مشاريع اقتصادية متعددة تهدف إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة

[[ود]]

أهمها مسح الأسماك القاعية وحصر المنشآت الصناعية السمكية
مشاريع اقتصادية متعددة تهدف إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة

كتب ـ سعيد بن علي الهنائي:
قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع السمكية ذات الأهمية العلمية و الاقتصادية والتي تساهم في تطوير القطاع السمكي في السلطنة وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع مسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان كما نفذ أيضا مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة والمشروعين لهما أهمية على الصعيدين الحالي والمستقبلي ويساهمان في تحقيق التطوير المنشود وصولا إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة واستغلال الثروة السمكية للسلطنة على نحو أمثل والتفاصيل عن المشروعين في السطور القادمة..
مشروع المسح البحري..
يعتبر مشروع مسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان والذي تم تنفيذه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وباستخدام الجرف القاعي والمسبار الصوتي وأقفاص الصيد (الدوابي) من أولويات تقييم وإدارة مخزونات الأسماك ومعرفة الكتلة الحية لهذه المخزونات قبل البدء باستغلالها، وكذلك رصد التغيرات البيولوجية والديناميكية التي قد تطرأ على تلك المخازين والعوامل البيئية المؤثرة عليها. ويتم تقدير الكتلة الحية للمخزون إما عن طريق تحليل البيانات التاريخية للصيد، أو باستخدام المسوحات البحرية. وتعد طريقة المسوحات البحرية الأفضل من حيث دقة النتائج وقلة التكلفة.
أهمية وأهداف المشروع..
يعود أهمية المشروع إلى انه يوفر قاعدة بيانات عن المخزون السمكي القاعي وكذلك عن التغيرات في البيئة البحرية والتي تسهم في رسم خطط الإدارة المثلى للمصايد البحرية الرامية إلى حماية بعض الموارد من الاستغلال الجائر وتنمية وتطوير إنتاج البعض الأخر علاوة على اكتشاف أنواع لم تستغل من قبل مما يؤدي إلى دعم إنتاج القطاع السمكي بشكل عام. كما أن أهمية هذا المسح يأتي كونه الأول بعد مرور أكثر من 18 عاماً على المسح السابق وهذا يكسبه الأهمية في معرفة التغيرات التي حصلت على بيولوجية وديناميكية وكفاءة المخزونات السمكية واستدامتها. ويهدف المشروع إلى تحديد الكتلة الحية الحقيقية لمخزونات أسماك القاع في المنطقة الممتدة من محافظة مسندم إلى رأس الحد والذي على أثره ستوضع الاستراتيجيات المناسبة من اجل المحافظة على الثروة السمكية في المنطقة. وكذلك معرفة مواصفات الأقفاص المستخدمة في الصيد وفعالية كل منها في المصايد القاعية وتحديد القياسات الهيدروغرافية ودراسة العوامل البيئية المؤثرة على المخازين القاعية في منطقة المسح. ومعرفة الخصائص البيولوجية لبعض الأنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية بالسلطنة. ومن خلال المسح يتم تدريب الكوادر العمانية على تقنيات وطرق الصيد المستخدمة وعلى الطرق المسحية الحديثة. وعلى حسب نتائج هذا المسح ستوضع التوصيات والخطط الإدارية للحفاظ على المخزونات القاعية وتنمية مواردها.
آلية العمل..
وآلية تنفيذ المشروع تتركز على قيام السفينة الكويتية باحث 2 والتي يبلغ طولها 26 مترا ومجهزة بأحدث المعدات بأعمال المسح بالجرف القاعي وعلى متنها باحثون من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويشكلون فريقا علميا وطنيا. ينفذ المسح بخمس رحلات خلال سنتين وهي فترة البحث. تبدأ كل رحلة من دولة الكويت وتنتهي في رأس الحد بالسلطنة وتستغرق كل رحلة حوالي 45 يوماً مروراً بموانئ تم تحديدها لرسو السفينة. وستقوم السفينة بمسح مواقع الصيد في مياه الخليج العربي وبحر عمان. ومن ضمن المسوحات المنفذة بالسفينة باحث 2 المسح بالمسبار الصوتي، وللمسح الصوتي أهمية في تقدير الكتلة الحية للموارد البحرية. ويتم من خلاله تسجيل الارتدادات الصوتية للأسماك والكائنات البحرية أثناء حركتها تحت السفينة يتم تحويلها إلى أوزان، ومن ثم تحلل هذه البيانات لتقدير كميات المخزون السمكي والكتلة الحية المتاحة للصيد.
مشروع الحصر..
وشمل مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية جميع المنشآت السمكية والأنشطة المرتبطة بها مثل مصانع تجهيز وتغليف وتعليب الأسماك ومصانع إنتاج منتجات القيمة المضافة وإنتاج أعلاف الأسماك ومحلات بيع الأسماك ومحلات بيع معدات وأدوات الصيد وشركات الصيد وتصنيع قوارب وسفن الصيد ومصانع تمليح وتجفيف الأسماك ومصانع الثلج وشركات تصدير واستيراد الأسماك ومشاريع الورش البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي وأية أنشطة أخرى متعلقة بالقطاع السمكي.
مراحل متتابعة..
ومرت عملية الحصر بعدة مراحل منها: تشكيل الهيكل التنظيمي للحصر واختصاصاته ووضع خطة الحصر ووضع ميزانية الحصر وإعداد الصيغة الأولية لاستمارة الحصر وإقرار صيغة استمارة الحصر ومخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة على المشروع ومن ثم إعداد قائمة بفرق الحصر بالمحافظات والمناطق وتدريب فريق الحصر وجمع وإدخال البيانات وإعداد تقرير عن نتائج الحصر ورفع التقرير النهائي والتوصيات لمشروع حصر المنشآت السمكية.
أهداف متعددة..
ويحقق مشروع الحصر العديد من الأهداف مثل: حصر المنشآت السمكية والأنشطة المرتبطة بها وجمع البيانات المعلومات الإحصائية ذات الصلة بها والتي سوف تستخدم لأغراض إحصائية وتخطيطية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت ومتابعة تحديثها لتكون أساسا لوضع البرامج والمشاريع وإعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المنشآت السمكية وخصائصها بما يساعد على وضع الخطط المستقبلية وتصنيف المشروعات الصناعية السمكية حسب النشاط والمناطق الجغرافية وعمل نظام فعال لمتابعة نجاح هذه المنشآت وتجميع كل المعلومات عن مدى تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي تحتاجها كل منطقة بناء على الإمكانيات المتوافرة وتحديد أوضاع المنشآت السمكية من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة.
إصدار خاص
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت كتابا خاصا عن مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية الذي قامت بتنفيذه الوزارة مؤخرا وشمل الكتاب على العديد من المعلومات حول مشروع الحصر مثل: طبيعة الحصر وأهداف الحصر ومراحل الحصر والبرنامج الزمني لعملية الحصر ولجان الحصر والهيكل التنظيمي للحصر ومعلومات عن غرفة العمليات ومعالجة البيانات والمهام الخاصة باللجنة الرئيسية ومشرفي الحصر وجامعي البيانات والفريق الإعلامي كما يضم الكتاب نماذج الاستمارات الحصر والملاحق التي تضم بيانات وتعاريف حول الاستمارة.
مشاريع أخرى...
تنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من المشاريع في قطاع الثروة السمكية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ومنها على سبيل المثال مشروع دراسة الثروات البحرية المختلفة كالروبيان والشارخة والصفيلح والحبار في المياه العمانية من حيث مخازينها ودراسة إمكانيات استزراعها ومشاريع دراسة مصائد أسماك الكنعد والتونة ومشروع دراسة بيولوجية ومصائد الأسماك الاقتصادية على سواحل السلطنة ومشروع تقييم وتأهيل مصانع تجفيف الأسماك في السلطنة.

مشاريع زراعية
مشروع المحمية المصغرة لتربية النحل المحلي (أبو طويق)

يقوم هذا المشروع على فكرة إكثار النحل العماني (ابوطويق) والذي من المعروف صعوبة إكثاره بالطرق المستخدمة في النحل المستأنس حيث يربي على فروع الأشجار والكهوف وغيرها من الأماكن المتشابهة وطوائف هذا النحل صعبة الاستئناس ولكن العديد من العمانيين اكتسبوا خبرة في كيفية المحافظة عليه وتنمية أعداده.
وقام المربي بوضع خطة عن طريق بناء بيوت محسنة خاصة تتمثل في إنشاء منحل ذي تصميم يحاكي البيئة الطبيعية للنحل العماني (أبو طويق) ويهدف المشروع إلى التوسع في تربية نحل أبو طويق وذلك لزيادة إنتاج نحل عسل أبو طويق وكذلك التوسع في تربية نحل العسل لزيادة دخل الأسرة والمحافظة على السلالات العمانية أبو طويق ونشرها وتقسيم النحل وإنتاج الطرود بهدف إكثار الطوائف علاوة على تعريف المزارعين على أدوات النحالة المختلفة وطرق استخدامها وفوائدها وتوعية المزارعين بمميزات الطريقة الحديثة لتربية نحل العسل إضافة إلى المحافظة على هذه الحرفة العريقة وتدريب أبنائهم عليها.
ويتكون المشروع من 20 بيتا من البيوت محسنة لخلايا أبو طويق و65 خلية من خلايا نحل أبو طويق وأدوات نحالة مثل الأقنعة مدخن قفازات افرول وفرشاة إضافة إلى العبوات الزجاجية ومنضج.
ويطمح المزارع أن يستغل كل جزء من المزرعة وشراء نحل أبو طويق بهدف إجراء التجارب العملية بين النحل العماني والنحل المستأنس من اجل زيادة الإنتاج ليصبح منحل إنتاج من الدرجة الأولى وان مثل هذه المشاريع لا توجد بكثرة إلا لدى أصحاب المناحل المهتمين ببقاء السلالات المحلية وإنشاء محل لبيع مستلزمات النحل وإنتاج الملكات والبحث عن منافذ تسويقية جديدة وشراء مناضج خاصة بتصفية العسل.

ولنا لقاء
تنمية قطاع الثروة الحيوانية

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية بجميع اجهزتها المختصة جاهدة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية عن طريق الخدمات المتعددة التي تم توفيرها لتحقيق هذا الغرض سواء داخل محطات بحوث الثروة الحيوانية المنتشرة في مناطق السلطنة المختلفة والتي لا يخفى على أحد دورها الواضح والملموس في تحسين إنتاجية هذه الثَّروة وتحقيق معدلات نمو عالية من سنة الى أخرى مما حفز المربين لزيادة قطعانهم وكذلك شجع مربين جددا على ممارسة مهنة تربية الماشية. كما ان الإرشاد الحيواني بالدوائر الزراعية المختلفة يلعب دوره في مساعدة المربين على اتباع افضل السبل لتحقيق انتاج عالٍ علاوة على الرعاية البيطرية التي تتوفر في العيادات البيطرية المنتشرة في كل مكان والتي تقدم العلاج للحيوانات ولا شك في ان هناك خدمات أخرى كثيرة يمكن ان تعين كل مربٍ في تحقيق غرضه من اقتناء الحيوانات سواء أكان ذلك لانتاج الألبان أو اللحوم أو غيرها.
وتقوم الوزارة بجهاتها المعنية في توجيه نظر المربين إلى ما يتوجب عليهم تقديمه لحيواناتهم من اجل تمتعها بصحة جيدة تعود عليهم بإنتاج عالي الجودة والكمية وما تقدمه الوزارة من خدمات وإرشاد وبيطرة يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع ما يقدمه المربي ذاته لرعاية ثروته الحَيَواَنِية وتنميتها بالطرق العلمية السليمة والمحافظة عليها من الأخطار التي تهددها كالأمراض وغيرها وفي هذا الصدد يتوجب على المربي ان يكون اكثر وعيا وحرصا على سلامة قطيع الماشية الذي يمتلكه وذلك بمراجعة الطبيب البيطري في حالة شكه بوجود أي مرض بين قطيعه ليدرأ خطر الأوبئة أو الأمراض المعدية فور ظهورها وأخيرا هناك برامج لتحصين الحيوانات فلا بد أن يتعاون المربي معها ولا يدع فرصة مهمة لحماية ثروته الحَيَواَنِية وتنميتها تضيع من بين يديه، وذلك باعتبار ان قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات المهمة المربحة التي تعود على مربي الماشية بالفائدة من ناحية وعلى المجتمع ككل من ناحية أخرى من حيث توفير اللحوم والألبان ومشتقاتها وغيرها من منتجات هذه الثَّروة التي لا غنى عنها في كل بيت.
وخلاصة القول.. إن الثروة الحيوانية في السلطنة والتي تشمل الماعز والأغنام والأبقار والإبل والدواجن أحد المصادر المهمة غير النفطية التي تؤدي دورا كبيرا ورئيسيا في تنويع مصادر الدخل القومي حيث إن المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وبيض المائدة وخلافه تساهم بشكل كبير وفعال في تلبية احتياجات المواطنين وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة إلى جانب زيادة الصادرات العمانية من اللحوم الحية والمجمدة.