![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الثلثاء, 13 سبتمبر 2011
كتب - يحيى الناعبي
أوضح سعادة الدكتور محمد بن علي الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بأن مشاريع خدمة القطاع العريض في شبكات الاتصالات منخفضة، مقارنة بدول العالم وحتى الدول المجاورة لها، وبالتالي فهناك فرصة للسلطنة لإيجاد قفزة لتقديم خدمات «البرودباند» من حيث سعته العالية في المستقبل.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات صباح أمس بفندق قصر البستان، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حضرها عدد من أصحاب السعادة الوكلاء، وقد تناولت الحلقة طرح عوامل النجاح ونماذج التمويل المختلفة للمشاريع الوطنية للنطاق العريض في جميع أنحاء العالم، قدمتها شركة تيلكورديا تكنولوجيس، حيث أتى المشروع ادراكا من حكومة السلطنة بمدى أهمية وضع استراتيجية وطنية للنطاق العريض في سبيل نقل البلاد إلى عصر المعلومات وبناء عمان الرقمية ، وتأتي هذه الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض كمبادرة حكومية لنشر تقرير شامل حول طرح العمل بهذا المشروع.
وأضاف سعادة الدكتور الوهيبي في تصريحه أمس: إنه من خلال الدراسة التي قامت بها الوزارة اتضح أن هناك تفاوتا في تقديم الخدمات بين المدن و القرى البعيدة، فالمدن كان لها الحظ الأوفر في الخدمات الرقمية بعكس القرى التي تواجه صعوبة وتكاد تكون معدومة في الكثير من تلك الأماكن لتوفير هذه الخدمات، وبالتالي فجزء من توجه الحكومة في تضييق هذه الفجوة الرقمية، بحيث يتم توفيرها للجميع، وأيضا لاحظنا من خلال الدراسة التي أقامتها الوزارة بأنه لو ترك تقديم خدمات النطاق العريض للمشغلين فقط فلن تستطيع السلطنة أن تشكل قفزة نوعية وهذا هام جدا، لأن المشغل في نهاية المطاف ينظر إلى الربح والخسارة قبل أن يستثمر في المشروع فنظرته إلى الربح المباشر تتقدم العمل في المشروع وأهميته، وهذه النتيجة التي وصلت إليها السلطنة هي ما قامت به باقي الدول التي نجحت في تنفيذ المشروع وتطورت خدماتها الرقمية، كالولايات المتحدة وكوريا وبعض الدول المتقدمة لأن حكوماتها هي التي بادرت في الاستثمار ومن خلال ما تم في العرض الذي قدمته شركة تيلكورديا تكنولوجيس قبل قليل، هناك المليارات الكثيرة التي انفقتها تلك الدول على هذا المشروع، ولذلك فإن الحكومة سوف تقوم ببناء القاعدة الأساسية للمشروع وتوفر الألياف البصرية لكل منزل ثم تترك تقديم الخدمة في تلك الألياف البصرية للمشغلين فتتحول المنافسة بينهم من منافسة في التسليك إلى منافسة في تقديم الخدمات الأفضل والمتطورة بالشكل الأكبر، وهذا النموذج المعمول به في كلّ الدول ومؤخرا عملت به دولة قطر الشقيقة، فالحكومة تعمل على توفير ربط الألياف البصرية لكل المنازل في كافة أنحاء السلطنة، وتترك توفير الخدمات للشركات المتنافسة والمرخص لها من قبل الحكومة، ونحن حاليا نعد الدراسة في المراحل النهائية، وبعد أن ترفع للجهات المختصة لاعتمادها نظرا للتغييرات في هيكلية السوق، من خلال التغييرات في قانون تنظيم الاتصالات، وتوفير الموارد المالية التي لا يشترط فيها التوفير من قبل خزينة الدولة، فهناك امكانية للشراكة مع القطاع الخاص، وهناك مبادرات من شركات في القطاع الخاص ابدت استعدادها بالتعاون مع الحكومة في هذه الشراكة، وهذا التغيير اذا تم العمل به فإنه سيفتح سوق المنافسة وستتوافر السرعة في تقديم الخدمات، أما إذا تم تركها ضمن المعمول به حاليا في قواعد السوق فذلك سيؤدي إلى التأخر عن تقديمها، والهدف من حلقة العمل هذا اليوم هو إلقاء الضوء على هذا المشروع لأنه يأتي في اطار خطة الوزارة كونها المسؤولة عن تطوير هذه الاستراتيجية في توعية ما يسمى بأصحاب المصالح سواء الجهات الحومية أم شركات القطاع الخاص والمستثمرين من اصحاب الأعمال، مضيفا سعادته : أن عرض التجارب للدول الأخرى من أجل الاستفادة من هذه التجارب، ونحن حاليا لا نرغب في استباق الاحداث من حيث الخيارات المطروحة في هذا المشروع حتى يتم تحديد ملامحه النهائية، وحول الاستعدادات الاولية التي ستوفرها الحكومة تحدّث الوهيبي قائلا : نحن حاليا وضعنا أعلى سرعة للخدمة في مسقط، ففي حالة أن تكون قريبا من المقسم تبلغ السرعة 8 أم ب، أما في حالة الابتعاد عنه فتقل السرعة لتصل إلى 2 أم ب، والتنازل تدريجيا إلى الفقدان بحسب مسافة البعد عن المقسم، والحكومة تحاول حاليا توفير الخدمات لجميع السكان، ثم تطويره بعد ذلك إلى مستوى السرعة العالية والمتوفر في المكاتب الحكومية والشركات والجامعات.
