(التعاون والتنمية الاقتصادية) تحذر من تدهور الأزمة المالية في الدول الغنية

[[ود]]

باريس ـ أ.ف.ب ـ وكالات: حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الخميس من ان حصول انكماش جديد ليس مستبعدا في بعض الدول الغنية وان ازمة منطقة اليورو يمكن ان تزداد سوءا.
وخفضت المنظمة في تقييمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية العام، كما انها تتوقع تراجعا لثلاثة اشهر على الاقل لاجمالي الناتج الداخلي في المانيا وايطاليا.
وباستثناء اليابان التي تشهد عملية اعادة اعمار كاملة بعد كوارث مارس الماضي (زلزال وتسونامي بعده ثم حادث نووي)، فإن النمو في اقتصادات مجموعة السبع "سيظل اقل بما معدله 1%" من الوتيرة السنوية "في النصف الثاني من العام الحالي"، بحسب المنظمة.
وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1,1% ثم من 0,4% من الوتيرة السنوية في الفصلين الثالث والرابع مقارنة بـ2,9% و3%، بحسب توقعاتها السابقة في اواخر مايو.
وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0,9% ثم 0,4% من الوتيرة السنوية، مقارنة بـ1,8% و1,9% كانت متوقعة سابقا.
وصرح بيار كارلو بادوان المدير الاقتصادي للمنظمة ان "خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز"، مضيفا ان الانكماش "ليس مستبعدا في بعض الاقتصادات".
واضاف "لكننا لا نتوقع ان نشهد تكرارا لازمة 2008 ـ 2009"، داعيا في الوقت نفسه كل السلطات العامة الى "التدخل" في حال حصول تراجع جديد.
واعتبرت المنظمة انه وازاء هذا التباطؤ الملحوظ، فان على المصارف المركزية للدول الغنية التي احتفظت بهامش تحرك، ان تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد.
كما دعت المنظمة من اجل "وقف امتداد" ازمة الديون "التي يمكن ان تتفاقم من جديد"، منطقة اليورو الى تعزيز رؤوس اموال مصارفها وتطبيق خطة انقاذ اليونان "سريعا".
وتوقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد الألماني تراجعا ملحوظا في معدل نموه أواخر عام 2011.
وتنبأ خبراء المنظمة بتراجع إجمالي الناتج الدخل القومي في ألمانيا بنسبة 4ر1% مما يعني تراجعا "حقيقيا" بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع السنوي الثالث من نفس العام.
ورأى خبراء المنظمة في تنبؤاتهم التي أعلنوا عنها في العاصمة الفرنسية باريس امس الخميس أنه في حال تحققت هذه التوقعات، فإن ألمانيا ستكون "أضعف دولة صناعية كبرى" خلال الربع الأخير من عام 2011.
غير أن المنظمة أكدت في الوقت نفسه انخفاض عنصر الأمان في هذه التوقعات نسبيا نظرا للعواقب غير المؤكد للتخلي المنتظر لألمانيا عن الطاقة النووية.