جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بين حكومة السلطنة وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج
التوقيع على اتفاقيتي الاستكشاف وتقاسم الإنتاج بمنطقة الامتياز 42 وبيع الغاز من منطقة الامتياز 60
مسقط ـ العمانية: جرى أمس بوزارة النفط والغاز التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتصل بالاستكشاف وتقاسم الإنتاج بمنطقة الامتياز 42 والثانية تتعلق ببيع الغاز من منطقة الامتياز رقم 60 وذلك بين حكومة السلطنة وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.
وقع الاتفاقيتين نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.. فيما وقعهما نيابة عن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المهندس سالم بن زاهر السيباني الرئيس التنفيذي للشركة.
وصرح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أن الاتفاقية الأولى التي تم التوقيع عليها تتصل باستكشاف وتقاسم الإنتاج في المنطقة رقم 42 والتي تقع في حزمة سلسلة الجبال الشمالية وتطل على رمال الشرقية على مساحة حوالي 25000 كيلومتر مربع وتتضمن عددا من المراحل تقوم الشركة بموجب المرحلة الأولى بإجراء العديد من المسوحات الزلزالية بالإضافة إلى حفر بئر استكشافية واحدة.. وعلى ضوء هذه المرحلة يتم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة إذا كانت النتائج مشجعة.
وردا على سؤال حول تقاسم إنتاج النفط أكد سعادته أن تقاسم الإنتاج يتم خلال مناقصة أو مزايدة وبعد استلام العروض من الشركات الراغبة في تطوير واستكشاف هذه المناطق.. وقد جرت العادة بأن تكون النسبة الأكبر من الإنتاج للحكومة والنسبة الأقل تذهب للشركة بعد استراداد التكاليف وعادة ما يكون هناك سقف لاسترداد هذه التكاليف ولا يسمح للشركة أن تسترد تكاليفها من كافة الإيرادات وإنما جزء من هذه الإيرادات على أن تحول باقي التكاليف للسنوات اللاحقة إلى أن يتم استردادها بالكامل والعائد الصافي يتم تقاسمه بين الحكومة والشركة.
وقال سعادته إنه تم أيضا التوقيع على اتفاقية شراء الحكومة للغاز المنتج في المحطة رقم 60 من حقل أبو الطبول ووفقا لهذه الاتفاقية من المقرر أن تنتج الشركة حوالي 90 مليون قدم مكعب اعتبارا من العام 2013.. وتعتبر حكومة السلطنة هي المشتري الوحيد لهذا الغاز والذي على ضوئه تم توقيع الاتفاقية لتحديد شروط العقد.
وفي سؤال حول احتياطي السلطنة من الغاز أكد سعادته أن الاحتياطي من الغاز جيد وأن هناك اكتشافات مستمرة وأن الغاز متوفر لكن لن يتم اعتماد هذا الاحتياطي إلا عندما يتم الانتهاء من الدراسات والاتفاق على شروط الإنتاج.
وأشار سعادته إلى أن هناك احتياطيا كبيرا متوقعا من حقل خزان مكارم وسوف يضاف هذا الاحتياطي ضمن سجلات الدولة بعد ان يتم التوقيع على الاتفاقية الخاصة مع الشركة المطورة وهي شركة (بي بي) على شروط إنتاج هذا الغاز.
يذكر أن الآبار الاستكشافية السابقة التي حفرت في المنطقة تشير إلى وجود الهايدروكربونات حيث تعتزم الشركة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة احتمالات وجود النفط والغاز في المنطقة بكميات مجدية تجاريا.
التوقيع على اتفاقيتي الاستكشاف وتقاسم الإنتاج بمنطقة الامتياز 42 وبيع الغاز من منطقة الامتياز 60
مسقط ـ العمانية: جرى أمس بوزارة النفط والغاز التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتصل بالاستكشاف وتقاسم الإنتاج بمنطقة الامتياز 42 والثانية تتعلق ببيع الغاز من منطقة الامتياز رقم 60 وذلك بين حكومة السلطنة وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.
وقع الاتفاقيتين نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.. فيما وقعهما نيابة عن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المهندس سالم بن زاهر السيباني الرئيس التنفيذي للشركة.
وصرح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أن الاتفاقية الأولى التي تم التوقيع عليها تتصل باستكشاف وتقاسم الإنتاج في المنطقة رقم 42 والتي تقع في حزمة سلسلة الجبال الشمالية وتطل على رمال الشرقية على مساحة حوالي 25000 كيلومتر مربع وتتضمن عددا من المراحل تقوم الشركة بموجب المرحلة الأولى بإجراء العديد من المسوحات الزلزالية بالإضافة إلى حفر بئر استكشافية واحدة.. وعلى ضوء هذه المرحلة يتم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة إذا كانت النتائج مشجعة.
وردا على سؤال حول تقاسم إنتاج النفط أكد سعادته أن تقاسم الإنتاج يتم خلال مناقصة أو مزايدة وبعد استلام العروض من الشركات الراغبة في تطوير واستكشاف هذه المناطق.. وقد جرت العادة بأن تكون النسبة الأكبر من الإنتاج للحكومة والنسبة الأقل تذهب للشركة بعد استراداد التكاليف وعادة ما يكون هناك سقف لاسترداد هذه التكاليف ولا يسمح للشركة أن تسترد تكاليفها من كافة الإيرادات وإنما جزء من هذه الإيرادات على أن تحول باقي التكاليف للسنوات اللاحقة إلى أن يتم استردادها بالكامل والعائد الصافي يتم تقاسمه بين الحكومة والشركة.
وقال سعادته إنه تم أيضا التوقيع على اتفاقية شراء الحكومة للغاز المنتج في المحطة رقم 60 من حقل أبو الطبول ووفقا لهذه الاتفاقية من المقرر أن تنتج الشركة حوالي 90 مليون قدم مكعب اعتبارا من العام 2013.. وتعتبر حكومة السلطنة هي المشتري الوحيد لهذا الغاز والذي على ضوئه تم توقيع الاتفاقية لتحديد شروط العقد.
وفي سؤال حول احتياطي السلطنة من الغاز أكد سعادته أن الاحتياطي من الغاز جيد وأن هناك اكتشافات مستمرة وأن الغاز متوفر لكن لن يتم اعتماد هذا الاحتياطي إلا عندما يتم الانتهاء من الدراسات والاتفاق على شروط الإنتاج.
وأشار سعادته إلى أن هناك احتياطيا كبيرا متوقعا من حقل خزان مكارم وسوف يضاف هذا الاحتياطي ضمن سجلات الدولة بعد ان يتم التوقيع على الاتفاقية الخاصة مع الشركة المطورة وهي شركة (بي بي) على شروط إنتاج هذا الغاز.
يذكر أن الآبار الاستكشافية السابقة التي حفرت في المنطقة تشير إلى وجود الهايدروكربونات حيث تعتزم الشركة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة احتمالات وجود النفط والغاز في المنطقة بكميات مجدية تجاريا.