![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sat, 24 سبتمبر 2011
صحيفة عمان
صحيفة عمان
المقترحات الجديدة تحقق الحيوية وتسرع وتيرة العمل في المحاكم
تعكف وزارة العدل حاليا على إجراء مراجعة شاملة لكافة الجوانب التي تيسر إجراءات التقاضي وتدفع بدوره العمل في المحاكم قدمًَا الى الامام وبما يلتقي والمضامين السامية الكريمة لجلالته في التيسير والتبسيط مع المحافظة على حسن الأداء وجودته وبما يحقق مصالح المتقاضين ويخدم العدالة الناجزة.
وفي هذا الاطار فان وزارة العدل بصدد رفع مرئياتها للجهات المعنية تجاه تعديل قانون الاجراءات المدنية والتجارية الصادر عام 2002، بحيث تغطي التعديلات الجديدة كافة المستجدات التي طرأت خلال السنوات التسع الماضية.
وقد شكلت الوزارة لجنة لهذه الغاية للوقوف على المستجدات التي استلزمت إجراء التعديلات بما يحقق مقاربة مع المعدلات القياسية لمجتمع ينمو ويتطور وتتسع مجالات أنشطته الاقتصادية.
وقد فاتحت وزارة العدل أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين ورجال القانون لموافاتها بمقترحاتهم التي تمليها مبررات الممارسة اليومية والواقع المعاش وضرورات الحاجة لتطور التشريعات المواكبة لمعدلات التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتلقت وزارة العدل ردود العديد من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حيث اثروا بآرائهم البناءة والقيمة خطط الوزارة في احداث نقلة كبرى تضع المحاكم على عتبة مرحلة جديدة تليق بعمان في الألفية الثالثة وتتناسب واستحقاقات العقد الخامس للنهضة المباركة.
وقد تراوحت الملاحظات التي ابداها أصحاب الفضيلة القضاة بين استحداث مواد جديدة تحقق الأهداف المتوخاة للرقي بالاداء وتسريع وتيرته وبين حذف بعض المواد التي يرون ان المستجدات قد تجاوزتها.
كما أكدت الملاحظات على الحاجة لمنح صلاحيات اضافية لرؤساء الجلسات بدلاً من رؤساء المحاكم تحقيقا للحيوية في الاداء وكسرًا للمركزية التي تعيق دورة العمل.
كما تطرقت الملاحظات الى ضرورة مواكبة الإجراءات لروح العصر وما توفره نظم المعلومات من تقنية في وسائل الاتصال بحيث يجب أن تكرس لصالح العدالة الناجزة بما في ذلك تطوير أساليب إعلان المطلوبين عبر وسائل التواصل الالكتروني كالبريد الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية الى جانب خدمات الفاكس وغيرها.
وعالجت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة إجراءات تنفيذ الأحكام المعمول بها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية وأوصوا بأهمية ان تشملها بعض الاضافات التي ستسهم في الحد من الاشكاليات ومعوقات التنفيذ عبر مواد جامعة مانعة.
كما اهتمت الملاحظات بأمور الغرامات والرسوم ودعت الى إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويصون الحقوق فضلاً عن تطرق الملاحظات القيمة لأصحاب الفضيلة القضاة ورجال القانون الى الكثير من الجوانب الاجرائية الاخرى كاختصاصات المحاكم ونطاق الاختصاصات وامور التدرج في التقاضي زمنيًا واجرائيًا.
وينتظر ان تتشكل قريبًا لجنة برئاسة وزارة العدل تمثل كافة الجهات المعنية بالدولة لتضم مختصين من محكمة القضاء الاداري والادعاء العام ووزارة الشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية ووزارة الاسكان والبنك المركزي للوقوف على مرئيات وزارة العدل تجاه قانون الاجراءات المدنية والتجارية ورفع التوصيات اللازمة بتعديله وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة القضاة من ملاحظات قيمة رفعوها الى وزارة العدل.
ويمثل قانون الاجراءات المدنية والتجارية المعمول به حاليًا محور ارتكاز لدورة العمل في المحاكم واليه يعود أمر تسريع او ابطاء وتيرة الاداء بما تضمه مواده من محددات ملزمة واشتراطات إجرائية. وقد حرصت الحكومة دومًا على اخضاع التشريعات للتعديلات التي تمليها ضرورات النمو الاجتماعي والاقتصادي وتفرضها الحاجة التي تتكشف على أرض الواقع الى جانب الحرص على ان تكون التشريعات مواكبة للنهج الذي اختطته الحكومة والقائم على اهمية التيسير على المواطنين والمقيمين وذلك عبر تبسيط الاجراءات وبما يحفظ للتشريعات روحها وهيبتها.
وشهد قانون الاجراءات المدنية والتجارية منذ صدوره قبل تسع سنوات عدة تعديلات على مواده بما انعكست إيجابًا على اداء المحاكم وخففت بعض الاجراءات على المتقاضين. ومن بين تلك التعديلات الغاء اشتراطات اعلان الدعوى في جريدتين يوميتين والاكتفاء بالنشرفي جريدة واحدة وذلك تيسيرًا وتخفيفًا للاعباء على المتقاضين.
ويجيء المقترح الجديد لتعديل القانون الذي تزمع وزارة العدل رفع توصيات بشأنه ليشكل انطلاقة جديدة لاجراءات التقاضي تعتمد في الاساس على التيسير والتبسيط دون ان تمس هذه التعديلات المعايير العالمية المطبقة في كافة محاكم العالم.
وتعتبر قضية تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين والمقيمين نهجًا في وزارة العدل فقد سبق وان أصدرت قرارًا بمساعدة المعسرين وتمكينهم من بلوغ كافة حقوقهم وذلك باعفائهم من رسوم التقاضي وتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية من أتعاب المحامين الى أجور الخبراء التي تتطلبها الدعاوي الخاصة بالمعسرين.
وتمثل الاجازة القضائية في محاكم البلاد أحد أوجه الحرص في التيسير على المواطنين وذلك بتوسيع قوائم الدعاوي المنظورة اثناء العطلة القضائية التي تشمل الى جانب القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الامور المستعجلة ويخشى عليها من فوات الوقت كقضايا اثبات الحالة وطلب سماع شاهد يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق وقضايا الحيازة، حيث تنظر المحاكم قضيته اثناء العطلة بالاضافة الى القضايا المستعجلة، كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوسًا الى جانب القضايا المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة فضلاً عن قضايا الأحوال الشخصية وعلى الاخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه.
وفي هذا الاطار فان وزارة العدل بصدد رفع مرئياتها للجهات المعنية تجاه تعديل قانون الاجراءات المدنية والتجارية الصادر عام 2002، بحيث تغطي التعديلات الجديدة كافة المستجدات التي طرأت خلال السنوات التسع الماضية.
وقد شكلت الوزارة لجنة لهذه الغاية للوقوف على المستجدات التي استلزمت إجراء التعديلات بما يحقق مقاربة مع المعدلات القياسية لمجتمع ينمو ويتطور وتتسع مجالات أنشطته الاقتصادية.
وقد فاتحت وزارة العدل أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين ورجال القانون لموافاتها بمقترحاتهم التي تمليها مبررات الممارسة اليومية والواقع المعاش وضرورات الحاجة لتطور التشريعات المواكبة لمعدلات التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتلقت وزارة العدل ردود العديد من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حيث اثروا بآرائهم البناءة والقيمة خطط الوزارة في احداث نقلة كبرى تضع المحاكم على عتبة مرحلة جديدة تليق بعمان في الألفية الثالثة وتتناسب واستحقاقات العقد الخامس للنهضة المباركة.
وقد تراوحت الملاحظات التي ابداها أصحاب الفضيلة القضاة بين استحداث مواد جديدة تحقق الأهداف المتوخاة للرقي بالاداء وتسريع وتيرته وبين حذف بعض المواد التي يرون ان المستجدات قد تجاوزتها.
كما أكدت الملاحظات على الحاجة لمنح صلاحيات اضافية لرؤساء الجلسات بدلاً من رؤساء المحاكم تحقيقا للحيوية في الاداء وكسرًا للمركزية التي تعيق دورة العمل.
كما تطرقت الملاحظات الى ضرورة مواكبة الإجراءات لروح العصر وما توفره نظم المعلومات من تقنية في وسائل الاتصال بحيث يجب أن تكرس لصالح العدالة الناجزة بما في ذلك تطوير أساليب إعلان المطلوبين عبر وسائل التواصل الالكتروني كالبريد الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية الى جانب خدمات الفاكس وغيرها.
وعالجت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة إجراءات تنفيذ الأحكام المعمول بها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية وأوصوا بأهمية ان تشملها بعض الاضافات التي ستسهم في الحد من الاشكاليات ومعوقات التنفيذ عبر مواد جامعة مانعة.
كما اهتمت الملاحظات بأمور الغرامات والرسوم ودعت الى إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويصون الحقوق فضلاً عن تطرق الملاحظات القيمة لأصحاب الفضيلة القضاة ورجال القانون الى الكثير من الجوانب الاجرائية الاخرى كاختصاصات المحاكم ونطاق الاختصاصات وامور التدرج في التقاضي زمنيًا واجرائيًا.
وينتظر ان تتشكل قريبًا لجنة برئاسة وزارة العدل تمثل كافة الجهات المعنية بالدولة لتضم مختصين من محكمة القضاء الاداري والادعاء العام ووزارة الشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية ووزارة الاسكان والبنك المركزي للوقوف على مرئيات وزارة العدل تجاه قانون الاجراءات المدنية والتجارية ورفع التوصيات اللازمة بتعديله وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة القضاة من ملاحظات قيمة رفعوها الى وزارة العدل.
ويمثل قانون الاجراءات المدنية والتجارية المعمول به حاليًا محور ارتكاز لدورة العمل في المحاكم واليه يعود أمر تسريع او ابطاء وتيرة الاداء بما تضمه مواده من محددات ملزمة واشتراطات إجرائية. وقد حرصت الحكومة دومًا على اخضاع التشريعات للتعديلات التي تمليها ضرورات النمو الاجتماعي والاقتصادي وتفرضها الحاجة التي تتكشف على أرض الواقع الى جانب الحرص على ان تكون التشريعات مواكبة للنهج الذي اختطته الحكومة والقائم على اهمية التيسير على المواطنين والمقيمين وذلك عبر تبسيط الاجراءات وبما يحفظ للتشريعات روحها وهيبتها.
وشهد قانون الاجراءات المدنية والتجارية منذ صدوره قبل تسع سنوات عدة تعديلات على مواده بما انعكست إيجابًا على اداء المحاكم وخففت بعض الاجراءات على المتقاضين. ومن بين تلك التعديلات الغاء اشتراطات اعلان الدعوى في جريدتين يوميتين والاكتفاء بالنشرفي جريدة واحدة وذلك تيسيرًا وتخفيفًا للاعباء على المتقاضين.
ويجيء المقترح الجديد لتعديل القانون الذي تزمع وزارة العدل رفع توصيات بشأنه ليشكل انطلاقة جديدة لاجراءات التقاضي تعتمد في الاساس على التيسير والتبسيط دون ان تمس هذه التعديلات المعايير العالمية المطبقة في كافة محاكم العالم.
وتعتبر قضية تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين والمقيمين نهجًا في وزارة العدل فقد سبق وان أصدرت قرارًا بمساعدة المعسرين وتمكينهم من بلوغ كافة حقوقهم وذلك باعفائهم من رسوم التقاضي وتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية من أتعاب المحامين الى أجور الخبراء التي تتطلبها الدعاوي الخاصة بالمعسرين.
وتمثل الاجازة القضائية في محاكم البلاد أحد أوجه الحرص في التيسير على المواطنين وذلك بتوسيع قوائم الدعاوي المنظورة اثناء العطلة القضائية التي تشمل الى جانب القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الامور المستعجلة ويخشى عليها من فوات الوقت كقضايا اثبات الحالة وطلب سماع شاهد يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق وقضايا الحيازة، حيث تنظر المحاكم قضيته اثناء العطلة بالاضافة الى القضايا المستعجلة، كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوسًا الى جانب القضايا المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة فضلاً عن قضايا الأحوال الشخصية وعلى الاخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه.
التعديل الأخير: