وزراء العمل بدول المجلس يدعون إلى إعادة النظر في نمط التنمية

[[ود]]

أوصوا تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية لمعدلات الباحثين عن عمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام القوى العاملة الوافدة
وزراء العمل بدول المجلس يدعون إلى إعادة النظر في نمط التنمية
​

​

​

​

10/22/2011

* تكريم رواد الأعمال من مواطني دول المجلس في مجال المشروعات الصغيرة .
​

ابوظبي - ش

اختتم وزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وترأس وفد السلطنة في الاجتماعات معالي وزير القوى العاملة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري.

وأقر أصحاب المعالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعاتهم عددا من التوصيات لرفعها للمجلس الأعلى لدول المجلس في اجتماعهم المقبل من أهمها إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس و تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية و مشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة و المشاريع الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية و بما يحقق معدلات مشاركة واعية و متنامية للقوى العاملة الوطنية و العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين مختلف أنشطة ووظائف أجهزة الدولة، من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي و التوازن الديموجرافي وأيضا إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجة إلى استهداف توفير المناخ و الآليات المناسبة لاستقطاب القوى العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام القوى العالمة الوافدة عنصرا مكملا وليس بديلا عن سياسات تشغيل القوى العاملة المواطنة والتأكيد على ضرورة التعاون و التنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس و التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة.

كما دعا الوزراء الى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام القوى العاملة الوافدة من الخارج خاصة في القطاعات أو المهن التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي ومن بين القرارات أيضا تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية لمعدلات الباحثين عن عمل مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة القوى العاملة الوطنية عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة وأيضا تطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء أسواق العمل، والتأكيد على أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسم الأعباء بل على المشاركة في شرف تحمل المسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية منصفة للجميع وأتفق معالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول المجلس على العمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول مجلس التعاون وفقا لأسس و منطلقات خليجية موحدة والتأكيد على الشفافية و تفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سياسات سوق العمل والعمل على توحيد وتطوير منظومة المؤهلات و الاختبارات المهنية في دول المجلس مستندة في هذا المجال إلى تجارب دول المجلس و بالاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال وأيضا دعم جهود و سياسات توطين الوظائف بدول المجلس من خلال توفير حزمة متكاملة من السياسات التي تسهم في توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة و الكفاءة بين العامل المواطن والعامل الوافد في سوق العمل وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الوافد لشروط و ظروف عمل أقل، على جهود التوطين.

لجنة فنية دائمة

وقد أقر معالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آلية المتابعة و التنفيذ عبر تشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الثامنة و العشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس من الوكلاء وكبار المسؤولين المعنيين بسياسات استقدام القوى العاملة بدول المجلس لدراسة أوراق العمل التي طرحت في الندوة المتخصصة حول سياسات استقدام و توظيف القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اصدر معالي الوزراء توصيات في اطار جدول اعمال الاجتماعات تضمنت الرؤية المشتركة لمعالجة قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر وتحليلاً علمياً للأنماط المتوقعة للعمل الجبري ووضع الاهداف الاستراتيجية لمعالجتها ووسائل تحقيق تلك الاهداف وبما يعكس رؤية دول المجلس وحرصها على توفير العمل اللائق لجميع العاملين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وينسجم مع مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية التي جبلت عليها مجتمعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في بنية (الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني)، والذي يعتبر أحد المشاريع الرائدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وللارتقاء بهذا العمل، فقد اعتمد المجلس آلية جديدة لهيكلية وبنية الدليل وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن 2008، وبذلك تتوفر لدول المجلس لغة مهنية موحدة ومشتركة تسهم في بناء منظومة المؤهلات والمعايير المهنية وتطوير برامج التدريب.

تكريم

وشهد الاجتماع تكريم عدد من الشخصيات الرائدة في مجال العمل، وقد ألقى أيضا سعادة كامل الكامل الصالح الشخصية الرائدة في مجال العمل كلمة تطرق من خلالها إلى خطط وبرامج الاحلال وتوطين الوظائف ودعم المشاريع المتميزة في مجال تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية والارتقاء بها في مختلف مواقع العمل والانتاج والخدمات وتطرق الصالح في كلمته أيضا إلى دعم وتشجيع تلك المشاريع والبرامج الرائدة والتي من شأنها أن تعزز فرص ومقومات العمل الجماعي. كلمة الشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف ألقاها د.هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة صحار للألمنيوم حيث قال: إن هذا التكريم يلقي علينا مسؤولية كبيرة للمحافظة على ماتميزت به مؤسساتنا من تحقيق نسب التوطين بل والعمل على زيادة هذه النسبة لتصبح القوى العاملة في مؤسساتنا مواطنة بنسبة 100% وأضاف الدكتور: ان الاعتماد على العنصر الوطني في العمل وفي دفع عملية التنمية إلى الأمام هو بلا شك ذو مردود اقتصادي على المدى البعيد فالمواطن هو الاستثمار الذي ينبغي أن نركز عليه ولذلك يجب علينا ان نفتح المجال لشبابنا الطموح لينخرط في سوق العمل وان نعطيه الفرصة الكافية لكي يثبت وجوده.

كما ألقى أحمد خليفة العيسري كلمة نيابة عن رواد الأعمال المكرمين في مجال المشروعات الصغيرة بدول المجلس حيث قال: إن هذا التكريم سيجعلنا أكثر حماسا واجتهادا لتطوير مؤسساتنا ومشاريعنا كما أنه يشكل محفزا لأبناء دول مجلس التعاون لطرق باب العمل الحر ونقل أفكارهم الصغيرة من الورق إلى أرض الواقع ومعرفا لهم بما نتلقاه من دعم من حكومات دولنا ورعاية وتسهيلات وهو حتما علامة مضيئة في مسيرة هذا المجلس.

بعد ذلك قام معالي صقر غباش وزير العمل بدولة الامارات بتكريم كامل الكامل الصالح من دولة البحرين بدرع الشخصة الرائدة في مجال العمل كما قام معاليه أيضا بتكريم رواد التوطين من شركات ومؤسسات خاصة في دول المجلس حيث كرم معاليه من السلطنة بنك ظفار وتسلم الدرع محمد بن يار محمد البلوشي مساعد عام الموارد البشرية ببنك ظفار وأيضا تكريم شركة صحار للألمنيوم وتسلم درع التكريم هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الموارد البشرية بشركة صحار للألمنيوم.

كما قام معالي وزير العمل الإماراتي أيضا بتكريم رواد الأعمال من مواطني دول المجلس في مجال المشروعات الصغيرة حيث تم تكريم أمل بنت عبدالله الحوقانية صاحبة مشروع بيع وتأجير فساتين الافراح كصاحبة مشروع تجاري رائدة، والتي حصلت سابقا على المركز الاول في جائزة سند للمبادرة الفردية 2010 ضمن فئة الدعم التمويلي. وأيضا تم تكريم سعادة سالم بن علي المهيري المدير للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزارء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام.