[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
9/11/2011
مدير عام بنك الإسكان العماني لـ "الشبيبة": أشار التقرير السنوي للبنك للعام 2010 أن إجمالي القروض قد بلغت 30659 قرضا بقيمة إجمالية 538.175.687 ريالا عمانيا و كان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود النصيب الأكبر منها
مسقط - محمد فهمي رجب
أشار التقرير السنوي لبنك الإسكان العماني للعام 2010 إن إجمالي القروض التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه العام 1977 وحتى نهاية العام 2010 وعلى مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة قد بلغ 30659 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 538.175.687 ريالا عمانيا و كان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود النصيب الأكبر منها حيث بلغت جملة القروض الممنوحة لهذه الفئة ما عدده 26659 قرضا بنسبة 87% من إجمالي عددها وبقيمة اجمالية بلغت 436.624.429 ريالا عمانيا بنسبة 81.6 % من إجمالي قيمتها.
وقال المدير العام لبنك الإسكان العماني عدنان بن حيدر بن درويش في حوار لـ "الشبيبة": لقد أنشئ بنك الاسكان العماني بموجب المرسوم السلطاني 51/ 77 الصادر العام 1977 وكان الهدف من انشائه دعم القروض الاسكانية ومساعدة المواطنين في الحصول على المسكن، وقد استفاد المواطنون حتى الآن من خدمات بنك الاسكان بما يقدر بحوالي 30500 مسكن حتى الآن موزعة على جميع مناطق السلطنة وذلك عن طريق قروض ميسرة ونسب فوائد تتلاءم مع جميع مستويات الدخل، فالميزة التي تتوافر في بنك الاسكان ليست فقط قروضا ميسرة وإنما نسب فوائد تحسب على أساس الدخل الشهري للمواطن الراغب في الحصول على القرض السكني من البنك، وتعد نسبة الفائدة التي يحصل عليها البنك نسبة غير ربحية وإنما هي رسوم إدارية تضمن للبنك البقاء والاستمرار في أداء مهمته التي تعد مهمة اجتماعية وانسانية في المقام الأول.
وعن الأصوات التي بدأت تتعالى حاليا مطالبة البنوك بإسقاط الفوائد على القروض أو تخفيضها قال عدنان درويش: في الوقت الحالي ليس لدي أية معلومات عن ذلك ولكن قد تنظر الحكومة خلال الفترة القادمة في تخفيض أو إلغاء نسب الفوائد على القروض الاسكانية الخاصة بعمليات بنك الاسكان العماني .
ويضيف: لا توجد لدى البنك أية عراقيل أمام الراغبين في الحصول على القروض الاسكانية. كما لا توجد لدينا قوائم انتظار طويلة فكل مواطن يتقدم إلينا للحصول على القرض الاسكاني يستطيع الحصول عليه خلال عام على أقصى تقدير، ويصل رأس مال بنك الاسكان العماني حاليا حوالي 30 مليون ريال عماني وسيتم النظر خلال الفترة القادمة في رفع رأس مال البنك ليستطيع تلبية الطلب المتزايد على القروض الاسكانية خلال الفترة المقبلة.
وقد وضع البنك خلال العام الحالي خطة للإقراض بمبلغ 45 مليون ريال عماني لغرض بناء المساكن وقد تم بالفعل توفير القروض المطلوبة لعدد من المواطنين والعمل جارٍ لإنهاء اجراءات حصول عدد آخر من المتقدمين للبنك للحصول على قروض اسكانية كما يوفر البنك قروضا اسكانية غير مدعومة للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض أخرى وسبق لهم الحصول على قرض اسكاني حيث إن القرض المدعوم يتوافر للمواطن مرة واحدة كما يشترط البنك في الراغبين الحصول على القرض الاسكاني أن يكون متزوجا وذلك تشجيعا من البنك للشباب على الزواج وهذا من أجل اتمام مهمة البنك الاجتماعية.
ويضيف عدنان درويش أن البنك لديه آليات مرنة للتعامل مع المقترضين المتعثرين والذين لا تتجاوز نسبتهم 1 % من المقترضين حيث يمكن تمديد فترة السداد حسبما يراه البنك. كما يلجأ البنك أحيانا لإسقاط الديون عن المتعثرين ولكن بعد التأكد من عجزهم التام عن السداد وذلك مراعاة من البنك للرسالة الاجتماعية والانسانية التي أقيم البنك في الأساس من أجلها فمن غير المعقول أن يلجأ البنك إلى إخراج أسرة من مسكنها لبيع المسكن من أجل سداد قيمة القرض فنحن لا نستطيع معاقبة أسرة كاملة جراء خطأ فرد منها.
مدير عام بنك الإسكان العماني لـ "الشبيبة": أشار التقرير السنوي للبنك للعام 2010 أن إجمالي القروض قد بلغت 30659 قرضا بقيمة إجمالية 538.175.687 ريالا عمانيا و كان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود النصيب الأكبر منها
مسقط - محمد فهمي رجب
أشار التقرير السنوي لبنك الإسكان العماني للعام 2010 إن إجمالي القروض التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه العام 1977 وحتى نهاية العام 2010 وعلى مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة قد بلغ 30659 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 538.175.687 ريالا عمانيا و كان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود النصيب الأكبر منها حيث بلغت جملة القروض الممنوحة لهذه الفئة ما عدده 26659 قرضا بنسبة 87% من إجمالي عددها وبقيمة اجمالية بلغت 436.624.429 ريالا عمانيا بنسبة 81.6 % من إجمالي قيمتها.
وقال المدير العام لبنك الإسكان العماني عدنان بن حيدر بن درويش في حوار لـ "الشبيبة": لقد أنشئ بنك الاسكان العماني بموجب المرسوم السلطاني 51/ 77 الصادر العام 1977 وكان الهدف من انشائه دعم القروض الاسكانية ومساعدة المواطنين في الحصول على المسكن، وقد استفاد المواطنون حتى الآن من خدمات بنك الاسكان بما يقدر بحوالي 30500 مسكن حتى الآن موزعة على جميع مناطق السلطنة وذلك عن طريق قروض ميسرة ونسب فوائد تتلاءم مع جميع مستويات الدخل، فالميزة التي تتوافر في بنك الاسكان ليست فقط قروضا ميسرة وإنما نسب فوائد تحسب على أساس الدخل الشهري للمواطن الراغب في الحصول على القرض السكني من البنك، وتعد نسبة الفائدة التي يحصل عليها البنك نسبة غير ربحية وإنما هي رسوم إدارية تضمن للبنك البقاء والاستمرار في أداء مهمته التي تعد مهمة اجتماعية وانسانية في المقام الأول.
وعن الأصوات التي بدأت تتعالى حاليا مطالبة البنوك بإسقاط الفوائد على القروض أو تخفيضها قال عدنان درويش: في الوقت الحالي ليس لدي أية معلومات عن ذلك ولكن قد تنظر الحكومة خلال الفترة القادمة في تخفيض أو إلغاء نسب الفوائد على القروض الاسكانية الخاصة بعمليات بنك الاسكان العماني .
ويضيف: لا توجد لدى البنك أية عراقيل أمام الراغبين في الحصول على القروض الاسكانية. كما لا توجد لدينا قوائم انتظار طويلة فكل مواطن يتقدم إلينا للحصول على القرض الاسكاني يستطيع الحصول عليه خلال عام على أقصى تقدير، ويصل رأس مال بنك الاسكان العماني حاليا حوالي 30 مليون ريال عماني وسيتم النظر خلال الفترة القادمة في رفع رأس مال البنك ليستطيع تلبية الطلب المتزايد على القروض الاسكانية خلال الفترة المقبلة.
وقد وضع البنك خلال العام الحالي خطة للإقراض بمبلغ 45 مليون ريال عماني لغرض بناء المساكن وقد تم بالفعل توفير القروض المطلوبة لعدد من المواطنين والعمل جارٍ لإنهاء اجراءات حصول عدد آخر من المتقدمين للبنك للحصول على قروض اسكانية كما يوفر البنك قروضا اسكانية غير مدعومة للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض أخرى وسبق لهم الحصول على قرض اسكاني حيث إن القرض المدعوم يتوافر للمواطن مرة واحدة كما يشترط البنك في الراغبين الحصول على القرض الاسكاني أن يكون متزوجا وذلك تشجيعا من البنك للشباب على الزواج وهذا من أجل اتمام مهمة البنك الاجتماعية.
ويضيف عدنان درويش أن البنك لديه آليات مرنة للتعامل مع المقترضين المتعثرين والذين لا تتجاوز نسبتهم 1 % من المقترضين حيث يمكن تمديد فترة السداد حسبما يراه البنك. كما يلجأ البنك أحيانا لإسقاط الديون عن المتعثرين ولكن بعد التأكد من عجزهم التام عن السداد وذلك مراعاة من البنك للرسالة الاجتماعية والانسانية التي أقيم البنك في الأساس من أجلها فمن غير المعقول أن يلجأ البنك إلى إخراج أسرة من مسكنها لبيع المسكن من أجل سداد قيمة القرض فنحن لا نستطيع معاقبة أسرة كاملة جراء خطأ فرد منها.