موقع جريدة عمان 07/09/11
كتبت ـ أمل رجب
أشارت إحصائيات جديدة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن متوسط أجور العاملين المؤمن عليهم في شركات ومنشآت القطاع الخاص قفز إلى 297 ريالا بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع 269 ريالا في مايو ووصل عدد الأيدي العاملة الوطنية الجديدة التي تم التأمين عليها منذ بداية العام الحالي إلى 17 ألفا و430 مواطنا لكن في الوقت نفسه فان إجمالي عدد العاملين النشطين تأمينيا لدى منشآت القطاع الخاص تراجع من 179 ألفا و411 عاملا في يناير الماضي إلى 169 ألفا و873 مواطنا بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتكشف الإحصائيات عن أن عددا اكبر من منشآت القطاع الخاص اتخذ إجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور بعد صدور التوجيهات السامية في بداية العام الحالي برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من 120 ريالا إلى 200 ريال بدءا من مارس الماضي لكن رغم ارتفاع متوسط الأجور مازال 45.2 بالمائة من العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على اجر يتراوح بين 160 ريالا - 180 ريالا كما أن 13.3 بالمائة من العاملين تتراوح أجورهم بين 180 ريالا - 200 ريال بينما يحصل نحو 20 بالمائة من العاملين بالقطاع على ما بين 200 - 300 ريال و8.2 بالمائة على 300 - 400 ريال أما شريحة القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص والتي تندرج رواتبها تحت شريحة الأجور العليا أي الذين يتقاضون راتبا أكثر من 400 ريالا وحتى 3000 ريالا فتمثل نسبة 13.7 بالمائة.
من جانب آخر تشير الإحصائيات إلى استمرار حركة التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة مرتفعة إذ تم التأمين على 2235 مواطنا في شهر يونيو تتراوح أعمار نحو 70 بالمائة منهم بين 21-35 عاما كما أن أكثر من 15 بالمائة من المعينين الجدد في القطاع الخاص في يونيو تزيد أعمارهم عن 41 عاما.
يذكر أن الإحصائيات المنشورة على موقع وزارة القوى العاملة تشير إلى أن 20 ألفا و476 مواطنا قاموا بتقديم استقالاتهم من القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام بينما تم فصل 8821 عاملا ليصل إجمالي من انتهت خدمتهم إلى 29297 عاملا خلال النصف الأول من العام.
كتبت ـ أمل رجب
أشارت إحصائيات جديدة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن متوسط أجور العاملين المؤمن عليهم في شركات ومنشآت القطاع الخاص قفز إلى 297 ريالا بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع 269 ريالا في مايو ووصل عدد الأيدي العاملة الوطنية الجديدة التي تم التأمين عليها منذ بداية العام الحالي إلى 17 ألفا و430 مواطنا لكن في الوقت نفسه فان إجمالي عدد العاملين النشطين تأمينيا لدى منشآت القطاع الخاص تراجع من 179 ألفا و411 عاملا في يناير الماضي إلى 169 ألفا و873 مواطنا بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتكشف الإحصائيات عن أن عددا اكبر من منشآت القطاع الخاص اتخذ إجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور بعد صدور التوجيهات السامية في بداية العام الحالي برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من 120 ريالا إلى 200 ريال بدءا من مارس الماضي لكن رغم ارتفاع متوسط الأجور مازال 45.2 بالمائة من العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على اجر يتراوح بين 160 ريالا - 180 ريالا كما أن 13.3 بالمائة من العاملين تتراوح أجورهم بين 180 ريالا - 200 ريال بينما يحصل نحو 20 بالمائة من العاملين بالقطاع على ما بين 200 - 300 ريال و8.2 بالمائة على 300 - 400 ريال أما شريحة القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص والتي تندرج رواتبها تحت شريحة الأجور العليا أي الذين يتقاضون راتبا أكثر من 400 ريالا وحتى 3000 ريالا فتمثل نسبة 13.7 بالمائة.
من جانب آخر تشير الإحصائيات إلى استمرار حركة التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة مرتفعة إذ تم التأمين على 2235 مواطنا في شهر يونيو تتراوح أعمار نحو 70 بالمائة منهم بين 21-35 عاما كما أن أكثر من 15 بالمائة من المعينين الجدد في القطاع الخاص في يونيو تزيد أعمارهم عن 41 عاما.
يذكر أن الإحصائيات المنشورة على موقع وزارة القوى العاملة تشير إلى أن 20 ألفا و476 مواطنا قاموا بتقديم استقالاتهم من القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام بينما تم فصل 8821 عاملا ليصل إجمالي من انتهت خدمتهم إلى 29297 عاملا خلال النصف الأول من العام.