تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 1145600" data-attributes="member: 2363">بعد مرور سنوات على مطالبة سكان المحافظة بمنعها بلدية مسقط تعلن وقف اعتماد عقود الإيجار للمباني السكنية للأغراض غير السكنية الجديدة ومنع إصدار التراخيصرجال أعمال ومستثمرون لـ " الوطن الاقتصادي ":القرار يأتي في وقت تشهد فيه المحلات التجارية والمكتبية وفرة كبيرة استدعت ضرورة دراسة وقف إصدار التراخيص الجديدةمطلوب إيجاد مخططات منعزلة عن الأماكن السكنية لبناء وحدات سكنية للأغراض التجاريةتحقيق سعيد النبهاني: يمثل قرار وقف بلدية مسقط اعتماد عقود الإيجار للمباني السكنية للأغراض غير السكنية " استخدامات تجارية وإدارية ومهنية وتعليمية" الجديدة وعدم إصدار التراخيص البلدية للأنشطة التجارية والإدارية والمهنية والتعليمية في المباني السكنية وذلك اعتبارا الرابع من أكتوبر القادم استجابة للكثير من المطالبات المتكررة والعديدة التي ناشد بها الكثير من سكان محافظة مسقط بلدية مسقط التدخل بعد الانتشار المستمر لهذا النوع من التراخيص وإيجاد الحلول المناسبة لها.كما يأتي إعلان بلدية مسقط أهمية العمل على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المجال السكني والتجاري وإبراز الجانب الحضاري المنظم في الأحياء السكنية وعدم اختلاطها بالمشاريع الاستثمارية التي لا تعكس الوجه الحضاري لتلك الأحياء السكنية .. مثل ما حصل في السنوات الأخيرة الماضية حيث لوحظ بأن هناك مباني سكنية ومناطق حولت بالكامل لاستخدامات تجارية رغم أن التراخيص هي لمشاريع سكنية مما تسبب في إشكاليات كثيرة ومضايقات بالنسبة للسكان القريبين منها.(الوطن الاقتصادي) استطلع آراء عدد من المستثمرين والمستفيدين الذين أكدوا بان المؤشرات تؤكد وجود وفرة في المعروض من المساحات المكتبية والمحلات التجارية بالمباني "التجارية السكنية" الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهي في مواقع استراتيجية ومغرية موضحين بأنه قبل منع صدور إعلان إيقاف عقود الإيجار للمباني السكنية الجديدة للأغراض التجارية كان هناك خلل في الأسعار مع وجود وفرة غير مستغلة في العديد من البنايات التجارية السكنية خاصة الجديدة منها.ورأى عدد ممن إلتقاهم الوطن الاقتصادي أن اتخاذ هذا النوع من القرارات يجب بحثه مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني قبل إشهاره للخروج بتوصيات تنصب مصلحتها لجميع الأطراف حيث أكدوا بأنهم قاموا بالاستثمار في تلك المباني السكنية لفترات طويلة وهذا يمكن ان يؤثر وضعهم المالي والتجاري. مطالبات يقول المهندس محمد الغساني الرئيس التنفيذي لشركة جلوري: كانت هناك العديد من المطالبات لدراسة موضوع اعتماد تراخيص إيجار لمباني سكنية لأغراض تجارية مشيرا إلى انه في الفترة الأخيرة قامت العديد من الشركات الاستثمارية باستئجار العديد من المباني السكنية للأغراض التجارية وهذا بحد ذاته مخالفا للقانون مما احدث ذلك العديد من المضايقات للقاطنين في المخططات السكنية موضحا بان قرار بلدية مسقط بعدم اعتماد عقود الإيجار للمباني السكنية الجديدة للأغراض غير السكنية يؤكد حرص البلدية على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المجال السكني والاستثماري وهذا بدوره سوف يساهم في حل العديد من المشكلات التي كانت تعترض القاطنين بالأحياء السكنية.نقاط سلبيةوأضاف الغساني: المجلس البلدي أعلن في وقت سابق بالحد من بعض الأنشطة في المباني السكنية ولكن هذا القرار كان لا بد من تفعيله وتعميمه على جميع الأنشطة التجارية حتى تكون العملية منظمة بهدف إيجاد الخصوصية للأسر في المباني السكنية وايضا ابراز الجانب الحضاري المنظم في الاحياء السكنية وعدم اختلاطها بالمشاريع الاستثمارية التي لا تعكس الوجه الحضاري لتلك الاحياء.وقال: كانت هناك العديد من النقاط السلبية التي كان يجب تلافيها منذ فترة وعدم السماح باستخدام المباني السكنية للاغراض التجارية منها بان المباني السكنية عند استخدامها للاغراض التجارية ساهمت في زيادة الضغط على الخدمات من قبل اصحاب المؤسسات والشركات وايضا ساهمت في توفير مبالغ للمستثمر كونه لا يقوم بدفع مبالغ للمبنى السكني بعكس المباني التجارية التي تكون فيها الفواتير اعلى من المباني السكنية ناهيك عن الازعاج الذي يمكن ان تسببه الشركات في الاحياء السكنية نتيجة الزيادة في عدد المركبات وهذا ساهم في ايجاد زحام في الكثير من الاحياء السكنية موضحا بان المطورين العقاريين والمستثمرين كانوا من أكثر المتضررين عند استخدام المباني السكنية للاغراض التجارية في السابق مما اوجد خللا بين العرض والطلب وتنافس في الأسعار واضاف الغساني خلال الخمس سنوات القادمة ستكون هناك وفرة في المعروض من المساحات المكتبية والمحلات التجارية في مواقع استراتيجية خاصة في ظل النمو العمراني التي تشهده السلطنة في الوقت الحالي سواء بالمخططات السكنية او التجارية.بيئة صحية وعن مدى التأثير الذي يمكن ان يحدثه القرار في اسعار المباني السكنية خاصة الجديدة التي كان يخطط لها للاغراض التجارية اجاب الغساني يجب ان تكون هناك عقلانية في تقيم الاسعار سواء الوحدات السكنية او التجارية بحيث يجب ان يتم تقيم السعر بناءا على الطلب والعرض وعدم المبالغة في الاسعار والمغالاة حتى نوجد بيئة استثمارية صحية تساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية بالسلطنة منوها بان اسعار بعض الفلل التي تستخدم للاغراض التجارية كانت عالية وهذا يعتبر غير صحي في المجالات الاستثمارية لانها لا تمثل الجانب التجاري مطالبا الجهات المعنية بايجاد مخططات تجارية تكون قريبة من المخططات السكنية للاغراض التجارية بحيث تكون منظمة من حيث توفير الخدمات ولا توجد اي اضرار او ازعاج للاحياء السكنية.قرار إيجابي ويقول يوسف بن يعقوب الحارثي رجل اعمال: أرى بان قرار بلدية مسقط ايجابي وتنظيمي وسيساهم في ايجاد خصوصية للاحياء السكنية والتجارية مستقبلا موضحا بانه قبل صدور القرار كانت هناك الكثير من الشكاوي التي ترد الى المجلس البلدي تطالب بوقف عقود الايجار في المباني السكنية التي تستخدم للاغراض التجارية لما تمثله من جوانب سلبية للقاطنين في تلك الاحياء مثل الزحام التي اوجدته الشركات في تلك المناطق وايضا الازعاج من قبل بعض العاملين في تلك الشركات والاهم من ذلك عدم ايجاد خصوصية للأسر الساكنة في تلك المناطق وهذا ربما يوجد بعض الاشكالات بين العاملين في تلك المؤسسات وأصحاب المباني القاطنين في تلك الاحياء السكنية.واضاف الحارثي: قرار المنع بعدم التجديد في الأحياء السكنية لعقود الايجار للجوانب التجارية لما يأتي إلا بعد دراسة مستفيضة للسوق العقاري من قبل المعنيين في بلدية مسقط حيث ارتأوا بانها توجد مساحات كبيرة للاغراض التجارية وهي غير مستغلة في الوقت الحالي وهذا القرار سوف يوجد مساحات بالمباني التجارية للشركات الراغبة لاقامة مشاريع لها للاستخدام التجاري.مقترح ويقول هلال بن ناصر بن حمود المعمري رئيس مجلس إدارة شركات الخليجية الوطنية والمعادن والحفريات وجبال خليج العرب والخليجية الوطنية للانشاءات ومشاريع رمز الهلال للتجارة: يأتي قرار بلدية مسقط بإيقاف عقود الايجار للمباني السكنية الجديدة التي تستخدم للاغراض التجارية في الوقت الذي قمنا فيه بالاستثمار لعدد من الشركات في بعض المواقع السكنية وهذا بلا شك سوف يوجد تأثيرا لنا اذا ارتأت البلدية بعدم التجديد في المستقبل لتلك المباني موضحا بانه سوف نحتاج الى وقت كبير للبحث عن مواقع متميزة مؤكدا بان الاستثمار كان في تلك المباني اداريا بحيث كانت تستخدم لمكاتب الشركة الادارية فقط مشيرا الى ان الاستثمار في نظام الفلل السكنية للمكاتب الادارية اكثر مجديا من المباني ذات الطوابق المتعددة منوها بانه لا يوجد لديه اعتراض لقرار حكومي ولكن كان يتمنى مناقشة هذا القرار قبل صدوره من قبل المستثمرين واصحاب المباني السكنية والخروج بتوصيات تنصب في مصلحة جميع الاطراف مطالبا الجهات المعنية بايجاد مخططات تكون منعزلة عن الاماكن السكنية وتكون الحكومة الجهة المنظمة في تأجير تلك المباني او الاراضي بعقود طويلة الأجل للمستثمرين لبناء وحدات سكنية للاغراض التجارية.قرار منظموقال خلفان بن خميس الفوري صاحب مكتب عقارات بان قرار بلدية مسقط بعدم اعتماد عقود الايجار للمباني السكنية الجديدة للاغراض غير السكنية جاء بهدف ايجاد تنظيم للقطاع العقاري كلا في مجال اختصاصه بحيث تكون المخططات السكنية فقط للاغراض السكنية والتجارية لاقامة المشاريع الاستثمارية موضحا بان الكثير من المخططات السكنية تحولت الى مباني للاغراض التجارية دون النظر الى خصوصية الاحياء السكنية كونها تمثل فقط مواقع للسكن وليس للتجارة مشيرا الى ان تحول بعض المواقع للتجارة مثل الكثير من الجوانب السلبية للكثير من القاطنين في تلك الاحياء مثل الزحام والازعاج من قبل بعض العاملين في تلك المؤسسات. </blockquote>

الإسم

التحقق