![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
8/20/2011
رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور يؤكد لـ(الشبيبة):
مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلي
أكد رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور المقدم بدر بن سليمان الفارسي أن الإدارة العامة للمرور لا تعتزم ترحيل جزء من مبلغ المخالفات بالنسبة لمن يعجزون عن دفعها، وأن المرونة في الدفع لن تكون موجودة إلا بما يخدم المصلحة العامة، ويأتي ذلك بهدف إصلاح المخالفين للأنظمة المرورية وحثهم على الالتزام بقواعد وآداب المرور ضماناً لسلامتهم، جاء ذلك في حديث خاص لـ(الشبيبة).
ماهي المدة المحددة لدفع مخالفات كل مركبة؟
المخالفات هي جرائم مرورية تنطبق عليها المبادئ العامة من حيث إجراءات سير الدعاوى، إلا أن القانون منح شرطة عُمان السلطانية حق التصالح مع المخالف لدفع غرامة هذه المخالفات كما أن ذات القانون لم يحدد مدة معينة لدفع هذه المخالفات أو التصالح مع المخالف لكون الأصل هو السير في إجراءات الدعوى أمام الجهات القضائية إلا أنه أوجب على المخالف أو مالك المركبة أو المسؤول عنها الإسراع في إنهاء موضوع المخالفة لاعتبارات قانونية أهمها معرفة مرتكب هذه المخالفة وحتى لا تكون أية تراكمات على المخالف أو مالك المركبة يصعب حينها تحديد المسؤول عن تلك المخالفات ويكون المرخصة باسمه المركبة مسؤولا مسؤولية كاملة كما أن شرطة عُمان السلطانية أصدرت قرارات يقضي بعدم تجديد أو نقل أو تصدير أو إلغاء المركبة...إلخ، إلا بعد دفع غرامة هذه المخالفات وكذلك ما يتعلق بإصدار أو تجديد رخص القيادة أو شهادات براءة الذمة إلا بعد دفع صاحب الشأن غرامات المخالفات.
هناك العديد من تفوق مبالغ مخالفاتهم الـ500 ريال ويعجزون عن دفعها. فلماذا لا تكون هناك مرونة في عملية الدفع كترحيل جزء من المبلغ، أم أن هناك توجها جديدا حيال ذلك؟
المخالفات كما أسلفنا هي جرائم وأن الشخص يأتي بهذه الأفعال بالمخالفة لقانون المرور باختياره وإرادته ولذلك ليس من المنطق أن يكون هناك مرونة في هذا الشأن إلا بما يخدم المصلحة العامة وهي بلا شك تحقق ردعا للمخالفين بهدف إصلاحهم وحثهم على الالتزام بقواعد وآداب المرور ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.
حجز المركبة بسبب عدم دفع المخالفات وفحص المركبة تشكل ضررا مهنيا واجتماعيا على قائد المركبة فهل هذا الحل هو الأوحد؟
إن الضرر الحقيقي عندما تستخدم تلك المركبة في الإضرار بأرواح الأشخاص وممتلكاتهم وما كان حجز المركبة إلا إجراء احترازيا لوقف تلك النزعة الكامنة لدى المخالف وقد جاء حجز المركبة استناداً لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون إذا ضبطت المركبة تسيير من غير تأمين ساري المفعول يضمن حقوق الآخرين مستخدمي الطريق.
يطالب بعض قائدي المركبات بالمرونة في تطبيق القانون عند حدوث المخالفة وبخاصة المخالفات البسيطة التي يرون أن التوجيه والإرشاد هو الأجدر من تحرير مخالفة؟ فما تعليقكم على ذلك؟
الإرشاد والتوعية عمل أصيل ومستديم لشرطة عُمان السلطانية بشتى الوسائل والصور وأن اللجوء إلى التنفيذ المباشر بالتصالح مع المخالف من قبل شرطة عُمان السلطانية بدفع الغرامة أو إحالة الموضوع إلى الدوائر القضائية يهدف إلى تحقيق السلامة العامة وإصلاح المخالف وتوعيته وإننا نهيب بالجميع النظر إلى المخالفات المرورية بنظرة إيجابية وعلى أنها أفعال ليست بسيطة أو حتمية نتيجة استخدام الطريق بل علينا أن ننظر إليها على أنها أفعال تمس مصالح الناس في أرواحهم وممتلكاتهم وقد رأينا الكثير من الحوادث الناتجة عن تلك المخالفات وإن كانت في ظاهرها بسيطة فمعظم النار من مستصغر الشرر، نسأل السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور يؤكد لـ(الشبيبة):
مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلي
أكد رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور المقدم بدر بن سليمان الفارسي أن الإدارة العامة للمرور لا تعتزم ترحيل جزء من مبلغ المخالفات بالنسبة لمن يعجزون عن دفعها، وأن المرونة في الدفع لن تكون موجودة إلا بما يخدم المصلحة العامة، ويأتي ذلك بهدف إصلاح المخالفين للأنظمة المرورية وحثهم على الالتزام بقواعد وآداب المرور ضماناً لسلامتهم، جاء ذلك في حديث خاص لـ(الشبيبة).
ماهي المدة المحددة لدفع مخالفات كل مركبة؟
المخالفات هي جرائم مرورية تنطبق عليها المبادئ العامة من حيث إجراءات سير الدعاوى، إلا أن القانون منح شرطة عُمان السلطانية حق التصالح مع المخالف لدفع غرامة هذه المخالفات كما أن ذات القانون لم يحدد مدة معينة لدفع هذه المخالفات أو التصالح مع المخالف لكون الأصل هو السير في إجراءات الدعوى أمام الجهات القضائية إلا أنه أوجب على المخالف أو مالك المركبة أو المسؤول عنها الإسراع في إنهاء موضوع المخالفة لاعتبارات قانونية أهمها معرفة مرتكب هذه المخالفة وحتى لا تكون أية تراكمات على المخالف أو مالك المركبة يصعب حينها تحديد المسؤول عن تلك المخالفات ويكون المرخصة باسمه المركبة مسؤولا مسؤولية كاملة كما أن شرطة عُمان السلطانية أصدرت قرارات يقضي بعدم تجديد أو نقل أو تصدير أو إلغاء المركبة...إلخ، إلا بعد دفع غرامة هذه المخالفات وكذلك ما يتعلق بإصدار أو تجديد رخص القيادة أو شهادات براءة الذمة إلا بعد دفع صاحب الشأن غرامات المخالفات.
هناك العديد من تفوق مبالغ مخالفاتهم الـ500 ريال ويعجزون عن دفعها. فلماذا لا تكون هناك مرونة في عملية الدفع كترحيل جزء من المبلغ، أم أن هناك توجها جديدا حيال ذلك؟
المخالفات كما أسلفنا هي جرائم وأن الشخص يأتي بهذه الأفعال بالمخالفة لقانون المرور باختياره وإرادته ولذلك ليس من المنطق أن يكون هناك مرونة في هذا الشأن إلا بما يخدم المصلحة العامة وهي بلا شك تحقق ردعا للمخالفين بهدف إصلاحهم وحثهم على الالتزام بقواعد وآداب المرور ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.
حجز المركبة بسبب عدم دفع المخالفات وفحص المركبة تشكل ضررا مهنيا واجتماعيا على قائد المركبة فهل هذا الحل هو الأوحد؟
إن الضرر الحقيقي عندما تستخدم تلك المركبة في الإضرار بأرواح الأشخاص وممتلكاتهم وما كان حجز المركبة إلا إجراء احترازيا لوقف تلك النزعة الكامنة لدى المخالف وقد جاء حجز المركبة استناداً لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون إذا ضبطت المركبة تسيير من غير تأمين ساري المفعول يضمن حقوق الآخرين مستخدمي الطريق.
يطالب بعض قائدي المركبات بالمرونة في تطبيق القانون عند حدوث المخالفة وبخاصة المخالفات البسيطة التي يرون أن التوجيه والإرشاد هو الأجدر من تحرير مخالفة؟ فما تعليقكم على ذلك؟
الإرشاد والتوعية عمل أصيل ومستديم لشرطة عُمان السلطانية بشتى الوسائل والصور وأن اللجوء إلى التنفيذ المباشر بالتصالح مع المخالف من قبل شرطة عُمان السلطانية بدفع الغرامة أو إحالة الموضوع إلى الدوائر القضائية يهدف إلى تحقيق السلامة العامة وإصلاح المخالف وتوعيته وإننا نهيب بالجميع النظر إلى المخالفات المرورية بنظرة إيجابية وعلى أنها أفعال ليست بسيطة أو حتمية نتيجة استخدام الطريق بل علينا أن ننظر إليها على أنها أفعال تمس مصالح الناس في أرواحهم وممتلكاتهم وقد رأينا الكثير من الحوادث الناتجة عن تلك المخالفات وإن كانت في ظاهرها بسيطة فمعظم النار من مستصغر الشرر، نسأل السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
