![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الثلاثاء, 16 أغسطس 2011
مشيرا إلى تراجع الإيجارات - توقع البنك المركزي العماني ان يحقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو خلال هذا العام بنسبة 5 في المائة تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية وقال احد المسؤلين بالبنك في تصريحات لوكالة الأنباء رويترز: نتوقع نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة خمسة بالمائة هذا العام خاصة وأن انتاج النفط مرتفع ونمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي جيد حتى الان وقطاع التجزئة ينتعش.
وأضاف أن معدل النمو قد يتضرر اذا دخلت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا في ركود بينما تمثل التطورات الاقتصادية في الصين مستورد النفط الرئيسي عامل عدم يقين اخر.
كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في يونيو الماضي نمو اقتصاد السلطنة 4.1 بالمائة هذا العام. ونما الاقتصاد العماني 4.2 بالمائة في 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول ان من المتوقع أن يتراوح التضخم بين أربعة وخمسة بالمائة هذا العام بعدما تسارع الى أعلى مستوى في عامين عند 4.4 بالمائة في مايو .
وأضاف "نتوقع أن يستمر التضخم عند هذا المستوى هذا العام. أسعار بعض السلع الاولية مرتفعة لكن الايجارات تنخفض وهو ما سيحقق التوازن في التضخم."
كان البنك المركزي قد اعلن في يونيو الماضي انه من المرجح أن يبقي على سياسته النقدية الميسرة لتعزيز الثقة في القطاع غير النفطي رغم أن التضخم قد يرتفع بفعل الانفاق الحكومي واقرار زيادات فيما يسمى بغلاء المعيشة.
ويذكر ان السلطنة تتبع سياسة نقدية رزينة ومحكمة وساهم في استقرار هذه السياسة ارتفاع انتاج النفط منذ عام 2008 كما انها حريصة على ربط عملتها بالدولار الامريكي وعدم المغامرة بتوسيع سلة العملات خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو.
مشيرا إلى تراجع الإيجارات - توقع البنك المركزي العماني ان يحقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو خلال هذا العام بنسبة 5 في المائة تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية وقال احد المسؤلين بالبنك في تصريحات لوكالة الأنباء رويترز: نتوقع نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة خمسة بالمائة هذا العام خاصة وأن انتاج النفط مرتفع ونمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي جيد حتى الان وقطاع التجزئة ينتعش.
وأضاف أن معدل النمو قد يتضرر اذا دخلت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا في ركود بينما تمثل التطورات الاقتصادية في الصين مستورد النفط الرئيسي عامل عدم يقين اخر.
كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في يونيو الماضي نمو اقتصاد السلطنة 4.1 بالمائة هذا العام. ونما الاقتصاد العماني 4.2 بالمائة في 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول ان من المتوقع أن يتراوح التضخم بين أربعة وخمسة بالمائة هذا العام بعدما تسارع الى أعلى مستوى في عامين عند 4.4 بالمائة في مايو .
وأضاف "نتوقع أن يستمر التضخم عند هذا المستوى هذا العام. أسعار بعض السلع الاولية مرتفعة لكن الايجارات تنخفض وهو ما سيحقق التوازن في التضخم."
كان البنك المركزي قد اعلن في يونيو الماضي انه من المرجح أن يبقي على سياسته النقدية الميسرة لتعزيز الثقة في القطاع غير النفطي رغم أن التضخم قد يرتفع بفعل الانفاق الحكومي واقرار زيادات فيما يسمى بغلاء المعيشة.
ويذكر ان السلطنة تتبع سياسة نقدية رزينة ومحكمة وساهم في استقرار هذه السياسة ارتفاع انتاج النفط منذ عام 2008 كما انها حريصة على ربط عملتها بالدولار الامريكي وعدم المغامرة بتوسيع سلة العملات خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو.