![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 11 سبتمبر 2011
إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني والتواصل مع المسجلين عبر الرسائل النصية - رفع المنحة الشهرية للتدريب المقرون بالتشغيل من 50 إلى 100 ريال - إعطاء الاستقلالية للسجل في عملية المتابعة وإجراءات التوظيف لمختلف المؤسسات - متابعة-صالح العزري والعمانية : بدأ أمس بالمقر الجديد لسجل القوى العاملة الوطنية بمرتفعات المطار استقبال طلبات المواطنين الراغبين للتسجيل في سجل القوى العاملة كباحثين عن عمل وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة انه منذ أيام قامت الوزارة بتهيئة مركز سجل القوى العاملة لاستقبال طلبات الباحثين والباحثون عن عمل كما تم تهيئة المركز للتنسيق مع دوائر ومديريات الوزارة بالمحافظات والمناطق والتنسيق مع الوحدات المسؤولة ايضا عن التوظيف بمختلف قطاعات الدولة.
واضاف معاليه في تصريح صحفي: ان وزارة القوى العاملة اعلنت من خلال سجل القوى العاملة للمواطنين الراغبين في التسجيل بسجل القوى العاملة التسجيل عن طريق موقع الوزارة الالكتروني دون الوصول الى مركز السجل أو الى مواقع الوزارة من خلال ادخال بياناتهم بالموقع حيث سيتم التواصل معهم بواسطة الرسائل النصية لتحديد موعد ومكان استلام بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية مع ضرورة احضار أصل الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الاحوال المدنية وصورتين شمسيتين.
وأكد معاليه أن جهود الوزارة العاملة مستمرة في منظومة التعيين في مؤسسات القطاع الخاص من واقع فرص الوظائف المتوفرة ومن واقع امكانيات ورغبات الباحثين عن عمل بالالتحاق بالعمل وفق مؤهلاتهم وامكانياتهم مشيرا الى ان هناك برنامجا زمنيا تم البدء فيه قبل العيد ويتم التواصل فيه بمحافظات ومناطق السلطنة من خلال 13 مركز توظيف تحضر فيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وممثلو الوزارة وصاحب العمل لعرض الوظائف الموجودة والقبول بها وانهاء اجراءات التوظيف.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يتعاون الباحثون من المواطنين والمواطنات مع المختصين والاستفادة من هذه الفرص المتاحة سواء في العمل المباشر بأجر أو العمل المقرون بالتدريب خاصة وان الحكومة قد رفعت المنحة الشهرية للتدريب المقرون بالتشغيل من 50 ريالا الى 100 ريال وهناك ايضا مقترح لتقديم 50 ريالا من الشركات بمعنى المتدرب خلال فترة التدريب سوف يحصل على 150 ريالا وبالتالي سوف تكون لدى الباحث والباحثة عن عمل الوظيفة المضمونة فور انتهاء التدريب ناهيك عن فرص مشاريع التشغيل الذاتي التي تأتي في مقدمتها مشاريع سند التي أيضا تم رفع سقف القروض فيها الى 50 ألف ريال عماني.
وردا على سؤال حول أسباب فصل سجل القوى العاملة من مبنى الوزارة أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان ذلك يأتي من اجل اعطاء الاستقلالية للسجل في عملية المتابعة واجراءات التوظيف ليس فقط لوزارة القوى العاملة او القطاع الخاص وانما لمختلف المؤسسات باعتبار أن السجل أصبح الان مرجعية للتوظيف لكل القطاعات الدولة العامة والخاصة ومن جهة أخرى أيضا رفع امكانيات وقدرات السجل في قضية تحديث البيانات والتعاطي عن طريق النظام الالكتروني مع مختلف المؤسسات الموجودة لضمان جودة الباحثين عن العمل من جهة وضمان الحقوق سواء للمؤسسات أو الباحثين عن عمل على حد سواء.
وقال معاليه: إن الجهات المعنية تعمل الان على تحديث برامج السجل ووضع قواعد بيانات متكاملة تكون دقيقة بحيث يتم في المستقبل عرض فرص الوظائف المتوفرة مع عدد الباحثين والتنسيق المباشر ما بين العرض من الوظائف الموجودة والطلب من قبل الباحثين ليتم عرضها مستقبلا عن طريق النظام الالكتروني حتى يكون ذات مصداقية واضحة وشفافية تامة وفي نفس الوقت تاخذ طابع السرعة والاستعجال للمواطنين وعرض الفرص المتاحة وتكون أيضا بيانات ومعلومات موثقة سواء للمؤسسة أو للباحث عن العمل.
