جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال لـ (الاقتصادي):
لم نتلق أي طلب رسمي من بنوك نزوى والعز والعربي للموافقة على الإصدار للاكتتاب العام
الإنفاق الحكومي المستمر يساهم بلا شك في زيادة أرباح الشركات المدرجة بسوق مسقط
نتائج الربع الثالث ستكون أحد العوامل الإيجابية في تحديد مسار السوق بالمرحلة القادمة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:قال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من بنك نزوى وبنك العز الدولي والبنك العربي للموافقة على الإصدار للاكتتاب العام مؤكدا أنه لا يوجد اي تاريخ محدد للاكتتاب للبنوك الثلاثة نظرا لعدم تقديم أي مستندات تعنى بتلك الإصدارات.
واضاف السالمي في تصريح لـ (الاقتصادي) ان سوق مسقط يمثل فرصا استثمارية جيدة في الوقت الحالي خاصة مع تحقيق الشركات المساهمة نتائج مالية جيدة.
وقال هناك وفرة في السيولة لدى المستثمرين سواء أكانوا من صغار المستثمرين أو الشركات والمؤسسات الاستثمارية ولكن العوامل النفسية والتطورات العالمية في اسواق المال تمثل تأثيرا كبيرا على العديد من الراغبين في الدخول والاستثمار بأسواق المال منوها ان نتائج الربع الثالث المرتقب اعلانها من قبل الشركات مع بداية الشهر القادم ستكون احد العوامل الايجابية في تحديد مسار السوق خلال المرحلة القادمة خاصة وان نتائج الربع الثاني كانت غالبيتها ايجابية.
وأكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان الوضع الاقتصادي للسلطنة ايجابي في جميع المجالات خاصة وان البرنامج الانمائي المعتمد في الخطة الخمسية الحالية والموازنة العامة للدولة يسير بشكل جيد، كما يحرص مجلس المناقصات بشكل متواصل على اسناد مشاريع حيوية وهذا بطبيعة الحال انعكس على اداء السوق موضحا ان اسعار النفط لا تزال في مستويات مرتفعة وهذا يؤكد استمرارية سياسات الانفاق لدى السلطنة وفقط ما هو مخطط له.
وكان البنك المركزي قد وافق في وقت سابق على تأسيس بنكين نزوى والعز لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية داخل السلطنة حيث اشار في بيانه إلى ان الموافقة جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء البنوك الإسلامية في السلطنة لاتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات المصرفية.
كما وافق مجلس الوزراء على استثناء البنك العربي من المادة (61) من قانون الشركات التجارية لطرح 25% من أسهمه للاكتتاب العام بدلاً من 40% حيث يؤكد هذا القرار تحفيز العديد من الشركات الكبيرة المقفلة على التفكير الجدي بطرح جزء من أسهمهم للاكتتاب العام ما ينعكس إيجابًا على السوق المالي ويزيد من تنوع الفرص الاستثمارية.
لم نتلق أي طلب رسمي من بنوك نزوى والعز والعربي للموافقة على الإصدار للاكتتاب العام
الإنفاق الحكومي المستمر يساهم بلا شك في زيادة أرباح الشركات المدرجة بسوق مسقط
نتائج الربع الثالث ستكون أحد العوامل الإيجابية في تحديد مسار السوق بالمرحلة القادمة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:قال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من بنك نزوى وبنك العز الدولي والبنك العربي للموافقة على الإصدار للاكتتاب العام مؤكدا أنه لا يوجد اي تاريخ محدد للاكتتاب للبنوك الثلاثة نظرا لعدم تقديم أي مستندات تعنى بتلك الإصدارات.
واضاف السالمي في تصريح لـ (الاقتصادي) ان سوق مسقط يمثل فرصا استثمارية جيدة في الوقت الحالي خاصة مع تحقيق الشركات المساهمة نتائج مالية جيدة.
وقال هناك وفرة في السيولة لدى المستثمرين سواء أكانوا من صغار المستثمرين أو الشركات والمؤسسات الاستثمارية ولكن العوامل النفسية والتطورات العالمية في اسواق المال تمثل تأثيرا كبيرا على العديد من الراغبين في الدخول والاستثمار بأسواق المال منوها ان نتائج الربع الثالث المرتقب اعلانها من قبل الشركات مع بداية الشهر القادم ستكون احد العوامل الايجابية في تحديد مسار السوق خلال المرحلة القادمة خاصة وان نتائج الربع الثاني كانت غالبيتها ايجابية.
وأكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان الوضع الاقتصادي للسلطنة ايجابي في جميع المجالات خاصة وان البرنامج الانمائي المعتمد في الخطة الخمسية الحالية والموازنة العامة للدولة يسير بشكل جيد، كما يحرص مجلس المناقصات بشكل متواصل على اسناد مشاريع حيوية وهذا بطبيعة الحال انعكس على اداء السوق موضحا ان اسعار النفط لا تزال في مستويات مرتفعة وهذا يؤكد استمرارية سياسات الانفاق لدى السلطنة وفقط ما هو مخطط له.
وكان البنك المركزي قد وافق في وقت سابق على تأسيس بنكين نزوى والعز لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية داخل السلطنة حيث اشار في بيانه إلى ان الموافقة جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء البنوك الإسلامية في السلطنة لاتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات المصرفية.
كما وافق مجلس الوزراء على استثناء البنك العربي من المادة (61) من قانون الشركات التجارية لطرح 25% من أسهمه للاكتتاب العام بدلاً من 40% حيث يؤكد هذا القرار تحفيز العديد من الشركات الكبيرة المقفلة على التفكير الجدي بطرح جزء من أسهمهم للاكتتاب العام ما ينعكس إيجابًا على السوق المالي ويزيد من تنوع الفرص الاستثمارية.