![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
في اول رد فعل جماهيري على قرار مجلس الامة شمول جرائم القتل العمد التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي في قانون العفو العام صرخت سيدة بوجه احد النواب بعد القاء طفلها في سيارته وقالت له ' خذ ربيه'.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار القانون المؤقت لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 كما ورد من الحكومة.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب لمرتين مع إصرار كل مجلس على موقفه من الخلاف حول القانون ما استدعى عقد جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على ' أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها'.
وفي أعقاب الجلسة قام المواطنون باعتراض سيارات النواب والاعتداء عليها ، احتجاجا على عدم شمول جرائم القتل العمد التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي في قانون العفو العام، واعترض المواطنون سيارات النواب ووجهوا لهم الشتائم.
وأقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة التي تعد الثانية في عمر المجلس السادس عشر، عدداً من المواد التي شهدت خلافاً تشريعياً، بعد نقاشات انتهت بإقرار القانون بكافة قرارات ووجهات نظر مجلس الأعيان عدا تعديل واحد في المادة 49 تم إقراره وفق ما أقره النواب.
وأقر مجلس الأمة قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، بعد حسم الخلاف الدائر حول شمول جريمة القتل العمد بالعفو إذا أسقط الحق الشخصي، وذلك بشطب العبارة الواردة من مجلس النواب حول ذلك.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من وزرائه من بينهم وزير البلديات حازم قشوع ، الذي لفت الأنظار وأثار الاعتراضات عند انسحابه من الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون البلديات.
وكان النواب أقروا إدخال المجالس المحلية على قانون البلديات، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية تطبيق نظرية البلديات بدرجتين إدرايتين، الاولى المجلس المحلي المنتخب والثانية المجلس البلدي الذي يكون بعضويته أعضاء من المجالس المحلية.
09/09/2011 15:44
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار القانون المؤقت لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 كما ورد من الحكومة.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب لمرتين مع إصرار كل مجلس على موقفه من الخلاف حول القانون ما استدعى عقد جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على ' أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها'.
وفي أعقاب الجلسة قام المواطنون باعتراض سيارات النواب والاعتداء عليها ، احتجاجا على عدم شمول جرائم القتل العمد التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي في قانون العفو العام، واعترض المواطنون سيارات النواب ووجهوا لهم الشتائم.
وأقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة التي تعد الثانية في عمر المجلس السادس عشر، عدداً من المواد التي شهدت خلافاً تشريعياً، بعد نقاشات انتهت بإقرار القانون بكافة قرارات ووجهات نظر مجلس الأعيان عدا تعديل واحد في المادة 49 تم إقراره وفق ما أقره النواب.
وأقر مجلس الأمة قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، بعد حسم الخلاف الدائر حول شمول جريمة القتل العمد بالعفو إذا أسقط الحق الشخصي، وذلك بشطب العبارة الواردة من مجلس النواب حول ذلك.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من وزرائه من بينهم وزير البلديات حازم قشوع ، الذي لفت الأنظار وأثار الاعتراضات عند انسحابه من الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون البلديات.
وكان النواب أقروا إدخال المجالس المحلية على قانون البلديات، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية تطبيق نظرية البلديات بدرجتين إدرايتين، الاولى المجلس المحلي المنتخب والثانية المجلس البلدي الذي يكون بعضويته أعضاء من المجالس المحلية.
09/09/2011 15:44