واضاف معاليه: إن السجل سيبقى جهة مركزية فاعلة للمستقبل لكل الباحثين نظرًا لان مخرجات التعليم مستمرة وسوق العمل متجدد وهذا النظام سوف يكون متطورا بما يتلاءم و امكانيات وكفاءات واحتياجات سوق العمل للمرحلة المقبلة فالتطوير مستمر في ضوء الامكانيات التي سوف تتوفر من تقنيات الكترونية وبرامج حاسوبية مشيرًا الى انه سيكون بالسجل بيانات واضحة صحيحة دقيقة فعالة بالنسبة للباحثين عن العمل من حيث الامكانيات والخبرات والوظائف التي ستعرض عليهم ومن حيث أيضا مدى جديتهم في رغبتهم للالتحاق بالعمل والتي يمكن الرجوع اليها في أي وقت دون التدخل من قبل الموظفين بالوزارة.
وعن الفرص الوظيفية المتاحة وعدد الباحثين اوضح معالي وزير القوى العاملة ان سجل القوى العاملة يتعاطي لعرض وظائف لـ38 الف باحث وباحثة عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص وهناك برنامج زمني سيتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عرض الوظائف على الباحثين من خلال مراكز التوظيف كما ان هناك تحديثا لكافة قواعد البيانات لجميع الباحثين الذين تقدموا في الفترة الماضية ومراجعتها وتحديثها وسوف تعامل ايضا وفق ما يتم التوصل اليه من قبل القائمين في جهات الاختصاص وسجل القوى العاملة.
كما بدأت وزارة القوى العاملة أمس بمبنى الكلية التقنية العليا بمسقط وبقية مراكز تشغيل القوى العاملة بمختلف المحافظات والمناطق استقبال «2317» باحثا عن العمل من مختلف المستويات التعليمية ممن تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لحضور المقابلات بحضور منشآت القطاع الخاص التي سيتم من خلالها عرض فرص العمل وتعيين من يرغب العمل فيها فورا أو التدريب المقرون بالتشغيل او الاستفادة من المباردات الفردية والتشغيل الذاتي عن طريق برنامج سند.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان الوزارة قامت بفتح حوالي 13 مركزًا للتشغيل في جميع محافظات ومناطق السلطنة مشيرًا الى انه ووفقا للاعداد التي تقوم بالبحث عن عمل في بعض المناطق تم فتح مركزين للتشغيل بها.
واضاف سعادته في تصريحه للصحفيين: إن الهدف من فتح مراكز للتشغيل جاء من اجل اعطاء الاولوية للباحثين عن عمل الـ(50) ألف المتبقين من الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم التي بدأت الوزارة في تنفيذها منذ الايام الاولى لصدور الاوامر السامية موضحا انه تم تقسيم هذه المجموعة وفقًا لمؤهلات الباحثين عن عمل حيث تم البدء فيها من الشهر الماضي بالنسبة للباحثين عن عمل لمن ليس لديهم مؤهلات وتم ترشيحهم للشركات.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة بدأت في استقبال الباحثين عن عمل الذين لم يتمكنوا من الحضور في اللقاء الاول بالاضافة الى الذين لديهم مؤهلات اقل من دبلوم التعليم العام كالصفوف الحادي عشر وما دونها موضحا انه تم بمبنى كلية التقنية العليا بمسقط استدعاء 9 شركات وفقًا لمؤهلات الباحثين عن عمل كما ان هناك مجموعة ممن الشركات تم استدعاؤها في بقية محافظات ومناطق السلطنة.
وأكد سعادته أن وزارة القوى العاملة ارتأت ان هذه الالية الجديدة أفضل من السابق التي يتم فيها ارسال الباحث عن عمل الى الشركة نفسها مما يصعب على الوزارة متابعة الباحث أو الباحثة عن عمل اما الان فانه يتم الاتصال بالباحثين عن طريق الاتصال أو الرسائل القصيرة واذا لم يات في الموعد يتم تنزيل اعلان بالصحف المحلية أو الاتصال به عن طريق مركز الاتصال بسجل القوى العاملة الجديد وذلك من أجل توظيف أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن عمل.
وقال سعادة وكيل شؤون العمل بوزارة القوى العاملة انه يمنح للباحث أو الباحثة عن عمل ثلاث فرص لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاته وامكانياته وان لم يرغب في التشغيل المباشر فيتم تحويله الى التدريب المقرون بالتشغيل او التشغيل الذاتي من خلال الاستفادة من المبادرات الفردية المتمثلة في برنامج سند.
وبالنسبة لفرص العمل والرواتب والمميزات الممنوحة للباحث أو الباحثة عن عمل أوضح سعادته بان هذا يعتمد على مؤهلات الشخص وخبراته فهناك تفاوت بين الرواتب بالشركات حيث تقدم بعضها رواتب تتراوح ما بين 250 الى 350 ريالا عمانيا بالنسبة للذين تتراوح مؤهلاتهم مع الخبرة الى الصف الحادي عشر.
وقال سعادته: إن عدد الفرص المعروضة بمبنى الكلية التقنية العليا حوالي اكثر من «1000» فرصة عمل لعدد قليل لا يتجاوز «500» الذين حضروا من أجل إعطاء مزيد من الخيارات للباحثين قدر الامكان مع الاحتفاظ بالفرص الاخرى للاعداد القادمة.
وأشار سعادته إلى أنه يتم استدعاء الشخص المخول قانونًا بالشركة التي تحضر في مراكز التشغيل حيث تم الاتفاق مع الشركات بان اتخاذ قرار التوظيف يتم في مراكز التشغيل مؤكدا ان هناك فرقا ميدانية تستلم قوائم الاشخاص المقبولين في الشركة وتقوم بمتابعة الشركات يوميا حتى تتم إجراءات التوظيف لكل هذه الشركات وتذليل أي صعوبات بين المواطن والشركات نفسها.
د. يونس الأخزمي مستشار وزير القوى العاملة للتخطيط والعلاقات الدولية مشرف على سجل القوى العاملة ان الانتقال الى المبنى الجديد بمرتفعات المطار له هدفان رئيسيان الاول هو التسهيل على المواطنين المراجعين للوصول الى مقر التسجيل وكذلك تحاشي زحمة منطقة روي وبالتالي من الناحية التنظيمية فهو أفضل بشكله الجديد وانفصاله عن الوزارة يوفر خدمات افضل للمراجعين منها الخدمات الالكترونية، مشيرًا إلى أنه يجب على المراجع ان يتابع ويبحث عن الوظيفة ويقبل بشروط العمل وظروفه ورواتبه ومستويات الأجور المطروحة والعديد من الباحثين يفضل العمل في القطاع العام أو الشركات التي تمنح امتيازات أكثر ورواتب عالية وهذا لا يتوفر لكل الباحثين وكل شركة لها خصوصية الاختيار من خلال المنافسة وهناك من لا يستطيع دخول المنافسة للحصول على الوظيفة وبالتالي على الباحث أن يقبل أي وظيفة في البداية لصقل مواهبه وقدراته حتى يستطيع ان يكسب المهارة اللازمة وبعدها ينافس على وظائف أفضل. موضحا أن الباحثين يرغبون في العمل في القطاع العام أو بأجر عال في القطاع الخاص منذ بداية عمله وهذا في حقيقته ليس حتى على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات الكترونية وفي الايام المقبلة سوف يقوم الباحث بادخال بياناته وفي نفس الوقت يتم عرضه عليه فرص العمل المتوفرة بناء على مؤهلاته العلمية ويقوم باختبار المناسب منها.
وأضاف المشرف على سجل القوى العاملة: إن من مسؤوليات المركز في وضعه الحالي رصد احتياجات سوق العمل المستقبلية والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التعليم في السلطنة لمواءمة التخصصات في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما ان السجل سيكون قاعدة بيانات لكل القوى العاملة أو الباحثة عن العمل بمؤهلاتها وخبراتها وبالتالي سيخدم السجل خطط التنمية البشرية في السلطنة. كما انه في المستقبل سيكون قادرا على عرض فرص العمل المتوفرة حتى في دول الجوار.
وأكد الأخزمي أنه باذن الله سيتم الوصول الى هذه المنظومة المتكاملة في أقرب فرصة ممكنة للتسهيل على الشباب العماني للحصول على فرص العمل أو اختيار لبرامج التشغيل أو الانخراط في البرامج المختلفة مثل برنامج سند.
