جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
منتدى عُمان الثاني لأسواق المال يختتم فعالياته بالتركيز على الصكوك التجارية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي في السلطنة ودول المجلس
مسقط ـ (الوطن):أوصى منتدى عُمان الثاني لأسواق المال 2011 على ضرورة تفعيل دور صناديق الاستثمار لتعزيز الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها على الاقتصاد، واغتنام الفرص والتحديات المتنامية في سوق السلطنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المصارف الإسلامية التي سيتم إنشاؤها وبدء عملها خلال بداية العام القادم.
كما أوصى المنتدى في ختام فعالياته امس الثلاثاء بقاعة مجان في فندق قصر البستان ـ ريتز كارلتون، على اعتماد الصكوك والتي ستصدر في السلطنة خلال العام المقبل وللمرة الأولى.
هذا وقد ركّز اليوم الأول للمنتدى والذي عُقد على مدى يومين بتنظيم من الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية (قسم المؤتمرات) وبالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال، على عدد من المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال جلسات اليوم الأول مثل العالم العربي نحو النمو الاقتصادي المستدام تلتها جلسة نقاشية بعنوان تطوير أسواق المال قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية بالسلطنة وبعد استراحة قصيرة بدأت أعمال الجلسة التالية والتي تناولت تكامل الأسواق المالية الخليجية من منظور الممارسة المصرفية الاستثمارية تلتها جلسة نقاشية بعنوان تكامل الأسواق المالية الخليجية واختتمت فعاليات اليوم الأول بالتركيز على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية في السلطنة.
وقد تمكنت السلطنة من المحافظة على تصنيفها السيادي في المرتبة (A2) ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القادمة، في ظل المؤشرات التي تشير إلى استقرار في سعر النفط وذلك عند مستوى 80 دولارا وأعلى. وقد اختتمت فعاليات اليوم الأول بالخروج بالعديد من التوصيات منها: دعوة الشركات العاملة في السلطنة إلى الاستفادةِ من فرصِ التمويلِ التي يُوفرها سوق مسقط للأوراق المالية والتشديد على دعوة شركات القطاع الخاص والشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة.
في حين بدأ اليوم الختامي للمؤتمر جلساته بالتركيز على التمويل الإسلامي والصكوك التجارية المتداولة في السلطنة والعالم ودورها في تعزيز الاقتصاد العالمي. كما تطرقت الجلسات إلى وكالات التصنيف العالمية ودورها في قطاع أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي.
وابتدأت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بمحاضرة قدمها جانيش. م. اير، رئيس المنتجات وتطوير الأسواق في HSBC لخدمات الأسواق المالية، الشرق الأوسط، بعنوان (أوضاع أسواق المال الخليجية والآفاق المستقبلية)، تطرق فيها إلى الوضع الراهن لأسواق المال الخليجية والاتجاهات الحالية للإصلاح وفرص وتحديات المستقبل.
بعد ذلك تقدم ناصر علي ميرشانت، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بالبحرين، بتقديم عرض حول (الاتجاهات الخليجية في أسواق الصكوك التجارية ودورها في التقييم) تلاها جلسة نقاشية ترأسها ناصر علي ميرشانت وبمشاركة حسين اليافعي مدير أسواق ديون رأس المال، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك (ستاندرد تشارترد) وريتشارد أوكلاجان، شريك في شركة Linklaters، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون والوضع الراهن لأسواق الدين بالإضافة إلى التطرق إلى أحواض السيولة المحلية.
كما قدّم الدكتور أبوبكر مزياني، أستاذ قسم الاقتصاد والمالية بجامعة مونت كلير ستيت، عرضاً بعنوان: (صناديق التداول الاستثمارية في البورصة)، قدّم خلالها نبذة عن صناديق التداول الاستثمارية وكيفية تعزيزها في أسواق المال بالإضافة إلى الايجابيات والسلبيات التي قد يسببها الاستثمار في هذه الصناديق. تلاه عرضاً لراجيف خاتلوالا، المدير عام لـ Value Trade Academy بعنوان ( علم تحليل الأسعار وأهميته للمستثمرين والتجار).
وفي ختام المنتدى تقدم أحمد بن صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية بإلقاء كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل لجميع المشاركين والمتحدثين خلال المنتدى وللشركة المنظمة للحدث على جهودهم المبذولة في إنجاح الحدث. بعد ذلك تقدم نيكولاس هودج، المدير العام بالشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية، بالشكر الجزيل إلى سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والشركات الراعية للمنتدى على دعمهم لهذا الحدث.
المرجع : جريدة الوطن
مسقط ـ (الوطن):أوصى منتدى عُمان الثاني لأسواق المال 2011 على ضرورة تفعيل دور صناديق الاستثمار لتعزيز الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها على الاقتصاد، واغتنام الفرص والتحديات المتنامية في سوق السلطنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المصارف الإسلامية التي سيتم إنشاؤها وبدء عملها خلال بداية العام القادم.
كما أوصى المنتدى في ختام فعالياته امس الثلاثاء بقاعة مجان في فندق قصر البستان ـ ريتز كارلتون، على اعتماد الصكوك والتي ستصدر في السلطنة خلال العام المقبل وللمرة الأولى.
هذا وقد ركّز اليوم الأول للمنتدى والذي عُقد على مدى يومين بتنظيم من الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية (قسم المؤتمرات) وبالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال، على عدد من المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال جلسات اليوم الأول مثل العالم العربي نحو النمو الاقتصادي المستدام تلتها جلسة نقاشية بعنوان تطوير أسواق المال قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية بالسلطنة وبعد استراحة قصيرة بدأت أعمال الجلسة التالية والتي تناولت تكامل الأسواق المالية الخليجية من منظور الممارسة المصرفية الاستثمارية تلتها جلسة نقاشية بعنوان تكامل الأسواق المالية الخليجية واختتمت فعاليات اليوم الأول بالتركيز على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية في السلطنة.
وقد تمكنت السلطنة من المحافظة على تصنيفها السيادي في المرتبة (A2) ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القادمة، في ظل المؤشرات التي تشير إلى استقرار في سعر النفط وذلك عند مستوى 80 دولارا وأعلى. وقد اختتمت فعاليات اليوم الأول بالخروج بالعديد من التوصيات منها: دعوة الشركات العاملة في السلطنة إلى الاستفادةِ من فرصِ التمويلِ التي يُوفرها سوق مسقط للأوراق المالية والتشديد على دعوة شركات القطاع الخاص والشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة.
في حين بدأ اليوم الختامي للمؤتمر جلساته بالتركيز على التمويل الإسلامي والصكوك التجارية المتداولة في السلطنة والعالم ودورها في تعزيز الاقتصاد العالمي. كما تطرقت الجلسات إلى وكالات التصنيف العالمية ودورها في قطاع أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي.
وابتدأت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بمحاضرة قدمها جانيش. م. اير، رئيس المنتجات وتطوير الأسواق في HSBC لخدمات الأسواق المالية، الشرق الأوسط، بعنوان (أوضاع أسواق المال الخليجية والآفاق المستقبلية)، تطرق فيها إلى الوضع الراهن لأسواق المال الخليجية والاتجاهات الحالية للإصلاح وفرص وتحديات المستقبل.
بعد ذلك تقدم ناصر علي ميرشانت، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بالبحرين، بتقديم عرض حول (الاتجاهات الخليجية في أسواق الصكوك التجارية ودورها في التقييم) تلاها جلسة نقاشية ترأسها ناصر علي ميرشانت وبمشاركة حسين اليافعي مدير أسواق ديون رأس المال، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك (ستاندرد تشارترد) وريتشارد أوكلاجان، شريك في شركة Linklaters، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون والوضع الراهن لأسواق الدين بالإضافة إلى التطرق إلى أحواض السيولة المحلية.
كما قدّم الدكتور أبوبكر مزياني، أستاذ قسم الاقتصاد والمالية بجامعة مونت كلير ستيت، عرضاً بعنوان: (صناديق التداول الاستثمارية في البورصة)، قدّم خلالها نبذة عن صناديق التداول الاستثمارية وكيفية تعزيزها في أسواق المال بالإضافة إلى الايجابيات والسلبيات التي قد يسببها الاستثمار في هذه الصناديق. تلاه عرضاً لراجيف خاتلوالا، المدير عام لـ Value Trade Academy بعنوان ( علم تحليل الأسعار وأهميته للمستثمرين والتجار).
وفي ختام المنتدى تقدم أحمد بن صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية بإلقاء كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل لجميع المشاركين والمتحدثين خلال المنتدى وللشركة المنظمة للحدث على جهودهم المبذولة في إنجاح الحدث. بعد ذلك تقدم نيكولاس هودج، المدير العام بالشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية، بالشكر الجزيل إلى سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والشركات الراعية للمنتدى على دعمهم لهذا الحدث.
المرجع : جريدة الوطن
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}