جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيقه لمعدلات نمو ايجابية
منتدى عمان الثاني لأسواق المال 2011 يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط ودور الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة
تغطية ـ عبدالله الشريقي:انطلقت أمس فعاليات أعمال منتدى عمان الثاني لأسواق المال 2011 بعنوان (آخر التطورات والتحديات والفرص الجديدة في أسواق المال بسلطنة عمان) برعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وجمع من المختصين والذي تنظمه الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال ويستمر على مدى يومين بفندق قصر البستان.
ويركز المنتدى على جملة من المحاور التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية، والدور الذي تمارسه الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة، ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية، وتكامل الأسواق المالية الخليجية والاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية. كما يوفر المنتدى فرصة لتبادل آخر التحديثات المتعلقة بأسواق المال المحلية، وتبادل الرؤى التجارية والتواصل مع المساهمين وتعلم الممارسات المبتكرة والتحديات في سوق الأسهم، كما أنه سيقدم فرصا للتمويل في القطاعات الاستثمارية لاكتشاف الفرص في أسواق السلطنة.
أوراق العمل في اليوم الأول
وركز المنتدى في يومه الأول على عدد من المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال جلسات اليوم الأول مثل (العالم العربي ـ نحو النمو الاقتصادي المستدام) والتي قدمتها الدكتورة عزة مرسي رئيسة برنامج الشرق الأوسط والعرب ـ قسم تطوير البرامج والتعاون التقني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تلاها جلسة نقاشية بعنوان: (تطوير أسواق المال ـ قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام) قدمها كل من وصفي بن جمشيد آل سعيد نائب المدير العام ورئيس دائرة الاستثمار في البنك الوطني العماني، وراجيف خاتلوالا المدير عام لـ Value Trade Academy، والدكتور صلاح الطالب خبير الاقتصاد وأسواق المال بسوق مسقط للأوراق المالية.
اما الجلسة الثانية بعنوان (دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان) ترأسها عابد شكيل، المسئول بقسم الخدمات المالية الإسلامية فى "إرنست آند يونج"، بمشاركة كل من الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، المستشار القانوني ومدير أول دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأميركية بالبحرين وناصر علي ميرشانت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بالبحرين وحسين اليافعي مدير أسواق ديون رأس المال ـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك (ستاندرد تشارترد) وإيهاب حشيش مدير إقليمي ببنك عُمان الوطني بجمهورية مصر العربية.
كما تناولت أعمال الجلسة الثالثة تكامل الأسواق المالية الخليجية من منظور الممارسة المصرفية الاستثمارية والتي قدمها أوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP) تلاها جلسة نقاشية بعنوان (تكامل الأسواق المالية الخليجية) ترأسها الدكتور هاني العناني مستشار بسوق مسقط للأوراق المالية وبمشاركة كل من عبدالله العبدالقادر مدير معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي وعضو في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وأوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP) وراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
حيث ركزت فعاليات اليوم الأول (أمس) على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية في السلطنة. وستختتم فعاليات المنتدى اليوم (الثلاثاء).
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية:
الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع البرنامج حسب الجداول الزمنية المعتمدة لها في الخطة مع اعطاء أولوية قصوى للمشاريع الانتاجية
قال معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في في كلمته على هامش المنتدي: إن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد الوطني في العام القادم 2012م ستظل متفائلة في ضوء معطيات الاقتصاد العالمي التي تشير إلى أن أسعار النفط وان شهدت بعض التراجع بسبب المخاوف من التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي الا انها في تقديرنا ستبقى متماسكة عند مستوى 80 دولارا وأعلى وعليه وفي ظل استقرار أسعار النفط والسياسات المالية المتروية التي تتبناها الحكومة وقدرة السياسات النقدية على التجاوب مع التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية فانه مع المتوقع أن يتعزز معدل نمو الاقتصاد الوطني ووضعية كل من المالية العامة وميزان المدفوعات وبالتالي فان أساسيات اقتصادنا الوطني في المدى المتوسط سوف تظل مستقرة ومتينة.
وأشار معاليه في كلمته إلى أنه على صعيد خطة التنمية الخمسية الثامنة والتي بدأ تنفيذها في هذا العام فانها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو 5% بالاسعار الثابتة ،ولتعزيز فرص تحقيق معدلات النمو المستهدفة والأهداف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية تتبنى الخطة برنامجا استثماريا طموحا يقدر حجمه بنحو 30 مليار ريال عماني حيث ستوجه هذه الاستثمارات الى تعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية الى جانب تطوير البنية الاساسية مؤكدا على أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مشاريع البرنامج حسب الجداول الزمنية المعتمدة لها في الخطة مع اعطاء اولوية قصوى للمشاريع الانتاجية المولدة للدخل والتي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين وكذلك مشاريع البنية الأساسية.
