![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 04 سبتمبر 2011
جريدة عمان
الساجواني: الوزارة تعمل على مراقبة عملية استيراد الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض على الحيوانات المنتجة
قراءة - أحمد بن علي الذهلي
أكد معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن موضوع الأمن الغذائي يعد أحد التحديات التي تواجه الشعوب والمجتمعات على مستوى العالم وليس في السلطنة فقط موضحا أن الزيادة السكانية والتغيرات الديمغرافية الحاصلة بالدول المنتجة للمواد الزراعية والتقلبات المناخية التي لها تأثير كبير على الإنتاج الزراعي موضحا أن التقديرات تشير إلى استمرار ارتفاع الاسعار بالمواد الغذائية بمستوى 10 بالمائة في السنوات العشر القادمة.
وقال معاليه: إن السلطنة قد أولت موضوع الأمن الغذائي أهمية كبيرة حيث بادرت بشكل مبكر في انشاء لجنة الأمن الغذائي ووضعت الاستراتيجيات من أجل توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلطنة وذلك تماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الوزارة بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري. كما قامت الوزارة بعدة دراسات لتحسين شبكة تسويق الأسماك لما لها من أهمية في توزيع الأسماك محليا ورفع المردود الاقتصادي لهذا القطاع على الصياد والمجتمع.
وأشار معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية خلال مشاركته في إحدى الأمسيات الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الوزارة بصدد إنشاء عدد من موانئ الصيد في رخيوت وطاقة وسدح والشويمية ومحوت والدقم وبركاء والمصنعة ولوى أيضا هناك النية في تطوير عدد آخر من موانئ الصيد في الاشخرة وقريات والخابورة ودبا ومصيرة وضلكوت وغيرها وهي موانئ رئيسية ومهمة للصيادين بالاضافة الى التوجه نحو الاستزراع السمكي الذي أكد معاليه أنه مجال واعد في السلطنة وان هناك خططا ودراسات حول هذا الموضوع سوف ترى النور قريبا.
وقال: إن هناك استراتيجية وطنية تختص بالتنمية الزراعية والحيوانية خلال الفترة القادمة وأيضا تشجيع المراكز التجارية على شراء المنتجات الزراعية العمانية وبالمقابل تعمل الوزارة على مراقبة عملية استيراد الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض على الحيوانات المنتجة.
وقال معالية: نحن مع الاستيراد بقصد الوفرة في المعروض من اللحوم ولكن يجب أن نراعي الصحة العامة والحجر البيطري والمراقبة على المواشي التي يتم جلبها من الدول.
وأضاف: تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية جاهدة على تخفيف الاعباء عن المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية من خلال البرامج وتقديم الدعم الكافي لهذه الفئات العاملة في المجتمع مؤكدا خلال حديثه أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يحظى بقدر كبير من الاهتمام والرعاية، إيمانا بأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء.
واستطرد قائلا: كلنا يعلم جليا أن الثروة السمكية لا تزال تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي موضحا أن توفير فرص العمل لقطاع الثروة السمكية أمر مهم لزيادة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
وقال معاليه: سعت الوزارة إلى إنشاء وإعادة تأهيل بعض الأسواق المركزية للأسماك فضلا عن العمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف مناطق السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع.
واضاف: كما أن الثروة السمكية تمثل بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة إذ أنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت اكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية حددت الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
وذكر معاليه أن الوزارة ساهمت في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السمكي من الصيادين وذلك من خلال الإرشاد عن معدات وطرق الصيد المناسبة وكيفية المحافظة على جودة الأسماك. إضافة إلى تنمية التسويق السمكي من خلال المساهمة في تصميم وإنشاء أسواق نموذجية وتعميمها على المناطق المعروفة بنشاطها السمكي.
وقال معاليه إنه تم اعتماد اللائحة الجديدة لدعم قطاع الثروة السمكية التي تمثل نقلة نوعية في حجم الدعم ونوعيته حيث تشمل اللائحة دعم قطاع الصيد الحرفي لشراء قوارب الصيد والمحركات والمعدات والادوات المستخدمة في قوارب الصيد الحرفي والاجهزة المساعدة في عملية الصيد لسفن الصيد الحرفي.
بالإضافة إلى الدعم المخصص لشراء خيوط الصيد الطويلة وأقفاص صيد الشارخة وأجهزة تحديد الأعماق وكشف الأسماك والرافعات الكهربائية لقوارب الصيد الحرفي وأجهزة تحديد المواقع وغيرها من الأجهزة، وتضمنت اللائحة أيضا دعم الصيد الساحلي لشراء وتملك سفن الصيد الساحلي وأجهزة ومعدات صيد واجهزة ضبط الجودة ودعم الصناعات السمكية كشراء معدات تجفيف الاسماك وتجهيزها سواء بالتمليح أو التدخين أو التخزين.
واشتملت اللائحة ايضا على دعم سيارات نقل وتسويق الاسماك كشراء أجهزة التبريد والحاويات بالإضافة إلى دعم الاستزراع السمكي المتضمنة إنشاء أحواض تربية الاسماك وشراء صفار (زريعة) الاسماك والاعلاف السمكية.
وقد حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية عددا من الشروط الواجب استيفائها عند اقامة مشاريع الاستزراع السمكي وهي: المياه حيث يحضر استخدام المياه الملوثة في أي مشروع استزراع.
ويشترط ايضا ضرورة تصريف المياه المستخدمة في المشروع بعد معالجتها.
أيضا الكائنات المستزرعة لا بد أن يكون النوع المستزرع موجود في البيئة البحرية ويحظر استزراع نوع من الخارج الا بتصريح من السلطة المختصة مع توافر الشروط الصحية.
وفي حالة الاستزراع سواء من النوع المحلي أو عند استيراد ذريعة من الخارج وتبين وجود امراض يجب اتلاف الشحنة على نفقة الجهة المستوردة وان يكون النوع المستزرع مجديا اقتصاديا تحت اشراف علمي متخصص ويخضع النوع المستزرع المستورد عند وصوله الى البلاد لإجراءات الحجر البيطري.
كما يجب وضع صغار النوع المستزرع في أحواض منفصلة تمهيدا لفحصها والتأكد من خلوها من الامراض لتجنب نقل الامراض الى الكائنات الاخرى.
أما الموقع فيجب أن يكون بعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية وأشجار القرم. كما يجب مراعاة السلامة البحرية وتجنب الآثار السلبية في المواد المستخدمة للاستزراع. يجب أن يكون الموقع بعيدا عن مناطق الصيد للصيادين والمناطق السكنية وممرات الملاحة البحرية.
اما الاعلاف والادوية والكيماويات فيجب مراعاة ان تكون اعلاف التغذية المستخدمة تناسب نوع الكائن المستزرع ومراحل تربيته مع مراعاة الشروط الصحية والوقاية البيطرية مراعاة ان تكون اماكن حفظ اعلاف التغذية مناسبة من حيث درجة الحرارة وبعيدة عن اماكن حفظ المواد الكيميائية ضرورة ابلاغ السلطة المختصة عند استخدام أي مواد كيميائية غير مصرح بها.
هذا بالنسبة للامور الفنية اما بالنسبة للامور الاخرى فيجب تشكيل لجنة فنية تصدر لائحة للاستزراع السمكي تتضمن الشروط السابقة مع شروط الحكومة التي ترى انها تتوافق مع المصلحة العامة للوطن والصياد.
كما يتم تشكل لجنة خاصة من قبل اللجنة الفنية لمتابعة طلبات الاستزراع ودراستها وموافقتها للشروط.
الجدير بالذكر ان معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قد أعلن انه سيتم في بداية شهر ديسمبر المقبل إقامة ندوة دولية للإعلان عن مشاريع استثمارية في مجال الاستزراع السمكي والحديث عن أهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الذي ما زال يشكل ثلث بالمائة من الانتاج السمكي بالسلطنة وبالتالي هناك مساحة كبيرة للتوسع في الانتاج الخاص بالاستزراع السمكي.
