![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أكاديميون ومتخصصون يثمنون التعديلات والــــصلاحيات الجديدة لمجلسي الدولة والشورى
Sat, 22 أكتوبر 2011
استجواب وزراء الخدمات منعطف مهم لا بد من ممارسته فـي إطار المسؤولية وبعيدا عن تقليد ممارسات فـي دول أخرى
استطلاع : خالد بن حمد المعمري ومراسلو عُمان
يدخل مجلسا الدولة والشورى مع بدء أعمال دور الانعقاد السنوي لهما خلال الايام القليلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك انطلاقا من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى أدوار وممارسات المجلسين بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011 والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للديمقراطية والشفافية، متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.
ولعل من أبرز صلاحية مجلس الشورى الجديدة استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون والذي كان يتم في السابق على شكل مناقشة عامة للوزراء بعد إلقاء بياناتهم أمام المجلس، وكذلك احالة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء، كما منحت التعديلات مجلس عمان حق اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة .
وقد أجرت (عمان) استطلاعا حول هذه التعديلات والصلاحيات مع أكاديميين واساتذة جامعات وكليات ومتخصصين، وقد ثمنوا ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 99/2011 مؤكدين ان صلاحيات مجلسي الدولة والشورى الجديدة تمثل نقلة نوعية لمسؤوليات ودور المجلسين في المرحلة المقبلة كما اتفقوا على أنها قفزة في الممارسة الديمقراطية والشفافية التي منحها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للمجلسين وللمواطنين في كافة ربوع السلطنة الذين انتخبوا أعضاء مجلس الشورى.واعتبر الاكاديميون والقانونيون والمتخصصون ان هذه الصلاحيات تعد منعطفا تاريخيا وتأسيسا لمرحلة برلمانية جديدة تتجسد فيها الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلسي الدولة والشورى.
نقلة نوعية في العمل الإداري والسياسي للدولة
أكد د. عبدالله بن خميس الكندي استاذ الصحافة المشارك عميد كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس ان التعديلات على النظام الأساسي للدولة والصلاحيات التشريعية لمجلسي الدولة والشورى التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم 2011/99 تمثل نقلة نوعية في العمل الاداري والسياسي للدولة وتعطي فاعلية أكبر لمجلسي الدولة والشورى في ممارسة مسؤولياتهما على نطاق واسع وعميق، مشيرا إلى أن بعض هذه الصلاحيات كانت تمارس من قبل المجلسين في السابق وأن المرسوم السلطاني الأخير رسخ هذه الممارسة وأوجد لها الشكل القانوني بصورة واضحة ومحددة من خلال احالة مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى مجلس الشورى الذي بدوره يرفع بعضها إلى جلالة السلطان مباشرة والبعض الآخر إلى مجلس الوزراء بعد تنقيحها وإبداء الرأي وهو ما يعزز دور مجلس الشورى المنتخب من قبل المواطنين.
وقال الدكتور عبدالله الكندي: إن هذه الصلاحيات الجديدة تضع أعضاء مجلسي الدولة والشورى أمام مسؤولية كبيرة يتوجب عليهم استغلالها بمزيد من الوعي والمسؤولية حيث أنهم مطالبون بتفعيلها كما يجب، حتى تنعكس ايجابياتها على مستوى العمل الوطني. مشيرا إلى ان إحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية الدولية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها تعني إضافة دور رقابي جديد إلى مجلس الشورى لم يمارسه المجلس من قبل حيث كانت الجهة المخولة بمثل بهذه الاتفاقيات هي مجلس الوزراء والجهات المختصة وهذا يعني أن المجلس سيبدي رأيه في مشاريع الاتفاقيات وربما يضيف إليها باعتبار أنها أصبحت تدخل في صميم عمله.
