![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أصدر مجهولون علي فيس بوك اليوم ما أسموه (البيان الأول لأبناء مبارك) أكدوا فيه أنهم لن يتركوا والدهم – مبارك – يعانى داخل السجون المصرية إذا ما صدر قرار أو حكم ينص على إحالته لمستشفى داخل السجن.
وقالت المجموعة التي يعتقد أنها تابعة لجروب (آسف يا ريس): “سنقتحم أي سجن سيحال إليه القائد الأب.. وشعاراتنا ستتحول إلى واقع ملموس, فمن المستحيل أن نترك الزعيم الذي حمى وطننا لسنوات طويلة يهان اليوم بدلا من أن نرد له الجميل” حسبما ذكرت صحيفة الوفد القاهرية السبت 6 أغسطس/آب الجاري.
وهدد “أبناء مبارك” في بيانهم قائلين: “ردنا سيكون عنيفا جدا وموجعا وغير متوقع ومستعدين للدفاع عن قائدنا حتي لو انتهي بنا الأمر للموت من أجله”، وأضافوا “ما فعلناه بهذا الخضيري – في إشارة للمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق– أمام المحكمة لم يكن إلا البداية لطوفان قادم.
من جهة أخرى توقع المستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق، تغيير وصف قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 سنوات وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات.
وأكد صالح -في تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم”- أن المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى الحق لمحكمة الموضوع “فهم صورة الدعوي” وتطبيق القانون عليها وليس لأحد سلطان عليها سوى ما يستقر في وجدان هيئة المحكمة ويرتاح إليه ضميرها، لذا فمن حقها تغيير الوصف والقيد للقضية.
وقال نبيه الوحش المحامي بالنقض أن هيئة المحكمة من الممكن أن تناقش خلال الجلسة القادمة أدلة الاتهام والأحراز وأن تستمع للمدعين بالحق المدني ثم شهود الإثبات، مشيرا إلى أن هناك “شيوعا” في الاتهامات من الممكن أن يبرئ جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وتتركز الإدانة فقط على حسني مبارك بالاشتراك مع حبيب العادلي.
وقالت المجموعة التي يعتقد أنها تابعة لجروب (آسف يا ريس): “سنقتحم أي سجن سيحال إليه القائد الأب.. وشعاراتنا ستتحول إلى واقع ملموس, فمن المستحيل أن نترك الزعيم الذي حمى وطننا لسنوات طويلة يهان اليوم بدلا من أن نرد له الجميل” حسبما ذكرت صحيفة الوفد القاهرية السبت 6 أغسطس/آب الجاري.
وهدد “أبناء مبارك” في بيانهم قائلين: “ردنا سيكون عنيفا جدا وموجعا وغير متوقع ومستعدين للدفاع عن قائدنا حتي لو انتهي بنا الأمر للموت من أجله”، وأضافوا “ما فعلناه بهذا الخضيري – في إشارة للمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق– أمام المحكمة لم يكن إلا البداية لطوفان قادم.
من جهة أخرى توقع المستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق، تغيير وصف قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 سنوات وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات.
وأكد صالح -في تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم”- أن المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى الحق لمحكمة الموضوع “فهم صورة الدعوي” وتطبيق القانون عليها وليس لأحد سلطان عليها سوى ما يستقر في وجدان هيئة المحكمة ويرتاح إليه ضميرها، لذا فمن حقها تغيير الوصف والقيد للقضية.
وقال نبيه الوحش المحامي بالنقض أن هيئة المحكمة من الممكن أن تناقش خلال الجلسة القادمة أدلة الاتهام والأحراز وأن تستمع للمدعين بالحق المدني ثم شهود الإثبات، مشيرا إلى أن هناك “شيوعا” في الاتهامات من الممكن أن يبرئ جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وتتركز الإدانة فقط على حسني مبارك بالاشتراك مع حبيب العادلي.