[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مساعد مدير عام المرور:
العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع
مسقط ــ الزمن:
أكد المقدم أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية أن السرعات المحددة على الطرقات داخل المناطق المأهولة بالسكان تتفاوت كما هو عليه الحال في الطرق الرئيسية، وذلك لخطورة الفعل ولكون الطرقات الداخلية بين الأحياء السكنية والتجارية غير مؤهلة للسرعات العالية لكثرة المنحنيات ومجال الرؤية واحتمالية عبور المشاة مما تيكثر حوادث الدهس، لذلك فإن السرعة في هذه الطرقات توصف قانونياً (بالقيادة الخطرة) باعتبارها مصدر خطر على مستخدمي الطريق.
وأضاف مساعد مدير عام المرور أن شرطة عمان السلطانية حريصة على إعمال النصوص القانونية الرادعة لمن يثبت ارتكابه للسرعات العالية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كما أنها تعمل جاهدة على تقليل هذه السرعات من خلال إيجاد كاسرات للسرعة في الأماكن التي تكثر فيها حركة المشاة (كأمام المدارس والمساجد والأحياء السكنية) من خلال فرض الرقابة المرورية.
وحول عدم استيفاء قيمة المخالفة بعد وقوعها والانتظار حتى قيام صاحب المركبة بتجديد رخصة المركبة قال مساعد مدير عام المرور بأنه لاشك أن العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع أسرع وأنجع من تأجيلها. ومن هنا فإن شرطة عمان السلطانية وهي تدرك أهمية توقيع العقوبة الفورية، تسعى جاهدةً بالتنسيق مع الجهات القضائية لوضع آلية تحقق سرعة التقاضي في الجرائم المرورية خاصة بعد إنشاء دوائر مرورية في المحاكم بالمحافظات والمناطق. حيث ان هناك من الجرائم المرورية ما تم تصنيفه من الجرائم الأولى من حيث جسامتها وخطورتها ويتم ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية فور ارتكابها كتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومن كتف الطريق والسياقة بسرعة ورعونة لتأثيرها على سلامة مستخدمي الطريق.
ولاعتبار أن هناك عددا من السائقين لا يعبأون بالغرامات المالية وبالتالي تتكرر مخالفتهم للسرعة أوضح مساعد مدير عام المرور أن المخالفات المرورية هي جرائم تنطبق عليها من الإجراءات والمبادئ ما ينطبق على الجرائم الجنائية الأخرى، وكثيراً من القضايا المرورية أحيلت إلى الجهات القضائية وصدرت أحكام بشأنها إما بسحب الرخصة نهائياً أو لفترة مؤقتة، وكذلك بعقوبات الحبس والغرامات المالية حيث ان الجهات القضائية تأخذ بمبدأ تكرار المخالفات وتصدر بشأنها الأحكام القضائية تباعًا على أساس الجرم المقترف كتجاوز الإشارة الحمراء مع وجود أسبقيات مرورية سابقة.
خطورة زيادة عدد الركاب
وحول وفاة مجموعة من الأشخاص في حادث واحد ليصل عدد المتوفين مثلاً إلى 6 أشخاص ليكتشف لاحقاً أن المركبة يوجد بها عدد أكثر عن العدد القانوني أشار المقدم أحمد النبهاني إلى ان السبب الرئيسي في تزايد عدد المتوفين في حادث واحد ليصل العدد إلى (6) أشخاص في مركبة واحدة هو عدم الالتزام بعدد الركاب المقرر في رخصة تسييرالمركبة، فتواجد عدد كبير من الأشخاص في مركبة واحدة قد يفقد السائق السيطرة على المركبة اثناء السياقة أو لحظة وقوع الحادث فتكون حصيلة الوفيات والإصابات مرتفعة جداً، كما ان احزمة الأمان لا تتناسب مع عدد الركاب، وبالتالي ننصح سائق المركبة وخاصة رب الأسرة بالتقيد بالعدد المصرح به في رخصة تسيير المركبة. وتعتبر فئة الشباب أكثر عرضة لحوادث السير ليس فقط في السلطنة وإنما في معظم بلدان العالم.
