تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1094173" data-attributes="member: 7418">الإثنين, 22 أغسطس/آب 2011 04:40طالب بن علي العامريتشهد الساحة الإعلامية المحلية في الآونة الأخيرة حراكا إعلاميا نهضويا يسعى لتطوير الصحافة المحلية ، التي كانت توصف بأنها " صحافة تنموية " بحتة فلا شيء يعنيها في سابق العهد سوى مجاراتها للمراحل التنمية بالبلاد .. فإلى جانب التطوير الكمي والشكلي للصحافة المحلية ها هي الآن تخطو نحو صحافة الرأي ..    ظهرت الأعمدة والمقالات الجريئة التي تتناول هموم المجتمع وقضاياه بل إنها تقترح وتنبه بوجود أخطاء وقصور وثغرات يستغلها البعض من المسؤولين ومن هم تحت أمرتهم ليمشوا بها مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة لهذا البلد الذي لم يبخل لهم بشيء.. وفتحت صفحات الجرائد مواضيعاً كانت حبيسة الأدراج  من الصعوبة بالمكان أن يتم فتحها .   هذا التطور الأدائي في الصحافة المحلية لم يروق للكثير، بل لم يتم تقبله وهذا ما أتضح سابقاً في موجة الاستدعاءات التي حدثت من قبل والتي مرت على بعض حاملي الأقلام من أدباء وصحفيين ..  وصار آنذاك ما صار ، فأخبرنا لاحقا  بأنه تم التفاهم وعرف كل واحد ما له وما عليه .. وإنها كسحابة صيف وانقشعت .. لكن الوضع الحالي يقول بأن الأجواء على ساحتين الإعلامية والأدبية لا تزال غير مستقرة.      الأحد الماضي شهدت المحكمة الإبتدائية بالخوير بدء أول جلسات محاكمة الأولى من نوعها لرئيس تحرير صحيفة ومسؤول التحرير فيها التهمة الموجهة لهم هي  إهانة بالنشر موظفين عموميين  بعبارات مسيئة في جريدة الزمن مثل: الغش والخداع والتسويف. إضافة إلى تهمة أخرى لمسؤول التحرير وهي مزاولة مهنة الصحافة بدون ترخيص.. وطالما أن القضية الآن في أروقة المحكمة أي بيد القضاء، فالصمت أولى وأبلغ ـ إذ لا يوجد أدنى شك ـ في نزاهة قضائنا رغم أن القضية أصبحت مادة دسمة لمنظمات حقوقية وصحفية عالمية .. الأمر الذي ينم بأننا في الاتجاه نحو منزلق خطير إن لم يتم تدارك الأمر سريعا  فلا بد  لمؤسسات المجتمع المدني أن تنهض وفي مقدمتها جمعية الصحفيين العمانية وأن يكون لها دوراً أساسيا في كل القضايا التي من شأنها المساس بالشأن الصحفي ، طبعاً هذا النهوض لا يمكن أن يكون وهي مكبلة بقيود وأنظمة تبعية أو إشرافية.. الكل يخطأ ولا أحد معصوم من الخطأ ، كما أنه لا أحد فوق القانون مسؤولين أكانوا أو صحفيين .. دعوا الجمعية تعمل وتمارس دورها الحقيقي لا في الدفاع عن منتسبيها بل في تعديل المسارات ومحاسبة المخطئ من الصحفيين لتصل أحيانا إلى توجيه الإنذارات وتمتد إلى درجة التوقيف ، فمتى يكون للجمعية الحق في منح التراخيص للممارسة مهنة المتاعب نريد ونريد ، ونريد أن يكون ميثاق الشرف لصحافتنا حاضراً لا أن يتم إبعاده وتحت سبق الإصرار والتصميم.. أقول هذا ليس تقليلاً من جهة بعينها..فلماذا لا يكون القضاء هو الحل الأخير في القضايا التي ستثار ضد الصحافة والمنتمين إليها..وستأتي الجلسة الثانية للمحكمة وهل ستطوى صفحة تمنينا أنها لم تفتح يوما أم أنها ستطول وتطول.. حصل ما حصل ووقع الفأس في الرأس ، لكن كيف السبيل إلى عدم تكرار ما جرى؟! سؤال أتوجه به إلى المعنيين في شأن صحافتنا ومن يعنيهم الأمر ؟!</blockquote>

الإسم

التحقق