![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 11 سبتمبر 2011
النتيجة تعكس النمو الإيجابي في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص
دشن المنتدى الاقتصادي العالمي الإصدار الثاني والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2011- 2012 م والذي يعد من التقارير الاقتصادية الدولية الذي يتضمن نتائج دراسات وأبحاث قام بها مختصون ومحللون في مجال الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية حول القدرة التنافسية للدول، وقد حققت السلطنة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات الدولية هذا العام مراكز متقدمة في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية، حيث جاء ترتيبها الرابع عربياً وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و(32) عالمياً، وبذلك تكون السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً حيث كان ترتيبها ( 34 )عالمياً العام الماضي، مُتقدمة بذلك اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند وروسيا، إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.
وقد أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية التي تتولى مهام إجراء وإدارة مسح الأراء في السلطنة كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي نتائج التقرير بعد أن تم إجراء استبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص، حيث يقوم المختصون سنوياً بدراسة هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء في كل من المعايير والمتغيرات المطروحة وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد في السلطنة وزيادة قدرته التنافسية.
ويحظى تقرير التنافسية العالمي الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي في سويسرا باهتمامٍ دولي حيث إن المنتدى هو مؤسسة غير ربحية مُستقلة تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد العالمي وتطوير الأوضاع الاقتصادية من خلال وضع معايير وأُسس لتقييم أداء الاقتصاد في مختلف دول العالم. وينعقد المنتدى سنوياً بمنتجع دافوس بسويسرا ويحضره عدد كبير من الزعماء ورؤساء الدول ومتخذي القرار من سياسيين واقتصاديين ومحللين دوليين حيث تشارك السلطنة سنوياً في الاجتماع الذي يُعقد حيث يضم الوفد عدداً من المسؤولين في الدولة بالإضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر التقرير الدولي للتنافسية لأول مرة في عام 1979م حيث يٌقسم التقرير اقتصاديات الدول إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية، المرحلة الأولى هي للاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرك رئيسي لاقتصاد الدولة، والمرحلة الثانية هو الاقتصاد القائم على فعالية الأداء، والمرحلة الثالثة تندرج تحتها الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.
وقد أظهر التقرير أن السلطنة تندرج تحت المرحلة الانتقالية من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائما على فعالية الأداء إلى الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار حيث حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية.
ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على إثني عشر متغيراً رئيسياً وهي الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة بأداء الاقتصاد في أي دولة.
وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز (3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام، والمرتبة الـ(28) في البنية الأساسية بينما كانت في المرتبة الـ(33) العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الـ(23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق. وقد حصلت السلطنة في مؤشر كفاءة سوق المال على المركز الـ(30) وحققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية حيث جاءت في المرتبة الـ(51) فيما كانت قد حصلت على المركز الـ(59) العام الماضي.
وصرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حول نتائج التقرير قائلاً: إن السلطنة وفي ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي، وما يواجهه الاقتصاد العالمي تعكس نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص على وجه الخصوص وأداء الاقتصاد عموماً. مؤكداً أن تقرير التنافسية العالمي هو أحد التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها وكيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية. وأضاف معاليه: إن التقرير أوضح التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد، ودفع القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، كما أكد على أهمية النقاط التي ترد في التقرير كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد وتلعب مثل هذه التقارير دوراً كبيراً في إظهار مواطن التحسين والتطوير الممكنة والتي ستنعكس على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأضاف: إن التقرير أشاد بالتطور الذي حققته بعض الجوانب في الاقتصاد العماني مثل نظام الضرائب وقوانين أسواق المال والتي تحظى باحترام الأوساط الاقتصادية العالمية، إلا أنه يجب أن نعمل جميعاً على تحسين وتطوير الجوانب الأخرى التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطنة وزيادة فعاليته وتنافسيته.
ويظهر التقرير أن السلطنة التي حققت المرتبة الـ32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير قد تقدمت في ترتيبها اقتصاديا العديد من الدول. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى تليها سنغافورة ثم السويد في المرتبة الثالثة وفنلندا رابعاً ثم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خامساً وسادساً على التوالي. وقد حققت العديد من الدول العربية مراكز متقدمة مما يجعلها منافساً قوياً حسب ما أوضحه التقرير حيث جاء ترتيبها في النصف الأعلى من تصنيف الدول مثل دولة قطر التي حققت المرتبة الـ14 والمملكة العربية السعودية التي جاء ترتيبها 17 عالمياً والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27 ودولة الكويت في الـ34 والبحرين التي جاءت في المرتبة الـ37 عالمياً. ويشير التقرير من خلال النتائج الموضحة أن الدول بحاجة للتركيز على تحسين المتغيرات الرئيسية للتنافسية في سبيل تعزيز قدرتها التنافسية، وفي هذا السياق فإن العمل على تطوير البنى الأساسية ورفع كفاءة الأسواق المحلية وتنمية الموارد البشرية هي من الأولويات التي تتبناها السلطنة والعديد من الدول التي تسعى لتعزيز قدراتها التنافسية وإيجاد استقرار اقتصادي.
النتيجة تعكس النمو الإيجابي في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص
دشن المنتدى الاقتصادي العالمي الإصدار الثاني والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2011- 2012 م والذي يعد من التقارير الاقتصادية الدولية الذي يتضمن نتائج دراسات وأبحاث قام بها مختصون ومحللون في مجال الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية حول القدرة التنافسية للدول، وقد حققت السلطنة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات الدولية هذا العام مراكز متقدمة في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية، حيث جاء ترتيبها الرابع عربياً وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و(32) عالمياً، وبذلك تكون السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً حيث كان ترتيبها ( 34 )عالمياً العام الماضي، مُتقدمة بذلك اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند وروسيا، إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.
وقد أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية التي تتولى مهام إجراء وإدارة مسح الأراء في السلطنة كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي نتائج التقرير بعد أن تم إجراء استبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص، حيث يقوم المختصون سنوياً بدراسة هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء في كل من المعايير والمتغيرات المطروحة وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد في السلطنة وزيادة قدرته التنافسية.
ويحظى تقرير التنافسية العالمي الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي في سويسرا باهتمامٍ دولي حيث إن المنتدى هو مؤسسة غير ربحية مُستقلة تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد العالمي وتطوير الأوضاع الاقتصادية من خلال وضع معايير وأُسس لتقييم أداء الاقتصاد في مختلف دول العالم. وينعقد المنتدى سنوياً بمنتجع دافوس بسويسرا ويحضره عدد كبير من الزعماء ورؤساء الدول ومتخذي القرار من سياسيين واقتصاديين ومحللين دوليين حيث تشارك السلطنة سنوياً في الاجتماع الذي يُعقد حيث يضم الوفد عدداً من المسؤولين في الدولة بالإضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر التقرير الدولي للتنافسية لأول مرة في عام 1979م حيث يٌقسم التقرير اقتصاديات الدول إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية، المرحلة الأولى هي للاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرك رئيسي لاقتصاد الدولة، والمرحلة الثانية هو الاقتصاد القائم على فعالية الأداء، والمرحلة الثالثة تندرج تحتها الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.
وقد أظهر التقرير أن السلطنة تندرج تحت المرحلة الانتقالية من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائما على فعالية الأداء إلى الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار حيث حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية.
ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على إثني عشر متغيراً رئيسياً وهي الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة بأداء الاقتصاد في أي دولة.
وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز (3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام، والمرتبة الـ(28) في البنية الأساسية بينما كانت في المرتبة الـ(33) العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الـ(23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق. وقد حصلت السلطنة في مؤشر كفاءة سوق المال على المركز الـ(30) وحققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية حيث جاءت في المرتبة الـ(51) فيما كانت قد حصلت على المركز الـ(59) العام الماضي.
وصرح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حول نتائج التقرير قائلاً: إن السلطنة وفي ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي، وما يواجهه الاقتصاد العالمي تعكس نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص على وجه الخصوص وأداء الاقتصاد عموماً. مؤكداً أن تقرير التنافسية العالمي هو أحد التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها وكيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية. وأضاف معاليه: إن التقرير أوضح التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد، ودفع القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، كما أكد على أهمية النقاط التي ترد في التقرير كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد وتلعب مثل هذه التقارير دوراً كبيراً في إظهار مواطن التحسين والتطوير الممكنة والتي ستنعكس على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأضاف: إن التقرير أشاد بالتطور الذي حققته بعض الجوانب في الاقتصاد العماني مثل نظام الضرائب وقوانين أسواق المال والتي تحظى باحترام الأوساط الاقتصادية العالمية، إلا أنه يجب أن نعمل جميعاً على تحسين وتطوير الجوانب الأخرى التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطنة وزيادة فعاليته وتنافسيته.
ويظهر التقرير أن السلطنة التي حققت المرتبة الـ32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير قد تقدمت في ترتيبها اقتصاديا العديد من الدول. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى تليها سنغافورة ثم السويد في المرتبة الثالثة وفنلندا رابعاً ثم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خامساً وسادساً على التوالي. وقد حققت العديد من الدول العربية مراكز متقدمة مما يجعلها منافساً قوياً حسب ما أوضحه التقرير حيث جاء ترتيبها في النصف الأعلى من تصنيف الدول مثل دولة قطر التي حققت المرتبة الـ14 والمملكة العربية السعودية التي جاء ترتيبها 17 عالمياً والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27 ودولة الكويت في الـ34 والبحرين التي جاءت في المرتبة الـ37 عالمياً. ويشير التقرير من خلال النتائج الموضحة أن الدول بحاجة للتركيز على تحسين المتغيرات الرئيسية للتنافسية في سبيل تعزيز قدرتها التنافسية، وفي هذا السياق فإن العمل على تطوير البنى الأساسية ورفع كفاءة الأسواق المحلية وتنمية الموارد البشرية هي من الأولويات التي تتبناها السلطنة والعديد من الدول التي تسعى لتعزيز قدراتها التنافسية وإيجاد استقرار اقتصادي.