ANGELOO
¬°•| مُشْرِفَ سابق |•°¬
الموافقة المبدئية على تأسيس بنكي نزوى والعز الدولي الإسلاميين
الاثنين, 22 أغسطس 2011
حمود بن سنجور خلال الأمسية الرمضانية الرابعة - كتب ـ أحمد بن علي الذهلي - أعلن سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي مساء امس رسميا عن اصدار البنك المركزي موافقته المبدئية لتأسيس بنكين إسلاميين متكاملين هما بنك نزوى وبنك العز الدولي نافيا ان يكون البنك المركزي قد أعطى تصاريح سابقة للبنوك التقليدية للعمل وفق الصيرفة الإسلامية مشيرا إلى أن البنك المركزي ينظر في طلبات بعض البنوك التقليدية المرخصة لفتح نوافذ للعمل من خلالها كبنوك إسلامية في الوقت ذاته يعكف حاليا فريق من المختصين في البنك على دراسة البيئة التشريعية من جوانب عدة لإيجاد تشريع متكامل للبنوك الإسلامية واجراء التعديل الضروري على نصوص القانون المصرفي الحالي مستعينين في ذلك بأحد المكاتب الاستثارية المتخصصة ليتم وضع اللوائح المصرفية اللازمة للعمل المصرفي الإسلامي الذي من المنتظر أن يرى النور مع نهاية العام الحالي أو الأشهر الأولى من العام المقبل.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الى انه أصبح وجود البنوك الإسلامية في السلطنة واقعا ملموسا، لابد من التحضير له من قبل الجهات المعنية بعد صدور الموافقة السامية لمولانا جلالة السلطان– حفظه الله ورعاه- لذلك سارع البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل البنوك الإسلامية.
وأوضح سعادته خلال الأمسية الرمضانية الرابعة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان والتي تناولت محاورها تجربة البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون إلى أنه يتم الآن التنسيق مع مكتب سماحة مفتي عام السلطنة حول انشاء وتشكيل هيئة مركزية على المستوى الوطني مهمتها وضع الضوابط والمعايير التشريعية لأنشطة المؤسسات المصرفية المتعاملة بالمنتجات الإسلامية إلى جانب إنشاء لجان شرعية داخل المؤسسات المصرفية للتأكد من أن المنتجات المصرفية في هذه المؤسسات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وحول تحركات البنك المركزي حول موضوع الصيرفة الإسلامية من جميع جوانبها قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: ان البنك ارسل عددا من مسؤوليه في زيارات ميدانية إلى الدول المتقدمة في مجال الصيرفة الإسلامية للاطلاع على تجاربهم والاستفادة من خبراتهم في وضع نظام تشريعي متكامل مبني على الاستفادة من خبراتهم في وضع نظام تشريعي متكامل مبني على الاستفادة من مختلف المدارس الرقابية لدى مختلف الدول التي سبقت في هذا المجال.
وأضاف: قمنا بتنظيم ندوتين بمقر البنك المركزي حول الصيرفة الإسلامية وذلك بالتعاون مع احد المكاتب المتخصصة الأولى عقدت في 25 يونيو الماضي مخصصة لموظفي البنك المركزي فقط، والأخرى عقدت في 27 يوليو الماضي دعي لحضورها مسؤولو وموظفو البنوك العاملة في السلطنة وقد تناولت الندوتان الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي وضرورة استعداد القطاع المصرفي العماني للتعامل مع واقع الصيرفة الإسلامية.
وعن الإجراءات العملية التي نفذها البنك المركزي فيما يتعلق بطرق الحصول على تراخيص للعمل المصرفي الإسلامي قال: قام البنك المركزي باصدار التعميم رقم 3909 بتاريخ 16 مايو 2011م إلى كافة البنوك العاملة في السلطنة لإبلاغها بامكانية تقديم طلباتها في حال وجود رغبة لدى أي منها لممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال نافذة متخصصة لذلك.
وأضاف: وتلى ذلك التعميم رقم 1081 بتاريخ 15 يونيو الماضي حول متطلبات تأسيس البنوك الإسلامية والذي تحدد بموجبه اعتبار العمل المصرفي تحت القانون المصرفي العماني وبما يتوافق مع متطلبات الالتزام باحكام الشريعة، حيت تم التاكد في هذا التعميم صراحة على الالتزام الشرعي من اهم المتطلبات وعلى عدم المساومة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة، الغرر أو التعامل مع ما هو محظور كما يجب احترام قدسية المواثيق والعقود ومراعات متطلبات الافصاح والتنفيذ.
وقال سعادته: إن التعميم السابق اكد على نقطة مهمة وهي انه يجب على المصارف التي سيتم الترخيص لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي ان تتقيد بجملة من الترتيبات الضرورية والتي يأتي في طليعتها إنشاء هيئة أو لجنة شرعية لدى المركز الرئيسي للبنك مهمتها الرقابة الشرعية وتقديم المشورة لمجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية فيما يتعلق بأغراض الالتزام والموافقة والتأكد من سلامة التطبيق وانشاء دائرة مستقلة لدى المركز الرئيسي للبنك بغرض توفير الدعم والإشراف.
وأضاف: أيضا يجب التنسيق مع الهيئة الشرعية الوطنية للحصول على الموافقات والايضاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن البنوك التي تعمل من خلال نافذة فقد تم توجيهها بإجراء الترتيبات اللازمة بأن تكون النافذة مستقلة مع وجود فصل في الأموال والعمليات المرتبطة إلى جانب ذلك التقيد بالمطلبات المحاسبية والرقابية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي إلى أهمية ان تتهيأ وتتكيف المصارف للالتزام بقاعدة المشاركة في المخاطر والعوائد الناتجة وفي النشاط والأصول الحقيقية والاساليب المستخدمة لتقييم وتصنيف الاصول وكيفية المشاركة في الارباح واحتساب كفاية رأس المال وغيرها من متطلبات الالتزام الرقابية الأخرى المتعلقة بالإجراءات المحاسبية واعداد التقارير بما يفي بالأغراض الرقابية وبالمستوى المطلوب أيضا، وأشار سعادته إلى أنه يجب على المصارف التدرج في اصدار المنتجات وفق احتياجات السوق وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية الاحترازية المنصوص عليها في القانون المصرفي وطبيعة وحساسية السوق.
تحديات كثيرة
وعن التحديات الكثيرة التي تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أشار سعادة حمود بن سنجور إلى أن المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية تعد أحد التحديات وبالتالي يجب على المصارف الإسلامية تطوير من ادواتها وخدماتها بالاساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب ذلك ارتفاع نسبة السيولة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وازدياد تراكمها باستمرار دون استثمارها يؤثر سلبا على ربحيتها وعلى ثقة المتعاملين معها.
وأضاف سعادته: ان من بين التحديات الأخرى التي يجب الحديث عنها تتمثل في عدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة ومعايير عمل تلتزم بها جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالاً أو حراماً نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
بالإضافة إلى ذلك إلى عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من المصارف المركزية في بعض الدول التي تعمل فيها، على الرغم من حاجتها إلى هذا الدعم في كثير من الأحيان والذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة بالاضافة إلى مدى القدرة على تحمل المخاطر المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان وتقلبات الأسعار في الأسواق.
وقال سعادته: التحدي الرئيسي الذي تواجهه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي أن تكون قادرة فنياً وإدارياً وتشريعياً على تقديم حل للخدمات والمعاملات البنكية التي تؤديها المصارف التقليدية والتي تزداد وتتنوع باستمرار وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
النظرة المستقبلية
وحول النظرة المستقبلية المتوقعة للمصارف الإسلامية قال سعادته: الاحصائيات المنشورة تشير إلى أن معدلات نمو المصارف الإسلامية تتسارع بنسبة 20% سنويا وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج إلى 35%سنويا مؤكدا سعادته ان انشار الصيرفة الإسلامية خارج محيطها الطبيعي وهو انتقالها من العالم الإسلامي إلى العالم الغربي يوحي بمستقبل أفضل للصيرفة الإسلامية.
وخلص سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى القول إن البنك سيواصل جهوده من أجل بلورة العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة في بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة كما تم توجيه كلية الدراسات المصرفية والمالية لإعداد برامج تدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية.
مراحل نشأة البنوك الإسلامية
وقدم محمود عبدالباري مساعد المدير العام رئيس قطاع هيكلة وتطوير المنتجات وتوثيق الائتمان ببنك قطر الوطني الإسلامي شرحا عن تجربة البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون حيث قال: مرت البنوك الإسلامية بمراحل مختلفة منها مرحلة الفكرة النظرية واعتمدت على دراسة الصيرفة الإسلامية في نطاق ضيق لم يتجاوز مجال تقديم القروض بدون فائدة وقد بدأت هذه المرحلة في الستينات عن طريق بنك ميت غمر في دلتا مصر وتبعه بنك ناصر الاجتماعي الذي كان يمول الطلاب وصغار المستثمرين بقروض بدون فائدة.
وأضاف: ثم بدأت مرحلة التأسيس الرسمي وشهدت تأسيس أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي (بنك من القطاع الخاص) في عام 1975 وتزامن معه بنك التنمية الإسلامي في جدة وهو بنك حكومي ثم مجموعة بنك فيصل الإسلامي في مصر والسودان في عام 1977، تليه البنك الإسلامي الأردني 1978 ثم في حقبة الثمانينات ظهر عدد من البنوك الاخرى مثل مجموعة البركة ومصرف قطر الإسلامي – وهو أول بنك إسلامي في قطر عام 1983.
وأضاف: وبعدها مرحلة الجدارة واثبات الذات ومرحلة الانتشار على النطاق الدولي وتمثلت في فتح فرع لمجموعة البركة في لندن كما أنشأ سيتي بنك بنكا إسلاميا بالكامل في البحرين ثم مرحلة الألفية الجديدة وهي مرحلة التحديات في ظل عولمة رأس المال.
248 بنكاً ومؤسسة
وأوضح محمود عبدالباري خلال حديثة أن عدد البنوك والمصارف الإسلامية في منطقة الخليج العربي تبلغ 248 بنكاً ومؤسسة، منها 211 بنكاً ومؤسسة إسلامية بالكامل و37 عبارة عن فروع ونوافذ لبنوك إسلامية وكان تصنيف 248 بنكاً ومؤسسة على النحو التالي: 38% شركات تمويل واستثمار و26%شركات تأمين تكافلي و21% بنوك إسلامية و15% نوافذ وفروع إسلامية لمؤسسات وبنوك تقليدية.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه البنوك والمؤسسات كانت للكويت الحظ الأكبر 74 بنكاً ومؤسسة بنسبة 34% ثم السعودية وتملك 65 بنسبة 26% والبحرين 52 بنسبة 21% ثم الإمارات 35 بنسبة 14% وأخيرا قطر 22 بنكا ومؤسسة مالية بنسبة 9% تقريبا، فيما استحوذت البحرين على أكثر من 50% من البنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي حيث امتلكت 27 بنكاً من اجمالي البنوك الإسلامية في المنطقة.
وقال: أما بالنسبة للبيانات المالية فإن حجم الاصول للبنوك الإسلامية في دول الخليج العربي بلغ نحو 240.3 مليار دولار امريكي كما بلغت نسبة النمو في حجم الاصول بالنسبة لبنك قطر الوطني الإسلامي في عام 2009م حوالي 69.4% على الرغم من أنه فرع إسلامي لبنك قطر الوطني في قطر.
وناقش مساعد المدير العام رئيس قطاع هيكلة وتطوير المنتجات وتوثيق الائتمان ببنك قطر الوطني الإسلامي الفكر الذي يعتبر البنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي تجربة في حين أن البنوك الإسلامية ليست تجربة بقدر ما هي واقعٌ ملموس حيث يعرف المصرف الإسلامي في اطاره البسيط بأنه البنك الإسلامي الذي يقوم بتطبيق شرع الله في المعاملات البنكية، وبالتالي لا يجوز أن نطلق على تطبيق شرع الله مسمى تجربة لأن التجربة تعني وجود نظرية ونحاول تجريبها واما أن تنجح واما أن تفشل، ولكن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقود للفشل وإنما قد يحدث الخلل أو الخطأ في التطبيق.
وأضاف: البنوك الإسلامية قد تجاوزت مرحلة إثبات الوجود وحققت الانتشار الواسع في 60 دولة إسلامية وغير إسلامية والتوزيع الجغرافي يبين وجود 34% في جنوب آسيا و 19% في جنوب شرق آسيا وافريقيا و13% في دول مجلس التعاون و12% في الشرق الأوسط و22% موزعة على عدد من دول العالم الاخرى، وللبنوك الإسلامية دور كبير أيضا في المشاركة في التنمية الاقتصادية عبر العديد من الاستثمارات والانشطة التجارية المختلفة.
الأمسية تلامس الواقع
من جانبه أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الامسية تأتي لتلامس واقع المرحلة الراهنة التي يقدم عليها النظام المصرفي والمالي في السلطنة بعد اعلان الجهات المعنية الموافقة على انشاء البنوك الإسلامية لذلك حرصت الغرفة في اطار تنظيمها للأمسيات الرمضانية في الشأن الاقتصادي إلى تسليط الضوء على تجربة البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون حيث تناقش عدداً من المحاور منها الحديث حول الجوانب الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي والإسلامي والتطورات التي شهدها القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في العالم فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية وبحث الفرص المتاحة للمؤسسات المصرفية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن حديث الساعة في السلطنة ينصب في خانة القطاع المصرفي في الوقت الحالي حيث يتجه هذا القطاع نحو تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى ان المرسوم السلطاني القاضي بانشاء أول بنك إسلامي في السلطنة جاء ليفتح الباب على مصراعيه اما البنوك الإسلامية لتقديم خدماتها المصرفية في الوقت ذاته يتيح للبنوك التقليدية ادارة عمليات موافقة لاحكام الشريعة الإسلامية في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا في عدد من دول العالم.
وأضاف: القطاع المصرفي في السلطنة يضم نحو 17 مصرفا تجاريا بينها 7 محلية و10 بنوك أجنبية تمارس نشاطها من خلال 429 فرعا، كما ان هناك مصرفين متخصصين وهما بنك الاسكان العماني وبنك التنمية العماني التابعين للحكومة ويعملان من خلال 22 فرعا.
المناقشات
اتسمت المناقشات بالتنوع في الاسئلة حيث تم طرح العديد من الرؤى والافكار كما تم التعرض إلى البنوك الإسلامية والضبابية التي تحيط بعملها حيث اكد عدد من المداخلات على قلة الوعي والمعرفة بالنظام والاسس المصرفية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية في السلطنة وما الذي يميزها عن البنوك التقليدية اذا كانت معظم المنتجات والخدمات الموجودة حاليا ستقدمها البنوك الإسلامية.
وقد اتفق سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني مع هذا الطرح مبينا أن البنوك الإسلامية جديدة على السلطنة ولا يملك البنك أية خبرات وطنية في هذا المجال الا أن العمل جاري على رفع حجم المعرفة بالنظام المالي والمصرفي الإسلامي لدى موظفي البنك وباقي موظفي البنوك الاخرى ممن يعتزمون فتح نوافذ إسلامية للمعاملات المصرفية مشيرا إلى أن الهيئة الشرعية العامة التي يجري تشكيلها حاليا ستكون بمثابة المرجع الأول للبنك المركزي في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
كما دعا بعض الحضور إلى عدم ربط أسماء البنوك بالإسلام حتى لا نضع الدين والإسلام عرضة لنجاح أو فشل البنك فالدين منزه عن الوقوع في الخطأ لأنه محكم التنزيل ولكن قد تخطئ البنوك في تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات البنكية وبالتالي يحكم على الشريعة بفشل نظامها المالي، وقد لاقى هذا الرأي أيضا ترحيب سعادة حمود بن سنجور الذي أكد أنه يجب الحرص في اختيار اسماء البنوك التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية على أسس إسلامية بعناية وعدم ربطها بالإسلام نظرا للتبعات التي قد تطرأ على مسيرة البنك في العمل.
وفي سؤال عن نجاح البنوك الإسلامية في الخروج من الأزمة المالية العالمية الماضية، قال مصدق طه الملك مدير عام بنك قطر الوطني الإسلامي أن البنوك الإسلامية تمكنت من الخروج من هذه الأزمة بسهولة والسبب يكمن في أن البنوك الإسلامية لم تدخل في مجال بيع الديون التي كانت السبب المباشر للأزمة لأن بيع الديون مخالف للأسس والمبادئ الإسلامية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية مما جعلها في مأمن من هذه الأزمة.