ANGELOO
¬°•| مُشْرِفَ سابق |•°¬
"الزراعة والثروة السمكية" ترد: إختيار موقع ميناء السويق تم بــ "عناية تامة"
لا توجد مخالفات .. ونتكبد مبالغ إضافية لتعويض المقاول
وفاة الطفل حصلت خارج نطاق سياج المشروع
مسقط ــ الزمن:
أكدت وزارة الزارعة والثروة السمكية أن ميناء الصيد البحري بولاية السويق أحد المشاريع المهمة وتقوم بتنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 14 مليون ريال عماني ويتكون من كاسر رئيسي بطول 1000 متر وكاسر ثانوي بطول 607 أمتار وتبلغ مساحة الحوض 95.000 متر مربع ويبلغ عمق الحوض 5 أمتار عند أدنى مستوى للجزر وقد خصص رصيف ثابت بطول 137 متر بالاضافة الى رصيفين عائمين للصيادين ورصيف ثابت بطول 150 مترا ورصيف عائم لشرطة خفر السواحل وسوف يحتوي الميناء على سوق للاسماك ومحطة وقود ومصنع للثلج وورش بحرية ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات التي ستخدم الصيادين مع العلم بان الوزارة سوف تستلم الميناء خلال شهر سبتمبر المقبل بعد أن اكتملت جميع الاعمال البحرية والانشائية.
وقالت الوزارة في معرض ردها على موضوع نشرته "الزمن" أنه تم اختيار موقع الميناء بعناية تامة وبتنسيق تام مع الصيادين ووالي الولاية وكذلك حسب مخططات اللجنة العليا لتخطيط المدن وهذا الامر بخلاف ما تم ذكره من قبل بعض المواطنين وبطبيعة الحال فان مشروع بهذا الحجم لابد له من نقل كميات من الصخور وحركة مستمرة للمعدات لاستكمال الاعمال الانشائية والوزارة تقدر وتتفهم المعاناة التي تعرض لها عدد من القاطنين بالقرب من المشروع .
وأوضحت الوزارة بعض النقاط التي وردت في الموضوع، حيث قالت انها قامت بالاجتماع مع عدد من الاهالي بولاية السويق واستعمت لملاحظاتهم حول المشروع كان آخرها بحضور الوالي وعضوي مجلس الشورى وقد قامت الوزارة بعد الاجتماع بتنفيذ بعض الطلبات عدا موضوع طلب تعويضات لمنازل المواطنين المتهالكة والقريبة من المشروع والتي تدخل ضمن تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي حيث تختص اللجنة العليا لتخطيط المدن بهذا الموضوع.
وفيما يخص الضوضاء والغبار المتطاير الناتج من المشروع للمناطق السكنية فان موقع الميناء قد تم تحديده من قبل الصيادين والاهالي وعضوي مجلس الشورى ووالي الولاية وعليه تم اسناد العمل للشركة المنفذة بعد اعتماد الموقع من قبلهم.
وفيما يخص اقوالهم حول الضوضاء والغبار والامراض الصدرية فان الشركة المنفذة قامت باستخراج التصاريح البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية واباحات البناء من وزارة البلديات والاقليمية وموارد المياه وهي الجهات المعنية بمراقبة ما ينتج من اعمال في مثل هذه المشاريع .
وأكدت الوزارة أنه تم ايقاف العمل بالمشروع خلال الفترة المسائية الامر الذي كبد الوزارة مبالغ اضافية لتعويض المقاول عن فترة تمديد المشروع.
وحول ضرورة التنفيذ حسب التصاميم الفنية المطروحة من قبل الوزارة بالاشراف الفني المستمر من قبل المهندسين قامت الشركة بتطبيق جميع الشروط والمواصفات الخاصة بالتصاميم في مثل هذه المشاريع وبجودة عالية وسيتم الانتهاء من اعمال المشروع بنهاية الشهر الجاري ليقوم بتقديم خدماته للمواطنين ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة ويكون احدى البنيات الاساسية لتطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة علما بأن الوزارة سوف تشرف على قيام الشركة المنفذة بازالة كل المعدات والمخلفات الناتجة عن المشروع قبل تسلم المشروع.
و فيما يتعلق بحادث وفاة الطفل حصلت الوفاة فعلا ولكن خارج نطاق سياج المشروع وخارج الكاسر الشرقي وتوجد لوحات ارشادية كافية بعدم الدخول الى منطقة العمل علما بان السور الذي تم وضعه للمشروع قد تم تمزيقه وقامت الشركة بابلاغ مكتب الوالي بذلك.
ولا توجد أي مخالفات تم تسجيلها على الشركة المنفذة للمشروع من الجهات الحكومية المعنية مما يدل على التزام الشركة بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها في السلطنة.
لا توجد مخالفات .. ونتكبد مبالغ إضافية لتعويض المقاول
وفاة الطفل حصلت خارج نطاق سياج المشروع
مسقط ــ الزمن:
أكدت وزارة الزارعة والثروة السمكية أن ميناء الصيد البحري بولاية السويق أحد المشاريع المهمة وتقوم بتنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 14 مليون ريال عماني ويتكون من كاسر رئيسي بطول 1000 متر وكاسر ثانوي بطول 607 أمتار وتبلغ مساحة الحوض 95.000 متر مربع ويبلغ عمق الحوض 5 أمتار عند أدنى مستوى للجزر وقد خصص رصيف ثابت بطول 137 متر بالاضافة الى رصيفين عائمين للصيادين ورصيف ثابت بطول 150 مترا ورصيف عائم لشرطة خفر السواحل وسوف يحتوي الميناء على سوق للاسماك ومحطة وقود ومصنع للثلج وورش بحرية ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات التي ستخدم الصيادين مع العلم بان الوزارة سوف تستلم الميناء خلال شهر سبتمبر المقبل بعد أن اكتملت جميع الاعمال البحرية والانشائية.
وقالت الوزارة في معرض ردها على موضوع نشرته "الزمن" أنه تم اختيار موقع الميناء بعناية تامة وبتنسيق تام مع الصيادين ووالي الولاية وكذلك حسب مخططات اللجنة العليا لتخطيط المدن وهذا الامر بخلاف ما تم ذكره من قبل بعض المواطنين وبطبيعة الحال فان مشروع بهذا الحجم لابد له من نقل كميات من الصخور وحركة مستمرة للمعدات لاستكمال الاعمال الانشائية والوزارة تقدر وتتفهم المعاناة التي تعرض لها عدد من القاطنين بالقرب من المشروع .
وأوضحت الوزارة بعض النقاط التي وردت في الموضوع، حيث قالت انها قامت بالاجتماع مع عدد من الاهالي بولاية السويق واستعمت لملاحظاتهم حول المشروع كان آخرها بحضور الوالي وعضوي مجلس الشورى وقد قامت الوزارة بعد الاجتماع بتنفيذ بعض الطلبات عدا موضوع طلب تعويضات لمنازل المواطنين المتهالكة والقريبة من المشروع والتي تدخل ضمن تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي حيث تختص اللجنة العليا لتخطيط المدن بهذا الموضوع.
وفيما يخص الضوضاء والغبار المتطاير الناتج من المشروع للمناطق السكنية فان موقع الميناء قد تم تحديده من قبل الصيادين والاهالي وعضوي مجلس الشورى ووالي الولاية وعليه تم اسناد العمل للشركة المنفذة بعد اعتماد الموقع من قبلهم.
وفيما يخص اقوالهم حول الضوضاء والغبار والامراض الصدرية فان الشركة المنفذة قامت باستخراج التصاريح البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية واباحات البناء من وزارة البلديات والاقليمية وموارد المياه وهي الجهات المعنية بمراقبة ما ينتج من اعمال في مثل هذه المشاريع .
وأكدت الوزارة أنه تم ايقاف العمل بالمشروع خلال الفترة المسائية الامر الذي كبد الوزارة مبالغ اضافية لتعويض المقاول عن فترة تمديد المشروع.
وحول ضرورة التنفيذ حسب التصاميم الفنية المطروحة من قبل الوزارة بالاشراف الفني المستمر من قبل المهندسين قامت الشركة بتطبيق جميع الشروط والمواصفات الخاصة بالتصاميم في مثل هذه المشاريع وبجودة عالية وسيتم الانتهاء من اعمال المشروع بنهاية الشهر الجاري ليقوم بتقديم خدماته للمواطنين ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة ويكون احدى البنيات الاساسية لتطوير قطاع الثروة السمكية في السلطنة علما بأن الوزارة سوف تشرف على قيام الشركة المنفذة بازالة كل المعدات والمخلفات الناتجة عن المشروع قبل تسلم المشروع.
و فيما يتعلق بحادث وفاة الطفل حصلت الوفاة فعلا ولكن خارج نطاق سياج المشروع وخارج الكاسر الشرقي وتوجد لوحات ارشادية كافية بعدم الدخول الى منطقة العمل علما بان السور الذي تم وضعه للمشروع قد تم تمزيقه وقامت الشركة بابلاغ مكتب الوالي بذلك.
ولا توجد أي مخالفات تم تسجيلها على الشركة المنفذة للمشروع من الجهات الحكومية المعنية مما يدل على التزام الشركة بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها في السلطنة.
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}