تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 1146890" data-attributes="member: 2363">أكد وجود إخفاقات في بعض المناطق الصناعية والعمل جار على تصويبهاوزير البيئة والشئون المناخية لـ (الوطن الاقتصادي):مستجدات التنمية تحتم علينا مراجعة استراتيجية حماية البيئة العمانية وإعادة صياغتها والنظر في بعض اللوائح والاشتراطات البيئيةحلول بيئية مطروحة للوصول للحد الأدنى من التأثيرات البيئية على صحة المواطن والمقيم في المناطق المحاذية لميناء صحار الصناعيإنشاء وحدات للبيئة في صحار والدقم والمنطقة الحرة بصلالة لمتابعة ومراقبة الوضع البيئي في هذه المناطق الصناعيةإنشاء مركز لمراقبة ومكافحة التلوث البحري وتوسعة نظم الإنذار المبكر لرصد الإشعاعمشروعان للاستمطار الصناعي في محافظة ظفار وإعادة استزراع بعض الجيوب المتصحرة وقطعنا شوطا كبيرا في استزراع أشجار القرمالإعلان عن محميات جديدة حال الانتهاء من دراسة المواقع المقترحةالإنتاج النفطي في مواقع حقول النفط يخضع إلى دراسات بيئية متعمقة ومتقنةمواقع الكسارات أصبحت غير مناسبة مع التوسع السكاني وبعضها قيد الدراسة وعملية نقلها واردةإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بهدف الحفاظ على طبيعة الجبل واستغلاله لإنعاش الوضع الاقتصادي المحليرغم كافة الجهود الوطنية ما زالت المها تتعرض لانتهاكات الصيد غير المشروعة والحكومة ستقوم بتشديد الرقابة عليهاتحديد المناطق الصناعية المتأثرة بالزحف السكاني وإعادة تخطيطها بالتنسيق مع وزارة الإسكانإعادة تصنيف المشاريع الخاضعة لتصاريح الوزارة في شرائح جديدة على أساس التأثيرات البيئية وفصل المشاريع الخدمية عن المشاريع الصناعيةأجرى الحديث ـ سليمان أمبوسعيدي:قال معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: ان الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات التي تكفل حماية البيئة العمانية وتعيد مراجعة وتحديث استراتيجية حماية البيئة العمانية حيث إن مستجدات التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يحتم علينا أهمية مراجعة الإستراتيجية بما يتوافق مع هذه المستجدات في كافة قطاعات التنمية ويترتب على ذلك إعادة صياغتها لينسجم مع التطورات، وهذه الاستراتيجية معنية بها كل المؤسسات الحكومية وقد تمت مخاطبة الاسكوا لوضع الاسس الكفيلة بالاطار العام للمراجعة مؤكدا على ان بعض اللوائح والاشتراطات ايضا تحتاج إلى اعادة نظر من حيث المسافات ونوعية الانشطة سواء كانت صناعية او تجارية او غيرها من الانشطة. واوضح معاليه في حديث خاص لـ (الوطن الاقتصادي): بان هناك الكثير من التنسيق القائم لأجل تصويب الكثير من الإخفاقات وصولاً إلى وضعية بيئية حسنة تؤمن سلامة وصحة المواطن من خلال فرض استخدام أفضل التقنيات المتاحة، كما توجد حلول بيئية مطروحة تبحث الوصول إلى الحد الأدنى من التأثيرات البيئية على صحة المواطن والمقيم مؤكدا على ان المناطق الصناعية تخضع لرقابة بيئية ، والوزارة تحرص على وضع الضوابط والاشتراطات التي تضمن انبعاثات آمنة لا ضرر منها من حيث الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة محلياً ودولياً.. إلا أن الأمر لا يخلو في بعض الأحيان من تجاوزات تحرص الوزارة على الحد منها ومعاقبة الشركات المخالفة للضوابط البيئية مشيرا الى ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف عمل الشركات والمؤسسات والمصانع اذا ثبت مخالفتها للاشتراطات البيئية منوها في نفس الوقت الى ان البيئة تواجه تحديات في شتى انحاء العالم والسلطنة سباقة في وضع الاحترازات الكفيلة بصون الطبيعة. مبينا ان مسؤولية البيئة تقع على عاتق كل مواطن ومقيم. واشار التوبي الى ان هناك محميات جديدة ومحميات مقترحة سيتم الاعلان عنها حال الانتهاء من دراسة المواقع المقترحة ، كما ان هناك العديد من المشاريع المهمة خلال الخطة الخمسية الحالية اهمها مشروع إنشاء ثلاث وحدات للبيئة في صحار والدقم والمنطقة الحرة في صلالة لمتابعة ومراقبة الوضع البيئي في هذه المناطق الصناعية ، بالاضافة الى محطات رصد جديدة وتوسعة وتأهيل محطات قائمة لرصد الملوثات البيئية من أجل رصد الملوثات الناتجة من الإنبعاثات والأبخرة والغازات الضارة الناتجة من الأعمال والأنشطة الصناعية الأخرى.وفيما يتعلق بالكسارات اوضح معاليه بانه يجب أن تخضع الكسارات إلى دراسات متعمقة في تحديد مواقعها حتى لا تكون مصدرا للتلوث والقلق.. إلا أنه ومع التوسع السكاني فان هذه الكسارات أصبحت في مواقع غير مناسبة، وعملية نقل بعض المواقع وارد مشيرا الى ان بعض مواقع الكسارات قيد الدراسة في ملائمتها من عدمها.وبين معاليه بان حيوانات المها وعلى الرغم من كافة الجهود الوطنية الا انها ما زالت تتعرض لانتهاكات من خلال عمليات الصيد غير المشروعة وغير المسؤولة ممن تسول لهم أنفسهم بانتهاك الحياة الفطرية ، وتقوم الحكومة بتشديد الرقابة من خلال تعزيز الموارد البشرية العاملة لصون وحماية حيوان المها العربي. وإليكم نص الحديث...* تعتبر منطقة ميناء صحار الصناعي من المناطق الصناعية التي نفخر بها في السلطنة لكن لهذه المنطقة تداعيات على صحة المواطنين حيث أشارت دراسات قامت بها وزارة الصحة قسم صحة البيئة بأن حالات الربو بعد إنشاء الميناء زادت بنسب كبيرة جداً في المنطقة مما عرض المواطنين للخطر.. ما الذي يمكن أن تقوموا به لتفادي التداعيات السلبية لهذه المنطقة خاصة بعد الزيارة التي قمتم بها للمنطقة.؟** لا شك أن منطقة ميناء صحار الصناعي تعد من المناطق الصناعية الكبرى في السلطنة ، وقد سعت السلطنة في استقطاب الصناعات المختلفة لتكون مورداً اقتصاديا حيوياً تنصب عائداته في موازنة الدولة ، وفي الوقت نفسه إيجاد فرص عمل للمواطن العماني.وهناك تنسيق مع المختصين في وزارة الصحة وأن كان هناك حالات للربو زادت بعد تشغيل الميناء فأن هذه الوزارة أنشأت وحدة للبيئة عينت فيها خبراء مختصين وترتبط هذه الوحدة بالوكالة الهولندية للبيئة المشرفة على ميناء روتردام، والغاية منها هي مراقبة الأوضاع البيئية في المنطقة وحالات عمل المصانع المقام عليها وهناك الكثير من التنسيق القائم لأجل تصويب الكثير من الإخفاقات وصولاً إلى وضعية بيئية حسنة تؤمن سلامة وصحة المواطن من خلال فرض استخدام أفضل التقنيات المتاحة.كما توجد حلول بيئية مطروحة تبحث الوصول إلى الحد الأدنى من التأثيرات البيئية على صحة المواطن والمقيم في المناطق المحاذية لميناء صحار الصناعي، وتوجد لجنة حكومية تدرس أفضل السبل لمعالجة الوضع البيئي في صحار ، وإن شاء الله سوف تكون هذه الحلول موفقة بإذن الله تعالى.* هناك بعض الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة على منطقة الأنصب والكائن فيها مصنع الأسمنت والذي يعتبر مشكلة كبيرة بالإضافة إلى تواجد الكسارات، وما يمكن أن ينتج عنها من تلوث على البيئة ، وصحة المواطن، وقد أوصت الدراسات بنقل المواطنين من هذه المنطقة فهل سيتم الشروع في هذا المشروع ،أم ماذا يمكن أن تقوموا به لحل هذه المشكلة؟.** الجميع يعلم بأن مصنع الأسمنت أنشئ في بداية الثمانينيات وكانت حينها المنطقة شبه خالية من المخططات السكنية، وبمرور الوقت بدأ المصنع تتهالك معداته إلى أن وصل استمرارية عمله يمثل هاجساً يؤرق الجميع وقد سعت الوزارة جاهدة في وضع حداً للممارسات الخاطئة ، وصدرت توجيهات الحكومة بدراسة الإجراءات التي تعمل على علاج هذه المشكلة والتي انتهت بنقل سكان القرى المتأثرة وتعويض أصحاب المساكن القائمة والعمل على إعادة تخطيط القرى المحيطة بالمصنع بالإضافة إلى إلزام المصنع في إيقاف الخط المتهالك وفق برنامج زمني بدأ المصنع في تنفيذه.* هل المناطق الصناعية في السلطنة بخير من ناحية التلوث الهوائي، وهل السلطنة قامت بما يكفي لتجنب ذلك التلوث، وكيف يمكن ربط التنمية المستدامة بسلامة البيئة؟.** المناطق الصناعية تخضع لرقابة بيئية ، وتحرص الوزارة على وضع الضوابط والاشتراطات التي تضمن أن الانبعاثات آمنة لا ضرر منها من حيث الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة محلياً ودولياً.. إلا أن الأمر لا يخلو في بعض الأحيان من تجاوزات تحرص الوزارة على الحد منها ومعاقبة الشركات المخالفة للضوابط البيئية ، وهناك أجهزة ومعدات مراقبة ثابتة ومتنقلة لرصد جودة الهواء منتشرة في معظم المناطق الصناعية.* ما الخطط والبرامج التي تعتزمون القيام بها وكيف يمكن توحيد الجهود البيئية خاصة وأن هناك أكثر من جهة تقوم بدورها في حماية البيئة والعمل البيئي؟.** أولاً أود أن أشير إلى أن مسؤولية البيئية تقع على عاتق كل مواطن ومقيم ، وتعمل الوزارة حالياً على تحديث وتطوير القوانين البيئية بما يتوافق ومتطلبات العمل البيئي، كما أن عملية تطوير وتنمية الوعي البيئي لدى المجتمع في نمو مستمر ويتم حالياً التنسيق بشأنه مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لأجل توحيد الجهود والمبادئ التي يتم العمل بها وصولاً الى الهدف المطلوب وهو حماية البيئة العمانية بمعانيها المختلفة.* تعتبر وزارة البيئة والشؤون المناخية من الوزارات التي لديها مصالح مع كل الوزارات فكيف يمكن التعاون مع كل الوزارات من أجل العمل البيئي؟.** الوزارة تعد محورا رئيسيا لجميع المشاريع المقامة على أرض السلطنة أياً كان نوعها، وبالتالي فأن تعاونها قائم مع جميع الجهات الحكومية ، ويعد من الإجراءات التي نحرص عليها حيث يلعب دورا هاما في إنجاح منظومة العمل البيئي بما يتوافق مع التطوير والتنمية، وهذا ما هو متحقق على أرض الواقع ويشهد عليه الجميع محلياً ودولياً.كما أن الوزارة تحرص من خلال قراراتها ما يكفل للبيئة حمايتها وللعمل البيئي نموه واستمراريته دون إحداث أي خلل يضر بالموارد الطبيعية.* تعتمد السلطنة على الإنتاج النفطي في الدخل القومي ولكن تجارة النفط ينتج عنها سلبيات مثل مياه التوازن والتلوث البيئي فكيف يمكن تلاشي ذلك التأثير على البيئة في ظل المتغيرات العالمية الحاصلة؟.** الإنتاج النفطي في مواقع حقول النفط يخضع إلى دراسات بيئية متعمقة ومتقنة لا يتم إجازة العمل فيها إلا بعد استيفائها لجمع الشروط والضوابط البيئية المنظمة لهذا النشاط وفقاً لمعايير وقياسات تتوافق والمعمول بها في الدول المتقدمة وهناك تنسيق دائم وفرق مشتركة بين المسؤولين في القطاع البيئي والشركات العاملة في هذا المجال.أما ما يخص التلوث الناتج من مياه التوازن فأن انضمام السلطنة إلى المنظمات الإقليمية والدولية البحرية أعطاها المكانة الجيدة لإجازة مساحة كبيرة من المياه الإقليمية كمناطق اقتصادية خاصة لها إجراءات خاصة تعمل على حمايتها من الممارسات الخاطئة التي قد تحدث ضرراً بالبيئة البحرية ، كما أن التنسيق القائم مع مختلف الجهات الحكومية المختصة أوجد منظومة عمل مشتركة ساهمت في حماية البيئة العمانية.* هناك خطة لنقل بعض الكسارات في بعض الولايات من مواقعها بسبب التلوث، هل لكم أن تطلعونا أكثر حول هذا الموضوع وعن الكسارات التي سيتم نقل مواقعها؟.** دون شك الكسارات ذات أهمية كبرى في التنمية ولكن يجب أن تخضع إلى دراسات متعمقة في تحديد مواقعها حتى لا تكون مصدرا للتلوث والقلق.. إلا أنه ومع التوسع السكاني فان هذه الكسارات أصبحت في مواقع غير مناسبة، وعملية نقل بعض المواقع وارد متى ما تم التحقق من عدم ملائمة تلك المواقع بيئياً. وبعض مواقع الكسارات قيد الدراسة في ملائمتها من عدمها وفي حال مخالفتها للاشتراطات البيئية لا شك توجد اجراءات معينة سوف تتخذ من اجل الحد من هذه التأثيرات على صحة المواطن.* في أغسطس الماضي أصدر جلالة السلطان المعظم مراسيم سلطانية سامية بتحويل محمية المها الطبيعية إلى محمية الكائنات الحية والفطرية بالمنطقة الوسطى ، وكذلك إنشاء محمية طبيعية باسم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. هل لمعاليكم أن تحدثونا أكثر عن طبيعة هاتين المحميتين ، وأهميتهما؟.** بالنسبة لمحمية الكائنات الحية والفطرية ، فهي تتميز بتنوعها الحيوي نتيجة وجود العديد من البيئات المختلفة والمتفردة كالجبل والوادي والسهل المنبسط ومنخفضات حادة جرفية ، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية المميزة والتي يتم الاستفادة منها لأغراض بحثية وعلمية، وبها تنوع نباتي واسع يضاهي مناطق صحراوية أخرى على مستوى العالم ويتميز بمقاومته العالية للعوامل الصحراوية شديدة الجفاف، وتعد حسب القائمة الحمراء. كما أنها تصنف كبنك ومورد مائي متجدد لا ينضب بسبب حدوث الضباب بشكل متكرر بما يقارب الـ (54) مرة طوال السنة. إضافة إلى ذلك فإن في المحمية حوالي 15 نوعاً من الثديات النادرة، وأشهر هذه الحيوانات هو المها العربية المعرض للانقراض، والغزال والوعل العربي، إضافة إلى الذئب العربي والوشق وغرير العسل وغيرها من الحيوانات البرية النادرة وأعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة والمستوطنة.أما فيما يتعلق بمحمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية فإن أهم أهداف إنشائها هو الحفاظ على طبيعة الجبل الأخضر واستغلاله لإنعاش الوضع الاقتصادي المحلي دون الأضرار بالعناصر المتعلقة بالجوانب الطبيعية والاجتماعية والثقافية والتاريخية.* في محمية الكائنات الحية والفطرية بالمنطقة الوسطى (محمية المها العربية سابقا) قلت أعداد المها العربية ، وتناقصت بشكل كبير رغم إنها تواجدت داخل محمية ، وتحت حراسة ، ما هي أسباب ذلك ، وما الذي يمكن أن تخططوا له في المستقبل لتنمية هذه الثروة الهامة ؟.** من المؤسف أن تتعرض حيوانات المها في براري السلطنة لتناقص أعدادها بسبب تقلص بيئاتها الطبيعية كانحسار الغطاء النباتي، وقلة الموارد المائية، وتدهور المراعي، المشكلات البيئية المتزامنة مع سرعة عجلة التنمية الاقتصادية بمختلف أشكالها إلى جانب انتهاكها والتعدي عليها من قبل الإنسان بمختلف الوسائل مع وجود تهديدات أخرى.وعلى الرغم من كافة الجهود الوطنية إلا أنها ما زالت تتعرض لانتهاكات من خلال عمليات الصيد غير المشروعة وغير المسؤولة والتي تسول لهم أنفسهم بانتهاك الحياة الفطرية ، وتقوم الحكومة بتشديد الرقابة من خلال تعزيز الموارد البشرية العاملة لصون وحماية حيوان المها العربي إن شاء الله.* خلال هذا العام وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية اتفاقية خطة عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لإنشاء مركز للمعلومات البيئية بحديقة القرم الطبيعية ، حدثونا معاليكم عن أهمية هذا المركز، والدور الذي سيقوم به ، وإلى أين وصل مشروع إقامته؟** يعد مركز القرم للمعلومات البيئية مركزا متقدما للباحثين لإجراء الدراسات والبحوث العلمية وتحليل ومعالجة العينات الخاصة بالبيئة الطبيعية بالسلطنة، وسوف يتم إنشاء المركز في خور القرم بالقرب من وزارة الخارجية، سيساهم المركز في إعداد الأبحاث والدراسات البيئية، كما انه يتميز باحتوائه على قاعات متخصصة لعقد الندوات وحلقات العمل، وتقديم عروض علمية للمشاكل التي تهدد الأنواع الفطرية بالسلطنة، ومختبر ومركزا للمراقبة البيئية وبرج لمراقبة الطيور يوفر بذلك فرصة لمحبي هواية مشاهدة الطيور من ممارسة هوايتهم بطرق حديثة، وسيساعد المركز على تأهيل الكوادر الوطنية في مجال صون الطبيعة، وجمع البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبيئة الطبيعية بالسلطنة، ومن المؤمل أن يكون المركز واجهة حضارية لما وصلت إليه السلطنة من تطور ورافدا هاما للسياحة البيئية ونموذجا متفردا لما تقوم به السلطنة من جهود في شتى المجالات وخاصة حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.* في إطار اهتمامها بالتغيرات المناخية وقعت السلطنة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل في عام 1992م ثم صادقت على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/94 وقامت السلطنة بتنفيذ مشروع إعداد حصر أولي عن انبعاثات غازات الدفيئة بالسلطنة .. حدثونا معاليكم عن جهود السلطنة التالية في مجال اهتمامها بالمناخ والتغيرات المناخية؟** لقد عززت السلطنة اهتمامها بمواضيع الشؤون المناخية وما زالت مستمرة في ذلك من خلال مجموعة من المشاريع والخطط، حتى تؤدي دورها المطلوب في مساندة جهود المجتمع الدولي في مواجهة آثار الاحتباس الحراري وتغير المناخ، فإضافة إلى ما ذكر فقد قامت السلطنة ممثلة في الوزارة بإنشاء قسم لحماية طبقة الأ وزون بالمديرية العامة للشؤون المناخية من اجل تنفيذ خطط السلطنة بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .إصدار لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كـيوتو بموجـب الـقرار الوزاري رقم 30 / 2010 الصادر بـتاريخ 21 أغـسـطـس 2010م، بهدف مساندة الجهات المختصة بالسلطنة على الاستفادة من المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والبيئة مثل المشاريع المتعلقة باستعادة وتدوير الغازات والنفايات، وتطوير واستخدام مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة ، وإنتاج الوقود النظيف ، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها. كما قامت بوضع آلية لتوزيع حصص الاستيراد على جميع الشركات المستوردة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بالسلطنة بالقدر الذي يفي بتحقيق متطلبات التخفيض المطلوبة للالتزام خلال الأعوام القادمة. إضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة لتسجيل جميع بيانات الجهات المتعاملة مع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بالسلطنة وكميات الاستهلاك من هذه المواد. كما تلزم الوزارة المشاريع ذات العلاقة في السلطنة بتقديم خطة تشجير للمنطقة المحيطة بالمشروع مع ضمان اختيار النباتات الملائمة لظروف البيئة المحلية والاستفادة من المياه المعالجة من اجل زيادة مساحات امتصاص الغازات الدفيئة المؤثرة على الاحتباس الحراري . إضافة إلى تنفيذ عدة برامج وخطط وحملات وطنية وتشجيع الأنشطة التي تقلل من آثار تغير المناخ على كوكب الأرض. كمشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة ومشروع بناء القدرات في مجال تغير المناخ بهدف إعداد التقرير الوطني الأول للسلطنة بشأن تغير المناخ ومشروع تأسيس الجهة الوطنية المختصة باعتماد مشاريع آلية التنمية النظيفة، وتطوير واستخدام مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، وإنتاج الوقود النظيف، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها. ومشروع إعداد البرنامج الوطني للسلطنة بهدف إعداد استراتيجية متكاملة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، والعديد من المشاريع الأخرى.* أبرز قضايا البيئة والمناخ التي تشغل الحكومة، وتفرض ذاتها في المناقشات والمداولات، وكيف يتم التعاطي معها؟اولا: القضايا البيئية على المستوى المحلي:1) المناطق الصناعية الجديدة والزحف السكني بقرب مواقعها مما قد يتسبب في تعرض السكان للملوثات المنبعثة والناتجة عن هذه المناطق ، ويتم التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان وتحديد المناطق الصناعية المتأثرة بالزحف السكاني وإعادة تخطيطها.2) الكسارات والمحاجر وقربها من المناطق السكنية وتأثيراتها على المناطق الحساسة بيئياً المجاورة لها، وتقوم الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة لطرق التعامل معها من خلال وضع لائحة واضحة لتنظيم عملية التصريح للكسارات والمحاجر وتحديد الاشتراطات بصورة واضحة ومن ضمنها المسافات والدراسات المعنية بتقييم الأثر البيئي.3) تصنيف المشاريع الخاضعة لتصاريح الوزارة، وتقوم الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة للتعامل معها من خلال إعادة تصنيف المشاريع في شرائح جديدة على أساس التأثيرات البيئية وفصل المشاريع الخدمية عن المشاريع الصناعية.ثانيا: القضايا البيئية على المستوى العالمي:1) المخلفات الخطرة والضارة بالبيئة والصحة العامة والتلوث البيئي الناجم عن تسربها وطرق التخلص منها، وجاري العمل على تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه القضايا.2) التصحر وتدهور حالة التربة ، وتقوم الوزارة بمتابعة الموضوع على المستوى العالمي وإعداد الدراسات واعتماد المشاريع المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.3) قضايا الشؤون المناخية: القضايا التفاوضية والسياسية والنقاشات المعنية بمسألة تجديد بروتوكول كيوتو، ويتم التعامل مع هذه القضايا بإشراك الجهات الحكومية المختصة بتحديد موقف السلطنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية والإقليمية.* في ظل النمو والتطور الذي تشهده السلطنة في كافة المجالات منها الاقتصادية والصناعية بشكل خاص وما يتطلب فيه ذلك ضرورة المواكبة لهذه التطورات والمتغيرات والموائمة بين التنمية المستدامة والبيئة.. الا ينبغي ان يتم اعادة النظر في التشريعات واللوائح والاشتراطات البيئية..؟ ** الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات التي تكفل حماية البيئة العمانية وتعيد مراجعة استراتيجية حماية البيئة العمانية وهذه الاستراتيجية معنية بها كل المؤسسات الحكومية وقد تمت مخاطبة الاسكوا لوضع الاسس الكفيلة بالاطار العام للمراجعة. وبعض اللوائح والاشتراطات ايضا تحتاج الى اعادة نظر من حيث المسافات ونوعية الانشطة سواء كانت صناعية او تجارية او غيرها من الانشطة.* ظهرت الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالجانب البيئي في منطقة ميناء صحار الصناعي ويجري العمل حاليا على ايجاد الحلول وتصويب تلك المشاكل ومعالجتها.. هل وضعتم هذه التجربة في الحسبان بميناء الدقم لتفادي وعدم الوقوع في مثل تلك الاخفاقات البيئية..؟ ** يوجد اهتمام من قبل الوزارة بميناء الدقم لكونه يمثل اهمية صناعية مستقبلية للبلاد وسوف تفتتح الوزارة وحدة بيئة الدقم لمتابعة الوضع البيئي في المنطقة اسوة بوحدة البيئة في صحار وكذا الامر في المنطقة الحرة بصلالة ، وعما قريب سنبدأ في تدريب العاملين بالوحدتين بالكلية البحرية بصحار.كما ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف عمل الشركات والمؤسسات والمصانع اذا ثبت مخالفتها للاشتراطات البيئية بحسب ما ورد من نصوص في قانون حماية البيئة العمانية. البيئة تواجه تحديات في شتى انحاء العالم والسلطنة سباقة في وضع الاحترازات الكفيلة بصون الطبيعة بفضل الاهتمام من لدن المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ بالبيئة العمانية وتعد جائزة جلالة السلطان الدولية رسالة للعالم باهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها الثروة التي يجب على كل انسان المحافظة عليها.* ما هي اهم مشاريع الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية..؟. **هناك العديد من المشاريع المهمة خلال الخطة الخمسية الحالية اهمها مشروع إنشاء ثلاث وحدات للبيئة في صحار والدقم والمنطقة الحرة في صلالة لمتابعة ومراقبة الوضع البيئي في هذه المناطق الصناعية والتي يعول عليها كمشاريع صناعية كبيرة لا شك سوف تخدم قطاع الصناعة في السلطنة. بالاضافة الى محطات رصد جديدة وتوسعة وتأهيل محطات قائمة لرصد الملوثات البيئية من أجل رصد الملوثات الناتجة من الإنبعاثات والأبخرة والغازات الضارة الناتجة من الأعمال والأنشطة الصناعية الأخرى.ومن هذه المشاريع ايضا تحديث المختبر البيئي وهو احد المشاريع المهمة التي ترتبط بصحة الإنسان وسوف يعمل المختبر على إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبولوجية للمياه العذبة ومياه الصرف الصحي والتربة والرواسب وتحديد الملوثات العضوية وغير العضوية ، الى جانب تحديث وتوسعة نظم الإنذار المبكر لرصد الإشعاع حيث أصبح من الضرورة تعزيز قدرة السلطنة على رصد الإشعاعات الناتجة من مصادر خارجية وداخلية وذلك بإضافة العديد من محطات الرصد للإشعاع في البيئة البحرية وبالقرب من محطات التحلية وبعض الأماكن ذات الأهمية.وايضا تحديث إستراتيجية حماية البيئة العمانية حيث إن مستجدات التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يحتم علينا أهمية مراجعة الإستراتيجية بما يتوافق مع هذه المستجدات في كافة قطاعات التنمية ويترتب على ذلك إعادة صياغة الإستراتيجية لينسجم مع التطورات وعليه أيضاً ستحدث المعلومات والبيانات البيئية والتي ستعمل على إيجاد قاعدة بيانات حديثة على أثرها سيتم الاستفادة من المؤشرات البيئية ، اضف الى ذلك إنشاء موقع إلكتروني للوزارة والذي سيعمل على تسهيل عمل المراجعين ويبسط عمل الموظف وطالب الخدمة ،والموقع مربوط بالعديد من المواقع بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وفي إطار تفعيل التوجيهات القاضية بعمل الحكومة الإلكترونية.ومن ضمن المشاريع كذلك إنشاء مركز القرم للمعلومات البيئية يعنى المركز بنشر الوعي البيئي وتهيئة المناخ للسياحة البيئية وتعريف السائح ببيئة السلطنة وبالأخص البيئة البحرية والجهود التي تبذل في سبيل حماية البيئة العمانية وصون الطبيعة مع التركيز على أهمية أشجار القرم والمحميات الطبيعية في السلطنة. ويتضمن المركز قاعات متخصصة لعقد الندوات وحلقات العمل التي تهتم بالشأن البيئي وعرض الأفلام الوثائقية عن البيئة في السلطنة باستخدام تقنيات البعد الرباعي والتي تعد أفضل تقنية سينمائية في الوقت الحالي ويتضمن مختبرا وبرجا لمراقبة الطيور، ويعد المركز كأول مركز من نوعه على المستوى الإقليمي، المركز سوف يساعد بشكل مباشر في زيادة الوعي البيئي وأهمية البيئة لدى الإنسان من خلال زيارة طلاب وطالبات المدارس والسياح ولكل من يرغب في المعرفة عن البيئة. كذلك إنشاء مركز لمراقبة ومكافحة التلوث البحري وسوف يعمل المركز على مراقبة التلوث البحري عن قرب من خلال محطات رصد التلوث وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ويخطط للمركز أن تكون استجابته سريعة لمكافحة أي تسرب نفطي او كل ما يهدد البيئة البحرية في السلطنة. وهناك ايضا مشاريع مكافحة التصحر والتي تعتبر أحد اهتمامات الوزارة ونحن نعمل على تفعيل توصيات ندوة مكافحة التصحر وفي الوقت الحالي جار العمل في مشروعين للاستمطار الصناعي في محافظة ظفار وإعادة استزراع بعض الجيوب المتصحرة أو تلك المهددة بالتصحر بالأشجار من البيئة العمانية في العديد من المناطق والولايات ، واما فيما يخص استزراع أشجار القرم فإن الوزارة ماضية في هذا الجانب وقد قطعت شوطاً كبيرا وفق خطة استزراع في الأخوار في ظفار والدقم وخور جراما وشناص والقرم من خلال المشاتل التابعة للوزارة ومن خلال مشاتل الوزارة وحديقة النباتات العمانية في المستقبل. وفي الوقت الحالي نكرس جهوداً حثيثة لمكافحة التصحر في ظفار بالتعاون مع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ووزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال وضع حلول واقعية بالتعاون مع السكان في المناطق المتضررة. والوزارة أيضاً سوف تعمل على إعداد خريطة لتدهور الأراضي في ظفار والمنطقة الشرقية لنتمكن من وضع أفضل الحلول للحد من التدهور.كما ان هناك محميات جديدة ومحميات مقترحة حيث انه على أثر التوجيهات السامية تم تشكيل لجنة وزارية لاختيار بعض المواقع المقترحة من قبل الوزارة لتكون محميات طبيعية حيث تم الإعلان عن بعضها ونعمل الآن لوضع التصور النهائي لكيفية إدارة هذه المحميات بحسب طبيعة كل محمية وسوف يعلن عن محميات جديدة حال الانتهاء من دراسة المواقع المقترحة.</blockquote>

الإسم

التحقق