مفكرة الإسلام: حذرت مصادر أمنية صهيونية وزراء ومسئولين كبارًا في الحكومة الإسرائيلية من السفر إلى إسبانيا خوفًا من اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الثلاثاء: إن شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية لن تسافر إلي إسبانيا؛ وذلك خوفًا من اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين, وذلك بعد أن قدمت منظمة حقوقية إسبانية طلبًا لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم.
وأضافت الصحيفة أن منظمة إسبانية تعمل في مجال حقوق الإنسان رفعت الأسبوع الماضي شكوى قضائية ضد المتورطين باغتيال الشيخ صلاح شحادة عن طريق إلقاء قنبلة زنتها طن على البناية التي كان يقطن فيها وأدت إلى مقتل 16 فلسطينيًا من سكان حي الدرج معظمهم من الأطفال.
وقال المراسل للشئون العسكرية عمير راببورت: إن المستشار القانوني لوزارة الأمن أبلغ الشخصيات الإسرائيلية بخطورة الموقف، لافتًا إلى أنه من غير المستبعد البتة اعتقالهم.
وجاء من وزارة الخارجية في تل أبيب أن إسرائيل قررت عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع المحكمة الإسبانية.
وقد اغتالت قوات الاحتلال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس منذ ستة أعوام ومساعده زاهر نصار إضافة إلى 16 فلسطينيًا وإصابة 150 آخرين معظمهم من النساء والأطفال عندما ألقت الطائرات الصهيونية في العام 2002 قنبلة يتجاوز وزرنها الطن على منزل الشهيد لتدمر بالكامل حيًا مكتظًا بالسكان.
"شارون" و"بن أليعازر" على رأس المطلوبين:
وصرحت الصحيفة أن على رأس عريضة الشكوى إرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق, والذي يعتبر المسئول الأول.
وتتضمن العريضة تقريبًا كافة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقت اغتيال شحادة إضافة إلى وزير الأمن حينذاك بنيامين بن أليعازر ورئيس الأركان الجنرال في الاحتياط بوغي يعلون وقائد سلاح الجو في ذلك الوقت دان حالوتس ورئيس قسم العمليات غيورا أيلاند وقائد المنطقة الجنوبية دورون الموغ، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" سابقًا ووزير الأمن الداخلي حاليًا أفي ديختر.
وأشارت الصحيفة إلي أن إسبانيا كانت قد وقعت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية, وبذلك أقّرت القانون الذي يمكن المؤسسات من رفع دعاوى قضائية تتعلق بجرائم الحرب, وذلك وفقًا لقانون المحكمة الدولية الذي يعطي الدول الموقعة سلطة قضائية على الأشخاص المتورطين بجرائم الحرب حتى لو لم يرتبطوا بهذه الدولة من غير مواطنيها.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الثلاثاء: إن شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية لن تسافر إلي إسبانيا؛ وذلك خوفًا من اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين, وذلك بعد أن قدمت منظمة حقوقية إسبانية طلبًا لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم.
وأضافت الصحيفة أن منظمة إسبانية تعمل في مجال حقوق الإنسان رفعت الأسبوع الماضي شكوى قضائية ضد المتورطين باغتيال الشيخ صلاح شحادة عن طريق إلقاء قنبلة زنتها طن على البناية التي كان يقطن فيها وأدت إلى مقتل 16 فلسطينيًا من سكان حي الدرج معظمهم من الأطفال.
وقال المراسل للشئون العسكرية عمير راببورت: إن المستشار القانوني لوزارة الأمن أبلغ الشخصيات الإسرائيلية بخطورة الموقف، لافتًا إلى أنه من غير المستبعد البتة اعتقالهم.
وجاء من وزارة الخارجية في تل أبيب أن إسرائيل قررت عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع المحكمة الإسبانية.
وقد اغتالت قوات الاحتلال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس منذ ستة أعوام ومساعده زاهر نصار إضافة إلى 16 فلسطينيًا وإصابة 150 آخرين معظمهم من النساء والأطفال عندما ألقت الطائرات الصهيونية في العام 2002 قنبلة يتجاوز وزرنها الطن على منزل الشهيد لتدمر بالكامل حيًا مكتظًا بالسكان.
"شارون" و"بن أليعازر" على رأس المطلوبين:
وصرحت الصحيفة أن على رأس عريضة الشكوى إرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق, والذي يعتبر المسئول الأول.
وتتضمن العريضة تقريبًا كافة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقت اغتيال شحادة إضافة إلى وزير الأمن حينذاك بنيامين بن أليعازر ورئيس الأركان الجنرال في الاحتياط بوغي يعلون وقائد سلاح الجو في ذلك الوقت دان حالوتس ورئيس قسم العمليات غيورا أيلاند وقائد المنطقة الجنوبية دورون الموغ، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" سابقًا ووزير الأمن الداخلي حاليًا أفي ديختر.
وأشارت الصحيفة إلي أن إسبانيا كانت قد وقعت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية, وبذلك أقّرت القانون الذي يمكن المؤسسات من رفع دعاوى قضائية تتعلق بجرائم الحرب, وذلك وفقًا لقانون المحكمة الدولية الذي يعطي الدول الموقعة سلطة قضائية على الأشخاص المتورطين بجرائم الحرب حتى لو لم يرتبطوا بهذه الدولة من غير مواطنيها.
atch_swit: