![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط: تغطية ـ محمد النحاس عزب :استضافت غرفة وتجارة عمان في أمسيتها الرابعة سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول تجربة البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور عدد من ممثلي البنوك التجارية العاملة بالسلطنة.
طرق قانونية
وقد تطرق سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى العديد من الجوانب التي تعنى بنظام التعاملات المصرفية الاسلامية، حيث اشار في بداية حديثة أن وجود البنوك الإسلامية في البلاد أمراً واقعاً وملموساً ولا بد من التحضير له من قبل الجهات المعنية، لذلك سارع البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل البنوك الإسلامية، حيث يعكف حالياً فريق من المختصين في البنك على دراسة البيئة التشريعية من عدة جوانب لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية وإجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي، مستعنين في ذلك بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة ليتم وضع اللوائح المصرفية اللازمة للعمل المصرفي الإسلامي.
وقال سعاته: من الإجراءات العملية التي تم نفذها البنك المركزي في هذا الشأن، القيام بإصدار التعميم رقم 3909 بتاريخ 16 مايو 2011م إلى كافة البنوك العاملة في السلطنة لإبلاغها بإمكانية تقديم طلباتها في حال وجود رغبة لدى أي منها لممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال نافذة مخصصة لذلك. وتلي ذلك التعميم رقم ب م 1081بتاريخ 15 يونيو 2011م حول متطلبات تأسيس البنوك الإسلامية، والذي تحدد بموجبه اعتبار العمل المصرفي تحت القانون المصرفي العماني وبما يتوافق مع متطلبات الالتزام بالأحكام الشرعية، حيث تم التأكيد في هذا التعميم صراحة على أن الالتزام الشرعي هو من أهم المتطلبات وعلى عدم المساومة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، الغرر والتعامل مع ما هو محظور كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعاة متطلبات الإفصاح والتنفيذ.
جملة ترتيبات
وذكر سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن التعميم المذكور أكد أنه يجب على المصارف التي سيتم الترخيص لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي أن تتقيد بجملة من الترتيبات الضرورية ومنها: أنشاء هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيسي للبنك مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بأغراض الالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق وإنشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيسي للبنك بغرض توفير الدعم والأشراف بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والإيضاحات المطلوبة.
وبالنسبة للبنوك التي ستعمل من خلال نافذة، فقد تم توجيهها بإجراء الترتيبات اللازمة بأن تكون النافذة مستقلة مع وجود فصل في الأموال والعمليات المرتبطة، ويجب التقييد بالمتطلبات المحاسبية والرقابية، ويجب على المصارف أن تهيأ وتتكيف للالتزام بقاعدة المشاركة في المخاطر والعوائد الناتجة وفي النشاط والأصول الحقيقية والأساليب المستخدمة لتقييم وتصنيف الأصول وكيفية المشاركة في الأرباح واحتساب كفاية رأس المال وغيرها من متطلبات الالتزام الرقابية الأخرى المتعلقة بالإجراءات المحاسبية وإعداد التقارير بما يفي بالأغراض الرقابية وبالمستوى المطلوب، ويجب التدرج في إصدار المنتجات وفق احتياجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة وحساسية السوق .
ضوابط ومعايير
وقال سعادته: إن هناك تنسيق مستمر مع مكتب سماحة مفتي عام السلطنة حول تشكيل هيئة مركزية على المستوى الوطني مهمتها وضع الضوابط والمعايير التشريعية لأنشطة المؤسسات المصرفية المتعاملة بالمنتجات الإسلامية هذا إلى جانب إنشاء لجان شرعية داخل المؤسسات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن أجل تناول موضوع الصيارفة الإسلامية من جميع جوانبه، كان للبنك المركزي تحركات عدة، فعلى المستوى الخارجي أوفد البنك عددا من مسئوليه في زيارات ميدانية إلى الدول المتقدمة في مجال الصيارفة الإسلامية للإطلاع على تجاربهم والاستفادة من مختلف المدارس الرقابية لدى مختلف الدول التي سبقت في هذا المجال، ومن الناحية الإجرائية، فقد أصدر البنك المركزي موافقته المبدئية لتأسيس بنكين إسلاميين هما بنك نزوي وبنك العز الدولي للعمل كبنكين إسلاميين متكاملين ونأمل بمشيئة الله أن يتمكن البنكان من استكمال باقي إجراءات التأسيس المنصوص عليها في تعميم البنك المركزي رقم ب م 1080، كما أن البنك المركزي ينظر في طلبات بعض البنوك التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كبنوك إسلامية.
جدير الذكر أن البنك المركزي قام بتنظيم ندوتين بمقره الرئيسي حول الصيارفة الإسلامية وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة الأولى بتاريخ 25 يونيه 2011م مخصصة لموظفي البنك المركزي فقط والأخرى بتاريخ 27 يوليو 2011م دعا لحضورها مسئولي وموظفو البنوك العاملة في السلطنة، وقد تناولت الندوتان الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي وضرورة استعداد القطاع المصرفي العماني للتعامل مع واقع الصيارفة الإسلامية.
انتشار ونمو متسارع
وقال سنجور: لو أردنا نلقى نظرة إلى المستقبل المتوقع للمصارف الإسلامية فإن الإحصائيات المنشورة تشير إلى أن معدلات نموها تتسارع بنسبة 20% سنوياً وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج إلى 35% سنويا، ولعل في انتشار الصيارفة الإسلامية خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي إلى العالم الغربي ما يوحى بهذا المستقبل. وبالرغم من ذلك، ألا انه ما زالت هناك تحديات كثيرة تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتتمثل في الأتي :- المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية، وذلك يجب على المصارف والمؤسسات المالية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة، وبالإضافة إلى ارتفاع نسبة السيولة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وازدياد تراكمها باستمرار دون استثمارها سيؤثر سلباً على ربحيتها وعلى ثقة المتعاملين معها، وبالرغم من عدم وجود أسس عمل مصرافية موحدة ومعايير عمل تلتزم بها جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين، وبالرغم من عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية في بعض الدول التي تعمل فيها على الرغم من حاجاتها إلى هذا الدعم في كثير من الأحيان والذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة ومدى القدرة على تحمل المخاطر المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق، وإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن تواجه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أن تكون قادرة فنياً وإدارياً وتشريعياً على تقديم حل للخدمات والمعاملات البنكية التي تؤديها المصارف التقليدية والتي تزداد وتتنوع باستمرار وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفي النهاية سيواصل البنك المركزي العماني جهوده من أجل بلورة العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة في بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة كما تم توجيه كلية الدراسات المصرفية والمالية لإعداد برامج تدريبية في مجال الصيارفة الإسلامية.
مرحلة التحدي
ومن جانب أخر قام محمود عبد الباري نائب المدير العام ببنك قطر الإسلامي بالحديث عن تجربة البنوك الإسلامية من عدم محاور وأضاف أن أول بنك إسلامي ظهر في 1975م، وهو بنك دبي الإسلامي وهو بنك خاص بالإضافة إلى بنك التنمية الإسلامي بجدة وهو حكومي ثم البنك السوداني الإسلامي والبنك الأردني ثم قطر ثم انتشرت على المستوى الدولي في العديد من دول العالم .......الخ. أما في الألفية الجديدة وهي كانت مرحلة التحدي لهذه البنوك حيث بلغت عدد البنوك الإسلامية على مستوى العالم 248 بنك ومؤسسة 211 مؤسسة إسلاميه بالكامل و37 عبارة عن فروع ونوافذ إسلامية وبالنسبة للتوزيع الجغرافي كانت للكويت الحصة الكبرى ثم السعودية ثم البحرين بواقع 21% والأمارات بنسبة 9% .
بعدها قام الحضور بطرح العديد من التساؤلات حول البنوك والمصارف الإسلامية. وأجاب سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي بأن هناك بعض البنوك التقليدية سوف تقوم بفتح نوافذ لها للصرافة الإسلامية.
وأضاف بأنه لا يوجد حتى الآن بنوك مرخصة للعمالة المصرفية ولا يوجد حتى هذا الوقت أي بنك مصرفي إسلامي بالسلطنة، وأكد سنجور بأن البنوك الإسلامية والتجارية هي مؤسسات تجارية في المقام الأول وليست مؤسسات خيرية ويهمها الربح لأنها تشمل على عدة تكاليف من مؤسسات ومباني وأجهزة ورواتب وغيرها ونحن نتوقع في الفترة المتبقية من هذا العام بوضع عدة تشريعات حول أنشاء هذه البنوك الإسلامية فيجب على البنوك تدريب الموظفين وتأسيس هيئات شرعية في هذا النوع وأنا أتوقع إنه في نهاية هذا العام سوف يتواجد مصارف إسلامية.
لوائح وتشريعات
وأكد سنجور بأن القانون المصرفي العماني يعتبر من القوانين المصرفية القوية والشاملة وهو قانون جيد وصلب، ويجب على الجميع الإطلاع على خدمات البنوك الإسلامية، وانه سوف يتم أنشاء هيئة من أساتذة العلوم الشرعية المكونة من أعضاءها ليستطيعوا بمعرفة الخدمات التي سوف تخدم وتتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا.
وأشار سنجور بأنه لا يوجد نزاع بين البنوك التقليدية والإسلامية؛ لأن هناك منافسة لتقديم الخدمات ويكون المستفيد من الخيارات العميل أو المستثمر وسوف يتم من قبل البنك المركزي إصدار تشريعات ولوائح وتقوم البنوك بأتباع هذه التعليمات؛ لأن العمل المصرفي سواء كان تقليدي أو إسلامي يجب أن يكون حريص على خدمة قطاعات مختلفة من الاقتصاد. وأجاب سنجور حول نسبة سقف القرض فهناك العديد من الدراسات حول ذلك من قبل البنك المركزي ونحن تركناه بمعدل 8 % وبالنسبة لدعم القروض من البنوك الإسلامية فهذا يتوقف على البنك نفسه.
طرق قانونية
وقد تطرق سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى العديد من الجوانب التي تعنى بنظام التعاملات المصرفية الاسلامية، حيث اشار في بداية حديثة أن وجود البنوك الإسلامية في البلاد أمراً واقعاً وملموساً ولا بد من التحضير له من قبل الجهات المعنية، لذلك سارع البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل البنوك الإسلامية، حيث يعكف حالياً فريق من المختصين في البنك على دراسة البيئة التشريعية من عدة جوانب لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية وإجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي، مستعنين في ذلك بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة ليتم وضع اللوائح المصرفية اللازمة للعمل المصرفي الإسلامي.
وقال سعاته: من الإجراءات العملية التي تم نفذها البنك المركزي في هذا الشأن، القيام بإصدار التعميم رقم 3909 بتاريخ 16 مايو 2011م إلى كافة البنوك العاملة في السلطنة لإبلاغها بإمكانية تقديم طلباتها في حال وجود رغبة لدى أي منها لممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال نافذة مخصصة لذلك. وتلي ذلك التعميم رقم ب م 1081بتاريخ 15 يونيو 2011م حول متطلبات تأسيس البنوك الإسلامية، والذي تحدد بموجبه اعتبار العمل المصرفي تحت القانون المصرفي العماني وبما يتوافق مع متطلبات الالتزام بالأحكام الشرعية، حيث تم التأكيد في هذا التعميم صراحة على أن الالتزام الشرعي هو من أهم المتطلبات وعلى عدم المساومة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، الغرر والتعامل مع ما هو محظور كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعاة متطلبات الإفصاح والتنفيذ.
جملة ترتيبات
وذكر سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن التعميم المذكور أكد أنه يجب على المصارف التي سيتم الترخيص لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي أن تتقيد بجملة من الترتيبات الضرورية ومنها: أنشاء هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيسي للبنك مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بأغراض الالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق وإنشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيسي للبنك بغرض توفير الدعم والأشراف بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والإيضاحات المطلوبة.
وبالنسبة للبنوك التي ستعمل من خلال نافذة، فقد تم توجيهها بإجراء الترتيبات اللازمة بأن تكون النافذة مستقلة مع وجود فصل في الأموال والعمليات المرتبطة، ويجب التقييد بالمتطلبات المحاسبية والرقابية، ويجب على المصارف أن تهيأ وتتكيف للالتزام بقاعدة المشاركة في المخاطر والعوائد الناتجة وفي النشاط والأصول الحقيقية والأساليب المستخدمة لتقييم وتصنيف الأصول وكيفية المشاركة في الأرباح واحتساب كفاية رأس المال وغيرها من متطلبات الالتزام الرقابية الأخرى المتعلقة بالإجراءات المحاسبية وإعداد التقارير بما يفي بالأغراض الرقابية وبالمستوى المطلوب، ويجب التدرج في إصدار المنتجات وفق احتياجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة وحساسية السوق .
ضوابط ومعايير
وقال سعادته: إن هناك تنسيق مستمر مع مكتب سماحة مفتي عام السلطنة حول تشكيل هيئة مركزية على المستوى الوطني مهمتها وضع الضوابط والمعايير التشريعية لأنشطة المؤسسات المصرفية المتعاملة بالمنتجات الإسلامية هذا إلى جانب إنشاء لجان شرعية داخل المؤسسات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن أجل تناول موضوع الصيارفة الإسلامية من جميع جوانبه، كان للبنك المركزي تحركات عدة، فعلى المستوى الخارجي أوفد البنك عددا من مسئوليه في زيارات ميدانية إلى الدول المتقدمة في مجال الصيارفة الإسلامية للإطلاع على تجاربهم والاستفادة من مختلف المدارس الرقابية لدى مختلف الدول التي سبقت في هذا المجال، ومن الناحية الإجرائية، فقد أصدر البنك المركزي موافقته المبدئية لتأسيس بنكين إسلاميين هما بنك نزوي وبنك العز الدولي للعمل كبنكين إسلاميين متكاملين ونأمل بمشيئة الله أن يتمكن البنكان من استكمال باقي إجراءات التأسيس المنصوص عليها في تعميم البنك المركزي رقم ب م 1080، كما أن البنك المركزي ينظر في طلبات بعض البنوك التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كبنوك إسلامية.
جدير الذكر أن البنك المركزي قام بتنظيم ندوتين بمقره الرئيسي حول الصيارفة الإسلامية وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة الأولى بتاريخ 25 يونيه 2011م مخصصة لموظفي البنك المركزي فقط والأخرى بتاريخ 27 يوليو 2011م دعا لحضورها مسئولي وموظفو البنوك العاملة في السلطنة، وقد تناولت الندوتان الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي وضرورة استعداد القطاع المصرفي العماني للتعامل مع واقع الصيارفة الإسلامية.
انتشار ونمو متسارع
وقال سنجور: لو أردنا نلقى نظرة إلى المستقبل المتوقع للمصارف الإسلامية فإن الإحصائيات المنشورة تشير إلى أن معدلات نموها تتسارع بنسبة 20% سنوياً وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج إلى 35% سنويا، ولعل في انتشار الصيارفة الإسلامية خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي إلى العالم الغربي ما يوحى بهذا المستقبل. وبالرغم من ذلك، ألا انه ما زالت هناك تحديات كثيرة تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتتمثل في الأتي :- المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية، وذلك يجب على المصارف والمؤسسات المالية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة، وبالإضافة إلى ارتفاع نسبة السيولة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وازدياد تراكمها باستمرار دون استثمارها سيؤثر سلباً على ربحيتها وعلى ثقة المتعاملين معها، وبالرغم من عدم وجود أسس عمل مصرافية موحدة ومعايير عمل تلتزم بها جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين، وبالرغم من عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية في بعض الدول التي تعمل فيها على الرغم من حاجاتها إلى هذا الدعم في كثير من الأحيان والذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة ومدى القدرة على تحمل المخاطر المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق، وإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن تواجه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أن تكون قادرة فنياً وإدارياً وتشريعياً على تقديم حل للخدمات والمعاملات البنكية التي تؤديها المصارف التقليدية والتي تزداد وتتنوع باستمرار وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وفي النهاية سيواصل البنك المركزي العماني جهوده من أجل بلورة العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة في بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة كما تم توجيه كلية الدراسات المصرفية والمالية لإعداد برامج تدريبية في مجال الصيارفة الإسلامية.
مرحلة التحدي
ومن جانب أخر قام محمود عبد الباري نائب المدير العام ببنك قطر الإسلامي بالحديث عن تجربة البنوك الإسلامية من عدم محاور وأضاف أن أول بنك إسلامي ظهر في 1975م، وهو بنك دبي الإسلامي وهو بنك خاص بالإضافة إلى بنك التنمية الإسلامي بجدة وهو حكومي ثم البنك السوداني الإسلامي والبنك الأردني ثم قطر ثم انتشرت على المستوى الدولي في العديد من دول العالم .......الخ. أما في الألفية الجديدة وهي كانت مرحلة التحدي لهذه البنوك حيث بلغت عدد البنوك الإسلامية على مستوى العالم 248 بنك ومؤسسة 211 مؤسسة إسلاميه بالكامل و37 عبارة عن فروع ونوافذ إسلامية وبالنسبة للتوزيع الجغرافي كانت للكويت الحصة الكبرى ثم السعودية ثم البحرين بواقع 21% والأمارات بنسبة 9% .
بعدها قام الحضور بطرح العديد من التساؤلات حول البنوك والمصارف الإسلامية. وأجاب سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي بأن هناك بعض البنوك التقليدية سوف تقوم بفتح نوافذ لها للصرافة الإسلامية.
وأضاف بأنه لا يوجد حتى الآن بنوك مرخصة للعمالة المصرفية ولا يوجد حتى هذا الوقت أي بنك مصرفي إسلامي بالسلطنة، وأكد سنجور بأن البنوك الإسلامية والتجارية هي مؤسسات تجارية في المقام الأول وليست مؤسسات خيرية ويهمها الربح لأنها تشمل على عدة تكاليف من مؤسسات ومباني وأجهزة ورواتب وغيرها ونحن نتوقع في الفترة المتبقية من هذا العام بوضع عدة تشريعات حول أنشاء هذه البنوك الإسلامية فيجب على البنوك تدريب الموظفين وتأسيس هيئات شرعية في هذا النوع وأنا أتوقع إنه في نهاية هذا العام سوف يتواجد مصارف إسلامية.
لوائح وتشريعات
وأكد سنجور بأن القانون المصرفي العماني يعتبر من القوانين المصرفية القوية والشاملة وهو قانون جيد وصلب، ويجب على الجميع الإطلاع على خدمات البنوك الإسلامية، وانه سوف يتم أنشاء هيئة من أساتذة العلوم الشرعية المكونة من أعضاءها ليستطيعوا بمعرفة الخدمات التي سوف تخدم وتتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا.
وأشار سنجور بأنه لا يوجد نزاع بين البنوك التقليدية والإسلامية؛ لأن هناك منافسة لتقديم الخدمات ويكون المستفيد من الخيارات العميل أو المستثمر وسوف يتم من قبل البنك المركزي إصدار تشريعات ولوائح وتقوم البنوك بأتباع هذه التعليمات؛ لأن العمل المصرفي سواء كان تقليدي أو إسلامي يجب أن يكون حريص على خدمة قطاعات مختلفة من الاقتصاد. وأجاب سنجور حول نسبة سقف القرض فهناك العديد من الدراسات حول ذلك من قبل البنك المركزي ونحن تركناه بمعدل 8 % وبالنسبة لدعم القروض من البنوك الإسلامية فهذا يتوقف على البنك نفسه.