انفجار الإطارات
وعن اجراءات الإداراة العامة للمرور تجاه سائقي المركبات الذين يستخدمون إطارات متهالكة والخطط التي وضعت لمواجهة مشكلة انفجار الاطارات أوضح المقدم مساعد مدير عام المرور المرور أن إطارات المركبة تعتبر من أهم أجزائها لاعتماد المركبة عليها بشكل كبير اثناء السير، ولهذا حرصت الإدارة العامة للمرور على إخضاع المركبة للفحص الفني والتأكد من صلاحية أجزاء المركبة وخاصة الإطارات، حيث يتم فحصها بشكل دقيق، بالإضافة إلى فرض الرقابة المرورية من خلال دوريات الضبط المروري باستيقاف سائقي المركبات للتأكد من صلاحية إطارات المركبة، وقد بلغت احصائيات حوادث المرور الناتجة عن انفجار الإطارات العام الماضي (188) حادثا نتج عنها وفاة(47) شخصاً وإصابة (333) وفي سبيل التقليل من هذه الحوادث قامت الإدارة العامة للمرور بإعداد مطويات توعوية خاصة بموضوع الإطارات كما تم تخصيص عدد من الحلقات الإذاعية والتلفزيونية للحديث عن هذا الموضوع.
استخدام الهاتف النقال اثناء السياقة
وحول خطورة استخدام الهاتف النقال أشار مساعد مدير عام المرور إلى أن كثيراً من الدراسات التي اجريت حول استخدام الهاتف النقال اثناء السياقة أثبتت أن اجراء مكالمة هاتفية أو كتابة وقراءة الرسائل الواردة يشتت الانتباه والتركيز وأكدت أن إمكانية وقوع حادث سير تزيد أربع مرات إذا كان السائق يتحدث عبر الهاتف النقال، كما أن السائقين المنشغلين بالهاتف النقال أكثر عرضة للحوادث من غيرهم، ويسهم الانشغال بالهاتف النقال بعدم انتظام السرعة المحددة وعدم التقيد بمسافة الأمان بينه وبين المركبة التي أمامه وصعوبة البقاء داخل المسار الصحيح.
وحول اشتراط بعض البلدان وجود مرافق للسائق الذي يحصل على رخصة سياقة لفترة زمنية معينة حتى يكسب مهارات السياقة وهل هناك نية لتطبيق مثل هذا النظام في السلطنة قال مساعد مدير عام المرور بأن الذي يحدث هو العكس، فكثير من البلدان تمنح رخصة سياقة لمدة عام يخضع خلالها الحاصل على الرخصة للتقييم على السياقة المنفردة من خلال رصد مخالفاته أو ارتكابه حادثا مروريا، ولا شك أن شرطة عمان السلطانية تسعى جاهدة للاستفادة من تجارب الدول بحكم مشاركتها في الكثير من المؤتمرات والمحافل الدولية المرورية آخذين في الاعتبار خصوصية نظام تعليم السياقة في السلطنة والذي يمتهنه الكثير من العمانيين والعمانيات على حد سواء وعدم الإضرار بمصالح الجميع خدمةً للصالح العام وجعل الطريق أكثر أمناً.
وحول أسباب وقوع حوادث السير على طريق مسقط السريع رغم المواصفات الهندسية التي روعيت أثناء انشائه أوضح المقدم أحمد النبهاني بأن هذا الطريق يعتبر إضافة جديدة للمشاريع التنموية بالسلطنة وقد صمم ليستوعب الحركة المتزايدة في حركة المركبات من أجل تسهيل الحركة المرورية وتعتبر الحوادث التي وقعت قليلة جداً مقارنة بكثافة الحركة المرورية كما أن أغلب الحوادث التي تقع فيه هي نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقيد السائقين بالسرعات المحددة والالتزام بالقواعد المرورية.
وفي الختام قال مساعد مدير عام المرور (لا نتمنى أن يقع حادث مروري ينتج عنه وفاة أحد لأن هذا يؤثر على حركة التنمية في البلاد لذلك ندعو الجميع الالتزام بأنظمة وقواعد المرور لأن في ذلك سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وسلم الله الجميع من مخاطر الطريق).
