسواق التأمين العربية والهادفة إلى استيعاب أكبر نسبة ممكنة من الأقساط المكتتب فيها من قبل شركات التأمين العربية بالمنطقة لدى شركات ومجمعات وصناديق التأمين بالدول العربية، بالإضافة إلى زيادة حصة شركات إعادة التأمين العربية من إجمالي الأقساط المدفوعة قبل إسنادها للخارج.

دور شركات إعادة التأمين
​

من جانبه صرح عبدالله بن زهران البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية:أن شركات إعادة التأمين تحاول امتصاص كافة الأنشطة التي تتعلق بالتأمين وإعادة التأمين وحصرها في المنطقة وعدم السماح لرؤوس الأموال في هذاالجانب بأن يتم ترحيلها إلى شركات إعادة التأمين سواء في أوروبا أو بلدان أخرى ولذلك نولي اهتماما كبيرا في هذه الندوة ونتمنى التوفيق بالإعداد الجيد لهذه الندوة من المتحدثين والخبراء في هذا الجانب من خلال برنامج الندوة والاستفادة من خلال المشاركة في هذه الندوة.

أسعار التأمين
​

وحول رفع أسعار التأمين من قبل شركات إعادة التأمين وضغطها على شركات التأمين أوضح البلوشي أن المؤشرات موجودة خلال العامين الماضيين بحكم حدوث الكوارث الطبيعية بحجم أكبر، ولا يمكن اعتبارها بأنها تشكل أي ضغط، لأننا واجهنا في السنوات الخمس الماضية وأيضا في أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي ترتب عليه بشكل غير مباشر وستظهر نتائجه مستقبلا في أوروبا متن حيث تغطية التأمين بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي حدثت في آسيا وفي نيوزيلندا مما أدى إلى ضغوط مالية كبيرة على شركات إعادة التأمين التي تحول نسبة كبيرة من تغطيتها على شركات إعادة التأمين ومن هذا المنطلق يأتي التوجه إلى إعادة النظر في تسعيرات التأمين، ولتكون عادلة للجميع بالنسبة للزبون ولشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين.

استقرار اقتصادي في المنطقة
​

وعن أثر انسحاب شركات التأمين العربية والعالمية من السوق العماني قال البلوشي: قدوم أو انسحاب أي شركة يأتي من ظروف اقتصادية تواجهها الشركة نفسها، وهناك رغبة كثيرة من شركات تأمين عالمية لتكثيف أنشطتها في العالم العربي، وبالتالي لا أعتقد أن هناك عزوفا عن المنطقة، وعلى الرغم من كل ظروف الأزمة الاقتصادية وتبعاتها إلا أن السوق الخليجي بشكل خاص والآسيوي بشكل عام استطاع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي فيه وهذا يطمئن شركات التأمين.
أما عن كثرة الحوادث فقال البلوشي إنها تؤثر على شركات التأمين فقط وليس شركات إعادة التأمين ولكن علينا التركيز على نشر الوعي من خلال الإجراءات وجملة الأنشطة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة مع شركات التأمين ونأمل من خلال الأيام المقبلة تخفيض هذه المطالبات.

أهمية إعادة التأمين
​

وألقى سعادة عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين كلمة قال فيها:إن اختيار موضوع الندوة «إعادة التأمين» ينبع من قناعة الاتحاد بأنه أحد الموضوعات المهمة جدا والحيوية فإعادة التأمين بأشكاله المختلفة يعتبر أحد الأدوات المهمة التي تمكن شركات التأمين من توسيع مجال أعمالها، موضحا أن شركة التأمين مهما بلغ رأسمالها واحتياطاتها لا تستطيع الاستغناء عن شركات إعادة التأمين لاسيما في ظل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو أي نوع من أنواع الكوارث، وأيضا في ظل التطورات التي شهدتها ولا تزال تشهدها بعض الدول العربية والتي ستؤدي إلى قيام معيدي التأمين بسداد العديد من التعويضات مما يعد مؤشرا لمرحلة جديدة في العلاقة مع معيدي التأمين لجهة مستويات الأسعار وطبيعة شروط اتفاقية إعادة التأمين.

تنافس شركات التأمين
​

وأشار الأمين العام إلى تقرير جديد صدر عن مركز قطر للمال حول إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن اهتمام شركات إعادة التأمين العالمية بسوق التأمين الخليجية مازال مرتفعا باعتبارها سوقا جاذبة نظرا للنمو الذي شهدته خلال الفترة السابقة، ووفقا لنفس التقرير فإن 82 بالمائة من الذين تم استطلاع آرائهم أكدوا زيادة قدرة شركات إعادة التأمين العربية والإقليمية في الحصول على حصة متزايدة من أعمال هذه السوق.
وقال عبد الخالق رؤوف:إن الأمانة العامة للاتحاد العربي من جهتها قامت بإصدار الطبعة الثانية من دليل معيدي التأمين العرب وهو ما يأتي في إطار قناعتها بأهمية إسناد تعبئة الطاقات الاكتتابية وبالتالي استقطاب حجم أكبر من الأعمال على اعتبار أن ذلك أحد الوسائل لتعزيز حضور هذه الشركات على المستوى العربي والإقليمي وبالتالي تعزيز قدرتها على توفير خدمات إعادة تأمين بكفاءة وتنافسية.

أوراق العمل
​

ثم أشار في ورقته إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان على أساس أن تلك الخسائر هي الهاجس الأكبر لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت دراسات حديثة لشركة سويس ري أن صناعة التأمين العالمية تكبدت 43 بليون دولار عام 2010 بزيادة قدرها 60 بالمائة عن عام 2009، مؤكدا أن تراجع حجم وشدة الكوارث في منطقتنا العربية يعد سببا رئيسيا لتفضيل شركات إعادة التأمين العالمية للشركات المحلية العربية.
ثم لفت إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية اضطرابات في عدد من البلدان فإن أهمية تعويض الأضرار الناجمة عن تلك الإضرابات تبرز بوضوح لاسيما في ظل تلكؤ معيدي التأمين في صرف التعويضات المترتبة على هذه الأحداث متعللة بأن ما حدث في بعض البلدان العربية هو ثورات وأن الثورات غير مغطاة في إطار تأمين الشغب والاضطرابات الأهلية وإنما يتم تغطيتها بموجب تأمين العنف السياسي.
وقال إنه بالرغم من تحقيق انفراجة بين شركات التأمين في مصر وتونس ومباشرة معيدي التأمين بتسديد التعويضات التي تكبدتها بعض الشركات إلا أن ذلك لفت الانتباه إلى تأمين العنف السياسي وان تعمل شركات التأمين على تضمينه اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن خسائر شركات التأمين من الربيع العربي.
وختم عبد الخالق رؤوف الأمين العام لاتحاد التأمين ورقته بخمسة مطالب الأول يتعلق بنشر الوعي بأهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، والثاني عن مواصلة الاهتمام بتأمين أخطار الشغب والإضرابات والتخريب والعمل قدر الإمكان على تقديمها بأسعار تنافسية.
كما طالب بالعمل على أن تشمل اتفاقيات إعادة التأمين منتج التأمين ضد العنف السياسي، وأيضا زيادة وعي المتخصصين بأهمية حساب المسؤوليات التراكمية لشركة التأمين على مستوى الأخطار التي تكتتب بها وتوزيعها الجغرافي ومناطق تركزها وأيضا العمل باستمرار على التأكد من مدى كفاية وملائمة أغطية إعادة التأمين للأخطار المكتتبة وأهمية تحدي السقف المناسب في ضوء التعرض لهذه الأخطار.
أما بقية أوراق العمل فتناولت مدير إعادة التأمين في شركات التأمين ودوره في ضوء المستجدات في سوق إعادة التأمين ألقاها تيسير التريكي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإعادة التأمين.
أما الورقة الثانية فتناولت الجوانب القانونية لإعادة التأمين «المبادئ الأساسية والأطراف الرئيسية للمحاضر بن براون، تليتها ورقة بعنوان «ملامح اتفاقيات إعادة التأمين النسبية وإعادة التأمين الاختياري» ألقاها جهاد غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب «شديد ري»، واختتمت ورقات اليوم بعنوان «حركة السوق ودور ومعايير اختيار وسطاء إعادة التأمين» لروبرت نودي. وتمت مناقشة أوراق العمل مع الحضور