آراء المواطنين
وعبر عدد من المواطنين المراجعين لسجل القوى العاملة والباحثين عن عمل عن ارتياحهم للخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة حيث قالت إيمان بنت راشد الفورية: إن خدمة إصدار بطاقة سجل القوى العاملة الجديدة تعتبر من الخدمات السريعة التي تقدمها الوزارة للمتقدمين حيث قامت بإصدار بطاقة جديدة والبحث عن عمل في فترة زمنية بسيطة.
وأضافت ايمان الفورية: إن الوزارة بذلت جهودا جبارة في إنجاح هذه الخدمة لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل وتسجيل الراغبين في سجل القوى العاملة وعرض فرص العمل للباحثين وبينت أن الخدمات والمرافق الأخرى التي تتوفر في سجل القوى العاملة جيدة عكس ما شاهدناه في السابق .
اما خالدة بنت خالد البلوشية إحدى الباحثات عن عمل فقد أشارت إلى أن وزارة القوى العاملة وفقت في اختيار مكان سجل القوى العاملة من ناحية الازدحام المروري وقالت خالدة البلوشية: إن الخدمة التي تقدمها الوزارة في استخراج بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية وعرض فرص العمل والتدريب تعتبر من الخدمات الممتازة ولم تشاهد أي تأخير في تلك الخدمات التي تم تقديمها وأن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة تشهد تطويرًا للمواطنيين العاملين والباحثين عن عمل.
وأضافت البلوشية: إن وزارة القوى العاملة بذلت جهودًا كبيرةً في الرقي بخدماتها التي تقدمها للمراجعين وأتمنى من الوزارة أن تواصل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات للمواطنيين لرفع مستوى الخدمات التي تقدم.
من جهته عبر فايز بن مبارك بن مرهون البدري أحد الباحثين عن عمل عن ارتياحه لما تقدمه وزارة القوى العاملة للكثير من الخدمات للباحثين عن عمل حيث تم تقديم عدد من الوظائف والمهن في مجموعة من الشركات لاختيار الوظيفة المناسبة التي تناسب رغبتي حيث قام باختيار الوظيفة المناسبة التي تناسب مؤهله المتمثل بشهادة التاسع حيث اختار وظيفة حارس.
وأضاف البدري: إن الإجراءات التي قامت الوزارة بتقديمها سهلة ومريحة وميسره عكس ما كان يتم في الماضي من تعقيدات في اجراءات التوظيف والبحث عن فرص العمل.
فارس سعيد البلوشي يقول: ان الموقع الجديد مناسب حيث قلل من زحمة منطقة روي وقريبا من الاحوال المدنية مشيرًا الى ان الخدمة الالكترونية التي تم تدشينها هي توفير للوقت وتسهيل على الباحثين عن العمل في تسجيل وتحديث بياناتهم ويتم من خلالها قبول الطلب وهذا بحد ذاته يسهل على المراجع العناء الى مراكز التسجيل.
ويطالب البلوشي بأن يطبق برنامج لتحديث البيانات عن طريق الشبكة الالكترونية كما يجب ان يكون هناك أكثر من مركز للتسجيل في محافظة مسقط.
عمار بن صالح الحارثي من العامرات يقول الانتقال الى الموقع الجديد بحد ذاته مناسب للمراجعين من المناطق والولايات. الا انه بالنسبة له يعتبر بعيدا موضحا انه قام بالتسجيل سابقًا وتم استدعاؤه الاربعاء الماضي الا ان الشركة التي يعنيها التعيين لم تأت وعند مخاطبته الوزارة ابلغوا انه سيتم الرد عليه وحتى الان لم يتلق أي رد.
ويشارك في الحديث طارق بن سيف السناوي انه قام منذ شهرين بالتسجيل عن طريق الشبكة الالكترونية وحتى الآن لم يتم الرد عليه وعند مراجعته كان الجواب ان عليك الانتظار وسيتم الاتصال بك.
ويطالب السناوي الاسراع في عملية التوظيف وايجاد فرص العمل حيث ان كل باحث لديه مسؤوليات ومتطلبات يجب عليه ان يوفرها.
فايزة بنت سبيل وهي من ولاية مطرح تقول ان الموقع الجديد بعيد وتتمنى ان يكون هناك مركز سجل آخر في منطقة روي، موضحة انها قامت بالتسجيل منذ خمس سنوات ولم يتم استدعاؤها ولم تحصل على اي وظيفة وانها قامت بمراجعة السجل أكثر من 5 مرات ولم تحظ بأي اهتمام ولم تحصل على المكرمة السامية للباحثين عن العمل.
إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني والتواصل مع المسجلين عبر الرسائل النصية - رفع المنحة الشهرية للتدريب المقرون بالتشغيل من 50 إلى 100 ريال - إعطاء الاستقلالية للسجل في عملية المتابعة وإجراءات التوظيف لمختلف المؤسسات - متابعة-صالح العزري والعمانية : بدأ أمس بالمقر الجديد لسجل القوى العاملة الوطنية بمرتفعات المطار استقبال طلبات المواطنين الراغبين للتسجيل في سجل القوى العاملة كباحثين عن عمل وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة انه منذ أيام قامت الوزارة بتهيئة مركز سجل القوى العاملة لاستقبال طلبات الباحثين والباحثون عن عمل كما تم تهيئة المركز للتنسيق مع دوائر ومديريات الوزارة بالمحافظات والمناطق والتنسيق مع الوحدات المسؤولة ايضا عن التوظيف بمختلف قطاعات الدولة.
واضاف معاليه في تصريح صحفي: ان وزارة القوى العاملة اعلنت من خلال سجل القوى العاملة للمواطنين الراغبين في التسجيل بسجل القوى العاملة التسجيل عن طريق موقع الوزارة الالكتروني دون الوصول الى مركز السجل أو الى مواقع الوزارة من خلال ادخال بياناتهم بالموقع حيث سيتم التواصل معهم بواسطة الرسائل النصية لتحديد موعد ومكان استلام بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية مع ضرورة احضار أصل الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الاحوال المدنية وصورتين شمسيتين.
وأكد معاليه أن جهود الوزارة العاملة مستمرة في منظومة التعيين في مؤسسات القطاع الخاص من واقع فرص الوظائف المتوفرة ومن واقع امكانيات ورغبات الباحثين عن عمل بالالتحاق بالعمل وفق مؤهلاتهم وامكانياتهم مشيرا الى ان هناك برنامجا زمنيا تم البدء فيه قبل العيد ويتم التواصل فيه بمحافظات ومناطق السلطنة من خلال 13 مركز توظيف تحضر فيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وممثلو الوزارة وصاحب العمل لعرض الوظائف الموجودة والقبول بها وانهاء اجراءات التوظيف.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يتعاون الباحثون من المواطنين والمواطنات مع المختصين والاستفادة من هذه الفرص المتاحة سواء في العمل المباشر بأجر أو العمل المقرون بالتدريب خاصة وان الحكومة قد رفعت المنحة الشهرية للتدريب المقرون بالتشغيل من 50 ريالا الى 100 ريال وهناك ايضا مقترح لتقديم 50 ريالا من الشركات بمعنى المتدرب خلال فترة التدريب سوف يحصل على 150 ريالا وبالتالي سوف تكون لدى الباحث والباحثة عن عمل الوظيفة المضمونة فور انتهاء التدريب ناهيك عن فرص مشاريع التشغيل الذاتي التي تأتي في مقدمتها مشاريع سند التي أيضا تم رفع سقف القروض فيها الى 50 ألف ريال عماني.
وردا على سؤال حول أسباب فصل سجل القوى العاملة من مبنى الوزارة أوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ان ذلك يأتي من اجل اعطاء الاستقلالية للسجل في عملية المتابعة واجراءات التوظيف ليس فقط لوزارة القوى العاملة او القطاع الخاص وانما لمختلف المؤسسات باعتبار أن السجل أصبح الان مرجعية للتوظيف لكل القطاعات الدولة العامة والخاصة ومن جهة أخرى أيضا رفع امكانيات وقدرات السجل في قضية تحديث البيانات والتعاطي عن طريق النظام الالكتروني مع مختلف المؤسسات الموجودة لضمان جودة الباحثين عن العمل من جهة وضمان الحقوق سواء للمؤسسات أو الباحثين عن عمل على حد سواء.
وقال معاليه: إن الجهات المعنية تعمل الان على تحديث برامج السجل ووضع قواعد بيانات متكاملة تكون دقيقة بحيث يتم في المستقبل عرض فرص الوظائف المتوفرة مع عدد الباحثين والتنسيق المباشر ما بين العرض من الوظائف الموجودة والطلب من قبل الباحثين ليتم عرضها مستقبلا عن طريق النظام الالكتروني حتى يكون ذات مصداقية واضحة وشفافية تامة وفي نفس الوقت تاخذ طابع السرعة والاستعجال للمواطنين وعرض الفرص المتاحة وتكون أيضا بيانات ومعلومات موثقة سواء للمؤسسة أو للباحث عن العمل.
واضاف معاليه: إن السجل سيبقى جهة مركزية فاعلة للمستقبل لكل الباحثين نظرًا لان مخرجات التعليم مستمرة وسوق العمل متجدد وهذا النظام سوف يكون متطورا بما يتلاءم و امكانيات وكفاءات واحتياجات سوق العمل للمرحلة المقبلة فالتطوير مستمر في ضوء الامكانيات التي سوف تتوفر من تقنيات الكترونية وبرامج حاسوبية مشيرًا الى انه سيكون بالسجل بيانات واضحة صحيحة دقيقة فعالة بالنسبة للباحثين عن العمل من حيث الامكانيات والخبرات والوظائف التي ستعرض عليهم ومن حيث أيضا مدى جديتهم في رغبتهم للالتحاق بالعمل والتي يمكن الرجوع اليها في أي وقت دون التدخل من قبل الموظفين بالوزارة.
وعن الفرص الوظيفية المتاحة وعدد الباحثين اوضح معالي وزير القوى العاملة ان سجل القوى العاملة يتعاطي لعرض وظائف لـ38 الف باحث وباحثة عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص وهناك برنامج زمني سيتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عرض الوظائف على الباحثين من خلال مراكز التوظيف كما ان هناك تحديثا لكافة قواعد البيانات لجميع الباحثين الذين تقدموا في الفترة الماضية ومراجعتها وتحديثها وسوف تعامل ايضا وفق ما يتم التوصل اليه من قبل القائمين في جهات الاختصاص وسجل القوى العاملة.
كما بدأت وزارة القوى العاملة أمس بمبنى الكلية التقنية العليا بمسقط وبقية مراكز تشغيل القوى العاملة بمختلف المحافظات والمناطق استقبال «2317» باحثا عن العمل من مختلف المستويات التعليمية ممن تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية لحضور المقابلات بحضور منشآت القطاع الخاص التي سيتم من خلالها عرض فرص العمل وتعيين من يرغب العمل فيها فورا أو التدريب المقرون بالتشغيل او الاستفادة من المباردات الفردية والتشغيل الذاتي عن طريق برنامج سند.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان الوزارة قامت بفتح حوالي 13 مركزًا للتشغيل في جميع محافظات ومناطق السلطنة مشيرًا الى انه ووفقا للاعداد التي تقوم بالبحث عن عمل في بعض المناطق تم فتح مركزين للتشغيل بها.
واضاف سعادته في تصريحه للصحفيين: إن الهدف من فتح مراكز للتشغيل جاء من اجل اعطاء الاولوية للباحثين عن عمل الـ(50) ألف المتبقين من الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم التي بدأت الوزارة في تنفيذها منذ الايام الاولى لصدور الاوامر السامية موضحا انه تم تقسيم هذه المجموعة وفقًا لمؤهلات الباحثين عن عمل حيث تم البدء فيها من الشهر الماضي بالنسبة للباحثين عن عمل لمن ليس لديهم مؤهلات وتم ترشيحهم للشركات.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة بدأت في استقبال الباحثين عن عمل الذين لم يتمكنوا من الحضور في اللقاء الاول بالاضافة الى الذين لديهم مؤهلات اقل من دبلوم التعليم العام كالصفوف الحادي عشر وما دونها موضحا انه تم بمبنى كلية التقنية العليا بمسقط استدعاء 9 شركات وفقًا لمؤهلات الباحثين عن عمل كما ان هناك مجموعة ممن الشركات تم استدعاؤها في بقية محافظات ومناطق السلطنة.
وأكد سعادته أن وزارة القوى العاملة ارتأت ان هذه الالية الجديدة أفضل من السابق التي يتم فيها ارسال الباحث عن عمل الى الشركة نفسها مما يصعب على الوزارة متابعة الباحث أو الباحثة عن عمل اما الان فانه يتم الاتصال بالباحثين عن طريق الاتصال أو الرسائل القصيرة واذا لم يات في الموعد يتم تنزيل اعلان بالصحف المحلية أو الاتصال به عن طريق مركز الاتصال بسجل القوى العاملة الجديد وذلك من أجل توظيف أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن عمل.
