تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1078040" data-attributes="member: 7418">عرض موسع في نوفمبر القادم على مساحة (3000) متر مربع، لعرض "العملات والطوابع والصور العمانية النادرة والمهمة"د.حمد الضوياني :مبنى "الهيئة" في التصميم النهائي قبل عرض مناقصته نهاية العام الجاري ويحتوي على قاعات للباحثين والدارسين، وللمعارض وللتدريبحوار- ناجية البطاشيةأكد رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة د. حمد بن محمد الضوياني: أن "هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية" تعتبر ركيزة أساسية "للهوية الوطنية العمانية"، وأنشئت بفضل التوجيهات السديدة والكريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمحافظة على حضارة عمان وتاريخها. وأضاف سعادته: أن "الهيئة" تسعى من خلال البحث والتنقيب عن وثائق السلطنة ومخطوطاتها في مختلف دول العالم للحصول على "مخزون وثائقي كبير" سيتاح للباحثين والدارسين ليعتمدوا على مصادر موثوقة في كتاباتهم ودراساتهم ومجالاتهم البحثية لكتابة "تاريخ عمان" مستقبلا، بنظرة أشمل وأوسع وبوجود "مادة خصبة" يستطيعون من خلالها كذلك إجراء دراسات تحليلية تكون "الهيئة" فيها المساند في توفير ما لديها من مخطوطات ووثائق مهمة لهم. جاء ذلك في حوار خاص لرئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مع "الشبيبة"، قال خلاله إن هناك تطلعا وتوجها لدى "الهيئة لإعداد مادة تاريخية لكتابة الجوانب المتعددة لتاريخ السلطنة بما يساهم في إبراز هذا الجانب لتكوين "مادة علمية بحثية رصينة" تدرس في مناهج طلابنا في وزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، ولكل من يبحث أو يريد قراءة تاريخ عمان، مع وضعنا في الحسبان إعداد خطة قادمة لفتح قاعة مجهزة للباحثين والدارسين والمطلعين، لتتيح لهم الاطلاع على مجموعة الوثائق والمحفوظات التاريخية للسلطنة. وكشف سعادته: أن شهر نوفمبر القادم مع إطلالة العيد الوطني المجيد ستقيم "الهيئة" معرضا موسعا في أرض المعارض تبلغ مساحته (3000) متر مربع، حيث سيحتوي على أقسام كبيرة لعرض "العملات، الطوابع، الصور" العمانية النادرة والمهمة، وعدد كبير من الوثائق والمخطوطات التي تتحدث عن تاريخ عمان الكبير. وستقوم الهيئة خلال المعرض بتكريم مصاحب لأصحاب مالكي وحائزي الوثائق الخاصة الذين قاموا بتسجيلها في الهيئة. وسيتم أيضا استقطاب عدد من القنوات الفضائية من خارج السلطنة لتغطية أحداث هذا المعرض والذي سيكون بوابة واسعة للتعرف عن قرب على تاريخ بلادنا وإبرازه. كم أشار الضوياني: أن مبنى "الهيئة" في التصميم النهائي قبل عرض مناقصته نهاية العام الجاري على مجلس المناقصات، وهو مبنى متكامل يحتوي على قاعات للباحثين والدارسين، وقاعات للمعارض، وقاعات للتدريب حيث سيكون "معلما مهما جدا" للدولة يضم بين جنباته "مخزونها التاريخي"، والتي ستعتمد عليه السلطنة ليكون سندا لها لإثبات وممارسة حقوقها وحقوق أفرادها. وردا على سؤال "الشبيبة" إن كانت الهيئة تواجه أي تحديات تتمثل في نسب أي دولة لنفسها أي وثيقة أو مخطوطة تخص السلطنة قال سعادته: لا نريد أن نقول إن هناك تحديات بعينها مع دول؛ لأننا مؤمنين أن التاريخ يبقى تاريخا، إن كان للدولة أو المنطقة، والوثيقة ستظل وثيقة لا يمكن تغيرها أو شطبها، وفي ذات الوقت نحن أيضا مؤمنين أننا وبدون شك نعيش في منظومة عربية وعالمية وتربطنا علاقات إنسانية، ما يكون لنا من تاريخ ومن رصيد وثائقي هو داعم لكل المنطقة وبالتأكيد يعزز هذا الجانب، وأبوابنا في عمان مفتوحة للباحثين والدارسين للقدوم إلينا للاستفادة مما لدينا من "تاريخ غني وعميق" لأننا نشكل تكامل كبير وعلاقات متينة وتاريخ مشترك، وبطبيعة الحال كل دولة لها حق إبراز هذا التاريخ المشترك لأنه لا يخص تلك البلاد وحدها وإنما يخص كل المنطقة، وعمان واحدة من تلك الدول التي ارتبطت بعلاقات متينة على مستوى العالم وشيدت بحكم حضارتها وتكوينها التاريخي مجالا حضاريا كبيرا لا يمكن طمسه، وكذلك أيضا تاريخ المنطقة لا يمكن تغيّره، ونعتقد أن التحدي الذي يواجهنا هو كيف نعمل سويا مع كل الدول في المنطقة للحصول على وثائق متبادلة تساهم في تعاون مشترك لإبراز تاريخ المنطقة العربية ككل، وتاريخ المنطقة الخليجية على وجه الخصوص، لنسهم جميعا في بناء الحضارة الإنسانية. نظام إدارت الوثائق وتلعب "هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية" دورا كبيرا جدا للعناية "بتاريخ عمان" وذلك بحكم قانون الوثائق والمحفوظات والذي صدر في العام 2007، ورقمه 60/2007 ويقضي بتولي الهيئة إعداد نظام لإدارت الوثائق على مستوى سائر الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، وهي معنية كذلك بتسجيل الوثائق الخاصة بالعائلات والأسر وأفراد المجتمع كجهة مخولة للحصول على أي وثيقة ومخطوطة واستنساخها إن كان ذلك من خارج السلطنة ومن خلال الارشيفات ودور الوثائق في مختلف دول العالم، أو من أفراد المجتمع، ومن هنا فمسؤولية الهيئة إبراز الجوانب الثقافية والتاريخية وإتاحة الوثائق للباحثين والدارسين والأجيال القادمة حسب المسؤولية التي حددها لها قانون الوثائق والمحفوظات، ومن جانب آخر تعتبر الهيئة جهة معنية للتنسيق والإشراف والمتابعة في سائر الجهات الخاضعة لهذا القانون للمحافظة على الركيزة الأساسية والهوية الوطنية فيما يتعلق بحفظ الإنجازات وحقوق الوزارات وهيئات الدولة، وبالتالي فالهيئة معنية بهذا الجانب لحفظ (الذاكرة الوطنية). العلاقة بين عمان والهند وقامت الهيئة في شهر فبراير 2011 بتنظيم معرض وثائقي حول "العلاقات العمانية الهندية" بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان (عمان والهند- آفاق وحضارة)، وعن الأهداف التي حملتها الندوة وحملها المعرض أجاب سعادة د. حمد الضوياني قائلا: الندوة بطبيعة الحال قامت بتنظيمها جامعة السلطان قابوس والهيئة اسهمت بما يتعلق بتنظيم معرض مصاحب تزامنا مع انعقاد هذه الندوة يوضح هذا المعرض ويبرز حجم العلاقة المتينة والصداقة القائمة بين السلطنة والهند، وهي علاقة موّثقة من خلال الوثائق ليس فحسب من جانب السلطنة وإنما كذلك من الجانب الهندي والذي بدوره أبرز هذه العلاقة من خلال ما عرض من الوثائق المتاحة لديه، كما فعلت السلطنة من خلال هذا المعرض والذي كانت فكرته الأساسية عرض هذه الوثائق وأقدميتها بين السلطنة والهند حيث عرضت السلطنة وثائق تعود "للقرن الثامن عشر والتاسع عشر" في الجوانب المختلفة (كالتجارة، الصداقة، الزيارات المتبادلة، وكثير من الجوانب المرتبطة بين عمان وجمهورية الهند الصديقة)، وهذا المعرض أتاح لأفراد المجتمع وللباحثين وللدارسين ممن شاركوا في هذه الندوة للاطلاع عن قرب على حجم هذه العلاقة، ولهذا فنحن نعتبر هذا المعرض معرض مهم لمواكبة مسيرة الندوة وتعزيز فيما تم تقديمه من أوراق عمل والتي أتت بدلائل كثيرة ومتينة للصداقة المتنامية عن طريق الوئاثق والمخطوطات التي حفظت عبر الأجيال بين البلدين بحكم الجوار، والتواصل، والتبادل المشترك، وهي علاقة مستمرة إلى الآن وتشهد تناميا متواصلا من خلال المجالات المتعددة بين عمان والهند، وحقيقة هذه الندوة أبرزت الكثير من الجوانب وأيضا التطلعات للتعاون المستقبلي بين البلدين، وفي مثل هذه اللقاءات والمعارض فدورنا يأتي لتعزيز وإسهام علاقة السلطنة مع الدول الأخرى من خلال ما يتيسر للهيئة من وثائق لعرضها للحضور. وتابع رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حديثه: ومن جانب آخر هناك تعاون بيننا وبين الأرشيف الهندي بالبحث عن وثائق تخص السلطنة في ارشيفات مدنها، وعلى ضوء ذلك أوفدنا فرق عمل للبحث عن الوثائق العمانية، وحتى الآن استطعنا الحصول على (50,000) وثيقة في الأرشيف الهندي بنيودلهي فقط، ومؤخرا قامت الهيئة بالتنسيق مع سفارة السلطنة في الهند وبالتعاون مع وزارة الخارجية وذلك بتكليف باحثين اثنين متخصصين في مجال البحث، للبحث عن الوثائق المتعلقة بالسلطنة في بقية المقاطعات الهندية مثل (كيرلا، حيدر آباد، بومباي، وبقية المناطق الهندية الأخرى) وقد شرع الباحثان في هذا العمل، ونأمل الحصول على وثائق إضافية بسبب العلاقات العمانية الهندية المتأصلة بخاصة مع وجود الشركة الشرقية الإنجليزية في الهند في الفائت، وتمت بالتأكيد في تلك الفترة مراسلات وتقارير عديدة؛ لأننا حصلنا ضمن الوثائق التي تم العثور عليها على مراسلات متبادلة ما بين الهند وعمان تعود لفترة (الإمام سعيد بن الأمام أحمد بن سعيد البوسعيدي)، ومكتوبة باللغة العربية، علما أن هذه المراسلات لا تقتصر على العربية وإنما أيضا توجد بالإنجليزية، وهناك تقارير تتناول أحوال المنطقة وأحوال السلطنة بالذات وحجم العلاقات والتبادل بين البلدين، ومنذ فترة وجيزة استلمنا مجموعة من الوثائق لتودع بعد استنساخها على وسائط إلكترونية وأيضا وسائط بالميكروفيلم. التعاون العماني البريطاني وحمل كذلك شهر فبراير 2011 تكليف من قبل الهيئة لمكتب "إصدارات كامبريدج" بالمملكة المتحدة وحول تفاصيل هذا التكليف يقول الضوياني: نعتقد أن الجانب الهندي يمثل جانبا من الجوانب لأننا منذ فترة شرعنا العمل في (بريطانيا) عن طريق مؤسسة كامبريدج وهذا التعاون بدأ يأتي بثماره، حيث سيستمر العمل لمدة عام ونصف العام، وسبق هذا التعاون عمل دراسة تفصيلية كلف بها "مكتب إصدارات كامبريدج" من الهيئة عن حجم الوثائق الموجودة في "المملكة المتحدة" عن طريق الملفات في المؤسسات البريطانية "كمجلس الوزراء البريطاني، مجلس اللوردات، والوزارات المختلفة في بريطانيا "كوزارة الدفاع، قطاع سلاح الجو، القطاع البحري، وزارة النقل والاتصالات، الارشيف البريطاني، والمكتبة الوطنية) وهذه الدراسة أعطتنا حجم وأعداد الملفات المتوفرة وأرقامها وتصنيفها في تلك المؤسسات، ومن خلال هذه الدراسة بدأنا التباحث والنظر في الخيارات المتاحة، ففي المرحلة الأولى قمنا "بابتعاث فريق" من الهيئة تمكن من التصوير والحصول على (8000) وثيقة في هذه المرحلة، ولكن نظرا لحجم الكم الهائل من الوثائق المختلفة اتجهنا لخيار تكليف "مكتب إصدارات كامبريدج" وهي متخصصة في هذا الجانب، طبعا مع العمل اللصيق بين الهيئة وهي المؤسسة من حيث المتابعة، وقد بدأ العمل فعليا وننتظر قريبا الحصول على مجموعة أولى من الوثائق في إطار تنفيذ عقد الاتفاق. إعداد فهرسة وتدخل دول أخرى من مختلف أقطار العالم في مسألة البحث عن وثائق تخص السلطنة "كفرنسا، هولندا، البرتغال، أمريكا، ألمانيا، تركيا، وبعض دول شرق أفريقيا" وحول تفاصيل هذا التعاون أوضح سعادته: لقد بدأنا الاتصالات مع الجانب الفرنسي ولدينا حاليا وثائق فرنسية، وتم الحصول على فهرسة كاملة بمجموعة من الوثائق في الأرشيف الفرنسي، ومؤسسات فرنسية أخرى "كوزارة الخارجية" وسيتتطلب منا بجانب المجموعة الأولى للفهرسة التي تم الحصول عليها بالتنسيق مع عدة جهات كوزارة الخارجية في السلطنة وسفارتنا في فرنسا، واللاتي تمكنا من خلالهما من إعداد هذه الفهرسة التي تقودنا الآن إلى تصوير الوثائق التي أكملنا الحصول على أرقامها، ولكن هناك خطوة مهمة لا بد من تنفيذها لمواصلة الجهد البحثي عن الوثائق في فرنسا وهو تكليف "باحثين من الهيئة يجيدون التحدث باللغة الفرنسية" لسهولة البحث والتوصيف لهذه الوثائق تمهيدا لتسليمها للتصوير. وأضاف: وهناك تواصل آخر مع الحكومة الهولندية ومع الارشيف الهولندي بالذات، بالإضافة لجامعة "أيدن"، والحمد لله تمكنا من الحصول على مجموعة من الوثائق، وهناك مجموعة أخرى في انتظار الحصول عليها قريبا بعد زيارة فريق العمل الخاص بنا، وفي الوقت الحالي الهيئة في المراحل النهائية لإعداد "مذكرة تفاهم متبادلة" بيننا وبين "البرتغال"، تتيح للهيئة للحصول على جميع الوثائق والمخطوطات في الأرشيف البرتغالي، وهناك اتفاق مسبق بيننا فقط نقوم ببعض الإجراءات البسيطة قبل التوقيع على هذه المذكرة، والتي سيتبعها تجهيز فريق العمل الذي سيتولى الإشراف على هذا الجانب في الأرشيف البرتغالي. وهناك كذلك ترحيب من الحكومة الأمريكية ودعوة للبحث عن وثائقنا في الأرشيف الأمريكي، للقيام باستنساخ وتصوير الوثائق حول العلاقات العمانية الأمريكية، وأيضا هناك تقدم في تواصلنا مع الحكومة "الألمانية" عبر وزارة الخارجية لزيارة ألمانيا للاطلاع على الوثائق المهمة بين البلدين. وشرعت الهيئة منذ فترة قريبة في التعاون مع "الارشيف التركي"، وتمكنت الهيئة من الحصول على حوالي (5000) وثيقة وتقارير سياسية ستقوم الهيئة بترجمتها والتي من خلالها سنتعرف على حجم العلاقات العمانية التركية في عهد "الدولة العثمانية"، وهذه الوثائق أيضا تخص المنطقة وتوجد بها بعض الخرائط والتي تهتم بهذا الجانب. ومن جانب آخر قطعنا شوطا كبيرا من خلال تواصلنا مع شرق أفريقيا والتي كانت موضع اعتبار واهتمام من قبل الهيئة منذ انطلاقة عملها، حيث تم الاتفاق بيننا وبين "دار السلام، زنجبار، وكينيا" لاستنساخ واستخراج الوثائق الخاصة بالسلطنة من خلال فريق العمل الذي زار هذه البلدان الثلاثة مؤخرا، هذا إلى غير أن الهيئة وتوثيقا للعلاقات بين السلطنة ودول شرق أفريقيا أقامت معرضا في الاسبوع الثقافي الذي أقامته وزارة التراث والثقافة العمانية مؤخرا هناك، تمكنا من خلاله عرض العديد من الوثائق لإبراز حجم العلاقة بين عمان وهذه الدول على مختلف الحقب التاريخية. مخطوطات خاصة وتصب الهيئة اهتمامها في الوقت الحالي لتشجيع المواطنين "أفرادا وأسر" في السلطنة والذين يحتفظون بوثائق خاصة بهم ومخطوطات سواء امتلاكهم لهذه الوثائق "بالحياز أو التملك أو التوارث" حيث ستكون مهمة الهيئة شراء هذه الوثائق وتسجيلها، وسيتضمن أيضا هذا المسار إعداد عقود في حالة "الهبة" من قبل المواطنين الذين يودون إعطاء الهيئة هذه الممتلكات الشخصية كهبة، وستقوم الهيئة أيضا بعمل عقود لأصحاب الوصايا الذين يخشون ضياع وثائقهم بعد مفارقتهم الحياة لضمان حفظ وثائقهم في الهيئة كجهة متخصصة. ولدى الهيئة أيضا عقد للأمانة وعلى وجه الخصوص لتلك الوثائق التي يحاول ملاكها حفظها من الكوارث والأخطار التي تهددها، حيث تقبل الهيئة إيداع هذه الوثائق بصفة الأمانة وتحرر في ذلك "عقد" لضمان أن هذه الوثائق ليست وثاثق عامة للدولة وإنما خاصة يستطيع مالكها استردادها وقتما شاء ويفسخ "عقد الأمانة" بينه وبين الهيئة بعد استرداده لها، وتحتفظ الهيئة حاليا بأكثر من (3500) صورة لمخطوطات خاصة لأفراد المجتمع، وهذه الأعداد في تنامي، بخاصة أن الهيئة وضعت في حسبانها أن المواطنين يمتلكون آلاف المخطوطات ونتمنى بالفعل قدومهم إلينا لتسجيلها.إدارة الوثائقوأوضح سعادته: أن السلطنة غنية بالمنشآت الماضية "كالقلاع والحصون" والتي تعتبر شواهد بسبب العناية التي شهدتها لتبقى إلى يومنا هذا، إلا أننا بالرغم من ذلك فنحن نفتقد لكثير من جوانب تاريخ السلطنة في الناحية العلمية على سبيل المثال، والثقافية إلا اللمم من الذي أشارت إليه بعض "المخطوطات والوثائق"، ولكننا نعيش وضعا مختلفا بلا شك في عهدنا الحالي، بخاصة والدولة تبنت نظام بناء عصري لإدارة الوثائق بمعنى أن الهيئة يدا بيد تسهم مع الجهات الحكومية لإعداد نظام يساهم في تنظيم إدارة الدولة من خلال تنظيم وثائقها برؤية "النظرة الشمولية" التي تبنتها الدولة لإدارة الوثائق منذ نشأتها في مكاتب العمل، حيث تقوم الهيئة بدراسة الاختصاصات، وتقسيمات كل جهة، ثم نقوم بتخريج الموضوعات، بعدها يتم تحديد كل موضوع بملف، وكل ملف ما هي مكوناته من الوثائق، لتدخل هذه الملفات بعدها في مرحلة إعداد دليل لفهرسة كل الوثائق المتداولة، قبل إعداد تصنيفها. وتأتي خطوة إعداد مدة الاستبقاء بعد التصنيف لكل ملف وذلك للتعرف على مدة احتياج المؤسسة لهذا الملفات لتحويلها من وثائق جارية الاستعمال إلى وثائق وسيطة يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة للاطلاع عليها من جديد، وكل هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الأفراد كذلك. وهناك أيضا الوثائق المشتركة "كقضايا الموارد المالية، نشاطات مكاتب أصحاب معالي الوزراء والوكلاء، الموارد المادية، الموارد البشرية" والتي قمنا بتجميعها وبناء نظام لها عن طريق "دراسة متكاملة"، تلك الدراسة موجودة حاليا في مجلس الوزراء لإقرارها وتطبيقها على مستوى الدولة ككل.</blockquote>

الإسم

التحقق