غالي الأثمان
¬°•| مراقب سابق|•°¬
ذكرت مصادر إعلامية أن محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة ، صادقت بالاجماع على الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف قبل نحو ثلاثة أشهر على المُحامي المُزيف وقضى حينها بسجنه 20 عاماً وجلده 2000 جلدة وهو حاسر الرأس؛ تُنفذ ألف منها بالأماكن العامة كالأسواق التجارية وغيرها داخل الطائف، أما الألف الأخرى فتُنفذ في أحد الشاليهات بمحافظة جدة، كما تضمن الحكم التشهير به عبر الصحف المحلية، وذلك على حسابه الخاص وعدم تمكينه من أية وكالات لأي شخص كائناً من كان.
وأوضحت المصادر أن مصادقة قضاة محكمة التمييز على الحكم كان بالاجماع ، حيث أصبح الحكم واجب التنفيذ بعد وصوله لمحكمة الطائف أمس ، وكان المُدعي العام اعترض على الحُكم عقب صدوره قبل ثلاثة اشهر مُطالباً بزيادته وإقامة حد الحرابة بحق المحامي المزيف؛ نظراً للقضايا المُسجلة بحقه، والتي تنوعت مواقع ارتكابها ما بين الطائف وجدة، وبلغت 10 سوابق، أبرزها اغتصاب امرأة كبيرة في السن بمحافظة جدة على الرغم من أنه مُحصن.
وفتح "المحامي المزيف" لنفسه مكتباً للمحاماة ومزاولة أعمالها دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في مكتب صغير بحي النزهة بالطائف، وبشارع منزو يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات وبيع المواد الغذائية؛ كما يجلب النساء إليه ويوقعهن في شراكه بدافع أنه رجل موسر ومرموق ويبغي مساعدتهن، مخفياً نواياه وأفعاله المشينة.
وأثناء تكلفه بالمرافعة لأحد أقارب امرأة حضرت لديه وطلبت منه ذلك، استغل تواصلها معه لإفهامه القضية وتفاصيلها، وأغراها بالزواج، وحصل على صور لها، وطلب منها أن تُمكنه من نفسها مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه؛ ما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف لإنقاذها من براثينه.
وفي كمين أعد له بالاتفاق مع المرأة ألقي القبض عليه في تلك الليلة، بعد أن طلب من المرأة أن تحضر إليه بحديقة العنود بالطائف، وأحيل لمركز شرطة السلامة بالطائف لإخضاعه للتحقيق حتى تسلمته هيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية، ومن ثم أحيل للسجن العام حتى تمت مُحاكمته اليوم بالطائف.
وبحسب موقع سبق الالكتروني اتضح أن المحامي المزيف كان مُعلماً بإحدى المدارس بالطائف، وفُصل منها على إثر تورطه بقضية مع طالب، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه وتم الحكم عليه فيها، والسوابق التي ارتكبها وعددها 10 سوابق.
وتركزت أبرز القضايا المُسجلة بحقه بخلاف ما ذُكر في تردده على مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وادعائه أنه توكل من قبل العاملات هناك، ورغبته في الالتقاء بهن، بالإضافة لتورطه في قضايا تزوير، وكذلك تورطه في قضية تهجمه على أفراد دورية أمنية في وقت سابق حيث عوقب بالسجن، وإساءته لرجال الأمن بشتمهم ومقاومتهم والدخول معهم في مُضاربات.
كما سُجلت بحقه مجموعة من قضايا المعاكسات لدى مراكز الهيئة، وأحيل للشرطة ونُفذ حكم الجلد بحقه، بخلاف القضايا الكيدية التي ارتكبها ومرافعاته عن نساء في قضايا زوجية، وافتراءاته عليهن ما تسبب في هدم حياتهن.
وأوضحت المصادر أن مصادقة قضاة محكمة التمييز على الحكم كان بالاجماع ، حيث أصبح الحكم واجب التنفيذ بعد وصوله لمحكمة الطائف أمس ، وكان المُدعي العام اعترض على الحُكم عقب صدوره قبل ثلاثة اشهر مُطالباً بزيادته وإقامة حد الحرابة بحق المحامي المزيف؛ نظراً للقضايا المُسجلة بحقه، والتي تنوعت مواقع ارتكابها ما بين الطائف وجدة، وبلغت 10 سوابق، أبرزها اغتصاب امرأة كبيرة في السن بمحافظة جدة على الرغم من أنه مُحصن.
وفتح "المحامي المزيف" لنفسه مكتباً للمحاماة ومزاولة أعمالها دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في مكتب صغير بحي النزهة بالطائف، وبشارع منزو يزاول من خلاله عملية التعقيب للدوائر الحكومية وإجراء بعض الخدمات العامة وبيع السيارات وبيع المواد الغذائية؛ كما يجلب النساء إليه ويوقعهن في شراكه بدافع أنه رجل موسر ومرموق ويبغي مساعدتهن، مخفياً نواياه وأفعاله المشينة.
وأثناء تكلفه بالمرافعة لأحد أقارب امرأة حضرت لديه وطلبت منه ذلك، استغل تواصلها معه لإفهامه القضية وتفاصيلها، وأغراها بالزواج، وحصل على صور لها، وطلب منها أن تُمكنه من نفسها مهدداً إياها بنشر صورها إن رفضت أو تخلت عنه؛ ما دفع المرأة "ربة بيت" للمسارعة بتقديم شكوى لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف لإنقاذها من براثينه.
وفي كمين أعد له بالاتفاق مع المرأة ألقي القبض عليه في تلك الليلة، بعد أن طلب من المرأة أن تحضر إليه بحديقة العنود بالطائف، وأحيل لمركز شرطة السلامة بالطائف لإخضاعه للتحقيق حتى تسلمته هيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية، ومن ثم أحيل للسجن العام حتى تمت مُحاكمته اليوم بالطائف.
وبحسب موقع سبق الالكتروني اتضح أن المحامي المزيف كان مُعلماً بإحدى المدارس بالطائف، وفُصل منها على إثر تورطه بقضية مع طالب، بخلاف القضايا التي سُجلت بحقه وتم الحكم عليه فيها، والسوابق التي ارتكبها وعددها 10 سوابق.
وتركزت أبرز القضايا المُسجلة بحقه بخلاف ما ذُكر في تردده على مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وادعائه أنه توكل من قبل العاملات هناك، ورغبته في الالتقاء بهن، بالإضافة لتورطه في قضايا تزوير، وكذلك تورطه في قضية تهجمه على أفراد دورية أمنية في وقت سابق حيث عوقب بالسجن، وإساءته لرجال الأمن بشتمهم ومقاومتهم والدخول معهم في مُضاربات.
كما سُجلت بحقه مجموعة من قضايا المعاكسات لدى مراكز الهيئة، وأحيل للشرطة ونُفذ حكم الجلد بحقه، بخلاف القضايا الكيدية التي ارتكبها ومرافعاته عن نساء في قضايا زوجية، وافتراءاته عليهن ما تسبب في هدم حياتهن.