جريدة عمان
الساجواني: الوزارة تعمل على مراقبة عملية استيراد الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض على الحيوانات المنتجة
قراءة - أحمد بن علي الذهلي
أكد معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن موضوع الأمن الغذائي يعد أحد التحديات التي تواجه الشعوب والمجتمعات على مستوى العالم وليس في السلطنة فقط موضحا أن الزيادة السكانية والتغيرات الديمغرافية الحاصلة بالدول المنتجة للمواد الزراعية والتقلبات المناخية التي لها تأثير كبير على الإنتاج الزراعي موضحا أن التقديرات تشير إلى استمرار ارتفاع الاسعار بالمواد الغذائية بمستوى 10 بالمائة في السنوات العشر القادمة.
وقال معاليه: إن السلطنة قد أولت موضوع الأمن الغذائي أهمية كبيرة حيث بادرت بشكل مبكر في انشاء لجنة الأمن الغذائي ووضعت الاستراتيجيات من أجل توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلطنة وذلك تماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الوزارة بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري. كما قامت الوزارة بعدة دراسات لتحسين شبكة تسويق الأسماك لما لها من أهمية في توزيع الأسماك محليا ورفع المردود الاقتصادي لهذا القطاع على الصياد والمجتمع.
وأشار معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية خلال مشاركته في إحدى الأمسيات الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الوزارة بصدد إنشاء عدد من موانئ الصيد في رخيوت وطاقة وسدح والشويمية ومحوت والدقم وبركاء والمصنعة ولوى أيضا هناك النية في تطوير عدد آخر من موانئ الصيد في الاشخرة وقريات والخابورة ودبا ومصيرة وضلكوت وغيرها وهي موانئ رئيسية ومهمة للصيادين بالاضافة الى التوجه نحو الاستزراع السمكي الذي أكد معاليه أنه مجال واعد في السلطنة وان هناك خططا ودراسات حول هذا الموضوع سوف ترى النور قريبا.
وقال: إن هناك استراتيجية وطنية تختص بالتنمية الزراعية والحيوانية خلال الفترة القادمة وأيضا تشجيع المراكز التجارية على شراء المنتجات الزراعية العمانية وبالمقابل تعمل الوزارة على مراقبة عملية استيراد الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض على الحيوانات المنتجة.
وقال معالية: نحن مع الاستيراد بقصد الوفرة في المعروض من اللحوم ولكن يجب أن نراعي الصحة العامة والحجر البيطري والمراقبة على المواشي التي يتم جلبها من الدول.
وأضاف: تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية جاهدة على تخفيف الاعباء عن المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية من خلال البرامج وتقديم الدعم الكافي لهذه الفئات العاملة في المجتمع مؤكدا خلال حديثه أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يحظى بقدر كبير من الاهتمام والرعاية، إيمانا بأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء.
واستطرد قائلا: كلنا يعلم جليا أن الثروة السمكية لا تزال تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي موضحا أن توفير فرص العمل لقطاع الثروة السمكية أمر مهم لزيادة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
وقال معاليه: سعت الوزارة إلى إنشاء وإعادة تأهيل بعض الأسواق المركزية للأسماك فضلا عن العمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف مناطق السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع.
واضاف: كما أن الثروة السمكية تمثل بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة إذ أنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت اكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية حددت الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
وذكر معاليه أن الوزارة ساهمت في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السمكي من الصيادين وذلك من خلال الإرشاد عن معدات وطرق الصيد المناسبة وكيفية المحافظة على جودة الأسماك. إضافة إلى تنمية التسويق السمكي من خلال المساهمة في تصميم وإنشاء أسواق نموذجية وتعميمها على المناطق المعروفة بنشاطها السمكي.
وقال معاليه إنه تم اعتماد اللائحة الجديدة لدعم قطاع الثروة السمكية التي تمثل نقلة نوعية في حجم الدعم ونوعيته حيث تشمل اللائحة دعم قطاع الصيد الحرفي لشراء قوارب الصيد والمحركات والمعدات والادوات المستخدمة في قوارب الصيد الحرفي والاجهزة المساعدة في عملية الصيد لسفن الصيد الحرفي.
