تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 1127588" data-attributes="member: 2363">استغرب الممارسات المجحفة لبعض الشركاتالاتحاد العام لعمال السلطنة: غياب الزيارات الدورية من قبل وزارة القوى العاملة ساعد على تمادي الشركات في اغتصاب حقوق العمالمسقط ـ (الوطن):تواصلا مع سلسلة الزيارات التي ينفذها الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع المديرية العامة للقوى العاملة بصحار، زار نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، ورئيس قسم التنظيمات النقابية بوزارة القوى العاملة شركة بلاد عمان ، حيث تم عقد لقاء بحضور الهيئة الإدارية للنقابة وإدارة الشركة وعدد من العاملين بالشركة.وأكد نبهان البطاشي خلال اللقاء على أهمية دور النقابة العمالية في الشركة وضرورة تعاون إدارة الشركة معها، حيث إنها تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للعمال أمام إدارة الشركة وخارجها، كما أن تعاون العمال مع النقابة يعزز قوتها ويجعلها قادرة على تنفيذ الأهداف التي من أجلها أنشئت.وأشار لإدارة الشركة بضرورة عقد لقاءات دورية مع الهيئة الإدارية للنقابة والاستماع لمطالب العمال والتحاور معهم وتحقيق مطالبهم المشروعة. وأوضح البطاشي للعاملين بأن الحوار أساس العمل النقابي وعلى النقابة مراعاة مصلحة العاملين وكذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة وفقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل النقابي.كما زار الفريق شركة التغليف للصناعات وتم عقد لقاء مع الهيئة الإدارية للنقابات العمالية والجمعية العمومية للنقابة.وقد قام نبهان بن أحمد البطاشي بشرح آلية عمل النقابات العمالية وأهدافها والأساليب المتبعة في الحوار مع إدارات المنشآت والدور المنتظر من النقابة العمالية، وذلك نظرا لحداثة النقابة العمالية بالشركة.وأشار البطاشي إلى أن تحقيق بعض المطالبات لا يتم خلال فترة وجيزة وعلى العمال مراعاة ذلك أثناء الحوار والمفاوضات.وقد اشتكى العاملون من الأعمال الشاقة التي يتم تكليفهم بها، حيث يقوم كل موظف حمل أكياس بلاستيكية تزن 25 ك جراما ويطلب من كل عامل تعبئة ما لايقل 270 كيسا في اليوم الواحد علما بأن هذه المهمة تشترك فيها بعض العاملات.عاملة 10 سنوات خدمة لا يتجاوز راتبها 215 ريالاكما قام الفريق بزيارة شركة جويدير وكيمجي الشرق الأوسط واجتمع بالعاملين بالشركة الذين شكلوا نقابة عمالية في الفترة الأخيرة.وأوضح البطاشي للعاملين آلية عمل النقابة ودورها في تصحيح أوضاع العاملين في الشركات لنيل حقوقهم المقررة قانونا. وأكد بان مرجعية النقابة العمالية هو الاتحاد العام لعمال السلطنة، وليست لإدارة الشركة أن تتدخل في أي مرحلة من مراحل تأسيس وتسجيل وانتخاب النقابة، مشيرا إلى أن أساس المشاكل في القطاع الخاص هو غياب الوعي لدى العاملين وإدارات الشركات على حد سواء وكذلك غياب لغة الحوار المشتركة بين الطرفين.وخلال الاجتماع تم الاستماع لقضايا العاملات والعاملين في الشركة التي تشكل العاملات النسبة الأكبر فيها، حيث تم الاستماع لقضايا بعض العاملين ممن مر عليه في العمل من 8-10 سنوات ولا يزال راتبه طوال كل هذه السنوات 215 ريالا، الأمر الذي يعكس مدى الإجحاف الذي يعاني منه بعض العاملين في القطاع الخاص وعدم الاهتمام بهم من قبل المنشآت.كما أن قضية اختلاف المسميات المهنية عن طبيعة العمل أصبحت شائعة في الكثير من منشآت القطاع الخاص، وكذلك عدم تساوي الأجور بين العاملين في نفس المهنة بالرغم من تساوي جميع ظروف العمل والمؤهلات.وفي شركة شديد للحديد والصلب أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة على ضرورة التعاون بين إدارة المنشأة والنقابة العمالية، كما أن إلتفاف العاملين على النقابة يكسبها مصدر قوة في الحوار والتفاوض مع أرباب العمل.وقد اشتكى العاملون من الغبار المتطاير من المصنع والذي يسبب لهم مشاكل صحية، وكذلك عدم نظافة ماء الشرب المخصص للعمال بسبب قرب موقع الانتاج من مكان عملهم.كما قام الاتحاد العام للعمال وممثلو وزارة القوى العاملة بزيارة شركة فالي، حيث أعرب نائب رئيس الاتحاد العام للعمال عن سعادته لتقديم عدد من العمال طلب تشكيل نقابة عمالية بالوزارة، وأوضح أهمية اختيار الهيئة الإدارية وفق انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن إدارة الشركة ، وتطرق للآلية المتبعة في هذا الشأن.كما حث البطاشي العمال على عدم تغليب مصلحتهم على مصالح الشركة حيث إن الإضراب أو الإغلاق من شأنه الإضرار برواتبهم ومستقبلهم الوظيفي، مشيرا إلى أن النقابة دورها الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنتجة.وقد اشتكى عدد من العاملين من العقود الموقعة معهم، حيث أفادوا بأنه تم توقيعهم على أكثر من عقد عمل أحدهم رسمي معتمد من قبل وزارة القوى العامله وآخر داخلي.وقد استغرب الإتحاد العام لعمال السلطنة من التصرفات المجحفة في حق العاملين والتي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص، وأكد على ضرورة قيام الجهات المختصة بواجباتها نحو مراقبة هذه الشركات وإتخاذ مايلزم من عقوبات في حقها وفقا لما قرره قانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له. حيث إن غياب الزيارات الدورية من قبل وزارة القوى العاملة وخصوصا قسم التفتيش ساعد على تمادي الشركات في اغتصاب حقوق العمال.</blockquote>

الإسم

التحقق