![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Wed, 10 أغسطس 2011
بالإضافة إلى لجنة لمتابعة المشاريع الخاصة -
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزارياً رقم (44/2011) يقضي في مادته الأولى بإنشاء "دائرة الحماية من الإشعاع" تتبع المديرية العامة للشؤون البيئية التابعة للوزارة، وقد تضمن القرار الوزاري اختصاصات هذه الدائرة لإعداد وتحديث وتنفيذ اللوائح الخاصة بالحماية من الإشعاع سواء الإشعاع المؤين أو غير المؤين، وإعداد وتنفيذ استراتيجية السلطنة للحماية من الإشعاع، وتشغيل محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، وأخذ القياسات الخاصة بمستويات الإشعاع في مختلف أوساط البيئة العمانية، التعاون والتنسيق على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعامل مع المواد المشعة في التطبيقات السلمية لها، تقديم المشورة الفنية للجهات المتعاملة مع المواد المشعة، إصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة، منح التراخيص والتفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة.
ونص القرار في مادته الثانية أن يتبع هذه الدائرة ثلاثة أقسام رئيسية، قسم الرصد الإشعاعي الذي يعنى بتشغيل وصيانة محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، والقيام بدراسة ومسوحات الرصد الإشعاعي، وتسجيل وحفظ قياسات الرصد الإشعاعي، ومراجعة وتقسيم أعمال محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، وإعداد التقارير الخاصة بها. ويوكل إلى قسم التراخيص تسجيل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة، ودراسة وتقييم الجهات المتعاملة مع المواد المشعة، وادخال بيانات تراخيص المواد المشعة في قاعدة بيانات الوزارة، ومراجعة التراخيص منتهية الصلاحية، متابعة الجهات بشأن عمليات إعادة تصدير المواد المشعة منتهية الصلاحية أو التي لا يوجد لها أي استخدام في السلطنة، وإصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة. بينما يعنى قسم الرقابة والتفتيش بمهام التفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة سواء بالاستيراد والنقل أو الاستخدام والتخزين، ومتابعة تطبيق الجهات للوائح والقرارات واشتراطات تراخيص المواد المشعة، وأخذ قياسات الإشعاع في مواقع عمل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة، وتقديم المشورة الفنية للجهات في مواقع العمل، وإصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة، وإعداد تقارير التفتيش.
كما أصدر معالي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا رقم (49/2011) يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة، يوكل إليها مهام متابعة تنفيذ برامج الخطة الخمسية للوزارة، والوقوف على أرصدة المشاريع، ومتابعة المشاريع التي لم يتم صرف مخصصاتها المالية المعتمدة واتخاذ الحلول اللازمة لها، ووضع آلية تنفيذ المشاريع بحسب مخصصاتها المعتمدة، وإيجاد الحلول اللازمة لتقرير بنود المشاريع التي تظهر بها عجوزات مالية.
بالإضافة إلى لجنة لمتابعة المشاريع الخاصة -
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزارياً رقم (44/2011) يقضي في مادته الأولى بإنشاء "دائرة الحماية من الإشعاع" تتبع المديرية العامة للشؤون البيئية التابعة للوزارة، وقد تضمن القرار الوزاري اختصاصات هذه الدائرة لإعداد وتحديث وتنفيذ اللوائح الخاصة بالحماية من الإشعاع سواء الإشعاع المؤين أو غير المؤين، وإعداد وتنفيذ استراتيجية السلطنة للحماية من الإشعاع، وتشغيل محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، وأخذ القياسات الخاصة بمستويات الإشعاع في مختلف أوساط البيئة العمانية، التعاون والتنسيق على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعامل مع المواد المشعة في التطبيقات السلمية لها، تقديم المشورة الفنية للجهات المتعاملة مع المواد المشعة، إصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة، منح التراخيص والتفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة.
ونص القرار في مادته الثانية أن يتبع هذه الدائرة ثلاثة أقسام رئيسية، قسم الرصد الإشعاعي الذي يعنى بتشغيل وصيانة محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، والقيام بدراسة ومسوحات الرصد الإشعاعي، وتسجيل وحفظ قياسات الرصد الإشعاعي، ومراجعة وتقسيم أعمال محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، وإعداد التقارير الخاصة بها. ويوكل إلى قسم التراخيص تسجيل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة، ودراسة وتقييم الجهات المتعاملة مع المواد المشعة، وادخال بيانات تراخيص المواد المشعة في قاعدة بيانات الوزارة، ومراجعة التراخيص منتهية الصلاحية، متابعة الجهات بشأن عمليات إعادة تصدير المواد المشعة منتهية الصلاحية أو التي لا يوجد لها أي استخدام في السلطنة، وإصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة. بينما يعنى قسم الرقابة والتفتيش بمهام التفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة سواء بالاستيراد والنقل أو الاستخدام والتخزين، ومتابعة تطبيق الجهات للوائح والقرارات واشتراطات تراخيص المواد المشعة، وأخذ قياسات الإشعاع في مواقع عمل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة، وتقديم المشورة الفنية للجهات في مواقع العمل، وإصدار المخالفات ومحاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة، وإعداد تقارير التفتيش.
كما أصدر معالي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا رقم (49/2011) يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة، يوكل إليها مهام متابعة تنفيذ برامج الخطة الخمسية للوزارة، والوقوف على أرصدة المشاريع، ومتابعة المشاريع التي لم يتم صرف مخصصاتها المالية المعتمدة واتخاذ الحلول اللازمة لها، ووضع آلية تنفيذ المشاريع بحسب مخصصاتها المعتمدة، وإيجاد الحلول اللازمة لتقرير بنود المشاريع التي تظهر بها عجوزات مالية.
