![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
8/13/2011
مسقط - ش
تتابع وزارة القوى العاملة تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن توفير فرص العمل للقوى الوطنية وذلك من خلال خطط مدروسة لسوق العمل والأنشطة الاقتصادية, الإنتاجية والخدمية لمنشآت القطاع الخاص, فتعمل الوزارة على تطبيق برامج التعمين بإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة في تلك المهن والوظائف التي تكون القوى العاملة الوطنية مؤهلة لأدائها سواء كانت فرص عمل جديدة أو قائمة بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص.
وتعمل الوزارة على متابعة برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق أربعة مسارات فالمسار الأول موجه للباحثين الجدد عن عمل ومؤهلين مهنياً ويتم تحويلهم لإشغال فرص العمل المتوافرة في المنشآت الخاصة أما المسار الثاني فيشمل الباحثين الجدد عن عمل من غير المؤهلين مهنياً ويتم تدريبهم ومن ثم تشغيلهم وفق برامج (التدريب المقترن بالتشغيل) حيث تتحمل الحكومة لكامل النفقات المالية المترتبة على تنفيذ البرنامج التدريبي بما يحقق للباحثين عن عمل إكساب مهارات مهنية تؤهلهم لإشغال فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
والمسار الثالث موجه للباحثين عن عمل الذين سبق لهم العمل ومنهم العاملون الذين أنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم (الفصل أو التسريح من العمل بسبب انتهاء المشروع)، وتسعى الوزارة لتوفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية والعملية, وكذلك العاملون الذين استقالوا من العمل باختيارهم, أو فصلوا من العمل. وفي هذه الحالة توفر الوزارة فرصة عمل لهم خلال عام واحد من تاريخ ترك العامل لعمله بإدارته, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق الاستقرار للعاملين العمانيين في أعمالهم بالقطاع الخاص.
المسار الرابع موجه للباحثين عن عمل (من المهنيين والحرفيين وذوي المبادرات الفردية للاشتغال بالعمل الحر), وهؤلاء يتم تحويلهم إلى مكاتب برنامج سند للاستفادة من الفرص التي يوفرها لهم للعمل في أعمال حرة ضمن الولايات حيث مكان إقامتهم. وقد تم مؤخراً رفع سقف تمويل قروض مشاريع المبادرات الفردية لبرنامج سند إلى 50 ألف ريال عماني.
كما طورت الوزارة خدمات التشغيل وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق, حيث تم إنشاء المرافق وصالات التشغيل وتجهيزها بأحدث التقنيات وإعداداتها لتقوم بدورها في استقبال طلبات الباحثين عن عمل من أبناء المحافظة/ المنطقة, بالإضافة إلى إنشاء مراكز لخدمات التشغيل في مطار مسقط الدولي وعدد من المراكز التجارية وبالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني.
بالإضافة إلى توفير مكاتب متنقلة للتشغيل لخدمة الولايات والتجمعات السكانية التي لا تتوفر فيها مكاتب للتشغيل بهدف توفير خدمات التشغيل للمواطن ضمن مكان إقامته, والعمل في ذات الوقت على تيسير حصول منشآت القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية لتمكينها من تنفيذ خططها للتعمين.
توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات بمبنى الوزارة وبالمحافظات والمناطق وإنجاز الربط الإلكتروني لها لتيسير تقديم الخدمات للباحثين عن عمل ولأصحاب العمال والعاملين وتبادل المعلومات حول فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية, والإجراءات لتنظيم وضع سوق العمل بما يخدم خطط التعمين وتوطين الوظائف والمهن بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى تطوير كفاءة العاملين في دوائر التشغيل بإكسابهم المهارات الفنية والإدارية المناسبة لعملهم.
إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ونشرها على شبكة معلومات الوزارة لتمكين أصحاب الأعمال الإعلان عن الشواغر المتوافرة بمنشآتهم, وإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتوافرة بهذه المنشآت, والمساهمة بذلك في تحقيق المواءمة بين عرض القوى العاملة الوطنية والطلب على القوى العاملة في سوق العمل المحلي.
توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود, وذلك لتمكين الشركات والمنشآت من اختيار من تراه مناسبا من المواطنين الباحثين عن عمل لتعيينه لديها أو لاختياره للالتحاق ببرنامج تدريب مهني مقرونا بالتشغيل, هذا إلى جانب إعطاء الفرصة للباحث عن عمل الذي تم اختياره للتدريب أو للعمل في الشركة أو المنشأة ليعمل لديها في البداية لفترة زمنية محددة بهدف تمكينه من الاطلاع على بيئة العمل لضمان اقتناعه للعمل في المهنة المحددة بما يسهم في تعزيز استقرار العاملين في المهن والعمال التي يتم إلحاقهم للعمل فيها.
إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , فقد تم إنشاء مكتب العمل المشترك في دولة قطر الشقيقة عام 2003م, ومكتب العمل المشترك بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي عام 2005م.
توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم, وذلك بإعداد الأدلة الإرشادية وإنجاز سلسلة من المواد المصورة الحية ( الأفلام).
بناء قاعدة متكاملة لمعلومات سوق العمل, بتوفير المعلومات حول المنشآت الخاصة وأنشطتها والعاملين فيها (عمانيين ووافدين) ومستوياتهم التعليمية والمهنية وخصائصهم وكافة البيانات التي تسهم في تمكين الحكومة من تحقيق التنظيم الشامل لأوضاع سوق العمل والنهوض بوضع التشغيل في القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى مشاركة المختصين بالوزارة في تنفيذ خطة الحكومة لإنشاء مركز متخصص للتوجيه والإرشاد المهني بوزارة التربية والتعليم الذي جاء إنشاؤه بهدف تنمية الاتجاهات المهنية للطلاب.
إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مما ساهم في توفير المعلومات عن الوزارة وخدماتها ونواتج عملها, وساعد ذلك في تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال والعاملين الاستفادة من هذه الشبكة بإنجاز معاملاتهم إلكترونياً, ويشمل ذلك تسجيل الباحثين عن عمل, وتسجيل فرص العمل المتوفرة في المنشآت والشركات الخاصة, وتقديم الطلبات لاستقدام العمال الوافدين وفق الضوابط والشروط القانونية ، ولإصدار وتجديد مأذونيات عملهم وغيرها من الخدمات, إلى جانب توفير المعلومات حول منظومة التدريب المهني والتعليم التقني والبرامج الدراسية والدورات التدريبية التي توفرها.
مسقط - ش
تتابع وزارة القوى العاملة تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن توفير فرص العمل للقوى الوطنية وذلك من خلال خطط مدروسة لسوق العمل والأنشطة الاقتصادية, الإنتاجية والخدمية لمنشآت القطاع الخاص, فتعمل الوزارة على تطبيق برامج التعمين بإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة في تلك المهن والوظائف التي تكون القوى العاملة الوطنية مؤهلة لأدائها سواء كانت فرص عمل جديدة أو قائمة بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص.
وتعمل الوزارة على متابعة برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق أربعة مسارات فالمسار الأول موجه للباحثين الجدد عن عمل ومؤهلين مهنياً ويتم تحويلهم لإشغال فرص العمل المتوافرة في المنشآت الخاصة أما المسار الثاني فيشمل الباحثين الجدد عن عمل من غير المؤهلين مهنياً ويتم تدريبهم ومن ثم تشغيلهم وفق برامج (التدريب المقترن بالتشغيل) حيث تتحمل الحكومة لكامل النفقات المالية المترتبة على تنفيذ البرنامج التدريبي بما يحقق للباحثين عن عمل إكساب مهارات مهنية تؤهلهم لإشغال فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
والمسار الثالث موجه للباحثين عن عمل الذين سبق لهم العمل ومنهم العاملون الذين أنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم (الفصل أو التسريح من العمل بسبب انتهاء المشروع)، وتسعى الوزارة لتوفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية والعملية, وكذلك العاملون الذين استقالوا من العمل باختيارهم, أو فصلوا من العمل. وفي هذه الحالة توفر الوزارة فرصة عمل لهم خلال عام واحد من تاريخ ترك العامل لعمله بإدارته, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق الاستقرار للعاملين العمانيين في أعمالهم بالقطاع الخاص.
المسار الرابع موجه للباحثين عن عمل (من المهنيين والحرفيين وذوي المبادرات الفردية للاشتغال بالعمل الحر), وهؤلاء يتم تحويلهم إلى مكاتب برنامج سند للاستفادة من الفرص التي يوفرها لهم للعمل في أعمال حرة ضمن الولايات حيث مكان إقامتهم. وقد تم مؤخراً رفع سقف تمويل قروض مشاريع المبادرات الفردية لبرنامج سند إلى 50 ألف ريال عماني.
كما طورت الوزارة خدمات التشغيل وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق, حيث تم إنشاء المرافق وصالات التشغيل وتجهيزها بأحدث التقنيات وإعداداتها لتقوم بدورها في استقبال طلبات الباحثين عن عمل من أبناء المحافظة/ المنطقة, بالإضافة إلى إنشاء مراكز لخدمات التشغيل في مطار مسقط الدولي وعدد من المراكز التجارية وبالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني.
بالإضافة إلى توفير مكاتب متنقلة للتشغيل لخدمة الولايات والتجمعات السكانية التي لا تتوفر فيها مكاتب للتشغيل بهدف توفير خدمات التشغيل للمواطن ضمن مكان إقامته, والعمل في ذات الوقت على تيسير حصول منشآت القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية لتمكينها من تنفيذ خططها للتعمين.
توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات بمبنى الوزارة وبالمحافظات والمناطق وإنجاز الربط الإلكتروني لها لتيسير تقديم الخدمات للباحثين عن عمل ولأصحاب العمال والعاملين وتبادل المعلومات حول فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية, والإجراءات لتنظيم وضع سوق العمل بما يخدم خطط التعمين وتوطين الوظائف والمهن بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى تطوير كفاءة العاملين في دوائر التشغيل بإكسابهم المهارات الفنية والإدارية المناسبة لعملهم.
إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ونشرها على شبكة معلومات الوزارة لتمكين أصحاب الأعمال الإعلان عن الشواغر المتوافرة بمنشآتهم, وإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتوافرة بهذه المنشآت, والمساهمة بذلك في تحقيق المواءمة بين عرض القوى العاملة الوطنية والطلب على القوى العاملة في سوق العمل المحلي.
توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود, وذلك لتمكين الشركات والمنشآت من اختيار من تراه مناسبا من المواطنين الباحثين عن عمل لتعيينه لديها أو لاختياره للالتحاق ببرنامج تدريب مهني مقرونا بالتشغيل, هذا إلى جانب إعطاء الفرصة للباحث عن عمل الذي تم اختياره للتدريب أو للعمل في الشركة أو المنشأة ليعمل لديها في البداية لفترة زمنية محددة بهدف تمكينه من الاطلاع على بيئة العمل لضمان اقتناعه للعمل في المهنة المحددة بما يسهم في تعزيز استقرار العاملين في المهن والعمال التي يتم إلحاقهم للعمل فيها.
إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , فقد تم إنشاء مكتب العمل المشترك في دولة قطر الشقيقة عام 2003م, ومكتب العمل المشترك بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي عام 2005م.
توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم, وذلك بإعداد الأدلة الإرشادية وإنجاز سلسلة من المواد المصورة الحية ( الأفلام).
بناء قاعدة متكاملة لمعلومات سوق العمل, بتوفير المعلومات حول المنشآت الخاصة وأنشطتها والعاملين فيها (عمانيين ووافدين) ومستوياتهم التعليمية والمهنية وخصائصهم وكافة البيانات التي تسهم في تمكين الحكومة من تحقيق التنظيم الشامل لأوضاع سوق العمل والنهوض بوضع التشغيل في القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى مشاركة المختصين بالوزارة في تنفيذ خطة الحكومة لإنشاء مركز متخصص للتوجيه والإرشاد المهني بوزارة التربية والتعليم الذي جاء إنشاؤه بهدف تنمية الاتجاهات المهنية للطلاب.
إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مما ساهم في توفير المعلومات عن الوزارة وخدماتها ونواتج عملها, وساعد ذلك في تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال والعاملين الاستفادة من هذه الشبكة بإنجاز معاملاتهم إلكترونياً, ويشمل ذلك تسجيل الباحثين عن عمل, وتسجيل فرص العمل المتوفرة في المنشآت والشركات الخاصة, وتقديم الطلبات لاستقدام العمال الوافدين وفق الضوابط والشروط القانونية ، ولإصدار وتجديد مأذونيات عملهم وغيرها من الخدمات, إلى جانب توفير المعلومات حول منظومة التدريب المهني والتعليم التقني والبرامج الدراسية والدورات التدريبية التي توفرها.