ريحة العود
¬°•| عضو مبتدى |•°¬
- إنضم
- 6 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 16
الخليج”:
جدد أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المالية اصرار السلطنة على الاستمرار في ربط عملتها بالدولار الامريكي رغم ما يعانيه من تراجعات مستمرة في مواجهة العملات الرئيسية، مبررا ذلك بأن المصلحة الوطنية العمانية تقتضي عدم فك الارتباط بين العملتين، مشيرا الى وجود استثمارات خارجية وأصول بالعملة الامريكية.
في رده على سؤال ل “الخليج”، قال مكي إن الصادرات النفطية العمانية للخارج تزايدت منذ انخفاض الدولار، كما أن الواردات ستكون أرخص.
وقال إن اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار يفترض أن تصل الى نتيجة نهاية الشهر الجاري، كما نفى “نفيا قاطعا” وجود نوايا حكومية لاصدار قانون جديد لتقاعد موظفي الخدمة المدنية.
وأبدى استياءه من ظاهرة “تهريب” المحروقات الى الدول المجاورة عبر الحدود البرية، مشيرا الى أنه من المقدر أن يصل الدعم الحكومي لهذه المحروقات بحلول نهاية العام الجاري الى 250 مليون ريال بينما يجري تسريبها تحت مسميات متعددة! داعيا المواطنين الى مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أن الاسابيع المقبلة ستشهد اجتماعا مخصصا لبحث هذه المشكلة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع ضوابط للشاحنات الحاملة للمحروقات.
وتوقع مكي أن تشهد السوق الخليجية المشتركة مشاكل وتعقيدات عند التنفيذ العملي، الا أنها ستعالج، مؤكدا على ضرورة السير في هذا الاتجاه في نهاية المطاف، وأن المشاكل لها حلول.
وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأول فور صدور المرسوم السلطاني “رقم واحد” للعام الحالي باعتماد الموازنة العامة للدولة، كشف أحمد بن عبد النبي مكي عن الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام الجديد.
وقال مكي إن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008م قدرت بنحو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2007م، بزيادة قدرها 910 ملايين، وبنسبة 20%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22%، وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 790 ألف برميل.
وبناء على هذه الافتراضات، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3610 ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 620 مليون ريال عُماني نسبة 11% من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1170 مليوناً، وبزيادة نسبتها 26% عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة 22% من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008م بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون للسنة المالية 2007م بزيادة قدرها 910 ملايين وبنسبتها 19%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق المتعددة، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة 305 ملايين، وبنسبة 19% عن تقديرات السنة الماضية 2007م، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002م.
وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نسبة 49% من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 ملايين، أي بنسبة 37% من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية بزيادة قدرها 101 مليون، وبنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م، فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.
ويبلغ نصيب قطاع الصحة 228 مليوناً، أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 29 مليوناً، وبنسبة 15% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م، وتم تخصيص مبلغ 30 مليوناً للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48499 حالة.
وتبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليوناً تمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م.
وتبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.
وتقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء 118 مليون مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ 61 مليون ريال لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصور وغيرها.
وتبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 249 مليون ريال، منها 236 مليوناً لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من شركات العمانية لخدمات الصرف الصحي وصلاله لخدمات الصرف الصحي والنفط العمانية و العمانية للتنمية السياحية ومجيس للخدمات الصناعية وصلالة للمنطقة الحرة.
وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة، يقدر العجز لعام 2008م على اساس سعر 45 دولاراً للنفط، أنه سيبلغ 400 مليون ريال بنسبة 7% من الإيرادات، وبنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية السنة الماضية ،2007 الا ان نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات إلى 7% مقابل 9% في عام 2007م، ويعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة والمقبولة اقتصادياً، وقد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية.
ومن المؤشرات الإيجابية في موازنة العام الجديد -يقول مكي - انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات، وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد التصميم على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
وتحدث مكي عن أوضاع “المالية العامة”، حيث أوجز النتائج الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2007م، مشيرا الى أنه تم اعتماد الموازنة على أساس أن الايرادات 4490 مليوناً، والانفاق العام 4890 مليوناً، والعجز 400 مليون، وسعر برميل النفط 40 دولاراً.
ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فانه من المتوقع ان تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود 1720 مليون ريال، تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات الاكتوارية لصناديق التقاعد.