وقال الدكتور عبدالله الكندي: إن صلاحية مجلس الشورى في استجواب وزراء الخدمة التي نص عليها المرسوم السلطاني ورفع ما يتمخض عن الاستجواب إلى جلالة السلطان يعتبر منعطفا مهما في دور المجلس ويمثل تجسيدا حقيقيا للشفافية، ومن الأهمية بمكان هنا ان تتم هذه التجربة الديمقراطية في اطار المسؤولية والمصلحة الوطنية وان لا يساء استخدامها من قبل الأعضاء كما يحدث في بعض الدول التي سبقتنا في هذه الممارسة كالكويت مثلا والتي تتحول فيها مساءلة الوزراء إلى نوع من التجاذب السياسي السلبي، حيث ان هذا المسار يحتمل الجدل.
وأكد عميد كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس ان التعديلات والصلاحيات الجديدة التي اشتمل عليها المرسوم السلطاني تحمل إضاءات جيدة ونتوقع ان ترسخ مبدأ الشفافية وتساهم في العمل على أسس واضحة، ولاشك ان المحاسبة عند الأخطاء ستكون حاضرة بشكل رسمي وقانوني موضحا أن هذا النهج يقربنا من الإدارة المشتركة بين الحكومة والمجالس البرلمانية فمجلس الشورى أصبح من صميم مسؤولياته أن ينقح القوانين ويعدل فيها، في اطار جملة الاصلاحات المطلوب تجسيدها على أرض الواقع من أجل تحقيق نقلة حقيقة في مختلف المجالات.
وقال الدكتور عبدالله الكندي: إن كل هذه التعديلات والصلاحيات عندما نحسن استغلال أدواتها خاصة موضوع الاستجواب سيكون لها أثر كبير ومهم.
الإنسان العماني حاضر في فكرجلالته
كتب - سيف بن محمد المعمري
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن علي الشبلي من المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة شمال الباطنة : تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة وخاصة فيما يتعلق بالمادة (58) جاء كنتيجة طبيعية للمرحلة التنموية القادمة من عمر النهضة المباركة التي قاد زمامها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – حيث لم يغب عن فكر جلالته الإنسان العماني وهو ينتقل به نحو البناء والتطوير والتحديث لعمان المجد والحضارة والتاريخ وفق مصفوفة إبداعية رسمها جلالته – أيده الله – ذات أهداف استراتيجية مرحلية قابلة للتنفيذ والتقويم والمراجعة؛ ذلك أن الإنسان العماني في فكر جلالة السلطان المعظم هو مرتكز التنمية وقوامها وعمادها المتين فمنحه جل اهتمامه ورعايته؛ فاستطاع بذلك التدرج الحضاري في مجال العمل التنموي أن ينقل الإنسان العماني من متلقٍ ومنفذٍ للخطط التنموية إلى مشارك في رسمها وسن قوانينها وتشريعاتها ومراقبة تنفيذها من خلال مجلسي الشورى والدولة بعدما برهن الشعب العماني قدرته على مواكبة تلك النقلات النوعية التي أرادها له قائد البلاد؛ فأبدى الإخلاص والتفاني لوطنه وقائده من خلال التلاحم بينه وبين قيادته.
وأضاف الدكتور عبدالله الشبلي : لقد أضحى التشارك والتشاور هما سمة الخطط التنموية العمانية إدراكا من جلالة السلطان المعظم أن الانتماء والولاء لعمان وقائدها لا يأتي بالشعارات والأقوال بل بالأفعال التي يترجمها الواقع إلى منجزات وطنية يسعى كل من عاش على هذه الأرض الطيبة إلى صونها والذود عنها بأغلى ما يملك نتيجة ترسيخ للمبادئ الأساسية للحكم في السلطنة القائم على أن الحكم وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق المواطنة وقيم العدل والمساواة من أهم الأسس التي أرساها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على امتداد السنوات الماضية والقادمة لتكون أساسا صلبا للعمل الوطني في كل المجالات، لتتصدر عمان مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الوطني وفق مستجدات العصر، آخذة بكل ما هو جديد ومفيد بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقيم العمانية الأصيلة؛ ليهنأ المواطن العماني بعيش رغيد كما أراده جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -.
زخم ومصداقية أكثر لحراك التطوير والبناء
وقال د. علي بن حسن اللواتي وهو أكاديمي: لبلدنا العزيز تجربته في الحكم وإدارة الدولة وهذا جزء من التجربة الانسانية على هذه الارض تجلت في أشكال مختلفة من جوانب الحياة، ولعل التعاقد بين أفراد المجتمع يمثل الأساس الذي قام عليه نظام الحكم الذي يعود إلى عصور قديمة تمتد إلى ما مرحلة قبل الاسلام، وقد كانت هذه الخصوصية ظاهرة تمت الاشارة إليها ومراعاتها فيما يرتبط بالحكم في عمان، فابن خلدون يعرف عمان بقوله «إقليم سلطاني منفرد»، وعندما تم تأسيس الدولة الاسلامية وبدأت الانتشار في محيط جزيرة العرب نجد أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاكمي عمان يومئذ تومي إلى تقديره لذلك فقد جاء في رسالته «فإنكما أن أقررتما بالاسلام وليتكما» وهكذا كانت الاستقلالية في نظام الحكم، ولكن ذلك في إطار الدولة الاسلامية ومنظومتها الجديدة.
وأضاف إن استمر الحال على ذلك في معظم حقب التاريخ الاسلامي، وفي ذلك ما يشير ألى ان لهذا البلد تقاليد في الحكم وللعمانيين خصوصيات في إدارة شؤونهم، ومن الجميل أن يشار هنا إلى أن النقد وإبداء الملاحظة على أداء الحاكم أوالوالي كان من السمات التي عرفت عن العمانيين عبر التاريخ، فلم تعجب أهل عمان سيرة أحد الولاة الذين نصبهم عمر بن عبد العزيز كما يروي المؤرخون، فأرسل إليه شاعر عماني رقعة دون عليها رايه في أمثال ذلك الوالي فقال : إن كنت تحفظ ما يليك فإنما عمال أرضك في البلاد ذئاب.
فكان أن استبدل الخليفة ذلك الوالي بآخر بعد أن أبدى إعجابه بالأسلوب والفصاحة العمانية.
اما مسألة النظام الأساسي للدولة والتعديل فيه فإنها مسألة تمليها توجهات تطور وتطوير وتحصين التجربة السياسية العمانية التي تتطلب تناولا معمقا من قبل مختصين في القانون الدستوري، ومن بين تلك البنود التي تحتاج إلى مراجعة في نظري المتواضع مسؤولية الوزراء والمسؤولين في الدولة أمام الشعب والقيادة معا وهذا له لوازم لابد من دراستها بعمق واتخاذ الأنسب لمصلحة البلاد والتجربة التي أنجزت الكثير، فإن اتجاه التجربة السياسية إلى مشاركة الشعب من خلال ممثليه في مجلس الشورى في أدوار تشريعية ورقابية يقتضي بالضرورة أن يكون الأداء الحكومي محل تقييم ومراجعة تحت قبة المجلس، وهذا من شأنه أن يحصن التجربة الوطنية التي ستتطور ذاتيا وبشكل تلقائي في ظل مجلس شورى له من الصلاحيات التشريعية والرقابية ما يمكنه من النهوض بأدواره، ويجعل من المسؤول الحكومي حقيقة في موقع الخادم للشعب والمسؤول أمامه، مما سينعكس إيجابا على فاعلية المجلس وقناعات المواطنين فيه وكذلك على أداء الحكومة والمسؤولين فيها، بما يعطي زخما ومصداقية أكثر لحراك التطوير والبناء في هذا الوطن المعطاء.
نقلة تاريخية
نزوى - أحمد الكندي
وقال المكرّم الدُّكتور طالب بن عيسى السَّالمي – مساعد رئيس جامعة نزوى للعلاقات الخارجيَّة إن التعديل الأخير في النظام الأساسي للدولة أدخل عمان من أوسع الأبواب في مرحلة جديدة تعتبر من أهم مراحل التطور في هذا البلد وتحقيق الأمن والاستقرار فيه وهي تعديلات تتماشى تماما مع المتغيرات في الساحة العمانية ونأمل أن يحقق هذا التعديل الطموحات المنشودة.
وقال الدكتور عبدالله بن سعود أمبوسعيدي المحاضر بكلية العلوم التطبيقية بنزوى: لا شك بان التعديلات تصب في مصلحة الوطن وهي نقلة تاريخية فيما يتعلق بالنظام الأساسي للدولة كما أنها مواكبة للتغييرات التطويرية التي تشهدها السلطنة لصالح المواطن ، وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمجلس عمان قال هي قوانين تنص على خصوصية مجلسي الدولة والشورى وتشريعات هذين المجلسين وتأتي للتأكيد على الاستفادة من الخبرات السابقة لمن خدموا الوطن بإخلاص وتفان وتكريما لهم ولما قدموه للوطن من مساهمات وأعمال جليلة.
وأضاف في الحقيقة : إن ما تحقق على أرض السلطنة نفتخر به وهذا تغيير ممتاز وفي محله ونسعى للمزيد من هذه الأمور والقوانين التطويرية ويجب على المواطن تثمين هذه اللفتة السامية وأن يعمل بتفان من أجل رفعة هذا الوطن كما أن على أعضاء مجلس الشورى المُنتخبين القيام بأدوارهم للمساهمة بفعالية في الخطط التطويرية للسلطنة وعليهم أن يعوا أبعاد هذه التغييرات ومدلولاتها لتكون في صالح الوطن والمواطن.
تطوير مسيرة الشورى
وقال الدكتور صالح بن منصور بن محمد العزري مساعد رئيس جامعة نزوى لشؤون الطُّلاب جاء المرسوم السلطاني تتويجا للسياسات الاستراتيجية التي يرسمها قائد البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه – إيمانا منه بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلد ليكون للمواطن دور فاعل في دعم مسيرة التنمية لهذا البلد المعطاء.
وأضاف بالنسبة للتعديلات في مستقبل الحكم في البلاد فقد حددت كيفية اختيار السلطان الجديد و مشاركة أشخاص آخرين في هذا الاختيار من غير الأسرة المالكة ، كما أن التعديلات في مجلسي الدولة و الشورى أعطت حق إقرار مشاريع القوانين ووضع الخطط الاستراتيجية التنموية للبلاد بما يكفل العيش الكريم للمواطنين العمانيين على حد سواء. مشيرا إلى أن هذه التعديلات والصلاحيات لمجلس عمان (مجلسي الدولة والشورى) جاءت إيمانا من جلالته بأن ذلك هو الضمان الحقيقي للديمقراطية في هذا البلد بعد الظروف التي يعيشها العالم حاليا بصفة عامه والسلطنة بصفه خاصة ولقد كان لهذه التعديلات ترحيب شعبي كبير في نفوس الجميع لما لها من أهمية لفتح باب الحياة الديمقراطية متوازنة ملبية لرغبات و طموحات الشارع العماني فهنيئا لهذا الشعب هذه الرعاية السامية وشكرا يا جلالة السلطان وحفظك الله وعلى طريق الخير سدد خطاك دائما لتبقى ذخرا وفخرا لعمان و شعبها.
من جانبه أوضح عبدالله بن محمد بن زاهر العبري المحاضر بكلية العلوم التطبيقية بنزوى أن هذا المرسوم يُعد نقلة نوعية في مسيرة الديمقراطية العمانية حيث يفتح الباب أمامها لآفاق أرحب مضيفا أن انتخاب رئيس لمجلس الشورى من بين أعضائه يُعد خطوة جريئة تستحق كل التقدير لقائد مسيرة الشورى بالسلطنة جلالة السلطان المعظم حفظه الله.
وقال إن مادة مراجعة مجلس الشورى لخطط الحكومة التنموية هو تطوّر كبير وجيد ونأمل المزيد منه، وأشار إلى أن السلطنة تزخر بالكثير من الكفاءات ومن حملة المؤهلات الجديرين بتسلم زمام المجلس فكان من المأمول أن يشترط في العضو ألا يقل مؤهله عن الجامعي مضيفا أن مجلس الدولة يزخر بالكثير والعدد الكبير من حملة المؤهلات العليا وعدد من المخلصين الذي خدموا الوطن وتركوا بصمات كبيرة، لذا يجدر بمجلس الشورى ألا يكون أقل في مؤهلاته عن مجلس الدولة كيف لا ولمجلس الشورى صلاحيات أكبر من مجلس الدولة.
صنع القرار بمشاركة المواطن
إبراء: حمود بن سالم الريامي
قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي عميد الكلية التقنية بإبراء: ان هذه التعديلات الدستورية في النظام الأساسي للدولة جاءت لتواكب التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة وتأكيدا على النظرة الثاقبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي يبحر بعمان إلى مراسي الأمان والازدهار من جميع النواحي.
وأضاف أن هذه التعديلات شكلت نقلة نوعية في عملية صنع القرار، وسوف تعمل على إبراز دور المواطن بشكل فاعل في التنمية والتطوير على كافة الأصعدة وتصل به إلى مرحلة تمكنه من ذلك حيث أصبح قادرا بما يحمله من وعي ومسؤولية على تحقيق ما يتاح له من سبل العيش الكريم ويكفل له نيل حقوقه في إطار منظومة قانونية وشفافة.
وأكد الدكتور عميد الكلية التقنية بإبراء ان الصلاحيات التشريعية التي منحها عاهل البلاد المفدى- أبقاه الله- لمجلس عمان والمتمثل في مجلسي الدولة والشورى سوف تساهم بفاعلية كبيرة في صنع القرار المبني على الأسس العلمية السليمة وأيضا إشراك أصحاب الرأي والخبرة في بناء مستقبل عمان بما يضمن للأجيال القادمة حياة كريمة صنعت بعقول حكيمة وبمشاركة واسعة من ممثلي الشعب في كافة المحافظات والمناطق.
تعديلات تخدم المرحلة المقبلة
الرستاق–(عمان)
وقال الدكتور سالم بن مبارك الرواحي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بجنوب الباطنة: إن هذه التعديلات تدل على إدراك ووعي صاحب الجلالة للمرحلة المقبلة التي تحتاجها السلطنة خصوصا مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة الخليجية والعربية عموما.
وأكد الدكتور سالم الرواحي أن التعديلات أخذت مسارين مهمين الأول المشاركين في عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى من حيث المستوى الثقافي والعمري والثاني من حيث الصلاحيات والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، كما أن تحديد السقف الزمني لأربع سنوات يعطي مساحة كافية للعضو في إثبات جدارته ومدى فعاليته في تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الشعب العماني، ولا شك أن هذه التعديلات ستظهر آثارها الطيبة في القريب والبعيد بإذن الله تعالى في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تأثير إيجابي على مستقبل عمان الباهر
من جهته قال الدكتور ناصر بن عبدالله العبري المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بتعليمية جنوب الباطنة: إن الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان تجسد النظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وان هذه الصلاحيات التي منحها جلالة السلطان المعظم لمجلس عمان وكذلك التعديلات على النظام الأساسي للدولة سوف يكون لها تأثير إيجابي على مستقبل عمان الباهر، وهي تأكيد على أهمية مشاركة مجلسي الدولة والشورى بشكل أوسع في التنمية والتطور الذي تشهده عمان، وهذا تأكيد على أهمية مجلس عمان مستقبلا والمشاركة في المسيرة الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على الانسجام بين القيادة والشعب في طرح الإصلاح وهي بالفعل شراكة بصلاحيات كبيرة وضخمة على أرض هذا الوطن المعطاء.
