![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ارحموا "الميزانية" : شبهات "تجاوزات" في "هيئة الكهرباء والمياه".. نحو 25 ألف ريال من أجل "قضية منتهية"
الزمن
2أكتوبر2011م
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت وثائق رسمية وجود شبهات لتجاوزات متنوعة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه تتعلق بحدوث مخالفات مالية في اجراءات بعض المناقصات أدت إلى إهدار في المال العام.
وأشارت الوثائق التي تمتلكها "الزمن" إلى وجود مبالغة في قيمة بعض المواد المتعلقة بتنفيذ أعمال الصيانة والتحسينات لمحطة تعبئة مياه الناقلات بالسيفية بولاية شناص، ومحطة نبر بولاية لوى، حيث تم تضمين أعمال في مجال العمل غير موجودة في الواقع مثل السلم، كذلك تغيير زجاج نافذة غرفة الحارس بقيمة 380 ريالا عُمانيا، بينما السعر التقديري لا يتجاوز 10 ريالات عُمانية، كما أن العدد 1 وليس 2، وبلغت قيمة مروحة سقف واحدة 300 ريال عُماني، والسعر السوقي لها في حدود 15 ريالا عُمانيا فقط.
كما تم توريد وتركيب إنارة "مصابيح" عادية (tube light) عددها 3 بمبلغ 240 ريالا عُماني، بينما سعرها في السوق لا يتجاوز سبعة ريالات وخمسمائة بيسة، علما بأنه لا توجد كهرباء في المحطة.
كذلك تمت صيانة باب حديد خارجي وصبغه بقيمة 340 ريالا عمانيا، وحسب تقدير الوثائق فإن ذلك لا يتعدى 50 ريالا عُمانيا، هذا بالإضافة إلى صيانة سلمين خارجين للخزان العلوي بمبلغ قدره ألف ريال عُماني، بينما الواقع أن هناك سلما واحدا فقط وكانت القيمة في مناقصة أخرى 80 ريالا فقط.
وذكرت المستندات أن فارق الأسعار كبير جدا في المناقصتين وهو ما يتوجب على الفنيين ملاحظة هذه الفروقات قبل الإرساء والتأكد من أن القيمة التي تضعها الشركات قريبة من الواقع والأسعار السائدة.
طالبت مستندات التدقيق الداخلي بالهيئة بضرورة التحقيق مع الجهات التي قامت بإعداد المواصفات، كذلك التحقيق مع لجنة المناقصات الفرعية حول أسباب إعادة طرح المناقصة وعدم التحقق ومراجعة العروض المقدمة والتي أرسيت بأعلى الأسعار.
واتخذت اللجنة المختصة اجراءات فورية من بينها توقيف المقاول عن العمل نظرا لعدم تسليمه أمر الشراء.
غياب تنفيذ الوصايا
وردت ملاحظات "هامة" على تنفيذ أحد المشاريع من بينها عدم وجود تغيير في الأعمال حسب وصايا اللجنة المختصة، كذلك وجود "تشطيبات" في كراسة الأسعار الخاصة بإحدى الشركات.
في المقابل وردت ملاحظات عن دائرة الشؤون القانونية حول قيامها بمخاطبة مكاتب المحاماة دون الإعلان في الجرائد اليومية أو في لوحة الإعلانات الداخلية بالهيئة وذلك للاستفادة من أكثر العروض وإعطاء المكاتب الأخرى فرصة للتنافس بأقل الأسعار حيث تقوم دائرة الشؤون القانونية باستلام العروض وبتحليل وإرساء المناقصات ومن ثم رفعها للاعتماد.
وبالعودة إلى الدعوى يتبين أنها قضائية ضد الهيئة من وكلاء الفلج حول النزاع القائم على ملكية الأرض الواقع عليها البئر المملوكة للهيئة، وكان المطلوب في مذكرة الترافع هو عدم جواز النظر في الدعوى وتحميل رافعيها المصاريف وأتعاب المحاماة، وتم مع ذلك تحميل ميزانية الهيئة المبلغ المذكور أعلاه، وكان يمكن تلافيها لو قامت دائرة الشؤون القانونية بدفع الرسم المقرر.
أرفق التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للكهرباء والمياه نصائح للمسؤولين عليها منها وضع نظام للدفعات يتم صرفها عند الانتهاء من كل مرحلة وذلك حسبما هو معمول به في نظام المشاريع على سبيل المثال ويهدف هذا النظام الى ضمان حق الهيئة وعدم تهاون المكتب في الترافع.
كذلك الوضع في الاعتبار عند اعداد العقد بين الطرفين تحديد نسبة أو مبلغ معين يتم خصمهما من المكتب في حالة عدم كسبه القضية.
تغيير زجاج نافذة غرفة بــ 380 ريالا
300 ريال لــ "مروحة سقف"
240 ريالا لتوريد و تركيب 3 مصابيح عادية
صبغ باب حديد بــ 340 ريالا
1000 ريال لــ "صيانة سلم"
أخطاء "إدارية" كلفت أكثر من 9 آلاف ريال
300 ريال لــ "مروحة سقف"
240 ريالا لتوريد و تركيب 3 مصابيح عادية
صبغ باب حديد بــ 340 ريالا
1000 ريال لــ "صيانة سلم"
أخطاء "إدارية" كلفت أكثر من 9 آلاف ريال
الزمن
2أكتوبر2011م
كشفت وثائق رسمية وجود شبهات لتجاوزات متنوعة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه تتعلق بحدوث مخالفات مالية في اجراءات بعض المناقصات أدت إلى إهدار في المال العام.
وأشارت الوثائق التي تمتلكها "الزمن" إلى وجود مبالغة في قيمة بعض المواد المتعلقة بتنفيذ أعمال الصيانة والتحسينات لمحطة تعبئة مياه الناقلات بالسيفية بولاية شناص، ومحطة نبر بولاية لوى، حيث تم تضمين أعمال في مجال العمل غير موجودة في الواقع مثل السلم، كذلك تغيير زجاج نافذة غرفة الحارس بقيمة 380 ريالا عُمانيا، بينما السعر التقديري لا يتجاوز 10 ريالات عُمانية، كما أن العدد 1 وليس 2، وبلغت قيمة مروحة سقف واحدة 300 ريال عُماني، والسعر السوقي لها في حدود 15 ريالا عُمانيا فقط.
كما تم توريد وتركيب إنارة "مصابيح" عادية (tube light) عددها 3 بمبلغ 240 ريالا عُماني، بينما سعرها في السوق لا يتجاوز سبعة ريالات وخمسمائة بيسة، علما بأنه لا توجد كهرباء في المحطة.
كذلك تمت صيانة باب حديد خارجي وصبغه بقيمة 340 ريالا عمانيا، وحسب تقدير الوثائق فإن ذلك لا يتعدى 50 ريالا عُمانيا، هذا بالإضافة إلى صيانة سلمين خارجين للخزان العلوي بمبلغ قدره ألف ريال عُماني، بينما الواقع أن هناك سلما واحدا فقط وكانت القيمة في مناقصة أخرى 80 ريالا فقط.
وذكرت المستندات أن فارق الأسعار كبير جدا في المناقصتين وهو ما يتوجب على الفنيين ملاحظة هذه الفروقات قبل الإرساء والتأكد من أن القيمة التي تضعها الشركات قريبة من الواقع والأسعار السائدة.
مطالبة بضرورة التحقيق
طالبت مستندات التدقيق الداخلي بالهيئة بضرورة التحقيق مع الجهات التي قامت بإعداد المواصفات، كذلك التحقيق مع لجنة المناقصات الفرعية حول أسباب إعادة طرح المناقصة وعدم التحقق ومراجعة العروض المقدمة والتي أرسيت بأعلى الأسعار.
واتخذت اللجنة المختصة اجراءات فورية من بينها توقيف المقاول عن العمل نظرا لعدم تسليمه أمر الشراء.
غياب تنفيذ الوصايا
وردت ملاحظات "هامة" على تنفيذ أحد المشاريع من بينها عدم وجود تغيير في الأعمال حسب وصايا اللجنة المختصة، كذلك وجود "تشطيبات" في كراسة الأسعار الخاصة بإحدى الشركات.
في المقابل وردت ملاحظات عن دائرة الشؤون القانونية حول قيامها بمخاطبة مكاتب المحاماة دون الإعلان في الجرائد اليومية أو في لوحة الإعلانات الداخلية بالهيئة وذلك للاستفادة من أكثر العروض وإعطاء المكاتب الأخرى فرصة للتنافس بأقل الأسعار حيث تقوم دائرة الشؤون القانونية باستلام العروض وبتحليل وإرساء المناقصات ومن ثم رفعها للاعتماد.
تشكيل لجنة لتحليل العروض
أوصى التدقيق الداخلي للهيئة بضرورة تشكيل لجنة تختص (بتحليل العروض وما يتبعها من اجراءات ) مثل ما هو معمول به في لجان الهيئة للمناقصات الفرعية ولجنة المشتريات مع ضرورة القيام بالإعلان في الصحف اليومية أو لوحة الإعلانات لإتاحة الفرصة للمكاتب الأخرى والاستفادة من أقل الأسعار وتحصيل رسوم أذون التوريد المقررة بالهيئة حتى تعطى الفرصة للمكاتب الأخرى ، والإفادة كذلك تبين أثناء فحص العقود المبرمة مع مكاتب المحاماة انه يتم دفع كامل مستحقات المكاتب قبل البدء في الترافع في القضايا الموكلة إليهم دفعة واحدة دون الاتفاق مع المكتب لصرف المبالغ عند الانتهاء من كل مرحلة في الترافع لدرجاتها الثلاث ( الابتدائية – الاستئناف – العليا) وذلك تفاديا لأي أخطاء أو تقصير قد يحدث من مكتب المحاماة عند الترافع.
نماذج لــ "الشبهات"
أين سداد الرسوم؟
تم رفع دعوى لبئر فلج الوشيل بولاية الرستاق حيث لم تنظر المحكمة في أتعاب المحاماة وذلك لعدم سداد الرسم المقرر وهو ما أدى الى تحميل الهيئة أتعاب المحاماة وقدرها (5400 ر.ع) نتيجة عدم سداد الرسم وكذلك لم تلفت المحكمة الى أتعاب المحاماة لأنها مبالغ فيها.وبالعودة إلى الدعوى يتبين أنها قضائية ضد الهيئة من وكلاء الفلج حول النزاع القائم على ملكية الأرض الواقع عليها البئر المملوكة للهيئة، وكان المطلوب في مذكرة الترافع هو عدم جواز النظر في الدعوى وتحميل رافعيها المصاريف وأتعاب المحاماة، وتم مع ذلك تحميل ميزانية الهيئة المبلغ المذكور أعلاه، وكان يمكن تلافيها لو قامت دائرة الشؤون القانونية بدفع الرسم المقرر.
آلاف في الهواء
قضية أخرى تتعلق بدعوى مقامة من مواطن حول بئر ادعى ملكيتها، وجاء المطلوب في مذكرة الترافع هو ثبوت البئر للهيئة وتحميل المواطن سداد المصاريف وأتعاب المحاماة، وحكمت المحكمة على المواطن بسداد المصاريف، على أن تلتفت عن طلب أتعاب المحاماة كونها مبالغ فيها ولا سبيل لإلزام المدعي بها، الأمر الذي كبد ميزانية الهيئة مبلغا قدره 5.500 ريال عُماني.
أتعاب المصاريف
قضية ثالثة تختص بدعوى استئنافية مقدمة من مواطن ضد الهيئة حول إقامة محول كهرباء على أرضه، علما بأن الهيئة كسبت الدعوى الابتدائية، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصاريف فقط دون تحميله أتعاب المحاماة البالغة قيمتها 2.800 ريال عماني، ولكن الهيئة لم تحصل على أتعاب المصاريف.
قضية منتهية
دعوى مقامة ضد الهيئة من قبل موظفي "وزارة الكهرباء والمياه سابقا" والمعارين لشركة عمان للاستثمارات والتمويل، حيث تم تكليف أحد مكاتب المحاماة للترافع عن الهيئة بمبلغ يقترب من 25 ألف ريال عُماني، وتعود القضية إلى عام 1992 وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (9) من المرسوم السلطاني رقم (3/2009) والخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء الإداري الذي ينص على أنه "لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون" وبذلك يكون عدم جواز الشروع في هذه القضية حسبما نصت عليه أحكام المادة المذكورة.
نصائح التدقيق الداخلي
أرفق التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للكهرباء والمياه نصائح للمسؤولين عليها منها وضع نظام للدفعات يتم صرفها عند الانتهاء من كل مرحلة وذلك حسبما هو معمول به في نظام المشاريع على سبيل المثال ويهدف هذا النظام الى ضمان حق الهيئة وعدم تهاون المكتب في الترافع.
كذلك الوضع في الاعتبار عند اعداد العقد بين الطرفين تحديد نسبة أو مبلغ معين يتم خصمهما من المكتب في حالة عدم كسبه القضية.