[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حملة تفتيشية موسعة في "مسقط" و"الوسطى"
انطلاقا من اهتمام وزارة القوى العاملة بمتابعة حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة الوافدة في المهن والانشطة التي استقدموا من اجلها ، وحرصها على ايجاد علاقة عمل مستقرة وبيئة عمل آمنة، قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد،في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة ايام ضبط (341) عاملا مخـــالفا، منهــم ( 114 ) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة، (41) عامل بمناطق فهود والخوير وجبال، و(13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول ، و(60) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم واثناء تفتيش بعض المنازل التي يقطنها قوى عاملة وافدة القاء القبض على ( 227 ) عامل وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الاسماك ، ومخالفين لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد ، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لاعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تاشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل ، بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالبلاد.
وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة القاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لاحكام قانون العمل واقامة الاجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله و(440) عاملا مسرحا تركة من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680) متسللا دخل البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتاكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في البلاد بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون ، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل متابعة انهاء اجراءات العمال المضبوطين وذلك من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له .
وتؤكد الوزارة على اهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية،واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة الى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته ، وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن اي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل .
ضبط 1720 عاملا مخالفا .. منهم 227 في صيد الاسماك
معظمهم استقدموا للعمل في المنازل وتربية الإبل
معظمهم استقدموا للعمل في المنازل وتربية الإبل
الزمن
2أكتوبر2011م
كتب ــ طالب الضباري:2أكتوبر2011م
انطلاقا من اهتمام وزارة القوى العاملة بمتابعة حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة الوافدة في المهن والانشطة التي استقدموا من اجلها ، وحرصها على ايجاد علاقة عمل مستقرة وبيئة عمل آمنة، قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد،في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة ايام ضبط (341) عاملا مخـــالفا، منهــم ( 114 ) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة، (41) عامل بمناطق فهود والخوير وجبال، و(13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول ، و(60) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم واثناء تفتيش بعض المنازل التي يقطنها قوى عاملة وافدة القاء القبض على ( 227 ) عامل وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الاسماك ، ومخالفين لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد ، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لاعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تاشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل ، بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالبلاد.
وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة القاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لاحكام قانون العمل واقامة الاجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله و(440) عاملا مسرحا تركة من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680) متسللا دخل البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتاكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في البلاد بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون ، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل متابعة انهاء اجراءات العمال المضبوطين وذلك من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له .
وتؤكد الوزارة على اهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية،واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة الى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته ، وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن اي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل .