[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حبيب الريامي يرعى ختام فعاليات ندوة قضايا وحقوق المكفوفين بمحافظة البريمي
التوصية بإعداد الدراسات حول واقع وحياة ذوي الإعاقة البصرية واحتياجاتهم
البريمي - سامية الغريبية :التوصية بإعداد الدراسات حول واقع وحياة ذوي الإعاقة البصرية واحتياجاتهم
7أكتوبر2011م
صحيفة الوطن .
صحيفة الوطن .
احتفل فرع جمعية النور للمكفوفين لمنطقتي الباطنة والظاهرة بصحار صباح أمس باختتام فعاليات جلسات ندوة (قضايا وحقوق المكفوفين على ضوء التشريعات والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) تحت رعاية سعادة الدكتور حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية وذلك بفندق السلام بالبريمي ، وبحضور سعادة خلف بن سالم الاسحاقي والي البريمي وشيوخ وأعيان المحافظة ومسئولي المديريات والدوائر الحكومية والخاصة .
حضر أمين عام مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية الجلسة الرابعة والختامية والتي اشتملت على عرض ورقتي عمل هما (المكفوفين في الإسلام وكيف تعامل المسلمون معهم نماذج تاريخية) قدمها الدكتور طالب بن محمد المعمري رئيس قسم اللغة العربية بجامعة صحار تحدث فيها عن نظرة الإسلام الإنسانية بعرض النموذج الإسلامي في التعامل مع الإنسان وأن الإسلام لا ينظر إلى الإنسان باعتباره جسدا بل باعتباره روحا، وهذه الروح هي الخلاقة في الإنسان، ولذلك لم يجعل الإسلام محل نظر الخالق تبارك وتعالى أي جزء من أجزاء الجسد ولا كمال الجسد وصحته دليلا على تفوق الإنسان بل كان النظر إلى محل الروح، موضحا أن الإنسان في النظرة الإسلامية بروحه وعمله وأخلاقه لا بجسده، ومهما فقد الإنسان من جسده شيئا فإن ذلك لا يؤثر شيئا لأن ما يقدمه الإنسان هو الأهم، فهو وإن كان في جسده نقص كالبصر مثلا فإن الله جعل البصيرة هي الحاضرة المؤثرة في عمل الإنسان، وعلى مر العصور وجدنا مع فاقدي البصر من أبدع في مجالات كثيرة.
كما تركزت الورقة على طرح ما أعطاه الإسلام من حقوق للمعاق من خلال عرض الأدلة المختلفة التي تبرز أهمية الصبر على البلاء وما أعده الله لمن صبر من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فالإعاقة في نظر الإسلام ليست نتاج نقص في الإنسان بل هي في الدرجة الأولى ابتلاء من الله جل في عُلاه وإظهار لقدرته في خلقه، وإبرازا لحقيقة الإنسان القائمة على القوة التي يستلهمها الإنسان من روح الله.
موضحا بأن الإسلام لم يهتم بالمعاق من خلال الأدلة النظرية فحسب بل كان للجانب العملي صورة مشرقة أظهرت حرص المسلمين على إعطاء المثل الأعلى للناس جميعا في رحمته وعنايته بالإنسان وإكرامه له، مستعرضا عديدا من الصور التي تبرز دور المسلمين في تأسيس حقوق المعاقين في الحضارة الإسلامية العربية، وكيفية المعاملة الحسنة التي تلقتها هذه الطائفة في ظل الحكم الإسلامي العادل.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان (وسائل الإعلام ودورها في تغيير نظرة المجتمع تجاه المكفوفين من خلال البرامج الإعلامية) للأستاذ عبد الرؤوف بن عباس العجمي أخصائي توجيه مهني بولاية صحم بمنطقة الباطنة شمال أشار فيها أنه في العصر الحديث زاد الاهتمام بتحقيق مبدأ دمج المكفوفين في المجتمع وإشراكهم في الحياة العلمية والعملية شأنهم شأن أي فرد يتمتع بقدرات عقلية ومعرفية تؤهله لتطوير وخدمة مجتمعه في العالم، مستشهدا على ذلك في عالمنا العربي حرص الاتحاد العربي للمكفوفين منذ تأسيسه على تحقيق مبدأ دمج الكفيف في المجتمع، وذلك عن طريق تغيير نظرة المجتمع تجاهه وقد انطلق بذلك وفق نظامه التأسيسي وخطته الإستراتيجية وآليات تنفيذها معتبرا أن انخراط الكفيف في الحياة العادية الطبيعية هو ميزان تمتعه بحقوقه كاملة أسوة بالآخرين، وأنه عندما نعلم بأن نسبة ذوي الإعاقة البصرية بالعالم وصلت إلى 10% وأن العالم العربي به حوالي 16 مليون معاق بصريا إعاقة كاملة و35 مليونا من ضعاف البصر، نجد أنه لزاما علينا أن نشرك هذه الفئة الكبيرة في مجتمعاتنا في مختلف نواحي الحياة وان لا نغفلها، وإيمانا بأن ذلك لا يتم إلا بالتواصل مع جهود فعالة ومشاركة مؤثرة داخل المجتمع كانت وسائل الإعلام هي المحط الأول لهذا التواصل وتحمل المسؤولية المشتركة بهذا المجال وذلك باعتبار أنها في أي مجتمع هي المسئولة عن صياغة المعلومات وتهيئة الأفكار والآراء، من خلال دورها على تأثيرات الإقناع الكبيرة كموجهات لسلوك الإنسان في مجال الاتجاهات والمواقف والآراء ، وبالتالي تصبح من أهم الوسائل الفاعلة في تغيير القيم والاتجاهات لتعزيز أي سلوك إيجابي وتكريسه وتهميش أي سلوك سلبي في نفس المجتمع وأنها الوسيلة المعتمدة في الوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك الاتصال.
ويعمل الإتحاد العالمي للمكفوفين في إطار التعاون الحميم مع الإتحاد الدولي للمعاقين، والإتحاد العالمي للمكفوفين هو العضو المؤسس للوكالة الدولية للوقاية من العمى ويقرر الاتحاد أن للمكفوفين وضعاف البصر والكفيف الصم الحق الأساسي في الاندماج الكامل على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع .
وفي الختام ألقى محمود بن عامر العلوي كلمة اللجنة المنظمة للندوة أشار فيها مدى فخر واعتزاز اللجنة وهي تختتم أعمال ندوة قضايا وحقوق المكفوفين على ضوء التشريعات والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد حققت جل أهدافها ومراميها في توجيه الأنظار الى شريحة مهمة من المجتمع وهي شريحة المكفوفين وما تحتاج إليه من الدعم والمناصرة لحقوقها وأن ذلك ما كان ليتم إلا بدعم الجهات المختصة وما قدمته من الإسناد بمختلف المجالات إضافة الى العزم الذي كان يحدونا لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء بهذه الجمعية الوليدة والتي لم يمضي على تأسيسها أكثر من سنة ونصف مضيفا: أنه كان لحسن اختيار أوراق العمل والأفاضل الذين أعدوها من الأساتذة الكرام والمختصين والخبراء له الأثر الكبير في تنوع مجالات معالجة أهم قضايا المكفوفين الذين تشغلهم في هذا الوقت،إضافة الى ما أثريت به هذه الندوة من نقاشات ومحاورات البناءة الهادفة لمستقبل زاهر لهذه الفئة، وأن أملنا كان وطيدا في النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها الندوة وما سوف تأخذه من تفعيل لدى الجهات المعنية.
توصيات الندوة
بعد ذلك قام الدكتور عايد سبع خبير رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية بقراءة توصيات الندوة ومنها :
1- البحوث :
* نظرا لأهمية البحث العلمي في التعرف على حجم الإعاقة كف البصر وأنواعها وأسبابها وإيجاد السبل الكفيلة للوقاية والعلاج على أسس علمية فإن الندوة توصي بأن تقوم مراكز الأبحاث في الجامعات ومركز البحث العلمي والقطاعات المعنية الأخرى بإعطاء أهمية للأبحاث المتعلقة بالإعاقة عموما وكف البصر أو ضعفه خصوصا .
* إعداد الدراسات على واقع وحياة ذوي الإعاقة البصرية واحتياجاتهم من
أجل وضع المشاريع التي يحتاجون إليها وتحقيق الفائدة المرجوة منها .
2- للتغلب على مشكلة النقص الشديد في الكوادر العاملة الفنية في مجال خدمات المعوقين عموما والمكفوفين ولتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة والمدربة تدريبا جيدا فإن الندوة توصي بإيجاد برامج متخصصة في الجامعات والمعاهد العلمية الأخرى لسد العجز في هذا المجال .
3- التوعية : نظرا لما للوعي بأسباب الإعاقة وطبيعتها واحتياجاتها من دور مهم في الوقاية منها أولا ثم في تخفيف آثارها فإن الندوة توصي بمضاعفة جهود التوعية على جميع المستويات التعليمية والتشغيلية والثقافية والإعلامية وتناشد الوحدات الإعلامية والمؤسسات المعنية للقيام بدورها المهم في هذا المجال من خلال تنظيم برامج توعية مجتمعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تتناول شؤون المكفوفين الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية ورصد المعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض حياة المكفوفين.
4- مشاركة القطاع الخاص :لما للقطاع الخاص من مساهمة فاعلة في برامج التنمية توصي الندوة بتكثيف مشاركته وإسهامه في تقديم الخدمات الملائمة للمكفوفين واتخاذ السبل الكفيلة لأن يتبوأ القطاع الخاص دورا فاعلا لتوفير فرص العمل لهم والبيئة الملائمة لذلك وبحث أفضل السبل التي تؤدي الى توظيف ذوي الإعاقة البصرية وإدماجهم في الحياة العامة.
5-الفحص المبكر والشامل عن الإعاقات لدى الأطفال: لما للتشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض من أهمية للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها فإن الندوة توصي بالاهتمام بالكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة البصرية لدى الأطفال للحد منها كأحد برامج الخدمات الصحية في كل المواقع الصحية الحكومية والأهلية على حد سواء واستخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين المستمدة من نتائج البحث العلمي وذلك لان التخطيط السليم يعتمد أساسا على المعلومات الصحيحة والدقيقة ولتعدد أنواع كف البصر واختلاف طرق الوقاية وسبل العلاج لذا فمن الأهمية إيجاد نظام السجل الطبي .
6- العمل على توحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007 والتي تمت المصادقة عليها من قبل حكومة السلطنة عام 2008 .
7_ كما تم اعتماد شعار " لاتنظر الى اعاقتي .. انظر الى عملي " حيث بات من الضروري التوسع في برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة البصرية، والعمل على تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم الآخرين وفق قدراتهم، والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وطبيعة المهنة وعامل التفعيل والتحفيز والمتابعة .
8- في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة :
* توظيف واستخدامات التقنية الحديثة في مجالات الإعاقة البصرية وذلك من خلال عرض أضل الممارسات وشرح أفضل التطبيقات التقنية في مجال دعم ذوي الإعاقة البصرية ومناقشتها أجهزة أو برامج وتيسير اقتنائها لكافة المكفوفين في السلطنة وتشجيع التواصل بين المؤسسات وبناء الصلات بين الأطراف العاملة والمكونة لهذا القطاع .
* تحفيز وتشجيع الباحثين في مجالات التقنية الحديثة على توطين التقنيات البصرية بما يخدم ويطور حياة المكفوفين وضعيفي الإبصار ورصد إيجابيات وسلبيات تقنيات الإبصار وإطلاع العاملين في المؤسسات العامة والأهلية المعنية على الابتكارات والتطورات التي طرأت في مجال تقنية الإبصار.
9- عقد حلقات للصحفيين والإعلاميين بواقع (40) ساعة تدريبية كحد أقصى حول مفاهيم الإعاقة والتأهيل ليلعب الإعلام دورا في رفع الوعي الاجتماعي والدعم بالمطالبة بتطبيق قانون رعاية وتأهيل المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (صحافة مكتوبة - مسموعة - فضائيات) وكل من له علاقة بالجانب الإعلامي داخل مؤسسات المجتمع المحلي.
10- تهيئة البيئة الملائمة صديقة ذوي الإعاقة - المكفوفين-
* الالتزام بالاشتراطات الهندسية في المشاريع التي تقام أو القائمة وكذلك أخذها في الاعتبار قبل الترخيص لأهميتها في مساعدة ذوي الاعاقة عامة والمكفوفين خاصة - على الحركة والتنقل بسهولة وكذلك في الخدمات المتواجدة خارج المباني كالشوارع والأرصفة وممرات المشاة ومداخل المباني والأماكن العامة ومواقف السيارات ودورات المياة ....ألخ .
* تأهيل المهندسين والفنيين والتعرف بالمعايير اللازمة لذوي الإعاقة .
* اعتماد تصميم العمارة الذكية لما لها من أثر كبير في التخفيف من الإعاقة ومساعدة ذوي الإعاقة في تلبية بعض من احتياجاتهم دون الاعتماد على أحد من خلال استخدام أجهزة التحكم عن بعد.
* إنشاء وحدة تأهيل مباني ذوي الإعاقة في الجهات المعنية بالتصاميم ومنح تراخيص البناء .
11- استخدام وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة(برايل) بجانب الوسائل العادية وذلك في كافة الأماكن .
12- العمل على زيادة مثل هذه الندوات العلمية والتي تسلط الضوء على مشاكل وطموحات المكفوفين بمشاركة جميع الوزارات والقطاعات وأن تعقد سنويا كلما أمكن ذلك.
13- إتاحة الفرصة للمرأة الكفيفة للمشاركة في برامج وأنشطة المرأة عموما وتأكيد تدريبها وتأهيلها لما يناسبها من أعمال مع مراعاة استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقليل ساعات العمل للمرأة المعوقة عموما والكفيفة خصوصا أثناء فترة الحمل ، إضافة الى دعمها المجتمعي ومن الدولة في مجال بناء أسرة والزواج.
14- تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية للجمعيات المعنية بالمكفوفين وتعميق صيغتها القانونية لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في المحافظات والمناطق، وأن يشكا اتحاد نوعي يضم جمعيات ذوي الإعاقة البصرية، ودعم المتطوعين في هذه الجمعيات.
15- التنسيق مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الإقليمية والعربية (من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ) ذات العلاقة بغية تنظيم دورات إعداد وتطوير قدرات العاملين في مؤسسات المكفوفين بوجه عام على الصعيد الوطني لتولي إدارة هذه المؤسسات وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
16- لما لدور المتابعة والتفعيل لما خرجت به هذه الندوة من التوصيات المذكورة تم تشكيل لجنة متابعة تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات لدى الجهات المعنية وأن تتوارد اجتماعاتها دوريا للوقوف على ما يتم تنفيذه أو التوصل إليه أولا بأول وإعلان ذلك على الجمعيات المشاركة لتكون على بينه بالنتائج والمواقف لما يخدم مصالح أعضائها.
وفي ختام الفعالية قام رعي المناسبة بتكريم اللجان التنظيمية للندوة والمشاركين من جمعيات النور للمكفوفين والمؤسسات الحكومية والخاصة.