(25988) طالبا وطالبة يدرسون بالكليات والجامعات الخاصة بالسلطنة
7/22/2008
مسقط - الشبيبة :
أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بأن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع التعليم ما بعد الشهادة العامة بالسلطنة بحيث تقوم بالنظر في كافة الطلبات المتعلقة بإنشاء جامعات أو كليات حديثة من خلال دراسة الطلبات الجادة منها وإيقاف الطلبات التي لا ترقى لما تصبو اليه الوزارة من تتطلعات ولذلك شهد العام الدراسي 2007-2008 زيادة في أعداد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة (27.6%)ليصل إلى (25988) طالباً وطالبة.
في البداية معالي الوزيرة أين تضعون التعليم العالي الخاص بالسلطنة بعد مضي 12 سنة على افتتاح أول مؤسسة في هذا القطاع؟.
* منذ بدء مسيرة التعليم العالي الخاص بالسلطنة بافتتاح أول كلية خاصة تمنح درجة الدبلوم في العام الأكاديمي 95/1996م ولعدد (150) طالباً وطالبة، تطورت هذه المؤسسات كماً ونوعاً ففي العام الأكاديمي الحالي 2007/2008 ليصل مجموع الطلاب المقيدين بهذه المؤسسات (25988) طالباً وطالبة.
واليوم بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليا (24) مؤسسة منها (5 جامعات) و (19 كلية)
وتمثل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ما نسبته (43.6%) من مجموع مؤسسات التعليم العالي العاملة في السلطنة والبالغ عددها (55 مؤسسة تعليم عالي) منها (31 مؤسسة تعليم عالي حكومية) و(24 مؤسسة تعليم عالي خاصة)، كما بلغ مجموع طلاب الدبلوم والبكالوريوس الدارسين بهذه المؤسسات في نفس العام الأكاديمي (60833 طالباً وطالبة) منهم (40480) مقيدين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و (20353) مقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وهو ما يمثل (33.4%) من إجمالي طلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس المقيدين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، وهذه المؤشرات تدلل على الدور الحيوي والهام الذي يقدمه قطاع التعليم الجامعي الخاص. ترى كم عدد الطلبات المقدمة أمام الوزارة لإفتتاح مؤسسات تعليم عالي، وكيف تتعامل الوزارة مع هذه الطلبات؟ *هناك طلبات عديدة مقدمة للوزارة ونعتقد أن الكثير منها لا يرقى إلى التطلعات التي نصبو للوصول بها بالتعليم العالي الخاص ومن هنا نؤكد أن مجلس التعليم العالي وكذلك الوزارة لن تنظر إلا في الطلبات الجادة والاستثمارات التي يمكن أن تقدم الجديد في التعليم العالي ولذا لدينا ما يكفي من الطلبات حاليا وسوف تدرس وفقا للضوابط والمحددات التي وضعنها الوزارة في هذا الشأن ونأمل من المتقدمين تفهم وجهة النظر وأن الاستثمار في التعليم العالي هو مشاركة في بناء الموارد البشرية للمسقبل ولا بد أن تكون مخرجاتها على مستوى رفيع يتناسب مع المهارات المطلوبة في الوقت الراهن والمستقبل. معالي الوزيرة ما أهم مؤشرات الاستيعاب في الجامعات والكليات الخاصة؟ *إن زيادة نسبة الاستيعاب يعد واحد من الأهداف التي تسعى الوزارة على توسيعها ومقارنة بين أعداد الطلبة في العام الماضي وهذا العام نجد زيادة في أعداد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة (27.6%)ليصل إلى (25988) طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي الحالي 2007/2008م، وقد يكون ذلك مؤشرا على قدرة مؤسسات التعليم العالي على استقطاب الطلاب للدراسة بها وكذلك انتشار ثقافة مساهمة المجتمع في تحمل جزء من تكاليف التعليم العالي. ومن حيث توزيع الطلاب بحسب طريقة التمويل فيلاحظ انخفاض نسبة الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن طريق البعثات والمنح الحكومية مقارنة بإجمالي الطلاب المسجلين على حسابهم الخاص ليمثل فقط (31.5%) من مجموع الطلاب المسجلين بهذه المؤسسات مقارنة بنسبة (37.8%) في العام الأكاديمي الماضي 2006/2007. علما بأن عدد الطلاب المقبولين سنويا على نفقة الحكومة للدراسة بهذه المؤسسات لم يتناقص وإنما في تزايد مستمر، إلا انه ربما يكون ذلك مؤشرا على تحسن القدرة التسويقية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة على استقطاب طلاب يدرسون على حسابهم الخاص وكذلك انتشار ثقافة مساهمة المجتمع في تمويل تكاليف التعليم العالي. ولكن التساؤل حول مدى قدرة المؤسسات الخاصة على استقطاب طلبة من خارج السلطنة؟
* نعتقد ان هناك إقبال جيد على هذه المؤسسات فهناك طلبة من عدد من الدول ومن حيث توزيع الطلاب بهذه المؤسسات بحسب الجنسية فقد بلغ عدد الطلاب العمانيين (24941) طالباً وطالبة ويشكلون ما نسبته (96%) من مجموع الطلاب المقيدين، بيمنا بلغ الطلاب غير العمانيين ( 1047) طالباً وطالبة ويشكلون ما نسبته (4%) المتبقية. وبالرغم من تدني نسبة الطلاب من غير العمانيين المسجلين في هذه المؤسسات إلا أنها مؤشر ايجابي قد يدلل على سعي هذه المؤسسات على استقطاب طلاب من خارج السلطنة، وان كان الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتسويق الفعال لاستقطاب عدد اكبر من الطلاب من غير العمانيين في السنوات القادمة.
هناك علامة استفهام حول أعداد العمانيين المشاركين في العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاص ما تعليق معاليكم حول ذلك؟
*في البداية يجب التأكيد على المتابعة الدائمة للمؤشرات المتعلقة بالهيئة الأكاديمية العاملة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث بلغ إجمالي الهيئة الأكاديمية العاملة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة هذا العام (1146) مقارن ب ( 969) العام الماضي بزيادة قدرها (18.2 %) وهو ما يتناسب إيجابا مع زيادة أعداد الطلاب الدارسينن كما أن حملة الدكتوراه يمثلون نسبة (28.7%) من مجموع الهيئة الأكاديمية العاملة بهذه المؤسسات بينما يمثل حملة الماجستير والبكالوريوس نسبة (46.9%) و (17.3%) على التوالي، وبالرغم من تدني نسبة حملة الدكتوراه في هذه المؤسسات إلا انه من الإنصاف القول بان نسبة حملة الدكتوراه من إجمالي الهيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد زادت هذا العام عن العام المنصرم بنسبة بلغت (32.1%) ، ونأمل في زيادة النسبة مستقبلا. ولكن ما نسبة العمانيين في هذا التكوين؟ * يجب التأكيد على أن دفع عملية تعمين الهيئة الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والوصول بها إلى النسبة المحددة وفق خطة التعمين المعتمدة يتطلب تضافر جهود القطاعات المختلفة، إذ إن ذلك يتطلب فترة زمنية أطول مدعوم بخطة زمنية ومالية محددة حيث المبادرات الفردية قد لا تفكي وحدها لانجاز هذا الهدف، وحاليا يصل عدد العمانيين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الخاص (1044) ويمثلون ما نسبته (42%) من مجموع الهيئات العاملة في مؤسسات التعليم العالي – الأكاديمية والإدارية والأكاديمية المساندة البالغ (2482) من مجموع العاملين بهده المؤسسات، وسجلت الإحصاءات تفوق نسبة العمانيين العاملين في كل من الهيئتين الإدارية والأكاديمية المساندة ونأمل أن في ارتفاع النسبة في تعمين الهيئة الأكاديمية، مع الإشارة إلى ارتفاعها من (9.5%) في العام الماضي إلى (11%) هذا العام حيث بلغت نسبة التغيير (34.4%) . وهناك أهمية لا بد نشير إليها في ضرورة إعداد الأكاديميين نظرا للتنافس الشديد حاليا ومستقبلا لزيادة مؤسسات التعليم العالي وزيادة أعداد الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية والعليا والنقص في أعداد الأكاديميين تحديا يواجه منظومة التعليم العالي محليا وإقليميا وكذلك في بعض الدول والجامعات العالمية زلذا نعتقد من وجود ضرورة إيلاء هذا الموضوع الرعاية من قبل مؤسسات التعليم العالي سعيا لإعطاء مزيد من المشاركة والمساهمة للعمانيين للعمل في المجال الأكاديمي مع الأخذ في الاعتبار حسن الاختيار والتهيئة الجيدة لضمان وجود كادر أكاديمي كفء وقادر على العطاء ومعدا وفقا لمعطيات عصر المعرفة. ما أهم الرؤى المستقبلية لقطاع التعليم العالي الخاص ؟ * نرى أن التعليم العالي الخاص استطاع من المساهمة بفعالية في رفع الطاقة الاستيعابية وننتقل الآن من مرحلة الكم إلى مرحلة الاهتمام بالنوعية حيث ننظر لهذا القطاع بكثير من التفائل ونريد له الاستمرارية بفعالية وجودة عالية من خلال إيجاد جامعات متمكنة ماليا ومعرفيا وبرامج نوعية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات والإسهام بفعالية في البحث العلمي وخدمة المجتمع. وهناك مشاريع جامعات قادمة نتوقع أن يكون لها دورا بارزا ومساهمة إيجابية في جعل السلطنة وجهة تعليمية متميزة لما يتوفر فيها من بيئة مريحة وآمنة وتعيم يرقي للمستويات العالمية.
الشبيبه
7/22/2008
مسقط - الشبيبة :
أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بأن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع التعليم ما بعد الشهادة العامة بالسلطنة بحيث تقوم بالنظر في كافة الطلبات المتعلقة بإنشاء جامعات أو كليات حديثة من خلال دراسة الطلبات الجادة منها وإيقاف الطلبات التي لا ترقى لما تصبو اليه الوزارة من تتطلعات ولذلك شهد العام الدراسي 2007-2008 زيادة في أعداد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة (27.6%)ليصل إلى (25988) طالباً وطالبة.
في البداية معالي الوزيرة أين تضعون التعليم العالي الخاص بالسلطنة بعد مضي 12 سنة على افتتاح أول مؤسسة في هذا القطاع؟.
* منذ بدء مسيرة التعليم العالي الخاص بالسلطنة بافتتاح أول كلية خاصة تمنح درجة الدبلوم في العام الأكاديمي 95/1996م ولعدد (150) طالباً وطالبة، تطورت هذه المؤسسات كماً ونوعاً ففي العام الأكاديمي الحالي 2007/2008 ليصل مجموع الطلاب المقيدين بهذه المؤسسات (25988) طالباً وطالبة.
واليوم بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليا (24) مؤسسة منها (5 جامعات) و (19 كلية)
وتمثل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ما نسبته (43.6%) من مجموع مؤسسات التعليم العالي العاملة في السلطنة والبالغ عددها (55 مؤسسة تعليم عالي) منها (31 مؤسسة تعليم عالي حكومية) و(24 مؤسسة تعليم عالي خاصة)، كما بلغ مجموع طلاب الدبلوم والبكالوريوس الدارسين بهذه المؤسسات في نفس العام الأكاديمي (60833 طالباً وطالبة) منهم (40480) مقيدين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و (20353) مقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وهو ما يمثل (33.4%) من إجمالي طلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس المقيدين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، وهذه المؤشرات تدلل على الدور الحيوي والهام الذي يقدمه قطاع التعليم الجامعي الخاص. ترى كم عدد الطلبات المقدمة أمام الوزارة لإفتتاح مؤسسات تعليم عالي، وكيف تتعامل الوزارة مع هذه الطلبات؟ *هناك طلبات عديدة مقدمة للوزارة ونعتقد أن الكثير منها لا يرقى إلى التطلعات التي نصبو للوصول بها بالتعليم العالي الخاص ومن هنا نؤكد أن مجلس التعليم العالي وكذلك الوزارة لن تنظر إلا في الطلبات الجادة والاستثمارات التي يمكن أن تقدم الجديد في التعليم العالي ولذا لدينا ما يكفي من الطلبات حاليا وسوف تدرس وفقا للضوابط والمحددات التي وضعنها الوزارة في هذا الشأن ونأمل من المتقدمين تفهم وجهة النظر وأن الاستثمار في التعليم العالي هو مشاركة في بناء الموارد البشرية للمسقبل ولا بد أن تكون مخرجاتها على مستوى رفيع يتناسب مع المهارات المطلوبة في الوقت الراهن والمستقبل. معالي الوزيرة ما أهم مؤشرات الاستيعاب في الجامعات والكليات الخاصة؟ *إن زيادة نسبة الاستيعاب يعد واحد من الأهداف التي تسعى الوزارة على توسيعها ومقارنة بين أعداد الطلبة في العام الماضي وهذا العام نجد زيادة في أعداد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة (27.6%)ليصل إلى (25988) طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي الحالي 2007/2008م، وقد يكون ذلك مؤشرا على قدرة مؤسسات التعليم العالي على استقطاب الطلاب للدراسة بها وكذلك انتشار ثقافة مساهمة المجتمع في تحمل جزء من تكاليف التعليم العالي. ومن حيث توزيع الطلاب بحسب طريقة التمويل فيلاحظ انخفاض نسبة الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن طريق البعثات والمنح الحكومية مقارنة بإجمالي الطلاب المسجلين على حسابهم الخاص ليمثل فقط (31.5%) من مجموع الطلاب المسجلين بهذه المؤسسات مقارنة بنسبة (37.8%) في العام الأكاديمي الماضي 2006/2007. علما بأن عدد الطلاب المقبولين سنويا على نفقة الحكومة للدراسة بهذه المؤسسات لم يتناقص وإنما في تزايد مستمر، إلا انه ربما يكون ذلك مؤشرا على تحسن القدرة التسويقية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة على استقطاب طلاب يدرسون على حسابهم الخاص وكذلك انتشار ثقافة مساهمة المجتمع في تمويل تكاليف التعليم العالي. ولكن التساؤل حول مدى قدرة المؤسسات الخاصة على استقطاب طلبة من خارج السلطنة؟
* نعتقد ان هناك إقبال جيد على هذه المؤسسات فهناك طلبة من عدد من الدول ومن حيث توزيع الطلاب بهذه المؤسسات بحسب الجنسية فقد بلغ عدد الطلاب العمانيين (24941) طالباً وطالبة ويشكلون ما نسبته (96%) من مجموع الطلاب المقيدين، بيمنا بلغ الطلاب غير العمانيين ( 1047) طالباً وطالبة ويشكلون ما نسبته (4%) المتبقية. وبالرغم من تدني نسبة الطلاب من غير العمانيين المسجلين في هذه المؤسسات إلا أنها مؤشر ايجابي قد يدلل على سعي هذه المؤسسات على استقطاب طلاب من خارج السلطنة، وان كان الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتسويق الفعال لاستقطاب عدد اكبر من الطلاب من غير العمانيين في السنوات القادمة.
هناك علامة استفهام حول أعداد العمانيين المشاركين في العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاص ما تعليق معاليكم حول ذلك؟
*في البداية يجب التأكيد على المتابعة الدائمة للمؤشرات المتعلقة بالهيئة الأكاديمية العاملة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث بلغ إجمالي الهيئة الأكاديمية العاملة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة هذا العام (1146) مقارن ب ( 969) العام الماضي بزيادة قدرها (18.2 %) وهو ما يتناسب إيجابا مع زيادة أعداد الطلاب الدارسينن كما أن حملة الدكتوراه يمثلون نسبة (28.7%) من مجموع الهيئة الأكاديمية العاملة بهذه المؤسسات بينما يمثل حملة الماجستير والبكالوريوس نسبة (46.9%) و (17.3%) على التوالي، وبالرغم من تدني نسبة حملة الدكتوراه في هذه المؤسسات إلا انه من الإنصاف القول بان نسبة حملة الدكتوراه من إجمالي الهيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة قد زادت هذا العام عن العام المنصرم بنسبة بلغت (32.1%) ، ونأمل في زيادة النسبة مستقبلا. ولكن ما نسبة العمانيين في هذا التكوين؟ * يجب التأكيد على أن دفع عملية تعمين الهيئة الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والوصول بها إلى النسبة المحددة وفق خطة التعمين المعتمدة يتطلب تضافر جهود القطاعات المختلفة، إذ إن ذلك يتطلب فترة زمنية أطول مدعوم بخطة زمنية ومالية محددة حيث المبادرات الفردية قد لا تفكي وحدها لانجاز هذا الهدف، وحاليا يصل عدد العمانيين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الخاص (1044) ويمثلون ما نسبته (42%) من مجموع الهيئات العاملة في مؤسسات التعليم العالي – الأكاديمية والإدارية والأكاديمية المساندة البالغ (2482) من مجموع العاملين بهده المؤسسات، وسجلت الإحصاءات تفوق نسبة العمانيين العاملين في كل من الهيئتين الإدارية والأكاديمية المساندة ونأمل أن في ارتفاع النسبة في تعمين الهيئة الأكاديمية، مع الإشارة إلى ارتفاعها من (9.5%) في العام الماضي إلى (11%) هذا العام حيث بلغت نسبة التغيير (34.4%) . وهناك أهمية لا بد نشير إليها في ضرورة إعداد الأكاديميين نظرا للتنافس الشديد حاليا ومستقبلا لزيادة مؤسسات التعليم العالي وزيادة أعداد الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية والعليا والنقص في أعداد الأكاديميين تحديا يواجه منظومة التعليم العالي محليا وإقليميا وكذلك في بعض الدول والجامعات العالمية زلذا نعتقد من وجود ضرورة إيلاء هذا الموضوع الرعاية من قبل مؤسسات التعليم العالي سعيا لإعطاء مزيد من المشاركة والمساهمة للعمانيين للعمل في المجال الأكاديمي مع الأخذ في الاعتبار حسن الاختيار والتهيئة الجيدة لضمان وجود كادر أكاديمي كفء وقادر على العطاء ومعدا وفقا لمعطيات عصر المعرفة. ما أهم الرؤى المستقبلية لقطاع التعليم العالي الخاص ؟ * نرى أن التعليم العالي الخاص استطاع من المساهمة بفعالية في رفع الطاقة الاستيعابية وننتقل الآن من مرحلة الكم إلى مرحلة الاهتمام بالنوعية حيث ننظر لهذا القطاع بكثير من التفائل ونريد له الاستمرارية بفعالية وجودة عالية من خلال إيجاد جامعات متمكنة ماليا ومعرفيا وبرامج نوعية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات والإسهام بفعالية في البحث العلمي وخدمة المجتمع. وهناك مشاريع جامعات قادمة نتوقع أن يكون لها دورا بارزا ومساهمة إيجابية في جعل السلطنة وجهة تعليمية متميزة لما يتوفر فيها من بيئة مريحة وآمنة وتعيم يرقي للمستويات العالمية.
الشبيبه
atch_balon:شرى مواطنين بروناي