وهذا بحمد الله وتوفيقه يجعلنا نستبشر بمستقبل زاهر لعمان.
تقليل هامش الخطأ والهدر في الامكانيات المادية
كتب: صالح العزري
الدكتور ناصر بن راشد المعولي الاستاذ المساعد في الاقتصاد الدولية بجامعة السلطان قابوس كلية التجارة والاقتصاد أمين سر الجمعية الاقتصادية العمانية قال: إن المرسوم السلطاني السامي بتعديل بعض احكام النظام الاساسي للدولة اضافة نوعية للمسيرة التنموية للبلاد وهو يستوفي احتياجات المرحلة الراهنة ويتماشى كذلك مع تحديات الألفية الثالثة. مؤكدا ان المرسوم السلطاني السامي يأتي مواكبا للتغيرات والتطويرات التي اتسمت بالتدرج المنطقي والتطور المتوازن الذي يراعي خصوصية المجتمع العماني ويهدف الى استشراق المستقبل الافضل لعمان.
وأشار المعولي الى ان هذا التطور في الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى يساهم في تقليل هامش الخطأ والهدرفي الامكانيات البشرية والمادية ويدفع بمسيرة التطور الى الامام في ظل نهج مولانا صاحب الجلالة لبناء دولة المؤسسات وهو النسيج الذي نسجته القيادة الحكيمة التي وضعت مصلحة عمان الهدف الاسمى.
ان الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمجلس الشورى وآليات الانتخاب ومساءلة وزراء الخدمات يعد قيمة مضافة وكبيرة في مسيرة مجلس الشورى الذي جاء ليتطور ولم يعد اليوم مجرد مؤسسة استشارية بل اصبح كيانا ذا سلطة تشريعية يضاهي البرلمانات العالمية المعروفة.
واضاف الدكتور ناصر المعولي ان الوفاء بالعهود من سمات العظماء وهذا هو قائدنا المفدى كما تعودنا منه يوفي بعهده – بالتغييرات البرلمانية التي تحقق كل وسائل وسبل الرفاه للمواطنين العمانيين على كل شبر من هذه الارض الطيبة.
ارساء لمبادئ الشفافية
من جانبه أوضح الدكتور عمر بن سالم بن عايل الجابري استاذ مساعد في اقتصاد الموارد الطبيعية وإدارة الأعمال بجامعة السلطان قابوس أن المواطن العماني لطالما انتظر هذه القوانين والتشريعات التي تكمل طريق الوطن نحو الديمقراطية وجعل الشعب شريكا في اتخاذ القرار. ذلك كون ان العالم اصبح قرية صغيرة ، وان نمو الدول اصبح يتطلب سن قوانين ومتابعة ومحاسبة المخطئين. واتت هذه التشريعات والقوانين في وقت أصبحت فيه السلطنة في مصاف الدول المتقدمة ، ببنى أساسية ثابتة ومواطنين اصبحوا على درجة من العلم والثقافة وقد آن الاوان لذلك.
واضاف: ان اهم ما يميز هذه القوانين هو وجود الشفافية واعطاء الصلاحيات اللازمة للشعب للمشاركة في ادارة دفة البلاد في ظل قيادة باني عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وقال ان التعديل في النظام الاساسي للدولة يعني الايمان بأهمية تطوير مسيرة الشورى والتأكيد على اهمية مشاركة جميع افراد المجتمع في التنمية.
داعيا الله بأن يبارك في عمر سلطاننا المفدى .. فقد استهل التعديلات بما يطمئن به شعبه في كيفيه انتقال ولاية الحكم .. وسرعة اتخاذ القرار للمحافظة على استقرار البلاد ودرء نشوب خلافات حول هذا الشأن ..وفي ذلك حكمة عظيمة .
موضحا ان التغيير الكبير في النظام الاساسي هو استبدال الباب الخامس بباب جديد حول مجلس عمان وهو المجلس المختص بإقرار تشريعات وقوانين الدولة قبل صدورها.
وقد حدد المرسوم الفئات التي يتشكل منها مجلس الدولة وهم جميعا ممن كان لهم دور كبير وقيادي واستمرارية لعطائهم واستغلالا لخبراتهم في الامور الادارية والسياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية والقانونية.
أما فيما يخص مجلس الشورى وشروط العضوية فإن اهم ما يميز القانون هو عملية انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه والذي يتم بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة من قبل اعضاء المجلس.
وأوضح الدكتورعمر الجابري ان المادة 58 مكرر14 حددت استقلالية الاشراف على انتخابات مجلس الشورى.. وهو ما سيعطي الناخبين الشعور بالاطمئنان اثناء الفترة الانتخابية، ومن اهم الفقرات في المادة 58 مكرر 21 التأكيد على عدم الجمع مع المصالح الشخصية .. والاخلاص في العمل وترك المحسوبية وهو ما كان يشكل ارقا في الشارع العماني من استغلال المناصب في المصالح الشخصية وتقريب القريب، وللمادة 58 مكرر 22 شأن اخر في حرية التعبير عن الرأي فيما يخص المواطن والوطن حيث اعطت المادة متنفسا لعضو مجلس الشورى والدولة ليحق الحق ويبطل الباطل دون خوف او رهبة من المساءلة.
وأكد ان من المهم في اي نظام برلماني افساح المجال في المشاركة في سن القوانين ومساءلة المسؤولين من اهل الحل والربط وممن اؤتمنوا لهذا البلد. وقد بين المرسوم اهمية مجلس الدولة في اقرار واقتراح القوانين التي ترد اليه من الحكومة. اما فيما يخص مخطط التنمية وميزانية الدولة فقد اعطى المرسوم في المادة 58 مكرر 40 قوة لمجلسي الشورى والدولة.
واشار الى ان المجلسين اصبحا رقيبين مما لا يدع مجالا لثغرات قد تخل بالنظام المعمول به .. واصبح لمجلس الشورى الان القدرة على استجواب الوزراء فيما يخص تجاوز الصلاحيات ..ولهذا يبقى الان على الشعب اختيار الاصلح والامثل لمن يمثله في مجلس الشورى حتى يكون العضو ممثلا حقيقيا لمطالب الشعب ..وناطقا باسمه .. ويدا تحاسب باسمه.
مختتما حديثه ان خلاصة التشريعات الجديدة تتمثل في ارساء مبادئ الشفافية والحرية والمحاسبة طريقا ممهدا للديمقراطية الحقة بأسلوب حضاري لا يمس شريعة البلاد.
محمد الحارثي: قراءة دقيقة للأوضاع
الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية قال: من المعروف عن جلالة السلطان قابوس انه اذا وعد أوفى والوفاء في هذه المرة صاحبه قراءة دقيقة للأوضاع الداخلية والخارجية ومن التعديلات نتلمس حكمة رجل دولة والراعي المسؤول قريب مما يدور حوله. مع الاستمرار في اتباع سياسة التدرج في منح الصلاحيات والمطلع على تاريخ المنطقة والطريقة التاريخية لادارة الحكم فيها يدرك اهمية التعديلات الاخيرة على النظام الاساسي للدولة والتي مما لا شك فيه انها ستشكل خطوة هامة في التطور التشريعي بهدف تحقيق الاستقرار والامان لمستقبل عمان ومن المؤكد انه سيكون لها تأثيرات ايجابية سيتم الاستفادة منها على المستوى الخليجي كذلك.
وأضاف: لقد تم تعديل المادة 6 من النظام الاساسية للدولة باضافة رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا واقدم اثنين من نوابه الى مجلس الدفاع كجهات مسؤولة عن تثبيت من اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة لتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم اذا لم يتفق المجلس على اختيار سلطان للبلاد خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان، واعتقد ان هذا يمثل رمزية كبيرة لشرعية انتقال السلطة التي شملت اشراف المؤسسات المدنية بجانب المؤسسات الأمنية.