جدد أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المالية اصرار السلطنة على الاستمرار في ربط عملتها بالدولار الامريكي رغم ما يعانيه من تراجعات مستمرة في مواجهة العملات الرئيسية، مبررا ذلك بأن المصلحة الوطنية العمانية تقتضي عدم فك الارتباط بين العملتين، مشيرا الى وجود استثمارات خارجية وأصول بالعملة الامريكية.
في رده على سؤال ل “الخليج”، قال مكي إن الصادرات النفطية العمانية للخارج تزايدت منذ انخفاض الدولار، كما أن الواردات ستكون أرخص.
وقال إن اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار يفترض أن تصل الى نتيجة نهاية الشهر الجاري، كما نفى “نفيا قاطعا” وجود نوايا حكومية لاصدار قانون جديد لتقاعد موظفي الخدمة المدنية.
وأبدى استياءه من ظاهرة “تهريب” المحروقات الى الدول المجاورة عبر الحدود البرية، مشيرا الى أنه من المقدر أن يصل الدعم الحكومي لهذه المحروقات بحلول نهاية العام الجاري الى 250 مليون ريال بينما يجري تسريبها تحت مسميات متعددة! داعيا المواطنين الى مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أن الاسابيع المقبلة ستشهد اجتماعا مخصصا لبحث هذه المشكلة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع ضوابط للشاحنات الحاملة للمحروقات.
وتوقع مكي أن تشهد السوق الخليجية المشتركة مشاكل وتعقيدات عند التنفيذ العملي، الا أنها ستعالج، مؤكدا على ضرورة السير في هذا الاتجاه في نهاية المطاف، وأن المشاكل لها حلول.
وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأول فور صدور المرسوم السلطاني “رقم واحد” للعام الحالي باعتماد الموازنة العامة للدولة، كشف أحمد بن عبد النبي مكي عن الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام الجديد.
وقال مكي إن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008م قدرت بنحو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2007م، بزيادة قدرها 910 ملايين، وبنسبة 20%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22%، وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 790 ألف برميل.
وبناء على هذه الافتراضات، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3610 ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 620 مليون ريال عُماني نسبة 11% من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1170 مليوناً، وبزيادة نسبتها 26% عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة 22% من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008م بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون للسنة المالية 2007م بزيادة قدرها 910 ملايين وبنسبتها 19%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق المتعددة، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة 305 ملايين، وبنسبة 19% عن تقديرات السنة الماضية 2007م، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002م.
وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نسبة 49% من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 ملايين، أي بنسبة 37% من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية بزيادة قدرها 101 مليون، وبنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م، فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.
ويبلغ نصيب قطاع الصحة 228 مليوناً، أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 29 مليوناً، وبنسبة 15% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م، وتم تخصيص مبلغ 30 مليوناً للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48499 حالة.
وتبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليوناً تمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م.
وتبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.
وتقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء 118 مليون مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ 61 مليون ريال لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصور وغيرها.
وتبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 249 مليون ريال، منها 236 مليوناً لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من شركات العمانية لخدمات الصرف الصحي وصلاله لخدمات الصرف الصحي والنفط العمانية و العمانية للتنمية السياحية ومجيس للخدمات الصناعية وصلالة للمنطقة الحرة.
وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة، يقدر العجز لعام 2008م على اساس سعر 45 دولاراً للنفط، أنه سيبلغ 400 مليون ريال بنسبة 7% من الإيرادات، وبنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية السنة الماضية ،2007 الا ان نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات إلى 7% مقابل 9% في عام 2007م، ويعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة والمقبولة اقتصادياً، وقد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية.
ومن المؤشرات الإيجابية في موازنة العام الجديد -يقول مكي - انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات، وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد التصميم على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
وتحدث مكي عن أوضاع “المالية العامة”، حيث أوجز النتائج الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2007م، مشيرا الى أنه تم اعتماد الموازنة على أساس أن الايرادات 4490 مليوناً، والانفاق العام 4890 مليوناً، والعجز 400 مليون، وسعر برميل النفط 40 دولاراً.
ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فانه من المتوقع ان تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود 1720 مليون ريال، تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات الاكتوارية لصناديق التقاعد.