كتب - يحيى الناعبي
أوضح سعادة الدكتور محمد بن علي الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بأن مشاريع خدمة القطاع العريض في شبكات الاتصالات منخفضة، مقارنة بدول العالم وحتى الدول المجاورة لها، وبالتالي فهناك فرصة للسلطنة لإيجاد قفزة لتقديم خدمات «البرودباند» من حيث سعته العالية في المستقبل.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات صباح أمس بفندق قصر البستان، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حضرها عدد من أصحاب السعادة الوكلاء، وقد تناولت الحلقة طرح عوامل النجاح ونماذج التمويل المختلفة للمشاريع الوطنية للنطاق العريض في جميع أنحاء العالم، قدمتها شركة تيلكورديا تكنولوجيس، حيث أتى المشروع ادراكا من حكومة السلطنة بمدى أهمية وضع استراتيجية وطنية للنطاق العريض في سبيل نقل البلاد إلى عصر المعلومات وبناء عمان الرقمية ، وتأتي هذه الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض كمبادرة حكومية لنشر تقرير شامل حول طرح العمل بهذا المشروع.
وأضاف سعادة الدكتور الوهيبي في تصريحه أمس: إنه من خلال الدراسة التي قامت بها الوزارة اتضح أن هناك تفاوتا في تقديم الخدمات بين المدن و القرى البعيدة، فالمدن كان لها الحظ الأوفر في الخدمات الرقمية بعكس القرى التي تواجه صعوبة وتكاد تكون معدومة في الكثير من تلك الأماكن لتوفير هذه الخدمات، وبالتالي فجزء من توجه الحكومة في تضييق هذه الفجوة الرقمية، بحيث يتم توفيرها للجميع، وأيضا لاحظنا من خلال الدراسة التي أقامتها الوزارة بأنه لو ترك تقديم خدمات النطاق العريض للمشغلين فقط فلن تستطيع السلطنة أن تشكل قفزة نوعية وهذا هام جدا، لأن المشغل في نهاية المطاف ينظر إلى الربح والخسارة قبل أن يستثمر في المشروع فنظرته إلى الربح المباشر تتقدم العمل في المشروع وأهميته، وهذه النتيجة التي وصلت إليها السلطنة هي ما قامت به باقي الدول التي نجحت في تنفيذ المشروع وتطورت خدماتها الرقمية، كالولايات المتحدة وكوريا وبعض الدول المتقدمة لأن حكوماتها هي التي بادرت في الاستثمار ومن خلال ما تم في العرض الذي قدمته شركة تيلكورديا تكنولوجيس قبل قليل، هناك المليارات الكثيرة التي انفقتها تلك الدول على هذا المشروع، ولذلك فإن الحكومة سوف تقوم ببناء القاعدة الأساسية للمشروع وتوفر الألياف البصرية لكل منزل ثم تترك تقديم الخدمة في تلك الألياف البصرية للمشغلين فتتحول المنافسة بينهم من منافسة في التسليك إلى منافسة في تقديم الخدمات الأفضل والمتطورة بالشكل الأكبر، وهذا النموذج المعمول به في كلّ الدول ومؤخرا عملت به دولة قطر الشقيقة، فالحكومة تعمل على توفير ربط الألياف البصرية لكل المنازل في كافة أنحاء السلطنة، وتترك توفير الخدمات للشركات المتنافسة والمرخص لها من قبل الحكومة، ونحن حاليا نعد الدراسة في المراحل النهائية، وبعد أن ترفع للجهات المختصة لاعتمادها نظرا للتغييرات في هيكلية السوق، من خلال التغييرات في قانون تنظيم الاتصالات، وتوفير الموارد المالية التي لا يشترط فيها التوفير من قبل خزينة الدولة، فهناك امكانية للشراكة مع القطاع الخاص، وهناك مبادرات من شركات في القطاع الخاص ابدت استعدادها بالتعاون مع الحكومة في هذه الشراكة، وهذا التغيير اذا تم العمل به فإنه سيفتح سوق المنافسة وستتوافر السرعة في تقديم الخدمات، أما إذا تم تركها ضمن المعمول به حاليا في قواعد السوق فذلك سيؤدي إلى التأخر عن تقديمها، والهدف من حلقة العمل هذا اليوم هو إلقاء الضوء على هذا المشروع لأنه يأتي في اطار خطة الوزارة كونها المسؤولة عن تطوير هذه الاستراتيجية في توعية ما يسمى بأصحاب المصالح سواء الجهات الحومية أم شركات القطاع الخاص والمستثمرين من اصحاب الأعمال، مضيفا سعادته : أن عرض التجارب للدول الأخرى من أجل الاستفادة من هذه التجارب، ونحن حاليا لا نرغب في استباق الاحداث من حيث الخيارات المطروحة في هذا المشروع حتى يتم تحديد ملامحه النهائية، وحول الاستعدادات الاولية التي ستوفرها الحكومة تحدّث الوهيبي قائلا : نحن حاليا وضعنا أعلى سرعة للخدمة في مسقط، ففي حالة أن تكون قريبا من المقسم تبلغ السرعة 8 أم ب، أما في حالة الابتعاد عنه فتقل السرعة لتصل إلى 2 أم ب، والتنازل تدريجيا إلى الفقدان بحسب مسافة البعد عن المقسم، والحكومة تحاول حاليا توفير الخدمات لجميع السكان، ثم تطويره بعد ذلك إلى مستوى السرعة العالية والمتوفر في المكاتب الحكومية والشركات والجامعات.