ASO0OMA
¬°•| عضو مميز |•°¬
مبنيان جديدان للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا
توقيع اتفاقيات يتم إنشاؤها قبل نهاية العام الحالي -
توقيع اتفاقيات يتم إنشاؤها قبل نهاية العام الحالي -
تباشر وزارة العدل حاليا إجراءات الشروع في إنشاء مبنيين جديدين أحدهما للمجلس الأعلى للقضاء والثاني للمحكمة العليا على مساحة من الأرض تبلغ (70) ألف متر مربع تقريبا في الموقع الحالي لضيافة الغبرة الواقعة على شارع السلطان قابوس قبالة جامع السلطان قابوس الأكبر.
وصرح مصدر مسؤول بالوزارة أن اختيار الموقع تم بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - انطلاقا من اهتمام جلالته بالمكانة اللائقة بمؤسسات السلطة القضائية وحرصه الراسخ على أن يظهر القضاء العماني بالمظهر الذي يعكس هيبته ووقاره ومكانته العظيمة بين مرافق الدولة العمانية العصرية.
وأضاف المصدر أن الوزارة تباشر حاليا بالتنسيق والتعاون مع إدارة التصميم المعماري بالمنشآت السلطانية بشؤون البلاط السلطاني التحضير لطرح المشروعين في مناقصة عامة بعد أن انتهت من إعداد وثائق المناقصة والتصميمات الهندسية الخاصة بهما. ومن المؤمل أن يتم توقيع اتفاقيات الإنشاء قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.
من جهة أخرى فإن وزارة العدل ماضية في مجال تنفيذ مشاريع مجمعات المحاكم والمحاكم الابتدائية المقررة في الخطة الحالية. وستشهد الأربع سنوات القادمة إنشاء عدد جديد من تلك المشاريع في عدد من المناطق والمحافظات والولايات بمشيئة الله.
ويتواكب ذلك كله مع جملة المشاريع الكبيرة التي سبق للوزارة أن نفذتها في إطار عملها الدؤوب من أجل استكمال مشروعات البنية الأساسية للسلطة القضائية كان من بينها سبعة مجمعات للمحاكم في مناطق ومحافظات السلطنة تؤدي خدماتها للقضاء وللمتقاضين وفق مستوى متطور من الأداء.
ويأتي مجمع المحاكم في مسقط كنموذج لتلك المجمعات حيث زود بثماني قاعات محكمة، وعدد من القاعات الأخرى ذات الاستخدامات المتنوعة، و(36) مكتب قاضي، و(56) غرفة مكتب إداري، وغرف للمحامين، وصالات انتظار للمراجعين، بالإضافة إلى منافذ متعددة لتسجيل القضايا واستيفاء إجراءاتها.
كما زوّد المجمع بنظام إلكتروني يتيح للمراجعين التعرف على مواعيد عرض قضاياهم ونظرها من قبل القضاة، والقاعة التي ستنظر فيها القضية، وكذلك نقل وقائع جلسات المحاكمات إلى صالات انتظار المراجعين عبر نقل تلفزيوني داخلي.
وسيتم أيضا بث وقائع الجلسات إلى صالات التدريس بالمعهد العالي للقضاء من خلال نظام للربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة بالمجمع وبين صالات التدريس بالمعهد بقصد تعزيز المنهج الدراسي بالوقائع العملية التطبيقية لقوانين التقاضي بغية توفير أعلى مستوى ممكن من التأهيل للقضاة الذين سيتخرجون في المعهد.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن نظام الربط الإلكتروني سيشمل أيضا المجمعات المنتشرة في المناطق والمحافظات، وسيكون هناك ربط إلكتروني بين مجمعات المحاكم والأجهزة الحكومية التي لها صلة بعمل القضاء، كما سيتاح لمكاتب المحامين الدخول إلى النظام بحيث يستطيع المحامون تسجيل ومتابعة القضايا
المعنيين بها من خلال مكاتبهم وذلك كله في إطار عمل الوزارة من أجل الوصول إلى الحكومة الإلكترونية.