واضاف: ستواصل الحكومة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الانشطة غير النفطية خاصة الصناعة التحويلية والسياحة والثروة السمكية وفي هذا الاطار ستولي الحكومة اهتماما خاصا بتنمية المناطق الحرة والمناطق الصناعية وعلى وجه الخصوص مشروع تنمية منطقة الدقم الاستراتيجي والذي من المؤمل أن يسهم في جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تهدف في المقام الاول الى اعطاء القطاع الخاص دورا رائدا وقياديا في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية للسلطنة تتميز بوضع اقتصادي مستقر وتشريعات ونظم مؤسسية حديثة وشفافة ومعدلات ضريبية تعتبر من الأدنى على المستوى العالمي بجانب الحوافز المالية وان هذه البيئة الاستثمارية المواتية قد ساهمت في رفع حجم الاستثمارات المحققة في الخطة الخمسية السابعة الى 21 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني كاستثمارات مخططة أي بزيادة بنسبة 51%. موضحا معاليه أن التقرير الأخير للتنافسية العالمية والذي صنف السلطنة في المرتبة الثانية والثلاثين من مجموع 142 دولة التي شملها التقرير قد اشاد بالمقومات التي تتميز بها السلطنة والمتمثلة في البيئة الممتازة للاقتصاد الكلي والبنى الأساسية عالية الجودة والنظام الضريبي الذي يتسم بالمرونة.
وأضاف معاليه: انه من المؤمل ان يضطلع سوق مسقط للاوراق المالية بدور مهم في تنشيط الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة وفي توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تعزز ثقة المستثمرين اما هيئة سوق المال التي تتولي مسؤولية تنظيم ومراقبة سوق المال فانها تبذل كافة الجهود للتعاون مع الهيئات والجهات الاخرى على صعيد ترسيخ البنية الأساسية لقطاع المال.
يحيى الجابري: تحسن أداء القطاع النفطي وزيادة الانتاج السنوي عزز من قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها
قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال:
إن أهمية المنتدى ِتكمُنُ في مُناقشة مستقبل أداء الأسواق المالية بشكل عام والسوق العماني بشكل خاص في ظل الفرص والتحديات التي تواجه هذه الأسواق وفي ظِل اختلاف وجهات النظر حول مستقبل الاقتصاد العالمي بين متفائل ومتشائم متفائل ،بحِجَة أن الاقتصادات الغربية والأميركية تتمتع بأساسياتٍ قويةٍ وأن ما تتعرض له الآن ما هو إلا سحابة سَتَمُر بسلام دون تَداعياتٍ تُذكر، وبين متشائم مستنداً إلى أن مساعي الدُول ما هي إلا تأجيل للمُشكلة وستكونُ تداعياتُها كبيرَة، ورُبَما أكبر من تداعيات الأزمَة المالية العالمية التي شهدها العالم قبل ثلاثة أعوام.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن المتابعَ للأوضاعِ الاقتصاديةِ العالمية منذُ بدايَة الأزمة ولغايَة الوقتِ الحالي يلاحِظان مُعدلات التَعافي الاقتصادي مازالت هشة. بينَما تُشيرُ التقاريرُ العالميةُ إلى تجاوزِ دول مجلس التعاون الخليجي مرحلةََ الأزمة ِِالماليَة العالمية وظهور بوادر التعافي في اقتصاداتها بسبب انتعاشِ أسعار النفط والاستمرار في بِناء مشاريع َالبُنى التحتيَة الكبيرَة ودعمِ عمليَة الإنتاج ومَسيرة التَنمية. وعلى الصعيدِ الوَطني فإنَ تحسنَ أداءِ القطاعِ النفطي وتزايدِ الإنتاج السنوي وارتفاعِ أسعارِ النفطِ مُؤخَراً قد ساهَمَ بلا شك في نُمو الناتج المحلي الإجمالي ، كما عَزز من قدرةِ الحكومةِ على الاستمرار ِفي تنفيذِ المشاريع َالكبيرَة وتعزيزِ التَنوُع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي ساهم في دعم سوق رأس المال الوطني.
وأكد سعادته أنه تسعى الهيئة العامة لسوق المال من خلالِ رقابتِها وإشرافِها على قِطاع سوق رأس المال إلى الارتقاءِ بالبيئةِ التشريعيَة والرقابيَة، وتعزيزِ مُساهَمة هذا القطاعِ في الناتِج المحلي الإجمالي للسَلطنة من خلالِ سَعي الحكومة إلى توفير ِبيئةٍ استثماريَة جاذِبَة تتكيف مع جميعِ التَطورات المحلِية والدوليَة، كما تُولي الهَيئةُُ أهميةً كبيرةً لِحمايَة حُقوق المستثمرين منَ المخاطِر والتَحسين المستمر لمستوى الالتزام والافصاح والشَفافية، وتعزيزِ ثقافة حوكمة الشركات، وتنويعِ أدواتِ الاستثمارِ في سوق مسقط للأوراق المالية، ولا شك أنَ تلكَ الاهتمامات تُمَثِلُ ترجمََةً حقيقيةً لرؤية الحكومَة الرَشيدة تحقيقاًً لأهدافِها وتَطلعاتها المستقبلية. مشيرا سعادته إلى أنه في المجال الرقابي تقوم الهيئة وبشكلٍ مُستمر بِتعديل اللوائح والأنظمَة لتطويرِ سوقِ الأوراق المالية بهَدف إزالَة أيةِ معوقات مُحتملة في المجالات الرِقابية والتَشريعية، وتقومُ كذلكَ بالتَخطيطِ لتوفيرِ مُنتجاتٍ استثماريَة جَديدة تُلائم رَغبات واهتمامات المستثمرين. كما أن الأزمات المتوالية قد شَكَلت حافزا لمراجعة أي فجوات مُحتملة في الإطار الرقابي والقيام بالاصلاحات والتعديلات المطلوبة لمواجهة مختلفِ المسائل التي من شأنها الارتقاء بقِطاع سوق رأس المال بالسلطنة.
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني:
إجمالي أصول البنوك التجارية في السلطنة زاد من 15.6 بليون ريال في نهاية عام 2010 إلى 16.6 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني : إن خدمات الوساطة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية فقد استمرت جميع البنوك في العمل بطريقة عادية ، باستثناء حدوث نقص مؤقت في السيولة بالعملات الأجنبية ، الأمر الذي استلزم قيام البنك المركزي العماني بضخ قدر من السيولة إلى الجهاز المصرفي من خلال تسهيل إعادة الشراء (Repos) ، وتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 8% إلى 5% ، ورفع نسبة التسليف إلى 87.5% من إجمالي الودائع ، وتخفيض سعر الفائدة على الأدوات المالية التي يقوم باصدارها البنك المركزي ، وذلك خلال النِصف الثاني من عام 2008م في أعقاب انهيار بنك الاستثمار العالمي الأميركي Lehman Brothers . وبالاضافة إلى ذلك فقد قام البنك المركزي بالإتفاق مع الحكومة بتوفير تسهيل يبلغ بليوني دولار أميركي للبنوك التجارية المحلية التي قد تعاني نقصا في العملات الأجنبية ، بيد أن هذا التسهيل لم يُستغل إلا من قِبل بنكين تجاريين فقط ولفترة محدودة.
وأوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني قائلا: لقد شهـد أداء البنوك التجارية خلال السنـوات الماضية تحسناً ملحوظاً وبالمقارنة فإننا نجد أن معظم البنوك التجارية العالمية وبصفة خاصة في الدول المتقدمة كانت تكافح من أجل إعادة هيكلة ودعم ميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، بينما استمرت البنوك التجارية العمانية في تحقيق أرباح لابأس بها وفي هذا الاطار يشير تقييم أداء القطاع المالي الذي أجراه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن البنوك العمانية تمكنت من تجنب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة بفضل الاجراءات الرقابية الفعَّالة التي اتخذها البنك المركزي العماني.
وأضاف: إن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في السلطنة قد زاد من 4.9 بليون ريال عماني في نهاية عام 2004م إلى 15.6 بليون ريال عمانيً في نهاية عام 2010م ، ثم إلى 16.6 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011م ولقد شكَّل الائتمان المصرفي الجزء الأكبر من هذه الأصول ، حيث تراوحت نسبته مابين 65% و 70% من إجمالي تلك الأصول وبالرغم من زيادة الميزانيات العمومية للبنوك التجارية ، فقد لوحظ انخفاض الديون المعدومة بشكل مطّرد ، حيث انخفضت نسبتها من نحو 10% في عام 2004م إلى 2.1% في عام 2008م ، ثم زادت قليلاً إلى 3.5% في عام 2009م بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بيد أنها انخفضت إلى 2.9% في نهاية عام 2010م.