بالإضافة إلى الدعم المخصص لشراء خيوط الصيد الطويلة وأقفاص صيد الشارخة وأجهزة تحديد الأعماق وكشف الأسماك والرافعات الكهربائية لقوارب الصيد الحرفي وأجهزة تحديد المواقع وغيرها من الأجهزة، وتضمنت اللائحة أيضا دعم الصيد الساحلي لشراء وتملك سفن الصيد الساحلي وأجهزة ومعدات صيد واجهزة ضبط الجودة ودعم الصناعات السمكية كشراء معدات تجفيف الاسماك وتجهيزها سواء بالتمليح أو التدخين أو التخزين.
واشتملت اللائحة ايضا على دعم سيارات نقل وتسويق الاسماك كشراء أجهزة التبريد والحاويات بالإضافة إلى دعم الاستزراع السمكي المتضمنة إنشاء أحواض تربية الاسماك وشراء صفار (زريعة) الاسماك والاعلاف السمكية.
وقد حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية عددا من الشروط الواجب استيفائها عند اقامة مشاريع الاستزراع السمكي وهي: المياه حيث يحضر استخدام المياه الملوثة في أي مشروع استزراع.
ويشترط ايضا ضرورة تصريف المياه المستخدمة في المشروع بعد معالجتها.
أيضا الكائنات المستزرعة لا بد أن يكون النوع المستزرع موجود في البيئة البحرية ويحظر استزراع نوع من الخارج الا بتصريح من السلطة المختصة مع توافر الشروط الصحية.
وفي حالة الاستزراع سواء من النوع المحلي أو عند استيراد ذريعة من الخارج وتبين وجود امراض يجب اتلاف الشحنة على نفقة الجهة المستوردة وان يكون النوع المستزرع مجديا اقتصاديا تحت اشراف علمي متخصص ويخضع النوع المستزرع المستورد عند وصوله الى البلاد لإجراءات الحجر البيطري.
كما يجب وضع صغار النوع المستزرع في أحواض منفصلة تمهيدا لفحصها والتأكد من خلوها من الامراض لتجنب نقل الامراض الى الكائنات الاخرى.
أما الموقع فيجب أن يكون بعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية وأشجار القرم. كما يجب مراعاة السلامة البحرية وتجنب الآثار السلبية في المواد المستخدمة للاستزراع. يجب أن يكون الموقع بعيدا عن مناطق الصيد للصيادين والمناطق السكنية وممرات الملاحة البحرية.
اما الاعلاف والادوية والكيماويات فيجب مراعاة ان تكون اعلاف التغذية المستخدمة تناسب نوع الكائن المستزرع ومراحل تربيته مع مراعاة الشروط الصحية والوقاية البيطرية مراعاة ان تكون اماكن حفظ اعلاف التغذية مناسبة من حيث درجة الحرارة وبعيدة عن اماكن حفظ المواد الكيميائية ضرورة ابلاغ السلطة المختصة عند استخدام أي مواد كيميائية غير مصرح بها.
هذا بالنسبة للامور الفنية اما بالنسبة للامور الاخرى فيجب تشكيل لجنة فنية تصدر لائحة للاستزراع السمكي تتضمن الشروط السابقة مع شروط الحكومة التي ترى انها تتوافق مع المصلحة العامة للوطن والصياد.
كما يتم تشكل لجنة خاصة من قبل اللجنة الفنية لمتابعة طلبات الاستزراع ودراستها وموافقتها للشروط.
الجدير بالذكر ان معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قد أعلن انه سيتم في بداية شهر ديسمبر المقبل إقامة ندوة دولية للإعلان عن مشاريع استثمارية في مجال الاستزراع السمكي والحديث عن أهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الذي ما زال يشكل ثلث بالمائة من الانتاج السمكي بالسلطنة وبالتالي هناك مساحة كبيرة للتوسع في الانتاج الخاص بالاستزراع السمكي.