التربية: انطلاق العام الدراسي الجديد باستعدادات نوعية وكمية

[[ود]]

د.نبهان اللمكي: تطوير المناهج وفق أسس ومعايير لمواكبة المستجدات مع الأخذ برأي الحقل التربوي
كتبت: وضحى الجهورية وعبدالله البطاشي
بدأت مدارس السلطنة استقبال الطلاب والطالبات بمختلف الفئات العمرية في المحافظات والمناطق التعليمية، حيث بلغ عدد الطلبة بجميع المدارس لهذا العام الدراسي2011/ 2012م (529551) منهم (268626) طالباً (260928) طالبة، وبلغ عدد المستجدين في الصف الأول (40331) تلميذاً وتلميذة، وعدد المدارس (1037) مدرسة، منها (17) مدرسة جديدة، وعدد المدارس التي حولت من دوام الفترتين إلى دوام الفترة الواحدة (17) مدرسة، بينما يتوقع أن يصل إجمالي موظفي الوزارة في السلطنة لهذا العام أكثر من (73000) موظف وموظفة، يتضمن هذا العدد من التعيينات الجديدة ما يقارب (7200) من المعلمين والمعلمات، و(1500) وظيفة إدارية جديدة في المدارس، و(300) وظيفة إدارية جديدة في مديريات الوزارة، و(150) مشرفا جديدا في المناطق التعليمية، و(140) وظيفة مساعد مدير جديدة.
ونظرا للجهود المبذولة في تطوير المنظومة التربوية بكافة جوانبها، ولتسليط الضوء على استعدادات الوزارة لهذا العام الدراسي ومستجداته كانت لنا هذه اللقاءات.
تطوير المناهج الدراسية
نظرا لأهمية تطوير المناهج الدراسية ودورها في إيجاد مخرجات تعليمية مجيدة قادرة على التعامل مع المستجدات العالمية فقد أكد د.نبهان بن سيف اللمكي المدير العام للمديرية العامة لتطوير المناهج أن الوزارة بصدد تشكيل فرق لتطوير مختلف المناهج الدراسية تضم مختصين من المؤسسات التعليمية المتخصصة وبعض المعلمين والمشرفين من الحقل التربوي بهدف تطوير المناهج الدراسية في ضوء أسس ومعايير بناء المناهج وملاحظات معلمي المواد الدراسية والمشرفين المنفذين لها في المدارس وتقديم رؤية حديثة وواضحة لما ينبغي أن تكون عليه المناهج الدراسية خلال المرحلة القادمة.
وعن مستجدات تطوير المناهج الدراسية، أكد الدكتور نبهان اللمكي أن العام الدراسي الحالي شهد تطوير بعض المناهج الدراسية كمناهج اللغة العربية واللغة الانجليزية للصف الثالث وكتاب اللغة الانجليزية للصف الحادي عشر وكتاب العلوم للصف الرابع ومناهج المهارات الفردية، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع المنهجية الداعمة لتنفيذ المناهج الدراسية مثل مشروع التلاوة للعام الدراسي 2011/ 2012م، والتوسع في مشروع برنامج التحدث باللغة العربية الفصحى ومشروع المواطنة، وكذلك الاستمرار في تطبيق مشروع مختبر الفيزياء المطور لمدارس ما بعد الأساسي في إطار حرص الوزارة على تطوير وتفعيل المختبرات المدرسية وتحديث إمكاناتها وتوفير التقنيات الحديثة الداعمة لها، وأيضا تطبيق المشروع لـ(8) مختبرات بمختلف المناطق التعليمية، والتوسع في إدخال الأجهزة الرقمية بالمختبرات العلمية من خلال التوسع في توفير الأجهزة الرقمية بالمختبرات المدرسية، كما سوف تدشن المديرية العامة للتطوير المناهج مشروع وثيقة التربية البيئية بالتعاون مع شركة شل والجمعية العمانية للبيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وتطبيق برنامج جلوب العالمي الذي يطبق بالتعاون مع مكتب الدراسات الدولية، كذلك تعمل المديرية العامة لدعم المدارس في تطبيق مشروع الشبكة الميكروسكوبية الرقمية، حيث يعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في تدريس مادة الأحياء بالمختبر المدرسي.
مناهج التربية الإسلامية
وحول مناهج التربية الإسلامية يقول مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج: إن الوزارة ومن خلال سعيها المستمر لتطوير المنظومة التربوية بكافة جوانبها، وحرصا منها على تطوير المناهج الدراسية، فقد أولت مناهج التربية الإسلامية عناية خاصة؛ نظرا لما تمثله من أبعاد عقائدية، وقيمية تسهم في دعم السلوكيات الإيجابية، وتعمل على توثيق صلة الناشئة بخالقهم سبحانه وتعالى، الأمر الذي يجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على رعاية منجزات الوطن وتقديم مصالحه العليا، ومن أبرز ما بدأت به الوزارة في تطوير هذه المادة البدء في تشكيل فريق من المختصين بالتربية الإسلامية من داخل الوزارة وخارجها لتطوير مناهج التربية الإسلامية للصف الحادي عشر الذي سيباشر عمله في الفترة القريبة القادمة، وإضافة حصص للتربية الإسلامية في بعض الصفوف ليصبح عدد الحصص لمادة التربية الإسلامية في الصفوف (1-8) من التعليم الأساسي (5) حصص لكل صف دراسي، كما سيتم رفع حصص مادة التربية الإسلامية في الصفين التاسع والعاشر إلى خمس حصص بدءا من العام الدراسي القادم، ويجري حاليا دراسة رفع نصاب المادة في خطة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بما يتفق والمناهج المطورة، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر لمعالجة الموضوعات المطروحة في المنهاج، كما تم البدء في تنفيذ مشروع تلاوة القرآن الكريم وحفظه في المراحل الدراسية للصفوف(1-10) المعتمد بالقرار الوزاري رقم(19/ 2011م) على أن ينفذ هذا العام في الصفوف (1- 8)، لتمكين الطالب من تلاوة بعض أجزاء وسور القرآن الكريم تلاوة جيدة خالية من الأخطاء مراعيا أحكام التلاوة الأساسية، ودراسة تطوير مسابقة حفظ القرآن الكريم بما يتناسب وقدسية كتاب الله العزيز، من خلال إعادة النظر في مقرر المسابقة، ومستوياتها، وفعاليات تقييمها، والمخصصات المالية المعتمدة لتكريم الطلبة الفائزين فيها. وأضاف الدكتور نبهان اللمكي: إن التطوير سيشمل أيضا طرق ووسائل التدريس وتوظيف التقنيات الحديثة.
دراسة القيم في المناهج الدراسية
وعن دراسة القيم في المناهج الدراسية حدثنا الدكتور نبهان اللمكي المدير العام للمديرية العامة لتطوير المناهج قائلا: لا يخفى على الجميع دور التربية والتعليم في إكساب المتعلمين المعارف والمهارات والقيم، ويعتبر ذلك من صميم عمل وزارة التربية والتعليم، حيث تسعى الوزارة جاهدة للتكامل بين هذه الجوانب الثلاثة.
وفي هذا الإطار فقد أصدرت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (251 / 2011) بتشكيل فريق عمل لدراسة واقع تدريس القيم في المناهج العمانية ضم في عضويته مجموعة من التربويين المختصين في المناهج التعليمية وغيرها من الجوانب التربوية الأخرى، وقد اسند إلى الفريق القيام بمجموعة من المهام أهمها الإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال التربية القيمية، والإفادة من كافة الدراسات والوثائق المتعلقة بالتربية القيمية، وإعداد كافة أدوات الدراسة العلمية المناسبة لجمع البيانات من الوثائق والحقل التربوي، وتنفيذ زيارات ميدانية لاستطلاع آراء الحقل التربوي والتعرف على واقع تدريس القيم،والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الحقل التربوي في تدريس القيم وغرسها في نفوس المتعلمين، ووضع تصور مقترح لتفعيل دور المناهج التعليمية والحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين.
ويضيف مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج إن الدراسة ستسعى إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: ما أهم القيم التي تسعى المناهج التعليمية في إكسابها للمتعلمين؟ وما مدى تضمن المناهج التعليمية لهذه القيم؟ وما واقع تدريس القيم في الحقل التربوي من خلال العملية التعليمية والبيئة المدرسية؟ وما أهم الصعوبات التي تواجه الحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين؟ وما التصور المقترح لتفعيل دور المناهج التعليمية والحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين؟.
تطوير مصفوفة المدى والتتابع للعلوم والرياضيات
من منطلق اهتمام الوزارة بتطوير المناهج كجزء من المنظومة التعليمية،فقد حرصت المديرية العامة لتطوير المناهج على تطوير مصفوفة المدى والتتابع للعلوم والرياضيات للصفوف ( 1-12) كجزء أولي وجوهر أساسي في بنية المنظومة التعليمية.
حيث أشار الدكتور نبهان بن سيف اللمكي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج إلى أنه بناء على القرار الوزاري رقم (322) الذي نص على تشكيل فريق لتطوير مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم والرياضيات للصفوف من (1-12) يضم مختصين من الوزارة وجامعة السلطان قابوس ومشرفين ومعلمين الذي تم من خلاله دراسة السلاسل العالمية التي من بينها (السنغافورية، الماليزية، البريطانية (كامبريدج)، والاستفادة من المعايير العالمية الأمريكية للعلوم والرياضيات، والدراسة الدولية في العلوم والرياضيات TIMSS، فقد بدأ الفريق تنفيذ مقتضيات القرار من خلال عقد عدد من الاجتماعات لكل من مجموعة العلوم ومجموعة الرياضيات، وقد تم إنجاز مصفوفة المدى والتتابع لمادة الرياضيات للصفوف من 1-8 من قبل مجموعة الرياضيات وتم إرسال المصفوفة المطورة الخاصة بالحلقة الأولى للرياضيات إلى الحقل التربوي لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، وسيتم إرسال مصفوفة باقي الصفوف تباعاً، كما أن فريق العلوم انتهى من تطوير مصفوف الحلقة الأولى للعلوم وسيتم إرسالها قريباً للحقل التربوي لإبداء ملاحظاته ومقترحاته عليها، هذا ومع بداية العام الدراسي الجديد (2011-2012م) سيواصل الفريق اجتماعاته لإنجاز تطوير مصفوفة بقية الصفوف.
وعن مبررات تطوير مصفوفة المدى والتتابع يشير مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج إلى أن أبرزها الحاجة إلى تطوير مناهج العلوم والرياضيات العمانية في ضوء المستجدات العالمية في جميع أفرع العلوم المختلفة، وللاستفادة من التغذية الراجعة من الحقل التربوي حول بعض الأهداف والمخرجات التعليمية في مصفوفة المدى والتتابع، والاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية (TIMSS)، وحيث إن الوزارة تسعى للمشاركة في هذه الاختبارات بصورة دورية وذلك للوقوف على مستوى إنجاز طلاب السلطنة على صعيد مادتي العلوم والرياضيات مقارنة بالدول الأخرى، لذا بات من المهم تطوير مصفوفة المدى والتتابع التي تبنى عليها مناهج العلوم العمانية، لتواكب التغيرات التكنولوجية والتقانية التي استحدثت في مختلف أفرع العلوم، ولتنسجم مع التوجهات الحديثة لتوظيف التقانة في المناهج الدراسية.
تدريس مادة منهج البحث
قامت الوزارة بمراجعة ظروف تدريس مادة منهج البحث بعد أن خضعت لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات في إطار لجنة تطوير المناهج والتقويم، وتخصيص علاوة مالية للمعلمين الذين يدرسون المادة من الصف الحادي عشر لأولئك المعلمين الذين يشرفون على بحوث الطلبة في الصف الثاني عشر، كما تمت مراجعة أنصبة هؤلاء المعلمين وتحديدهم في المدارس بحيث لا يتم تشتيت تدريس المادة على مستوى واسع من المعلمين في المدرسة الواحدة.
تطوير الوثيقة العامة للتقويم التربوي
ووثائق المواد الدراسية
استمرارا لعملية التطوير التي تنتهجها الوزارة في جميع عناصر المنظومة التعليمية، تأتى عملية تطوير نظام التقويم التربوي بهدف ضبط جودة تقويم تعلم الطلبة، وذلك بصورة مستمرة مبنية على مؤشرات نتائج التحصيل الدراسي للطلبة في السلطنة، وملاحظات الحقل التربوي، جنبا إلى جنب مع آخر مستجدات الدراسات الدولية الخاصة بالتقويم التربوي، فقد انتهت الوزارة من تطوير الوثيقة العامة للتقويم التربوي، ووثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية بجميع المراحل الدراسية لكي يتم العمل بها ابتداء من هذا العام الدراسي 2011 /2012م، وذلك بمشاركة فعالة من المختصين والخبراء في التقويم التربوي بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمختصين من المناهج والمناطق التعليمية التي تمت في نهاية العام الدراسي الماضي حيث شارك في هذه المراجعة أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمين الأوائل والمشرفين والمشرفين الأوائل وكافة التربويين المعنيين في الحقل التربوي.
وقد أكدت زوينة المسكرية أن تطوير هذه الوثائق جاء ليشكل المرجع والمحك الرئيسي لجميع الفئات المختصة بتقويم تعلم الطلبة وبخاصة المعلم، فلقد روعي في تطويرها دقة المعلومة الواردة وسهولة العرض، وتضمينها لعدد من الأمثلة على كيفية تطبيق التقويم المستمر الهادف إلى تطوير وتحسين التحصيل الدراسي للطالب، كما تمت فيها مراعاة مناسبة أدوات التقويم المستخدمة للمراحل الدراسية المختلفة، وقياسها لمعارف ومهارات الطلبة وقدراتهم التي تم اكتسابها بطريقة صادقة، بحيث توفر للمعلم المؤشرات المطلوبة لمواطن القوة والضعف لدى الطالب تمهيدا لتقديم أنشطة مناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة.
وأشارت المديرة العامة للمديرية العامة للتقويم التربوي إلى توفير نماذج وأمثلة على أدوات التقويم المستخدمة في المادة الواحدة وعلى مستوى كل عنصر من عناصرها، وذلك بتقنين استخدام أدوات التقويم مثل المشروع في بعض المواد الدراسية مع وضع معايير استخدام هذا النوع من الأدوات، وآليات تقويمها لتحقيق أقصى استفادة للطالب لإبراز قدراته ومهاراته التي اكتسبها خلال العام الدراسي، كما تطرق التطوير أيضا إلى طريقة حفظ أعمال الطلبة في "ملف أعمال الطالب" والذي سيكون عبارة عن ملف واحد لكل طالب يشمل جميع المواد الدراسية، ويتم حفظه داخل المدرسة مع اطلاع ولى أمر الطالب عليه في أوقات متفرقة من العام الدراسي، حتى يستطيع متابعة ابنه/ابنته بصورة متواصلة تحقيقا لمبدأ المشاركة بين المدرسة والبيت وهذا يقلل العبء على المعلم والطالب وولي الأمر.
نظام الانتقال والإعادة للصفوف
من الخامس وحتى الثاني عشر
وأضافت زوينة المسكرية إنه من ضمن الجوانب التي طالها التطوير لهذا العام هو نظام الانتقال والإعادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ووجود المعايير المحددة لانتقال الطالب من صف إلى آخر وهو ما اشتملت عليه عملية تطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة. حيث تم التوضيح بالتفصيل عن الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها لانتقال الطالب إلى الصف الأعلى، وتوضيح أحقية الطالب للخضوع للدور الثاني في حالة حصوله على المستوى (هـ) في مادة إلى ثلاث مواد دراسية أو غيابه عن اختبار ما، وكذلك تتحدث الوثيقة العامة عن رسوب الطالب في حالة حصوله على المستوى (هـ) في أكثر من ثلاث مواد أو في حالة حصوله على المستوى (هـ) في أي اختبار من اختبارات الدور الثاني.
استحداث اختبارات تشخيصية
ومن ضمن التطوير في وثائق التقويم قالت زوينة المسكرية: إنه تم استحداث اختبارات تشخيصية سنوية للوقوف على نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها في وقت مبكر، حيث تعد هذه الاختبارات مركزياً على مستوى الوزارة وتطبق على الصفين الثالث في مادة الرياضيات واللغة العربية، والسابع في مادة الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم.
تدريب المعلمين والمعلمين الأوائل
وأعضاء دوائر التقويم على الوثائق
وأضافت زوينة المسكرية: إنه انطلاقا من الإيمان بأهمية التدريب في تطوير العمل وتجويده، فإن الوزارة قد بدأت منذ العام الدراسي المنصرم (2010 /2011م) خطة تستهدف تدريب المعلمين والمعلمين الأوائل وأعضاء دوائر التقويم بالمناطق، بالإضافة إلى المشرفين التربويين، ويقوم بتنفيذ هذا التدريب مختصون وخبراء من المديرية العامة للتقويم التربوي بالاشتراك مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، ويهدف هذا البرنامج الذي من المخطط أن يبدأ تنفيذه في المناطق التعليمية ابتداء من شهر أكتوبر 2011م ويستمر حتى نهاية شهر إبريل 2012م إلى تقديم التدريب العملي والتطبيقي في محاور منها: إعداد المفردات الامتحانية، وكيفية تقديم التغذية الراجعة المناسبة للطالب،وكيفية التطبيق السليم لمعايير وضوابط أدوات التقويم المستمر، وامتلاك المستهدفين للاتجاهات الإيجابية نحو هذا النوع من التقويم الذي يهدف إلى تحسين التحصيل الدراسي للطلبة وتطويره.
كما أنه وفي إطار التعريف والتدريب على الوثائق المطورة لهذا العام سيتم عقد مشاغل مركزية لكل مادة ابتداء من الأسبوع الثالث من هذا الشهر. يقوم بتنفيذها فريق إعداد الوثيقة الخاصة بالمادة، ويتم فيها استهداف المختصين من المشرفين التربويين فى المواد من جميع المناطق التعليمية لتدريبهم وتعريفهم بالمستجدات في وثيقة كل مادة دراسية من أجل المشاركة في تدريب بقية المشرفين التربويين والمعلمين الأوائل والمعلمين بالمناطق التعليمية.
إعداد الامتحانات للصف الحادي عشر مركزيا
أما بالنسبة لإعداد الامتحانات فقد أكدت زوينة المسكرية أنه سيتم ابتداء من العام الدراسي الحالي (2011/ 2012) إعداد الامتحانات للصف الحادي عشر مركزيا إضافة لامتحانات الصفين العاشر والثاني عشر، من أجل الحصول على مؤشرات أكثر صدقا حول مستوى أداء الطلبة على مستوى السلطنة بشكل عام. إضافة لكون الامتحان الموحد للصف الحادي عشر يهيئ طلبة الصف الثاني عشر لامتحانات دبلوم التعليم العام.
ومن المشاريع والبرامج التطويرية الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي (2011/ 2012م)، التصحيح الالكتروني لامتحانات شهادة دبلوم التعليم العام الذي سيتم تعميمه في العام الدراسي الحالي (2011 /2012م)، حيث يهدف إلى تطوير التصحيح ودقة تقدير الدرجات والموضوعية (زيادة فاعلية التصحيح - سرعة استخراج النتائج - التحليل الإحصائي السريع للنتائج)، ويحتوي على برامج حاسوبية وأجهزة ومعدات إلكترونية متقدمة مخصصة لهذا الغرض. وقد تم التطبيق التجريبي للمشروع في 2009 /2010، وتم التطبيق الفعلي للتصحيح الإلكتروني في تصحيح امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي المنصرم 2011 /2012م في مركز التصحيح الرئيسي.
وأضافت المديرة العامة للمديرية العامة للتقويم التربوي أنه تطلعا من الوزارة في الوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع التربوي فإن لدى المديرية العامة للتقويم التربوي خطة للمشاركة بفاعلية في الملتقيات السنوية للمعلمين التي تقام سنويا في المناطق التعليمية، وذلك عبر عرض بعض التجارب الرائدة في تطبيق التقويم المستمر من قبل المتخصصين في التقويم التربوي، بالإضافة إلى الإعداد لإقامة ندوة دولية حول التقويم التربوي في النصف الثاني من العام المقبل للوقوف على الخبرات العالمية والممارسات الفعالة في عملية التقويم وذلك بهدف الاستفادة منه في تطوير التقويم التربوي في السلطنة.
تطوير لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة والخاصة
انطلاقا من حرص الوزارة على جعل البيئة التربوية بيئة آمنة تحكمها لوائح وأنظمة تساعد على سير العملية التعليمية والتربوية، واستنادا إلى لائحة شؤون الطلبة لمدارس التعليم العام والأساسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 56/ 2008م، وحرصا من الوزارة على التطوير والتحديث في المنظومة التربوية فقد جاء مشروع تطوير لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة والخاصة.
وأكد عبدالله بن علي الفوري مدير دائرة تطوير الأداء المدرسي أن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث لائحة شؤون الطلبة الصادرة بموجب القرار الوزاري 56/ 2008م، حيث تم تشكيل فريق عمل لهذه المهمة من جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع، وفور الانتهاء من إعداد المشروع تم عرض اللائحة على المناطق التعليمية والجهات ذات الصلة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم بما يتناسب والمستجدات التربوية،وقد قامت الوزارة مؤخراً بعقد لقاء يضم عدداً من المسئولين بالوزارة والمناطق التعليمية يمثلون المشرفين الإداريين والتربويين ومديري المدارس ومساعديهم والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين الأوائل ورؤساء مجالس الآباء والأمهات.
هذا واشتملت اللائحة على جوانب عدة لم تتطرق إليها اللائحة الحالية، فقد تحدثت اللائحة عن القبول والتسجيل بصفوف التربية الخاصة في المدارس المطبقة لبرنامج دمج ذوي الإعاقة، حيث وضعت قواعد عامة لقبول هذه الفئة، بالإضافة إلى وجود لجنة لتشخيصها، حيث تضمنت اللائحة شروط تسجيل أطفال الروضة والتمهيدي والأول بتلك المدارس، وكذلك للصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، وتم إفراد فصل خاص بالزي المدرسي للطلاب في المدارس العامة، كما تم إفراد فصل خاص بالانتظام الدراسي للطلبة، تضمن الإجراءات المتخذة حيال تأخر أو غياب الطالب عن اليوم الدراسي، وكذلك الانقطاع عن الدراسة، كما أفردت اللائحة فصلاً خاصاً بالانضباط السلوكي للطلبة، حددت من خلاله الإجراءات المتخذة في حال مخالفة الطلبة لقواعد الانضباط السلوكي، وقد أعطى مشروع اللائحة صلاحيات عدة لإدارات المدارس والمناطق التعليمية في التعامل مع الطلبة المخالفين لأحكام هذه اللائحة، وجاري العمل نحو إصدار اللائحة خلال هذا العام الدراسي.
الإعلام التربوي
في هذا الجانب أشارت ليلى بنت أحمد النجار، المديرة العامة لمديرية البرامج التعليمية بالوزارة؛ إلى أن المديرية قد اتخذت إجراءاتها للاستعداد للبدء للعام الدراسي الجديد من خلال توظيف وسائل الإعلام التربوي المقروءة والمسموعة والمرئية في خدمة العملية التعليمية، حيث وضعت خطة شاملة لتطوير هذه البرامج وتجديدها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة من العمل التربوي، وحتى تكون هذه الوسائل مصادر يستقي منها العاملين في الحقل التربوي مختلف المعارف والخبرات والتجارب التربوية التي تساهم في تحقيق الإنماء المهني لكافة شرائح المجتمع التربوي وتسليط الضوء على تجارب وإبداعات المعلمين والطلبة والإداريين بمختلف مناطق السلطنة، وفتح قنوات التواصل والحوار لتبادل الخبرات فيما بينهم من خلال المنتدى التربوي الذي يتم تحديثه سنويا، وكذلك المجلة الالكترونية التي تصدر عن دائرة الإعلام التربوي كل ثلاثة أشهر، والتي تعنى بالموضوعات التربوية المستجدة، ومتابعة مستجدات الساحة التربوية من خلال تحديث نشرة الأخبار الإلكترونية على موقع البوابة التعليمية.
وفي ذات السياق فإن الوزارة حريصة على المضي قدما في إصدار مجلة رسالة التربية، وملحق نافذة تربوية، ودورية التطوير التربوي بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية اللازمة لمختلف المناشط والفعاليات المقامة على مستوى وحدات ديوان عام الوزارة أو على مستوى المناطق التعليمية، وتسعى الوزارة إلى تجديد البرنامج التلفزيوني "مرايا تربوية" والإذاعي "ملتقى التربية"، خلال العام الدراسي الحالي.
محو الأمية
من جانب آخر، فقد أكدت ليلى النجار أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى خفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوى لها في السلطنة قبل حلول عام 2011م، حيث حققت الوزارة نتائج إيجابية في هذا الجانب حسب ما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، الذي أشار إلى انخفاض نسبة الأمية في السلطنة إلى 12%، وقد جاء هذا الانجاز نتيجة الجهود المبذولة من قبل القائمين على التعليم المستمر ومحو الأمية في المناطق التعليمية والوزارة، ودورهم الفعال في توفير فرص التعليم لجميع أبناء المجتمع، من خلال مشاريع القرى المتعلمة التي تبنتها مختلف المناطق التعليمة والبرامج التعليمية الداعمة مثل: مشروع الطالب المعلم لأسرته، وجنوب الباطنة بلا أمية، وغيرها من المشاريع والبرامج الداعمة التي ساهمت في انتشار مراكز محو الأمية في مختلف القرى بالسلطنة، وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة مراكز محو الأمية في كافة القرى بمختلف مناطق السلطنة لتوفير فرصة التعليم للجميع على حد سواء وكذلك تعزيز جهود القائمين عليها، والعمل بالتعاون مع المختصين بالمديرية العامة للمناهج في تطوير مناهج محو الأمية، وتوظيف وسائل التقنية الحديثة في هذه المراكز حسب خطة الوزارة في هذا الجانب.
وسيتم الاستمرار في تطبيق مشروع محو أمية العاملين بوزارة التربية والتعليم الذي تم تنفيذه العام الدراسي الماضي، وتسعى الوزارة إلى دراسة إمكانية نقل هذه التجربة وتطبيقها على العاملين بالوحدات الحكومية الأخرى خلال العام الدراسي الحالي.
الأنشطة التربوية
كما أشارت ليلى النجار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير الأنشطة التربوية وآليات تنفيذها في الحقل التربوي بما يتوافق مع مستجدات الخطة الدراسية ويحقق أهداف المناهج التعليمية لكافة الفئات من الطلبة بما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ويعمل على إبراز المبدعين منهم والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتيح للطلبة تبادل الخبرات مع أقرانهم في الدول الأخرى والاستفادة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات. وتم الاستعداد في هذا الجانب من خلال وضع خطة لتدريب مشرفي الأنشطة التربوية في مجال الحقائب الالكترونية والروبوت، وتسعى الوزارة إلى صقل مواهب الطلبة في مجال التأليف المسرحي والتمثيل من خلال إقامة مهرجان المسرح المدرسي الثالث.
الإرشاد والتوعية الطلابية
وفي مجال التوعية والإرشاد الطلابي أكدت ليلى النجار حرص الوزارة على استمرار العديد من المشاريع التوعوية الهادفة ومن أبرزها مشروع " مكافحة استخدام التبغ " بين طلبة المدارس للصفوف من (5-12) ومشروع" تثقيف الأقران حول مكافحة الإيدز للصفوف (9-12)، ومبادرة المدارس المعززة للصحة، ومسابقة كتاب حقائق للحياة بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج العناية بصحة الفتيات واستمرار البرنامج المدرسي للعناية بصحة الفم والأسنان، ومشروع توعية الطلبة بأهمية تناول وجبة الإفطار ومتابعة مياه الشرب بالمدارس.
وفيما يتعلق باستقبال الطلبة المستجدين بالصف الأول الأساسي، فقد اتخذت الوزارة كافة الاستعداد بالتنسيق مع المناطق التعليمية لتطبيق برنامج استقبال الطلبة الجدد. وكذلك الاستمرار في تطبيق برنامج إدارة السلوك الطلابي بالمدارس والذي يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد، والأخصائيين الاجتماعيين المهارات العملية في التعامل مع السلوكيات الطلابية.
برامج التربية الخاصة
وفي جانب التربية الخاصة، أشارت ليلى النجار إلى أن الوزارة مستمرة في بناء اختبارات تشخيصية مقننة على البيئة العمانية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف تشخيص الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق آلية عملية مقننة وتكوين كادر عماني مدرب على آليات التشخيص بصورة صحيحة، حيث يتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من عام (2011م-2015م).
وفي جانب تقديم الرعاية المناسبة للمعاقين القادرين على التعلم، تسعى الوزارة إلى تعزيز جهودها في هذا الجانب من خلال التوسع في تطبيق برنامج الدمج في المناطق التعليمية حسب الأعداد من الطلبة المعاقين بكل منطقة تعليمية لتوفير فرص التعلم المناسبة لهم من خلال دمجهم مع زملائهم من الطلبة الأسوياء.
وحرصا من الوزارة على تجويد الخدمات التعليمية في هذا الجانب، تسعى الوزارة إلى تنفيذ برنامج علاج اضطرابات النطق والتخاطب على مستوى المدارس في المناطق التعليمية بهدف الاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني من مشكلات في النطق والتخاطب والتدخل المبكر لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب لدى الطلبة بما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطفل والنمو الإيجابي لشخصيته.
ومن جانب آخر، سيتم التوسع في برنامج صعوبات التعلم لمدارس الحلقة الأولى في مختلف مدارس السلطنة، ليشمل البرنامج (490) مدرسة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وكذلك توفير كافة احتياجات المدارس لتطبيق البرنامج، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين الجدد في مجال صعوبات التعلم.
برامج الإنماء المهني للمعلمين الجدد
وحول برنامج الإنماء المهني للمعلمين الجدد حدثنا يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية قائلا: إن الدور الذي يضطلع به المعلم في التعليم بشكل عام يعد دورا مهما للغاية لكونه أحد أركان العملية التعليمية وهو مفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب، وبقدر ما يملك من الخبرات العلمية والتربوية، وأساليب التدريس الفعالة، وما يمتلك من المهارات التعليمية والتدريبية التي يكتسبها من خلال الإعداد المهني أو التربوي بما يمكنه من توصيل تلك الخبرات إلى طلابه؛ يستطيع أن يخرج طلابا مجيدين، لذلك وإيمانا بأهمية التدريب والإنماء المهني جاء برنامج الإنماء المهني للمعلمين الجدد ليحقق تلك الأهداف السامية.
أهداف ومبررات البرنامج
وعن أهداف ومبررات البرنامج أشار مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات التربوية والأكاديمية التخصصية للمعلمين الجدد، وإثارة دافعية المعلمين الجدد لمهنة التدريس، وتوعية المعلمين الجدد بالمشاريع التربوية المطبقة على مستوى الوزارة والحقل التربوي، وتعريف المعلمين الجدد بالمستجدات التربوية في نظام التعليم بالسلطنة.
ومن أهم مبررات تنفيذ البرنامج تعيين عدد كبير من المعلمين لمباشرة عملهم في العام الدراسي الحالي (2011/ 2012م)، والحاجة لتوفير الدورات التدريبية لهم خاصة مع انقطاع البعض منهم عن ممارسة مهنة التدريس بعد تخرجهم من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وخارجها لفترة طويلة من الزمن، مما أفقدهم عدد من المهارات التربوية التي اكتسبوها سابقا، إضافة لاختلاف برامج الإعداد في المؤسسات التي تخرج منها هؤلاء المعلمين سواء أكان من داخل السلطنة أو خارجها، مما دعت الحاجة إلى إكسابهم أساسيات راسخة ومتينة في مجال مهنة التدريس.
مراحل الإعداد والتجهيز
كما تطرق مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية إلى مراحل الإعداد والتجهيز قائلا: بدأت الوزارة إجراءات التعيين وذلك من خلال فرز المعلمين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى: هم المعلمون الذين اجتازوا اختبارات الوزارة التي عقدت بتعيينات العام الدراسي 2010/ 2011م بمختلف التخصصات ومعلمي اللغة الإنجليزية الذين حققوا المستوى المطلوب في اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية في الأيلز والتوفل، وهؤلاء تم توجيههم للتعيين وإلحاقهم بالعمل بالمدارس اعتباراً من 5/ 9/ 2011م.أما المجموعة الثانية وهي التي لم تحقق المستوى المطلوب في اختبارات الوزارة المشار إليها أو التي لم تحقق المستوى المطلوب في الاختبارات الدولية للغة الإنجليزية فقد تم تقييم كفاياتها ومهاراتها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وقد أفرز هذا التقييم مجموعتين: المجموعة الأولى التي تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب في التقييم، وقد تم توجيهها للتعيين وإلحاقها بالعمل أسوة بالمجموعة الأولى اعتبارا من 5/ 9/ 2011م، في حين أن المجموعة الثانية لم تحقق المستوى المطلوب في التقييم، وقد تقرر تعيينها وندبها للعمل بمناطق سكناهم من أجل إلحاقها بدورات تدريبية؛ اعتبارا من 17/9/2011م.
ولضمان نجاح وفاعلية هذا البرنامج تم الإعداد والتخطيط المسبق له، حيث تم تشكيل فريقين: فريق مركزي لإدارة البرنامج مهمته اعتماد الخطة العامة للتدريب، والإشراف العام على تنفيذ فعاليات الخطة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اللجان والعمل على تسهيل كافة الجوانب، والفريق اللامركزي في المديريات والمناطق التعليمية الذي يقوم بتقسيم فرق التدريب، ووضع خطة لتدريب المعلمين الجدد في الجوانب التربوية ومهارات التدريس والعمل على تنفيذها، ومتابعة فرق التدريب بالمدرسة والمعلمين الجدد في المدارس، ورفع التقارير الشهرية لمركز التدريب الرئيسي.
أما فريق التدريب بالمدرسة فمن مهامه وضع خطة تنفيذية للمشاهدات العملية داخل المدرسة للمعلمين الجدد، وتدريب المعلمين الجدد في المادة الأكاديمية والنواحي التربوية، وتنظيم الزيارات الصفية بين المعلمين الجدد والمعلمين ذوي الخبرة، وعمل ملفات خاصة لكل معلم يشمل انجازات عمل المتدرب وبطاقات الملاحظة والزيارات الصفية، ومتابعة حضور المعلم الجديد والتزامه بخطة العمل بالمدرسة.
موقع إلكتروني تفاعلي وكتيب تعريفي للمعلمين الجدد
وحول الرؤية المستقبلية ومستجدات البرنامج، قال يحيى الحارثي: نظرا لأهمية هذا البرنامج من حيث مساهمته في تطوير ورفع مستوى الأداء لدى المعلمين الجدد، فمن المؤمل أن يتم إنشاء موقع إلكتروني يستفيد منه المعلمين الجدد، بحيث يتم ربطه بالبوابة التعليمية على اعتبار أنها تشمل معظم المشاريع الإلكترونية التعليمية، كما تم الانتهاء من طباعة كتيب تعريفي يشتمل على البرامج والمشاريع التطويرية بالوزارة، وعلى المسابقات والملتقيات والبرامج الإعلامية المنفذة، وكذلك يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات والمناطق التعليمية، واختصاصات ومهام الدوائر والأقسام التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم في كل منطقة، وقوانين ولوائح وأنظمة الوزارة.
برامج التأهيل التربوي
كما أشار يحيى الحارثي إلى أن الوزارة قامت خلال هذا العام بالموافقة على استكمال دراسة ما يقارب (425) معلما ومعلمة ومشرفا ومشرفة ومدير مدرسة ومديرة مدرسة وفق نظام التفرغ الكامل للدراسة وذلك على النحو التالي: (69) المقبولين بجامعة السلطان قابوس لدراسة الماجستير و(8) لدراسة الدكتوراة و(198) الموافقة لهم على الدراسة بنظام الإجازة الدراسية و(40) مدير مدرسة ومديرة مدرسة مرشحين للماجستير في الإدارة التربوية و(20) مشرفا ومشرفة مرشحين لدراسة ماجستير مناهج وطرق التدريس و(60) مرشحين لدبلوم التوجيه المهني و(30) مرشحين لدبلوم صعوبات التعلم.
تنظيم الملتقيات السنوية للمعلمين والمعلمات وتدريب المعلمين
وبالنسبة لاهتمام الوزارة بملتقيات المعلمين والمعلمات قالت جنيتو بنت محمد اللمكية مستشارة الوزيرة لتطوير البرامج التعليمية والمكلفة بأعمال مدير المكتب الفني للدراسات والتطوير: أن الوزارة ملتزمة بتنظيم الملتقيات السنوية للمعلمين والمعلمات وتدريب المعلمين الراغبين في المناطق التعليمية حول كيفية إعداد البحوث الإجرائية استمراراً للبرنامج التدريبي الذي نفذته جمعية القراءة الدولية بالتعاون مع المكتب الفني، والتأكيد على المناطق التعليمية بأهمية تعميم نتائج وتوصيات الملتقيات السنوية على المدارس ليستفيد المعلمون منها، وإعداد جميع الملاحظات التي تم تجميعها من خلال المشاركة في الملتقيات السنوية للمعلمين أثناء انعقادها، وإرسالها لجميع المناطق التعليمية لتكون بمثابة تغذية راجعة، وتشكيل فريق من المكتب الفني بالتعاون مع إحدى المناطق التعليمية للإعداد لملتقى المعلمين المؤمل عقده على مستوى الوزارة في هذا العام الدراسي، وتعزيز مشاركة التربويين في مسابقة المعلمين والعاملين العمانيين في الحقل التربوي بالاستعانة بفريق التدريب المركزي للبحوث والدراسات، وفرق التدريب اللامركزية المشكلّة في المناطق التعليمية في نشر ثقافة البحث التربوي بنوعيه الكمي والنوعي بين جميع العاملين في الحقل التربوي.
مشروع تطوير مهارات الإدارة والإشراف
في الإدارة المدرسية للمعلمين
وأشارت المكلفة بأعمال مدير المكتب الفني للدراسات والتطوير إلى أنه يتم إعداد مشروع تطوير مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية للمعلمين، واستمرار التدريب في المناطق والمحافظات التعليمية، ومتابعة المتدربين على موضوعات المرحلة الثانية من المشروع لمعرفة اثر التدريب عن طريق الاجتماع الشهري/الفصلي أو من خلال الزيارات الميدانية،وإنشاء منتدى الكتروني على شبكة الانترنت لمديري المدارس المشاركين في المشروع حيث سيلتقي مديرو المدارس مع نظرائهم وزملائهم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة لتبادل الأفكار والأسئلة والملاحظات والاقتراحات بشأن تجاربهم مع التغيير التطويري في الإدارة المدرسية.
خامسا: المدارس: أعدادها وتجهيزاتها وتوفير مستلزماتها
أعداد الطلبة والمدارس
وعن عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2011/ 2012م) أشار سليمان بن زاهر الرويشدي مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة إلى أن عدد الطلاب هذا العام يبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وواحدا وخمسين (529551) طالبًا وطالبة، منهم مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون (268623) طالبًا ومائتان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانٍ وعشرون (260928) طالبة، ومن المتوقع أن يزيد عدد المستجدين بالصف الأول عن أربعين (40) ألف طالب، ينتظمون للدراسة في ألفًا وسبعًا وثلاثين (1037) مدرسة، بينما يبلغ عدد المباني الجديدة التي سيتم افتتاحها سبعة عشر (17) مبنى، وبالنسبة للمدارس التي ستعمل بنظام التعليم الأساسي سيصل عددها إلى ثمانمائة وثلاث وخمسين (853) مدرسة في العام الدراسي (2011/ 2012م) تمثــــــل ما نســـبته عشرة في المائة (10%) من المدارس التي تحوي الصفوف (1- 10) بزيادة قدرها خمسة في المائة (5%) عن العام الماضي. وبالمقابل انخفض عدد المدارس التي تعمل بنظام التعليم العام من مائة وثمانٍ وثلاثين (138) مدرسة إلى سبعٍ وتسعين (97) مدرسة فقط، تمثل عشرة في المائة (10%) من المدارس التي تحوي الصفوف (1 -10) والتي يصل مجموعها إلى تسعمائة وخمسين (950) مدرسة، في حين ستعمل سبعٌ وثمانون (87) مدرسة للصفين الحادي عشر والثاني عشر فقط. وأضاف مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة أن عدد المباني الجديدة التي يجري تشييدها في الفترة الراهنة يبلغ حوالي أربعٍ وخمسين (54) مبنى، وعدد المباني الجديدة التي سيتم تشغيلها بالعام الدراسي الجديد (2011 /2012م) سيبلغ سبعة عشر(17) مبنى، ومن المؤمل البدء بتشييد اثنين وأربعين (42) مبنى مدرسيًّا جديدًا في العام الميلادي (2012م) لغرض إلغاء ما تبقى من دوام الفترة المسائية، وكذلك لاستيعاب النمو في عدد الطلاب وتحويل مدارس التعليم العام إلى نظام التعليم الأساسي.
تكلفة إنشاء المدارس الجديدة
كما التقينا فاطمة بنت علي الخروصية المديرة العامة للشؤون المالية بالوزارة التي تحدثت عن تكلفة إنشاء المدارس الجديدة حيث قالت:أن متوسط تكلفة إنشاء كل مدرسة تبلغ حوالي 950 ألف ريال عماني، وتبلغ تكلفة عدد 17 مدرسة حوالي (16150000) ستة عشر مليون ومائة وخمسين ألف ريال للعام الدراسي الحالي 2011 /2012 م. أما إضافات الفصول ومختبرات العلوم والمرافق الأخرى والغرف الإدارية وقاعات أنشطة ومختبرات الحاسوب والمخازن لمختلف المدارس في السلطنة، فبلغت حوالي(17000000) سبعة عشر مليون ريال للعام الدراسي الحالي.
مشاريع المدارس الجديدة وأعمال
ترميم المباني المدرسية وصيانتها
وحول ما تحقق في جانب المشاريع والصيانة قال عيسى بن مبارك الراشدي نائب المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والصيانة والمُكلف بأعمال دائرة الصيانة: تقوم المديرية العامة للمشاريع والصيانة بإعداد التكلفة التقديرية المقترحة في كل خطة خمسية وكذلك إعداد الرسومات الهندسية لمشاريع الإضافات وأعمال التهيئة للمدارس القائمة وطرح التصاميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع إنشاء المدارس الجديدة على المكاتب الاستشارية ومن ثم مراجعة التصاميم المعدة بواسطة تلك المكاتب والإشراف على هذه المشاريع المنتشرة في جميع المحافظات والمناطق بالتنسيق مع المعنيين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات والمناطق التعليمية.
كما تم ترميم (41) مدرسة، وصيانة (40) مدرسة، و(144) مدرسة تم تنفيذ إضافات جديدة لها كالفصول والمرافق التربوية وفقا لمتطلبات ومستجدات العمل التربوي، موزعة على جميع مناطق السلطنة، وكذلك تقوم المديرية في الوقت الراهن بإضافة (230) فصلاً إضافياً لمواجهة متطلبات العام الدراسي 2011/ 2012م، بما تتطلبه العملية التعليمية بمدارس السلطنة، كما إنه توجد آلية جديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، ونعمل على التقليل من الأوامر التغييرية في تنفيذ المشاريع، ولكن قد نلجأ إليها أحياناً لأسباب يفرضها واقع الحال للمشروع والظروف البيئية وأسباب تخطيطية مستجدة وفق ما تقرره السياسات التعليمية والأنظمة.
توفير مستلزمات المدارس
وقد أشارت فاطمة الخروصية المديرة العامة للشؤون المالية إلى أن الوزارة قامت بتخصيص موازنة مستقلة للمدارس وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي (2011/ 2012م)، وفتح حسابات خاصة بكل مدرسة، بهدف إيداع كافة المبالغ المالية الخاصة بالمدرسة للإنفاق منها على توفير مستلزمات المدارس من المستهلكات كالقرطاسيات والأحبار والأقلام وغيرها، حيث بلغت قيمة المبالغ التي ستودع في حسابات المدارس (5000000) خمسة ملايين ريال عماني وذلك على أساس أن (50 %) من هذه المبالغ سترسل للمدارس للفصل الدراسي الأول و(50 %) الأخرى سترسل لهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث تحدد حصة كل مدرسة من هذه المبالغ على أساس: أعداد المعلمين وأعداد الشعب وأعداد المرافق من مختبرات علمية وحاسوبية في كل مدرسة وبذلك تتفاوت المدارس في نصيبها من هذا المبلغ.
كما قامت الوزارة بإرسال كافة الكتب المدرسية للمناطق التعليمية ويجري توزيعها حاليا على الطلاب بالمدارس إضافة إلى الوسائل التعليمية المرافقة للكتب الدراسية، كما قامت الشركات التي رست عليها مناقصات توريد الأثاث المدرسي بتوريده لمخازن الوزارة ومن ثم توزيعه للمناطق التعليمية حسب احتياجاتها منه، وبالنسبة لتجهيزات المختبرات المدرسية ومختبرات الحاسوب يتم توريد تلك الأجهزة والمعدات إلى المدارس مباشرة، علما بأن الوزارة قد قامت خلال هذا العام برفع نسبة الإحلال المتعلق بالطاولات والكراسي وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها إلى (15 %) بدلا من (10 %).
وبالنسبة لحافلات المدارس فقد أشارت فاطمة الخروصية إلى أن التكلفة السنوية المعتمدة للحافلات وعددها 14 ألف حافلة وصل إلى 47 مليون ريال.
إلغاء دوام الفترة المسائية بالمدارس
نظرا لأن وجود مدارس ما زالت تعمل في الفترة المسائية، والذي يؤدي إلى التقليل من زمن التدريس بهذه المدارس فقد أكد مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة أن تحويل المدارس من الدوام المسائي إلى الدوام الصباحي يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وإحدى أولوياتها، وذلك للإيجابيات الكثيرة بأن تعمل جميع المدارس في الفترة الصباحية (دوام اليوم الكامل)، كما أن هذا الأمر يمثل أحد مستلزمات ومتطلبات تعميم تطبيق التعليم الأساسي.
كما أشار سليمان الرويشدي إلى اقتراب الوزارة من تحقيق هدفها في إلغاء دوام الفترة المسائية بتحويلها إلى دوام الفترة الصباحية، ففي العام الدراسي الجديد (2011/ 2012م) لن يكون هناك سوى أربعٍ وخمسين (54) مدرسة فقط تعمل في الفترة المسائية، لا تمثل سوى خمسة في المائة (5%) من إجمالي المدارس الحكومية؛ أي أقل بسبع عشرة (17) مدرسة من العام الدراسي الماضي، حيث كان عدد المدارس المسائية إحدى وسبعين (71) مدرسة، مقابل تسعمائة وثلاثٍ وثمانين (983) مدرسة ستعمل بالفترة الصباحية، بنسبة خمسة وتسعين (95%)، علمًا أن إجمالي عدد الطلبة بهذه المدارس الأربع والخمسين (54) تضم 2.7% فقط من إجمالي الطلاب؛ أي أن 97.3% من طلاب المدارس الحكومية يتلقون تعليمهم بمدارس تعمل بالفترة الصباحية.
وأكد مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة أنه من المخطط له -بإذن الله- إسدال الستار على المدارس المسائية مع بداية العام الدراسي (2014 /2015م)، حيث سيتم فيه إغلاق آخر مدرسة مسائية حكومية.
الكادر الإداري المساند بالمدارس والمناطق
على الجانب الآخر فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي موظفي الوزارة بالسلطنة هذا العام إلى أكثر من ثلاثة وسبعين (73000) ألف موظف وموظفة، يتضمن هذا العدد من التعيينات الجديدة ما يقارب سبعة آلاف ومائتين (7200) من المعلمين والمعلمات، وألفا وخمسمائة (1500) وظيفة إدارية جديدة في المدارس، وثلاثمائة (300) وظيفة إدارية جديدة في مديريات الوزارة، ومائة وخمسين (150) مشرفًا جديدًا في المناطق التعليمية، ومائة وأربعين (140) وظيفة جديدة (مساعد مدير).
فالمتتبع للتطورات الحادثة في النظام التعليمي يجد أن قبل سنوات قليلة كان العديد من المدارس –خاصة ذات الكثافة الطلابية القليلة– لا يتوفر بها سوى كادر إداري صغير جدا لا يتجاوز إداريين اثنين فقط يتمثلان تحديدا في مدير المدرسة ومنسق الشؤون المدرسية، أما المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية خاصة تلك التي تحوي الصفين (11 و 12) فكان لا يزيد إجمالي الكادر الفني والإداري بها عن خمسة موظفين مما كان يضطر أغلب مديري المدارس إلى تكليف المعلمين بالمدرسة ببعض الأعمال الإدارية والفنية بالإضافة إلى أعمالهم كمعلمين، أما الآن فإن الكثير من المدارس يبلغ كادرها الإداري والفني أكثر من (10) عشرة موظفين ولا يقل بالمدارس الأخرى عن (6) ستة موظفين حيث تم على سبيل المثال استحداث وظائف: مساعد مدير ثاني و أخصائي أنشطة مدرسية وأخصائي قواعد بيانات، كما تم استكمال النقص في وظائف أخصائي اجتماعي ومنسق شؤون مدرسية وأخصائي مصادر تعلم في أغلب المدارس، كما تم في هذا العام كذلك استحداث وظيفة مسؤول إداري ومالي ووظيفة أخصائي نفسي ووظيفة ممرض. وكل ذلك أدى إلى عدم الحاجة إلى إسناد أعباء تلك الوظائف الإدارية على المعلمين كما كان سابقا ويقتصر دور المعلم على الوفاء بمهامه التدريسية وما يرتبط بها من أعباء تعليمية أخرى.
حركة النقل الخارجي للمعلمين
وحول تنقلات المعلمين، أكد محفوظ الرواحي مدير دائرة الموارد البشرية أن (3600) معلم ومعلمة استفادوا من حركة النقل الخارجي هذا العام، كانت نسبة انتقال المعلمات 93% من إجمالي الراغبات في النقل، أما بالنسبة للذكور فوصلت قرابة 86% من إجمالي الراغبين في النقل إلى مناطقهم.
خفض أنصبة المعلمين التدريسية
كما أشار سليمان الرويشدي إلى أن المتتبع للعملية التعليمية ومؤشراتها الكمية يلمس وبشكل واضح التطور الكبير الذي حصل في ما يتعلق في أنصبة المعلمين من الحصص، وأكثر من يلمس ذلك هم المعلمون العمانيون أنفسهم أولئك ممن تم تعيينهم قبل عام 2002م حيث انخفضت أنصبة المعلمين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فمن المعلوم أن الخطة الدراسية قبل تطبيق نظام التعليم الأساسي كانت في حدود (30) حصة أسبوعيا وكانت أنصبة المعلمين تتراوح بين (24 – 28) حصة ومع بدء التعليم الأساسي تم رفع في الخطة الدراسية إلى (40) حصة وكانت أنصبة المعلمين تتراوح بين (28 – 32) حصة. إلا أنه في المرحلة الراهنة فإن متوسط أنصبة المعلمين انخفضت إلى (20) حصة من واقع (40) حصة في الجدول الأسبوعي للحصص وبمتوسط (3) ثلاث ساعات تدريسية فعلية فقط في اليوم الواحد، كما أن الكثير من المعلمين خاصة في مدارس الصفين (11 و 12) تنخفض حصصهم إلى ما دون (20) العشرين، وللوصول إلى هذا المستوى من الحصص فقط تم استحداث آلاف الدرجات في وظيفة معلم بلغ عددها في السنوات الست الماضية إلى قرابة (16000) ستة عشر ألف وظيفة معلم ومعلمة، علما أن متوسط (20) حصة أسبوعية يقل عن المعدل العالمي لحصص المعلمين الذي يصل إلى (28) ساعات تدريسية كما يصل في بعض الدول إلى (35) حصة تدريسية.
تأثيث غرف المعلمين
أما بالنسبة لتأثيث غرف المعلمين فقد أكدت فاطمة الخروصية أن الوزارة وضعت الخطط اللازمة لتأثيث كافة غرف المعلمين والمعلمات خلال عامي 2011م و2012م وبدأت بذلك فعلا حيث تم طرح المناقصات، وتم تحليلها، واختيار العينة المناسبة من الأثاث لغرف المعلمين، وستبدأ الشركات في زيارة المدارس لعمل تصاميم لها حسب مقاسات الغرف، وسيتم ذلك لهذا العام بنسبة 50% من مدارس السلطنة، أما السنة الدراسية القادمة فسيتم استكمال بقية النسبة (50%) الباقية من المدارس، حيث بلغت قيمة المناقصات لهذا عام 2011/ 2012م لتأثيث غرف المعلمين ما يزيد عن حوالي (4000000) أربعة ملايين ريال عماني.
ويشمل مشروع التحسين لغرف المعلمين إعداد الغرف بالأثاث الجديد بما يتواكب مع متطلبات العملية التعليمية لإعطاء الخصوصية لكل معلم، بحيث تكون لديه الاستقلالية ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه وبراحة ويسر، في بيئة مدرسية محفزة،ولخلق جو نفسي مريح للمعلم.
سادسا: البرامج والأنظمة التعليمية المحوسبة
نظرا لأن البرامج والأنظمة المحوسبة يتم العمل بها من أجل تقنين الإجراءات وتسهيلها وإتاحتها للمستفيدين بطريقة إلكترونية فعالة ذات مصداقية وشفافية من شأنها أن تساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بهذا الجانب إيمانا بأن تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية من المبادئ الأساسية لإستراتيجية عمان الرقمية. وفي هذا السياق التقينا بخالد بن سليمان السيابي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات الذي قال: إن المجتمع التربوي يتكون من شريحة كبيرة من المستفيدين فكان لابد من العمل على توجيه برامج التوعية والتدريب بشكل يتناسب مع كل فئات الموظفين، من خلال توفير العديد من الوسائل الإلكترونية مثل موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية والمنتدى التربوي وخدمة الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ولهذا فإنه يتحتم أولا أن تكون بيانات المستفيد من خدمات البوابة التعليمية صحيحة في هذا النظام حتى نتمكن من التواصل معه بالطرق السابقة وتوعيته بكل ما يستجد في الحقل التربوي وتطورات نظام التعليم.
ويضيف مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات: إن المديرية العامة لتقنية المعلومات تسعى من أجل تذليل التحديات التي يواجهها الحقل التربوي بشتى أنواعها وإن كان منها ما يمثل جوانب توعوية ترتبط بشكل مباشر مع ثقافة المستفيد واهتماماته في توظيف التقنية في الجوانب التعليمية والإدارية وفي إجراء ومتابعة خدمات البوابة التعليمية، كما أن كون ولي الأمر مطلعا على كيفية الاستفادة من هذه الخدمات فهذا بطبيعة الحال سيسهل من أمر استخدامه لنظام البوابة التعليمية في ظل عمليات التوعية والتدريب التي ينفذها الفريق المركزي والمحلي والمدارس في كافة المناطق التعليمية.
ثقافة استخدام التقنية في التعليم
وأشار خالد السيابي إلى أن المديرية تقيم المشاغل ووحلقات العمل التي ترفع من ثقافة استخدام التقنية في التعليم للمعلمين والطلاب في المدارس حتى يتمكنون من التعامل مع التقنية وتوظيفها بشكل يسهل من نمط أسلوب الحياة ويوفر الوقت والجهد ويزيد من فعالية التعلم، أما النواحي التقنية مثل دائرة الدعم الفني ودائرة الشبكات فإن المديرية تعمل بشكل جاد وبكل الإمكانات المتاحة من أجل تحديث وترقية البرامج ورخص الاستخدام وتوفير الأجهزة الحديثة وربطها بشبكات داخلية ضمن إطار محدد لضمان أمن المعلومات والتنسيق لإدخال خدمة الانترنت مع الجهات المزودة لهذه الخدمة وتوفير كل ذلك في كافة المدارس ومباني المديريات والوزارة وربطها بالشبكة الحكومية الموحدة الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا وعملا متواصلا لضمان توفير البنية الأساسية المناسبة للتشغيل وتذليل التحديات والصعاب في هذا الجانب، كما أن دائرة تقنيات التعليم بدورها تعمل على نشر الثقافة الرقمية في المجتمع المدرسي وتوظيف التقنية في التعليم وبناء المحتويات الرقمية وتجربة أنظمة التعليم الإلكتروني لتطوير طرق التدريس وجعلها أكثر تشويقا وإثارة للمتعلم ما من شأنها أن يحسن الأداء التعليمي ومن ثم نتائج مرضية على جميع المستويات الدراسية.
جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2010
وأكد مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات أن المتطلع إلى الثقافة الرقمية في الوزارة وبقية المناطق التعليمية ومدارسها يجد أن هناك تطورًا مذهلاً في ضوء الأعداد الكبيرة من المستفيدين وتعدد المتطلبات وقد تكلل ذلك بفوز الوزارة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2010 كأفضل وزارة متطورة إلكترونية (الجاهزية الإلكترونية) ولهذا فإن تعاون الجميع على تذليل الصعاب والتحديات مهم جدا حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة كافة أفراد المجتمع والمواطنين بشكل مثمر وفعال.
الإجراءات الإدارية الجديدة التي أدخلت من خلال البوابة التعليمية
وحول الرؤية المستقبلية للبوابة التعليمية تطرق مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات إلى التوجهات الحديثة للوزارة المتمثلة في إدخال الخدمات الإدارية الخاصة بالموظف، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بعضها مثل التنقلات والإجازات والتأهيل والتدريب وجاري العمل على الأنظمة الأخرى مثل الامتحانات والموازنة.
أما ما يتعلق بنظام الحضور والانصراف في البوابة التعليمية فقد جاء ليعزز الأداء الوظيفي الإداري ونتاج العمل من خلال آلية تقنية تتميز بدقة عالية في تدفق البيانات وتوثيقها وربطها بقاعدة بيانات البوابة التعليمية وتمكن المسئول من الإطلاع المباشر والسريع على تقارير الحضور والانصراف واستخراج المؤشرات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت، كما أنه يتيح المرونة للموظف في تسجيل الحضور والانصراف من أي مكان في مباني الوزارة والمديريات والمدارس وذلك لأنه مرتبط بقاعدة بيانات مركزية واحدة في البوابة التعليمية والمرتبطة كذلك بإجازات الموظف. ويتم الآن تطبيق هذه الخدمة في المديرية العامة لتقنية المعلومات مع العلم أنه يجري الآن الإعداد لتنفيذها في منطقة جنوب الباطنة بمدارسها، ومن المؤمل أن يتم تعميمها قريبا على بقية مديريات الوزارة بهدف تسهيل تدفق بيانات الموظف في عمله ومساعدته على التنقل والحركة بين مباني المؤسسة، مع إمكانية التعامل مع النظام بشكل مباشر وفي أي وقت من خلال البوابة التعليمية مما يساهم في جودة نتاج الموظف .

جريدة عمان / Sat, 10 سبتمبر 2011

 

[سلامة العزيزية]

شكرا على الخبر

 

[دمي شعر]

يسلمو ع الخبر,,,,,,

 

[ساعديه طر]

يسلموا ع هالخبر