وأشار سعادته إلى انه في إطار سياسة البنك المركزي العماني التي تهدف إلى دعم قدرة البنوك التجارية على مواجهة المنافسة العالمية وتوسيع نطاق نشاطها في الاقتصاد ، فقد تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية الوطنية من 50 مليون ريال عماني إلى 100 مليون ريال عماني ، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية من 10 ملايين ريال عماني إلى 20 مليون ريال عماني ، وذلك قبل نشوب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتنفيذاً لما نص عليه اتفاق بازل II لمعايير كفاية رأس المال ، فقد قام البنك المركزي العماني مؤخراً برفع الحد الأدنى لنسبة متطلبات معيار كفاية رأس المال من 10% إلى 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك وذلك إعتباراً من نهاية ديسمبر 2010م ولقد تجاوزت البنوك الحد الأدنى لهذه النسبة حاليا ، حيث بلغت في المتوسط 15.8% في نهاية عام 2010م وعلاوة على ذلك فإن الشريحة الأولى من نسبة كفاية رأس المال ، والتي بلغت 13.2% في نهاية عام 2010م ، إنما تعكس المستوى المرتفع لرأس المال لدى البنوك العمانية. موضحا أن مخصصات الديون قد بلغت أكثر من 100% من قيمة الديون المعدومة والمشكـوك في تحصيلها وحتى في أثناء الأزمة لم يتم تخفيض نسبة مخصصات الديون المعدومة في السلطنة وبالرغم من ذلك فقد تم توجيه البنوك التجارية نحو إجراء "اختبار الحساسية" (أي مدى القُدرة على تحمل الصدمات) بصفة منتظمة طبقا لأفضل الممارسات العالمية . كما تم توجيه البنوك المذكورة نحو ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ممارستها لأنشطتها وخاصة العمليات الخارجية وحدود الإقراض للأطراف المرتبطة في الداخل ، وإدارة الأصول / الخصوم ، وتوزيع الأرباح على حملة الأسهم . حيث تم تخفيض نسبة الإقراض لغير المقيمين مؤخراً من 5% إلى 2.5% لكل مقترض واحد ، ومن نسبة 30% إلى 20% من القيمة الصافية بالنسبة لجميع المقترضين غير المقيمين.
مؤكدا سعادته على أنه يتعين التنويه في إطار السياسة الاحترازية للبنك المركزي العُماني ، فقد تقرر عدم السماح بصفة عامة للبنوك التجارية العاملة في السلطنة بالتعامل في المشتقات المالية الخطرة ، باستثناء بعض المشتقات المرتبطة بالتعامل في العملات الأجنبية المطلوبة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية بيد أنه مع التقدم المُحرز على صعيد التنويع الاقتصادي ، فإنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى اتساع القاعدة الانتاجية الصناعية في السلطنة وسوف يتطلب ذلك بالضرورة تطوير أسواق لتداول أدوات الدين والمشتقات المالية ويقف البنك المركزي العُماني على أهبة الاستعداد دائماً لمتابعة وتوجيه البنوك نحو هذه التطورات في السوق المالية تحقيقاً للاستقرار المالي الذي يُعد بمثابة أحد الأهداف الرئيسية المهمة للسياسة العامة للدولة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجه السماح بإنشاء البنوك الإسلامية داخل السلطنة وكذلك السماح للبنوك التقليدية بإنشاء نوافذ لها لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية إن رغبت في ذلك وتنفيذاً لتلك التوجيهات فقد تم السماح بتأسيس بنكين إسلاميين هما بنك نزوى وبنك العز الدولي ، وهما في طور الإنشاء ، ومن المتوقع أن يبدآ في ممارسة أعمالهما مع بداية العام القادم ـ إن شاء الله ـ كما يعكف البنك المركزي العماني حالياً على ادخال التعديلات الضرورية إلى القانون المصرفي وإعداد التشريعات والنظم والاجراءات الخاصة بتنظيم الأعمال المصرفية الإسلامية داخل السلطنة.
أحمد المرهون:
المنتدى فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين المشاركين
قال أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية في كلمته: إن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بينَ مختلف النخب والذي نرجو أن يتواصل خدمة لاقتصادنا الوطني في ظل الظروف والمستجدات التي تمر بها معظم اقتصاديات دول العالم والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية.
وأضاف: إن الحديث عن الفرص التي توفرها والتحديات التي تواجهها الأسواق المالية أصبح يأخذ أهمية متزايدة في الوقت الحاضر خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي وما أفرزته المديونية الدولية لدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الاميركية وما تبعه من تخفيض للجدارة الائتمانية لبعض لهذه الدول , والتي تشكل اقتصادياتها حوالي 60% من حجم الاقتصاد العالمي يضع الأسواق المالية امام تحديات ملحة لمعالجة الوضع الراهن الذي تمر به ،لذا فإن أهمية انعقاد هذا المنتدى تعود إلى مناقشة الفرص والتحديات في هذه الأسواق بشكل عام والسوق العماني بشكل خاص والذي اصبح اكثر حساسية في ادائه من الاسواق المالية صاحبة المشكلة لذا نتطلع من المشاركين في اعمال هذا المنتدى ان يبحثوا وسائل تنشيط اعمال السوق والاستفادة من الفرص الواعدة فيه بهدف اعادة الثقة إليه وتقليل أثر العوامل السلبية الخارجية على ادائه خاصة أن اقتصادنا يتمتع بمرتكزات قوية افضل بكثير مما هو عليه الحال في الكثير من دول العالم.
منتدى عمان الثاني لأسواق المال 2011 يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط ودور الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة
تغطية ـ عبدالله الشريقي:انطلقت أمس فعاليات أعمال منتدى عمان الثاني لأسواق المال 2011 بعنوان (آخر التطورات والتحديات والفرص الجديدة في أسواق المال بسلطنة عمان) برعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وجمع من المختصين والذي تنظمه الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال ويستمر على مدى يومين بفندق قصر البستان.
ويركز المنتدى على جملة من المحاور التي تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية، والدور الذي تمارسه الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة، ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية، وتكامل الأسواق المالية الخليجية والاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية. كما يوفر المنتدى فرصة لتبادل آخر التحديثات المتعلقة بأسواق المال المحلية، وتبادل الرؤى التجارية والتواصل مع المساهمين وتعلم الممارسات المبتكرة والتحديات في سوق الأسهم، كما أنه سيقدم فرصا للتمويل في القطاعات الاستثمارية لاكتشاف الفرص في أسواق السلطنة.
أوراق العمل في اليوم الأول
وركز المنتدى في يومه الأول على عدد من المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال جلسات اليوم الأول مثل (العالم العربي ـ نحو النمو الاقتصادي المستدام) والتي قدمتها الدكتورة عزة مرسي رئيسة برنامج الشرق الأوسط والعرب ـ قسم تطوير البرامج والتعاون التقني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تلاها جلسة نقاشية بعنوان: (تطوير أسواق المال ـ قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام) قدمها كل من وصفي بن جمشيد آل سعيد نائب المدير العام ورئيس دائرة الاستثمار في البنك الوطني العماني، وراجيف خاتلوالا المدير عام لـ Value Trade Academy، والدكتور صلاح الطالب خبير الاقتصاد وأسواق المال بسوق مسقط للأوراق المالية.
اما الجلسة الثانية بعنوان (دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان) ترأسها عابد شكيل، المسئول بقسم الخدمات المالية الإسلامية فى "إرنست آند يونج"، بمشاركة كل من الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، المستشار القانوني ومدير أول دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأميركية بالبحرين وناصر علي ميرشانت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بالبحرين وحسين اليافعي مدير أسواق ديون رأس المال ـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك (ستاندرد تشارترد) وإيهاب حشيش مدير إقليمي ببنك عُمان الوطني بجمهورية مصر العربية.
كما تناولت أعمال الجلسة الثالثة تكامل الأسواق المالية الخليجية من منظور الممارسة المصرفية الاستثمارية والتي قدمها أوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP) تلاها جلسة نقاشية بعنوان (تكامل الأسواق المالية الخليجية) ترأسها الدكتور هاني العناني مستشار بسوق مسقط للأوراق المالية وبمشاركة كل من عبدالله العبدالقادر مدير معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي وعضو في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وأوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP) وراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
حيث ركزت فعاليات اليوم الأول (أمس) على الفرص الاستثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية ودور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية في السلطنة. وستختتم فعاليات المنتدى اليوم (الثلاثاء).
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية:
الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع البرنامج حسب الجداول الزمنية المعتمدة لها في الخطة مع اعطاء أولوية قصوى للمشاريع الانتاجية
قال معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في في كلمته على هامش المنتدي: إن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد الوطني في العام القادم 2012م ستظل متفائلة في ضوء معطيات الاقتصاد العالمي التي تشير إلى أن أسعار النفط وان شهدت بعض التراجع بسبب المخاوف من التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي الا انها في تقديرنا ستبقى متماسكة عند مستوى 80 دولارا وأعلى وعليه وفي ظل استقرار أسعار النفط والسياسات المالية المتروية التي تتبناها الحكومة وقدرة السياسات النقدية على التجاوب مع التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية فانه مع المتوقع أن يتعزز معدل نمو الاقتصاد الوطني ووضعية كل من المالية العامة وميزان المدفوعات وبالتالي فان أساسيات اقتصادنا الوطني في المدى المتوسط سوف تظل مستقرة ومتينة.
وأشار معاليه في كلمته إلى أنه على صعيد خطة التنمية الخمسية الثامنة والتي بدأ تنفيذها في هذا العام فانها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو 5% بالاسعار الثابتة ،ولتعزيز فرص تحقيق معدلات النمو المستهدفة والأهداف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية تتبنى الخطة برنامجا استثماريا طموحا يقدر حجمه بنحو 30 مليار ريال عماني حيث ستوجه هذه الاستثمارات الى تعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية الى جانب تطوير البنية الاساسية مؤكدا على أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مشاريع البرنامج حسب الجداول الزمنية المعتمدة لها في الخطة مع اعطاء اولوية قصوى للمشاريع الانتاجية المولدة للدخل والتي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين وكذلك مشاريع البنية الأساسية.
واضاف: ستواصل الحكومة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال تنمية الانشطة غير النفطية خاصة الصناعة التحويلية والسياحة والثروة السمكية وفي هذا الاطار ستولي الحكومة اهتماما خاصا بتنمية المناطق الحرة والمناطق الصناعية وعلى وجه الخصوص مشروع تنمية منطقة الدقم الاستراتيجي والذي من المؤمل أن يسهم في جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تهدف في المقام الاول الى اعطاء القطاع الخاص دورا رائدا وقياديا في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية للسلطنة تتميز بوضع اقتصادي مستقر وتشريعات ونظم مؤسسية حديثة وشفافة ومعدلات ضريبية تعتبر من الأدنى على المستوى العالمي بجانب الحوافز المالية وان هذه البيئة الاستثمارية المواتية قد ساهمت في رفع حجم الاستثمارات المحققة في الخطة الخمسية السابعة الى 21 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني كاستثمارات مخططة أي بزيادة بنسبة 51%. موضحا معاليه أن التقرير الأخير للتنافسية العالمية والذي صنف السلطنة في المرتبة الثانية والثلاثين من مجموع 142 دولة التي شملها التقرير قد اشاد بالمقومات التي تتميز بها السلطنة والمتمثلة في البيئة الممتازة للاقتصاد الكلي والبنى الأساسية عالية الجودة والنظام الضريبي الذي يتسم بالمرونة.
وأضاف معاليه: انه من المؤمل ان يضطلع سوق مسقط للاوراق المالية بدور مهم في تنشيط الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة وفي توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تعزز ثقة المستثمرين اما هيئة سوق المال التي تتولي مسؤولية تنظيم ومراقبة سوق المال فانها تبذل كافة الجهود للتعاون مع الهيئات والجهات الاخرى على صعيد ترسيخ البنية الأساسية لقطاع المال.
يحيى الجابري: تحسن أداء القطاع النفطي وزيادة الانتاج السنوي عزز من قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها
قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال:
إن أهمية المنتدى ِتكمُنُ في مُناقشة مستقبل أداء الأسواق المالية بشكل عام والسوق العماني بشكل خاص في ظل الفرص والتحديات التي تواجه هذه الأسواق وفي ظِل اختلاف وجهات النظر حول مستقبل الاقتصاد العالمي بين متفائل ومتشائم متفائل ،بحِجَة أن الاقتصادات الغربية والأميركية تتمتع بأساسياتٍ قويةٍ وأن ما تتعرض له الآن ما هو إلا سحابة سَتَمُر بسلام دون تَداعياتٍ تُذكر، وبين متشائم مستنداً إلى أن مساعي الدُول ما هي إلا تأجيل للمُشكلة وستكونُ تداعياتُها كبيرَة، ورُبَما أكبر من تداعيات الأزمَة المالية العالمية التي شهدها العالم قبل ثلاثة أعوام.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن المتابعَ للأوضاعِ الاقتصاديةِ العالمية منذُ بدايَة الأزمة ولغايَة الوقتِ الحالي يلاحِظان مُعدلات التَعافي الاقتصادي مازالت هشة. بينَما تُشيرُ التقاريرُ العالميةُ إلى تجاوزِ دول مجلس التعاون الخليجي مرحلةََ الأزمة ِِالماليَة العالمية وظهور بوادر التعافي في اقتصاداتها بسبب انتعاشِ أسعار النفط والاستمرار في بِناء مشاريع َالبُنى التحتيَة الكبيرَة ودعمِ عمليَة الإنتاج ومَسيرة التَنمية. وعلى الصعيدِ الوَطني فإنَ تحسنَ أداءِ القطاعِ النفطي وتزايدِ الإنتاج السنوي وارتفاعِ أسعارِ النفطِ مُؤخَراً قد ساهَمَ بلا شك في نُمو الناتج المحلي الإجمالي ، كما عَزز من قدرةِ الحكومةِ على الاستمرار ِفي تنفيذِ المشاريع َالكبيرَة وتعزيزِ التَنوُع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي ساهم في دعم سوق رأس المال الوطني.
وأكد سعادته أنه تسعى الهيئة العامة لسوق المال من خلالِ رقابتِها وإشرافِها على قِطاع سوق رأس المال إلى الارتقاءِ بالبيئةِ التشريعيَة والرقابيَة، وتعزيزِ مُساهَمة هذا القطاعِ في الناتِج المحلي الإجمالي للسَلطنة من خلالِ سَعي الحكومة إلى توفير ِبيئةٍ استثماريَة جاذِبَة تتكيف مع جميعِ التَطورات المحلِية والدوليَة، كما تُولي الهَيئةُُ أهميةً كبيرةً لِحمايَة حُقوق المستثمرين منَ المخاطِر والتَحسين المستمر لمستوى الالتزام والافصاح والشَفافية، وتعزيزِ ثقافة حوكمة الشركات، وتنويعِ أدواتِ الاستثمارِ في سوق مسقط للأوراق المالية، ولا شك أنَ تلكَ الاهتمامات تُمَثِلُ ترجمََةً حقيقيةً لرؤية الحكومَة الرَشيدة تحقيقاًً لأهدافِها وتَطلعاتها المستقبلية. مشيرا سعادته إلى أنه في المجال الرقابي تقوم الهيئة وبشكلٍ مُستمر بِتعديل اللوائح والأنظمَة لتطويرِ سوقِ الأوراق المالية بهَدف إزالَة أيةِ معوقات مُحتملة في المجالات الرِقابية والتَشريعية، وتقومُ كذلكَ بالتَخطيطِ لتوفيرِ مُنتجاتٍ استثماريَة جَديدة تُلائم رَغبات واهتمامات المستثمرين. كما أن الأزمات المتوالية قد شَكَلت حافزا لمراجعة أي فجوات مُحتملة في الإطار الرقابي والقيام بالاصلاحات والتعديلات المطلوبة لمواجهة مختلفِ المسائل التي من شأنها الارتقاء بقِطاع سوق رأس المال بالسلطنة.
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني:
إجمالي أصول البنوك التجارية في السلطنة زاد من 15.6 بليون ريال في نهاية عام 2010 إلى 16.6 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني : إن خدمات الوساطة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية فقد استمرت جميع البنوك في العمل بطريقة عادية ، باستثناء حدوث نقص مؤقت في السيولة بالعملات الأجنبية ، الأمر الذي استلزم قيام البنك المركزي العماني بضخ قدر من السيولة إلى الجهاز المصرفي من خلال تسهيل إعادة الشراء (Repos) ، وتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 8% إلى 5% ، ورفع نسبة التسليف إلى 87.5% من إجمالي الودائع ، وتخفيض سعر الفائدة على الأدوات المالية التي يقوم باصدارها البنك المركزي ، وذلك خلال النِصف الثاني من عام 2008م في أعقاب انهيار بنك الاستثمار العالمي الأميركي Lehman Brothers . وبالاضافة إلى ذلك فقد قام البنك المركزي بالإتفاق مع الحكومة بتوفير تسهيل يبلغ بليوني دولار أميركي للبنوك التجارية المحلية التي قد تعاني نقصا في العملات الأجنبية ، بيد أن هذا التسهيل لم يُستغل إلا من قِبل بنكين تجاريين فقط ولفترة محدودة.
وأوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني قائلا: لقد شهـد أداء البنوك التجارية خلال السنـوات الماضية تحسناً ملحوظاً وبالمقارنة فإننا نجد أن معظم البنوك التجارية العالمية وبصفة خاصة في الدول المتقدمة كانت تكافح من أجل إعادة هيكلة ودعم ميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، بينما استمرت البنوك التجارية العمانية في تحقيق أرباح لابأس بها وفي هذا الاطار يشير تقييم أداء القطاع المالي الذي أجراه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن البنوك العمانية تمكنت من تجنب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة بفضل الاجراءات الرقابية الفعَّالة التي اتخذها البنك المركزي العماني.
وأضاف: إن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في السلطنة قد زاد من 4.9 بليون ريال عماني في نهاية عام 2004م إلى 15.6 بليون ريال عمانيً في نهاية عام 2010م ، ثم إلى 16.6 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011م ولقد شكَّل الائتمان المصرفي الجزء الأكبر من هذه الأصول ، حيث تراوحت نسبته مابين 65% و 70% من إجمالي تلك الأصول وبالرغم من زيادة الميزانيات العمومية للبنوك التجارية ، فقد لوحظ انخفاض الديون المعدومة بشكل مطّرد ، حيث انخفضت نسبتها من نحو 10% في عام 2004م إلى 2.1% في عام 2008م ، ثم زادت قليلاً إلى 3.5% في عام 2009م بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بيد أنها انخفضت إلى 2.9% في نهاية عام 2010م.
وأشار سعادته إلى انه في إطار سياسة البنك المركزي العماني التي تهدف إلى دعم قدرة البنوك التجارية على مواجهة المنافسة العالمية وتوسيع نطاق نشاطها في الاقتصاد ، فقد تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية الوطنية من 50 مليون ريال عماني إلى 100 مليون ريال عماني ، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية من 10 ملايين ريال عماني إلى 20 مليون ريال عماني ، وذلك قبل نشوب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتنفيذاً لما نص عليه اتفاق بازل II لمعايير كفاية رأس المال ، فقد قام البنك المركزي العماني مؤخراً برفع الحد الأدنى لنسبة متطلبات معيار كفاية رأس المال من 10% إلى 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك وذلك إعتباراً من نهاية ديسمبر 2010م ولقد تجاوزت البنوك الحد الأدنى لهذه النسبة حاليا ، حيث بلغت في المتوسط 15.8% في نهاية عام 2010م وعلاوة على ذلك فإن الشريحة الأولى من نسبة كفاية رأس المال ، والتي بلغت 13.2% في نهاية عام 2010م ، إنما تعكس المستوى المرتفع لرأس المال لدى البنوك العمانية. موضحا أن مخصصات الديون قد بلغت أكثر من 100% من قيمة الديون المعدومة والمشكـوك في تحصيلها وحتى في أثناء الأزمة لم يتم تخفيض نسبة مخصصات الديون المعدومة في السلطنة وبالرغم من ذلك فقد تم توجيه البنوك التجارية نحو إجراء "اختبار الحساسية" (أي مدى القُدرة على تحمل الصدمات) بصفة منتظمة طبقا لأفضل الممارسات العالمية . كما تم توجيه البنوك المذكورة نحو ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ممارستها لأنشطتها وخاصة العمليات الخارجية وحدود الإقراض للأطراف المرتبطة في الداخل ، وإدارة الأصول / الخصوم ، وتوزيع الأرباح على حملة الأسهم . حيث تم تخفيض نسبة الإقراض لغير المقيمين مؤخراً من 5% إلى 2.5% لكل مقترض واحد ، ومن نسبة 30% إلى 20% من القيمة الصافية بالنسبة لجميع المقترضين غير المقيمين.
مؤكدا سعادته على أنه يتعين التنويه في إطار السياسة الاحترازية للبنك المركزي العُماني ، فقد تقرر عدم السماح بصفة عامة للبنوك التجارية العاملة في السلطنة بالتعامل في المشتقات المالية الخطرة ، باستثناء بعض المشتقات المرتبطة بالتعامل في العملات الأجنبية المطلوبة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية بيد أنه مع التقدم المُحرز على صعيد التنويع الاقتصادي ، فإنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى اتساع القاعدة الانتاجية الصناعية في السلطنة وسوف يتطلب ذلك بالضرورة تطوير أسواق لتداول أدوات الدين والمشتقات المالية ويقف البنك المركزي العُماني على أهبة الاستعداد دائماً لمتابعة وتوجيه البنوك نحو هذه التطورات في السوق المالية تحقيقاً للاستقرار المالي الذي يُعد بمثابة أحد الأهداف الرئيسية المهمة للسياسة العامة للدولة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجه السماح بإنشاء البنوك الإسلامية داخل السلطنة وكذلك السماح للبنوك التقليدية بإنشاء نوافذ لها لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية إن رغبت في ذلك وتنفيذاً لتلك التوجيهات فقد تم السماح بتأسيس بنكين إسلاميين هما بنك نزوى وبنك العز الدولي ، وهما في طور الإنشاء ، ومن المتوقع أن يبدآ في ممارسة أعمالهما مع بداية العام القادم ـ إن شاء الله ـ كما يعكف البنك المركزي العماني حالياً على ادخال التعديلات الضرورية إلى القانون المصرفي وإعداد التشريعات والنظم والاجراءات الخاصة بتنظيم الأعمال المصرفية الإسلامية داخل السلطنة.
أحمد المرهون:
المنتدى فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين المشاركين
قال أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية في كلمته: إن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بينَ مختلف النخب والذي نرجو أن يتواصل خدمة لاقتصادنا الوطني في ظل الظروف والمستجدات التي تمر بها معظم اقتصاديات دول العالم والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية.
وأضاف: إن الحديث عن الفرص التي توفرها والتحديات التي تواجهها الأسواق المالية أصبح يأخذ أهمية متزايدة في الوقت الحاضر خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي وما أفرزته المديونية الدولية لدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الاميركية وما تبعه من تخفيض للجدارة الائتمانية لبعض لهذه الدول , والتي تشكل اقتصادياتها حوالي 60% من حجم الاقتصاد العالمي يضع الأسواق المالية امام تحديات ملحة لمعالجة الوضع الراهن الذي تمر به ،لذا فإن أهمية انعقاد هذا المنتدى تعود إلى مناقشة الفرص والتحديات في هذه الأسواق بشكل عام والسوق العماني بشكل خاص والذي اصبح اكثر حساسية في ادائه من الاسواق المالية صاحبة المشكلة لذا نتطلع من المشاركين في اعمال هذا المنتدى ان يبحثوا وسائل تنشيط اعمال السوق والاستفادة من الفرص الواعدة فيه بهدف اعادة الثقة إليه وتقليل أثر العوامل السلبية الخارجية على ادائه خاصة أن اقتصادنا يتمتع بمرتكزات قوية افضل بكثير مما هو عليه الحال في الكثير من دول العالم.