وقال سعادة وكيل شؤون العمل بوزارة القوى العاملة انه يمنح للباحث أو الباحثة عن عمل ثلاث فرص لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاته وامكانياته وان لم يرغب في التشغيل المباشر فيتم تحويله الى التدريب المقرون بالتشغيل او التشغيل الذاتي من خلال الاستفادة من المبادرات الفردية المتمثلة في برنامج سند.
وبالنسبة لفرص العمل والرواتب والمميزات الممنوحة للباحث أو الباحثة عن عمل أوضح سعادته بان هذا يعتمد على مؤهلات الشخص وخبراته فهناك تفاوت بين الرواتب بالشركات حيث تقدم بعضها رواتب تتراوح ما بين 250 الى 350 ريالا عمانيا بالنسبة للذين تتراوح مؤهلاتهم مع الخبرة الى الصف الحادي عشر.
وقال سعادته: إن عدد الفرص المعروضة بمبنى الكلية التقنية العليا حوالي اكثر من «1000» فرصة عمل لعدد قليل لا يتجاوز «500» الذين حضروا من أجل إعطاء مزيد من الخيارات للباحثين قدر الامكان مع الاحتفاظ بالفرص الاخرى للاعداد القادمة.
وأشار سعادته إلى أنه يتم استدعاء الشخص المخول قانونًا بالشركة التي تحضر في مراكز التشغيل حيث تم الاتفاق مع الشركات بان اتخاذ قرار التوظيف يتم في مراكز التشغيل مؤكدا ان هناك فرقا ميدانية تستلم قوائم الاشخاص المقبولين في الشركة وتقوم بمتابعة الشركات يوميا حتى تتم إجراءات التوظيف لكل هذه الشركات وتذليل أي صعوبات بين المواطن والشركات نفسها.
د. يونس الأخزمي مستشار وزير القوى العاملة للتخطيط والعلاقات الدولية مشرف على سجل القوى العاملة ان الانتقال الى المبنى الجديد بمرتفعات المطار له هدفان رئيسيان الاول هو التسهيل على المواطنين المراجعين للوصول الى مقر التسجيل وكذلك تحاشي زحمة منطقة روي وبالتالي من الناحية التنظيمية فهو أفضل بشكله الجديد وانفصاله عن الوزارة يوفر خدمات افضل للمراجعين منها الخدمات الالكترونية، مشيرًا إلى أنه يجب على المراجع ان يتابع ويبحث عن الوظيفة ويقبل بشروط العمل وظروفه ورواتبه ومستويات الأجور المطروحة والعديد من الباحثين يفضل العمل في القطاع العام أو الشركات التي تمنح امتيازات أكثر ورواتب عالية وهذا لا يتوفر لكل الباحثين وكل شركة لها خصوصية الاختيار من خلال المنافسة وهناك من لا يستطيع دخول المنافسة للحصول على الوظيفة وبالتالي على الباحث أن يقبل أي وظيفة في البداية لصقل مواهبه وقدراته حتى يستطيع ان يكسب المهارة اللازمة وبعدها ينافس على وظائف أفضل. موضحا أن الباحثين يرغبون في العمل في القطاع العام أو بأجر عال في القطاع الخاص منذ بداية عمله وهذا في حقيقته ليس حتى على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات الكترونية وفي الايام المقبلة سوف يقوم الباحث بادخال بياناته وفي نفس الوقت يتم عرضه عليه فرص العمل المتوفرة بناء على مؤهلاته العلمية ويقوم باختبار المناسب منها.
وأضاف المشرف على سجل القوى العاملة: إن من مسؤوليات المركز في وضعه الحالي رصد احتياجات سوق العمل المستقبلية والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التعليم في السلطنة لمواءمة التخصصات في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما ان السجل سيكون قاعدة بيانات لكل القوى العاملة أو الباحثة عن العمل بمؤهلاتها وخبراتها وبالتالي سيخدم السجل خطط التنمية البشرية في السلطنة. كما انه في المستقبل سيكون قادرا على عرض فرص العمل المتوفرة حتى في دول الجوار.
وأكد الأخزمي أنه باذن الله سيتم الوصول الى هذه المنظومة المتكاملة في أقرب فرصة ممكنة للتسهيل على الشباب العماني للحصول على فرص العمل أو اختيار لبرامج التشغيل أو الانخراط في البرامج المختلفة مثل برنامج سند.
آراء المواطنين
وعبر عدد من المواطنين المراجعين لسجل القوى العاملة والباحثين عن عمل عن ارتياحهم للخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة حيث قالت إيمان بنت راشد الفورية: إن خدمة إصدار بطاقة سجل القوى العاملة الجديدة تعتبر من الخدمات السريعة التي تقدمها الوزارة للمتقدمين حيث قامت بإصدار بطاقة جديدة والبحث عن عمل في فترة زمنية بسيطة.
وأضافت ايمان الفورية: إن الوزارة بذلت جهودا جبارة في إنجاح هذه الخدمة لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل وتسجيل الراغبين في سجل القوى العاملة وعرض فرص العمل للباحثين وبينت أن الخدمات والمرافق الأخرى التي تتوفر في سجل القوى العاملة جيدة عكس ما شاهدناه في السابق .
اما خالدة بنت خالد البلوشية إحدى الباحثات عن عمل فقد أشارت إلى أن وزارة القوى العاملة وفقت في اختيار مكان سجل القوى العاملة من ناحية الازدحام المروري وقالت خالدة البلوشية: إن الخدمة التي تقدمها الوزارة في استخراج بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية وعرض فرص العمل والتدريب تعتبر من الخدمات الممتازة ولم تشاهد أي تأخير في تلك الخدمات التي تم تقديمها وأن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة تشهد تطويرًا للمواطنيين العاملين والباحثين عن عمل.
وأضافت البلوشية: إن وزارة القوى العاملة بذلت جهودًا كبيرةً في الرقي بخدماتها التي تقدمها للمراجعين وأتمنى من الوزارة أن تواصل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات للمواطنيين لرفع مستوى الخدمات التي تقدم.
من جهته عبر فايز بن مبارك بن مرهون البدري أحد الباحثين عن عمل عن ارتياحه لما تقدمه وزارة القوى العاملة للكثير من الخدمات للباحثين عن عمل حيث تم تقديم عدد من الوظائف والمهن في مجموعة من الشركات لاختيار الوظيفة المناسبة التي تناسب رغبتي حيث قام باختيار الوظيفة المناسبة التي تناسب مؤهله المتمثل بشهادة التاسع حيث اختار وظيفة حارس.
وأضاف البدري: إن الإجراءات التي قامت الوزارة بتقديمها سهلة ومريحة وميسره عكس ما كان يتم في الماضي من تعقيدات في اجراءات التوظيف والبحث عن فرص العمل.
فارس سعيد البلوشي يقول: ان الموقع الجديد مناسب حيث قلل من زحمة منطقة روي وقريبا من الاحوال المدنية مشيرًا الى ان الخدمة الالكترونية التي تم تدشينها هي توفير للوقت وتسهيل على الباحثين عن العمل في تسجيل وتحديث بياناتهم ويتم من خلالها قبول الطلب وهذا بحد ذاته يسهل على المراجع العناء الى مراكز التسجيل.
ويطالب البلوشي بأن يطبق برنامج لتحديث البيانات عن طريق الشبكة الالكترونية كما يجب ان يكون هناك أكثر من مركز للتسجيل في محافظة مسقط.
عمار بن صالح الحارثي من العامرات يقول الانتقال الى الموقع الجديد بحد ذاته مناسب للمراجعين من المناطق والولايات. الا انه بالنسبة له يعتبر بعيدا موضحا انه قام بالتسجيل سابقًا وتم استدعاؤه الاربعاء الماضي الا ان الشركة التي يعنيها التعيين لم تأت وعند مخاطبته الوزارة ابلغوا انه سيتم الرد عليه وحتى الان لم يتلق أي رد.
ويشارك في الحديث طارق بن سيف السناوي انه قام منذ شهرين بالتسجيل عن طريق الشبكة الالكترونية وحتى الآن لم يتم الرد عليه وعند مراجعته كان الجواب ان عليك الانتظار وسيتم الاتصال بك.
ويطالب السناوي الاسراع في عملية التوظيف وايجاد فرص العمل حيث ان كل باحث لديه مسؤوليات ومتطلبات يجب عليه ان يوفرها.
فايزة بنت سبيل وهي من ولاية مطرح تقول ان الموقع الجديد بعيد وتتمنى ان يكون هناك مركز سجل آخر في منطقة روي، موضحة انها قامت بالتسجيل منذ خمس سنوات ولم يتم استدعاؤها ولم تحصل على اي وظيفة وانها قامت بمراجعة السجل أكثر من 5 مرات ولم تحظ بأي اهتمام ولم تحصل على المكرمة السامية للباحثين عن العمل.