سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
وجهت محكمة أميركية للمواطنة ريني غيبس تهمة قتل جنينها، على الرغم من ان غيبس لم تكن تنوي قتله، وعلى الرغم من ذلك فإن غيبس تواجه الحكم بالسجن المؤبد في حال ادانتها بقتل طفلها الذي لم يولد. في ديسمبر 2006 حملت غيبس البالغة من العمر 15 عاما بطفلها إلا انه ولد ميتاً لدى بلوغه اسبوعه الـ،36 واتهمها المدعي العام بقتل الطفل عندما اكتشف أنها اعتادت تناول الكوكايين على الرغم من ان الكوكايين لم يكن سبباً في موت الطفل. وتعتبر غيبس أول امرأة في المسيسبي يتم اتهامها بجريمة قتل جنينها.
هناك الكثير من المدعين العامين الاميركيين يسعون باستمرار لتجريم الامهات الحوامل اللاتي يفقدن مواليدهن. وتقول إحدى قائدات الحملة الوطنية من أجل النساء الحوامل، لين بالترو «تتعرض النساء باستمرار لحرمانهن من حقوقهن التي كفلها لهن الدستور ويخضعن لقانون قاس للغاية، ويزج بهن في السجن».
قضت بي بي شواي (34 عاماً) الشهور الثلاثة الاخيرة في السجن في انديانا بتهمة قتل طفلها، ففي 23 ديسمبر من العام الماضي حاولت الانتحار عندما تناولت سم الفئران بعد أن هجرها صديقها. وتم إدخال شواي المستشفى، واستطاع الاطباء إنقاذها لكنها كانت حاملاً في أسبوعها الـ،33 وانجبت طفلتها بعد اسبوع من محاولتها الانتحار واطلقت عليها اسم (انجل) لكنها توفيت بعد اربعة ايام من ولادتها.
وفي مارس من هذا العام اتهمت شواي بجريمة القتل ومحاولة قتل جنينها، وبقيت قيد التوقيف من دون الافراج عنها بكفالة.
وفي ولاية الباما يوجد أكثر من 40 قضية يتم النظر فيها بموجب قانون «المخاطرة الكيماوية» الذي أصبح ساري المفعول عام ،2006 وتم استحداث هذا القانون لمساءلة الأبوين اللذين يتناولان عقار الميثامفيتامين المنشط في المنزل وبذلك يعرضون ابناءهم لخطر استنشاق هذا السم. وتعتبر اماندا كمبرو من ضحايا هذا القانون الذي تم تطبيقه عليها بشكل مخالف، فخلال فترة حملها أخبرها الطبيب بأن جنينها يعاني متلازمة داون واقترح عليها إجهاضه، لكنها لم تكن تحبذ ذلك، وولدت طفلها قبل أوانه بعملية قيصرية في ابريل ،2008 وتوفي بعد 18 دقيقة من ولادته.
وبعد ستة اشهر تم اعتقالها في منزلها بتهمة تعريض جنينها للخطر الكيماوي بحجة أنها تناولت ذلك العقار خلال فترة حملها، وهو الادعاء الذي تنكره. وتنتظر الآن الاستئناف امام محاكم الباما العليا، واذا ما تم رفض هذا الاستئناف فستقضي 10 سنوات في السجن، وتقول «أعيش فقط من اجل إعالة ابنائي الثلاثة الآخرين».
وتضيف «يقول عني مجرمة، كيف استطيع ان ارد على هذه الفرية، أنا ام جيدة».
نشطاء حقوق المرأة يعتقدون أن الاتجاه لتجريم النساء الحوامل هو عبارة عن جبهة جديدة في الحروب الثقافية المتعلقة بالإجهاض، والتي يحاول فيها المدعون العامون المحافظون تبديد الحريات المكتسبة بواسطة تمديد قوانين الحماية لتشمل الاجنة في ارحام امهاتهن وفي بعض الاحيان من أول يوم تحمل فيه المرأة.
وفي قضية غيبس دافع محاميها امام محكمة مسيسيبي العليا بأن محاكمتها ليس لها أي مبرر، وبموجب قانون ولاية مسيسبي فإن أي شخص يتسبب في اجهاض امرأة حامل يعتبر مجرما ماعدا هي نفسها، ويتساءل المحامي روبرت ماكدوف، «اذا لم يكن الاجهاض جريمة بالنسبة للام التي تجهض نفسها عن قصد، فكيف يكون ذلك جريمة إذا فعلته من غير قصد، سواء بتناول المخدرات أو التدخين أو غيرهما؟». ويتمنى ماكدوف ان تكون محاكمة غيبس حالة معزولة وليست اتجاها جديدا يصبح في ما بعد من السوابق القانونية.
هناك الكثير من المدعين العامين الاميركيين يسعون باستمرار لتجريم الامهات الحوامل اللاتي يفقدن مواليدهن. وتقول إحدى قائدات الحملة الوطنية من أجل النساء الحوامل، لين بالترو «تتعرض النساء باستمرار لحرمانهن من حقوقهن التي كفلها لهن الدستور ويخضعن لقانون قاس للغاية، ويزج بهن في السجن».
قضت بي بي شواي (34 عاماً) الشهور الثلاثة الاخيرة في السجن في انديانا بتهمة قتل طفلها، ففي 23 ديسمبر من العام الماضي حاولت الانتحار عندما تناولت سم الفئران بعد أن هجرها صديقها. وتم إدخال شواي المستشفى، واستطاع الاطباء إنقاذها لكنها كانت حاملاً في أسبوعها الـ،33 وانجبت طفلتها بعد اسبوع من محاولتها الانتحار واطلقت عليها اسم (انجل) لكنها توفيت بعد اربعة ايام من ولادتها.
وفي مارس من هذا العام اتهمت شواي بجريمة القتل ومحاولة قتل جنينها، وبقيت قيد التوقيف من دون الافراج عنها بكفالة.
وفي ولاية الباما يوجد أكثر من 40 قضية يتم النظر فيها بموجب قانون «المخاطرة الكيماوية» الذي أصبح ساري المفعول عام ،2006 وتم استحداث هذا القانون لمساءلة الأبوين اللذين يتناولان عقار الميثامفيتامين المنشط في المنزل وبذلك يعرضون ابناءهم لخطر استنشاق هذا السم. وتعتبر اماندا كمبرو من ضحايا هذا القانون الذي تم تطبيقه عليها بشكل مخالف، فخلال فترة حملها أخبرها الطبيب بأن جنينها يعاني متلازمة داون واقترح عليها إجهاضه، لكنها لم تكن تحبذ ذلك، وولدت طفلها قبل أوانه بعملية قيصرية في ابريل ،2008 وتوفي بعد 18 دقيقة من ولادته.
وبعد ستة اشهر تم اعتقالها في منزلها بتهمة تعريض جنينها للخطر الكيماوي بحجة أنها تناولت ذلك العقار خلال فترة حملها، وهو الادعاء الذي تنكره. وتنتظر الآن الاستئناف امام محاكم الباما العليا، واذا ما تم رفض هذا الاستئناف فستقضي 10 سنوات في السجن، وتقول «أعيش فقط من اجل إعالة ابنائي الثلاثة الآخرين».
وتضيف «يقول عني مجرمة، كيف استطيع ان ارد على هذه الفرية، أنا ام جيدة».
نشطاء حقوق المرأة يعتقدون أن الاتجاه لتجريم النساء الحوامل هو عبارة عن جبهة جديدة في الحروب الثقافية المتعلقة بالإجهاض، والتي يحاول فيها المدعون العامون المحافظون تبديد الحريات المكتسبة بواسطة تمديد قوانين الحماية لتشمل الاجنة في ارحام امهاتهن وفي بعض الاحيان من أول يوم تحمل فيه المرأة.
وفي قضية غيبس دافع محاميها امام محكمة مسيسيبي العليا بأن محاكمتها ليس لها أي مبرر، وبموجب قانون ولاية مسيسبي فإن أي شخص يتسبب في اجهاض امرأة حامل يعتبر مجرما ماعدا هي نفسها، ويتساءل المحامي روبرت ماكدوف، «اذا لم يكن الاجهاض جريمة بالنسبة للام التي تجهض نفسها عن قصد، فكيف يكون ذلك جريمة إذا فعلته من غير قصد، سواء بتناول المخدرات أو التدخين أو غيرهما؟». ويتمنى ماكدوف ان تكون محاكمة غيبس حالة معزولة وليست اتجاها جديدا يصبح في ما بعد من السوابق القانونية.