Saturday, September 10, 2011
العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع
مسقط ــ الزمن:
أكد المقدم أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية أن السرعات المحددة على الطرقات داخل المناطق المأهولة بالسكان تتفاوت كما هو عليه الحال في الطرق الرئيسية، وذلك لخطورة الفعل ولكون الطرقات الداخلية بين الأحياء السكنية والتجارية غير مؤهلة للسرعات العالية لكثرة المنحنيات ومجال الرؤية واحتمالية عبور المشاة مما تيكثر حوادث الدهس، لذلك فإن السرعة في هذه الطرقات توصف قانونياً (بالقيادة الخطرة) باعتبارها مصدر خطر على مستخدمي الطريق.
وأضاف مساعد مدير عام المرور أن شرطة عمان السلطانية حريصة على إعمال النصوص القانونية الرادعة لمن يثبت ارتكابه للسرعات العالية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كما أنها تعمل جاهدة على تقليل هذه السرعات من خلال إيجاد كاسرات للسرعة في الأماكن التي تكثر فيها حركة المشاة (كأمام المدارس والمساجد والأحياء السكنية) من خلال فرض الرقابة المرورية.
وحول عدم استيفاء قيمة المخالفة بعد وقوعها والانتظار حتى قيام صاحب المركبة بتجديد رخصة المركبة قال مساعد مدير عام المرور بأنه لاشك أن العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع أسرع وأنجع من تأجيلها. ومن هنا فإن شرطة عمان السلطانية وهي تدرك أهمية توقيع العقوبة الفورية، تسعى جاهدةً بالتنسيق مع الجهات القضائية لوضع آلية تحقق سرعة التقاضي في الجرائم المرورية خاصة بعد إنشاء دوائر مرورية في المحاكم بالمحافظات والمناطق. حيث ان هناك من الجرائم المرورية ما تم تصنيفه من الجرائم الأولى من حيث جسامتها وخطورتها ويتم ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية فور ارتكابها كتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومن كتف الطريق والسياقة بسرعة ورعونة لتأثيرها على سلامة مستخدمي الطريق.
ولاعتبار أن هناك عددا من السائقين لا يعبأون بالغرامات المالية وبالتالي تتكرر مخالفتهم للسرعة أوضح مساعد مدير عام المرور أن المخالفات المرورية هي جرائم تنطبق عليها من الإجراءات والمبادئ ما ينطبق على الجرائم الجنائية الأخرى، وكثيراً من القضايا المرورية أحيلت إلى الجهات القضائية وصدرت أحكام بشأنها إما بسحب الرخصة نهائياً أو لفترة مؤقتة، وكذلك بعقوبات الحبس والغرامات المالية حيث ان الجهات القضائية تأخذ بمبدأ تكرار المخالفات وتصدر بشأنها الأحكام القضائية تباعًا على أساس الجرم المقترف كتجاوز الإشارة الحمراء مع وجود أسبقيات مرورية سابقة.
خطورة زيادة عدد الركاب
وحول وفاة مجموعة من الأشخاص في حادث واحد ليصل عدد المتوفين مثلاً إلى 6 أشخاص ليكتشف لاحقاً أن المركبة يوجد بها عدد أكثر عن العدد القانوني أشار المقدم أحمد النبهاني إلى ان السبب الرئيسي في تزايد عدد المتوفين في حادث واحد ليصل العدد إلى (6) أشخاص في مركبة واحدة هو عدم الالتزام بعدد الركاب المقرر في رخصة تسييرالمركبة، فتواجد عدد كبير من الأشخاص في مركبة واحدة قد يفقد السائق السيطرة على المركبة اثناء السياقة أو لحظة وقوع الحادث فتكون حصيلة الوفيات والإصابات مرتفعة جداً، كما ان احزمة الأمان لا تتناسب مع عدد الركاب، وبالتالي ننصح سائق المركبة وخاصة رب الأسرة بالتقيد بالعدد المصرح به في رخصة تسيير المركبة. وتعتبر فئة الشباب أكثر عرضة لحوادث السير ليس فقط في السلطنة وإنما في معظم بلدان العالم.
انفجار الإطارات
وعن اجراءات الإداراة العامة للمرور تجاه سائقي المركبات الذين يستخدمون إطارات متهالكة والخطط التي وضعت لمواجهة مشكلة انفجار الاطارات أوضح المقدم مساعد مدير عام المرور المرور أن إطارات المركبة تعتبر من أهم أجزائها لاعتماد المركبة عليها بشكل كبير اثناء السير، ولهذا حرصت الإدارة العامة للمرور على إخضاع المركبة للفحص الفني والتأكد من صلاحية أجزاء المركبة وخاصة الإطارات، حيث يتم فحصها بشكل دقيق، بالإضافة إلى فرض الرقابة المرورية من خلال دوريات الضبط المروري باستيقاف سائقي المركبات للتأكد من صلاحية إطارات المركبة، وقد بلغت احصائيات حوادث المرور الناتجة عن انفجار الإطارات العام الماضي (188) حادثا نتج عنها وفاة(47) شخصاً وإصابة (333) وفي سبيل التقليل من هذه الحوادث قامت الإدارة العامة للمرور بإعداد مطويات توعوية خاصة بموضوع الإطارات كما تم تخصيص عدد من الحلقات الإذاعية والتلفزيونية للحديث عن هذا الموضوع.
استخدام الهاتف النقال اثناء السياقة
وحول خطورة استخدام الهاتف النقال أشار مساعد مدير عام المرور إلى أن كثيراً من الدراسات التي اجريت حول استخدام الهاتف النقال اثناء السياقة أثبتت أن اجراء مكالمة هاتفية أو كتابة وقراءة الرسائل الواردة يشتت الانتباه والتركيز وأكدت أن إمكانية وقوع حادث سير تزيد أربع مرات إذا كان السائق يتحدث عبر الهاتف النقال، كما أن السائقين المنشغلين بالهاتف النقال أكثر عرضة للحوادث من غيرهم، ويسهم الانشغال بالهاتف النقال بعدم انتظام السرعة المحددة وعدم التقيد بمسافة الأمان بينه وبين المركبة التي أمامه وصعوبة البقاء داخل المسار الصحيح.
وحول اشتراط بعض البلدان وجود مرافق للسائق الذي يحصل على رخصة سياقة لفترة زمنية معينة حتى يكسب مهارات السياقة وهل هناك نية لتطبيق مثل هذا النظام في السلطنة قال مساعد مدير عام المرور بأن الذي يحدث هو العكس، فكثير من البلدان تمنح رخصة سياقة لمدة عام يخضع خلالها الحاصل على الرخصة للتقييم على السياقة المنفردة من خلال رصد مخالفاته أو ارتكابه حادثا مروريا، ولا شك أن شرطة عمان السلطانية تسعى جاهدة للاستفادة من تجارب الدول بحكم مشاركتها في الكثير من المؤتمرات والمحافل الدولية المرورية آخذين في الاعتبار خصوصية نظام تعليم السياقة في السلطنة والذي يمتهنه الكثير من العمانيين والعمانيات على حد سواء وعدم الإضرار بمصالح الجميع خدمةً للصالح العام وجعل الطريق أكثر أمناً.
وحول أسباب وقوع حوادث السير على طريق مسقط السريع رغم المواصفات الهندسية التي روعيت أثناء انشائه أوضح المقدم أحمد النبهاني بأن هذا الطريق يعتبر إضافة جديدة للمشاريع التنموية بالسلطنة وقد صمم ليستوعب الحركة المتزايدة في حركة المركبات من أجل تسهيل الحركة المرورية وتعتبر الحوادث التي وقعت قليلة جداً مقارنة بكثافة الحركة المرورية كما أن أغلب الحوادث التي تقع فيه هي نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقيد السائقين بالسرعات المحددة والالتزام بالقواعد المرورية.
وفي الختام قال مساعد مدير عام المرور (لا نتمنى أن يقع حادث مروري ينتج عنه وفاة أحد لأن هذا يؤثر على حركة التنمية في البلاد لذلك ندعو الجميع الالتزام بأنظمة وقواعد المرور لأن في ذلك سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وسلم الله الجميع من مخاطر الطريق).
Saturday, September 10, 2011