كما منحت المادة 58 كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى وضع لائحته الداخلية التي تبين نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به واصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للاعضاء، وهذه رمزية أخرى لأنه من غير المعقول ان يمنح لهذه الجهات صلاحيات وضع القوانين في الوقت الذي لا يحق لها وضع انظمتها الداخلية، وفي الوقت نفسه الزمت المادة 58 جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ارسال نسخة من تقريره السنوي الى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة، كما الزمت وزراء الخدمات موافات مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، ودعوة اي منهم بتقديم بيان عن بعض الامور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها، وبالتالي أصبحت اعمال جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وخلاصة مجهوداته في متناول المجلسين وبالتالي يحصل المجلسان على قوة اضافية بسبب المعلومات التي ستتوفر لديهم من تلك التقارير والتي من الممكن ان تمثل مؤشرا للأمور التي تتطلب زيادة التحقيق فيها.
وبالتالي نجد ان دور مجلس عمان اصبح اكثر وضوحا في النظام الجديد وبامكانه وفق النظام التأثير في استصدار التشريعات في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية دون السياسية والأمنية، وسيبقى التحديث الكبير في امكانية مجلس الشورى بتشكيلته الحالية من فرض نفسه خاصة ان الكثيرين يشككون في قدراته ويرون ان كفاءة اعضائه في تراجع عما كان عليه الوضع في مراحله الاولى عندما كان يتم تعيينهم بعد الاخذ في الاعتبار العديد من الاعتبارات، وأما وجود كفاءات مشهود لها في مجلس الدولة فسيرجح الميزان في المرحلة الحالية لصالح اعضاء مجلس الدولة، ومما لا شك فيه فان الجرعة الجديدة من الصلاحيات ستؤدي الى دخول كفاءات أكثر لمجلس الشورى في الفترات القادمة خاصة مع منح المجلس حق انتخاب رئيسه.
ويرى الشيخ محمد الحارثي أن هذه التعديلات تمثل بداية الطريق وليس نهايته خاصة ان عملية الاصلاح عملية متكاملة وأود هنا ان أنوه ان الكثير من المفكرين الخليجيين قد عملوا على مدى السنوات الماضية لوضع مشروع اصلاح جذري من الداخل في اقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوصلوا الى محددات دقيقة لأجندة الاصلاح.
ويعتقد ايضا انه بالتعديلات الجديدة قد تم وضع أسس المشاركة في عملية اتخاذ القرارات ويجب ان يصاحب ذلك الانفتاح السياسي والضمانات الخاصة بحرية التعبير وسيادة حكم القانون ومواصلة مسيرة الاصلاح، مع ضرورة اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بما ينسجم مع التعديلات الجديدة التي تضمن الفصل بين السلطات وبما يكفل ضمان الرقابة المتبادلة بينها، ويعتقد كذلك ان من اولويات المرحلة القادمة لتحقيق الصلاحيات يجب ان تشمل وجود سلطة تنفيذية قوية يرأسها رئيس وزراء يخضع لمساءلة المجلس وامكانية سحب الثقة عنه وعن وزرائه خاصة مع وجود شبه اجماع بانه من غير الانصاف ان يحمل السلطان اخطاء الحكومة بصفته رئيسا للوزراء فهو رمز لا يجوز المساس به فذاته وفق ما نصت اليه المادة 41 من النظام الاساسي للدولة مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها خاصة ان المادة 58 من النظام منحت المجلس حق استجواب اي من وزراء الخدمات في الامور المتعلقة لتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ورفع نتيجة ما يتوصل اليه في هذا الشأن دون استبعاد امكانية سحب الثقة عن الوزير الى جلالة السلطان حيث ان كلا منهم مسؤول مسؤولية فردية أمامه عن طريق اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته أو وحدته، كما نصت على ذلك المادة 52 من النظام الاساسي للدولة والتي حملت أعضاء مجلس الوزراء مسؤولية سياسية تضامنية امام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة