تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•" data-source="post: 1063215" data-attributes="member: 3921">سيارات إيرانية يتم بيعها على أساس أنها فرنسية هيئة حماية المستهلك مطالبة بالتدخل لحل المشكلةبلا مقدمات ، حيث الموضوع لا يحتاج لأي مقدمة ، فهو من الموضوعات الغريبة فعلا، والتي ينبغي التوقف عندها طويلا ، والنظر في تأثيراتها السلبية في المستهلكين ، ومختصر الموضوع أن أحد المواطنين قد اشتري سيارة من إحدى وكالات السيارات المعروفة بالسلطنة على أنها سيارة فرنسية الصنع ، لكنه اكتشف بعدها بأن السيارة إيرانية الصنع، وأن الأوراق الخاصة بالسيارة متناقضة ، فالبطاقة الجمركية تؤكد أن منشأها إيران ، لكن الأوراق في الشرطة وملكية السيارة تشير إلى أنها فرنسية، وفي النهاية فالضحية هو المستهلك.. فمن يعيد له حقه؟المواطن سليمان بن سيف الرواحي يشرح قضيته ، فماذا قال؟ وما تفاصيل الموضوع؟ لنتابع...غش واحتياليقول سليمان الرواحي: أرفع موضوعي هذا إلى من يهمه الأمر وخصوصا هيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ، موضحا تفاصيل وحقائق فيها من الغرابة الشيء الكثير.يقول المواطن: إنني أؤكد لكم أنني قد وقعت ضحية لجريمة احتيال بحقي من قبل شركة السيارات المذكورة ، حيث إنني قمت بشراء مركبة ( بيجو 206 / سيدان) الفرنسية الصنع من شركة السيارات الأوروبية ، ولكنني بعد عام ونصف تقريبا صعقت عندما اكتشفت أنها ليست فرنسية ، إنما هي إيرانية الصنع ، وأن هناك غشا في الأمر من قبل الشركة.ويواصل الرواحي: أعلم تمام العلم أن هناك صناعتين للسيارة وهما الفرنسية والإيرانية ، وعندما فكرت في شراء السيارة المذكورة توجهت لشركة السيارات هذه وقابلت أحد المروجين، وسألته عن صناعة المركبة ومواصفاتها، وقد أفاد بأنها فرنسية الصنع وقيمتها ( 5310 ) ريالات ، بينما نفس السيارة المذكورة ولكن بالصناعة الإيرانية بقيمة ( 4300 ) ريال فقط ، ولكم أن تلاحظوا الفارق في السعر بين الصناعتين، ولذلك فقد اتفقت معهم على شراء السيارة الفرنسية بالقيمة المذكورة ، مع تأكيدهم لي أن السيارة فرنسية الصنع بالفعل، وهذا ما تثبته ملكية السيارة الموجودة لدي.ويؤكد الرواحي قائلا: أنني بعد سنة ونصف تقريبا كنت أحاول إدخال بعض الأغراض كبيرة الحجم في صندوق السيارة مما استدعى الأمر أن أقوم بفتح الكراسي الخلفية ، وفجأة رأيت ورقة صغيرة خلف الكرسي تدل على أن السيارة إيرانية الصنع وليست فرنسية كما أوهمتني الشركة، وكما هو واضح في أوراق وملكية المركبة.شكوى ومطالبات ونفي.. ولا فائدةويواصل سليمان الرواحي قائلا: عندها تقدمت بشكوى ضد الشركة لقيامها بالغش والاحتيال ، وجه بعض مسؤولي الشركة تهمة الغش والاحتيال إلى شخص بعينه في الشركة لا أعرفه ولم أتقدم بشكواي ضده ، ولم أفهم إلى هذه اللحظة لماذا قاموا بذلك؟ويوضح: أثناء سير التحقيقات اعترف مدير التوزيع بشركة السيارات أنه ربما يكون هناك خطأ وقع من قبل الموظف عند قيامه بتعبئة بيانات المركبة ، حيث لم يقم بتغيير اسم بلد المنشأ ، وقد حدث ذلك سهواً.بينما أكدت مشرفة قسم المبيعات بالشركة أن هناك ملصقا موجودا (أسفل باب السائق) يوضّح بلد منشأ المركبة وهو مكتوب باللغة الفارسية، والواقع أن هناك ملصقا مكتوبا باللغة الإنجليزية وغير موضح به بلد الصنع نهائيا، مما يؤكد أن هناك غشا واضحا ومقصودا في الموضوع بدليل البيانات المغلوطة التي أدلوا بها لجهات الاختصاص، حيث إنهم ذكروا أيضا أنني قمت بتسجيل المركبة في إدارة تسجيل المركبات بنفسي ، والواقع أنني لم أستلم أوراق المركبة من الشركة لأنهم هم بأنفسهم من قام بتسجيلها.والغريب في الأمر أن المحقق في القضية اعتمد على ما قاله موظفو الشركة ، ولم يقم بسؤالي أو التحقيق معي أبدا، ولم يقم بمعاينة السيارة ليعرف مكان الملصقات واللغة ، وقد أيّد ما ذكره الموظفون ولذلك تم حفظ القضية لعدم وجود جريمة أصلا كما قالوا.فحص فني مغلوطوبعد تظلمي على القرار جاء الرد من مكتب المدعي العام بإلغاء قرار حفظ القضية وإعادة التحقيق في القضية نظرا لثبوت وجود حادثتي غش وتزوير واضحتين يستوجب معهما فتح ملف التحقيق مجددا، وهذا ما تم فعلا ، لكن الغريب أيضا أن رئيس قسم الفحص الفني بشرطة عمان السلطانية الذي من المفترض أنه قد قام بفحص السيارة وأوكلت إليه هذه المهمة لم يقم بها على الوجه الأكمل ، لأنه ذكر في تقريره أن هناك ملصقا موجودا على (الباب الأيمن) يوضح بيانات المركبة ومكان صنعها، وهذا يناقض كلام مشرفة قسم المبيعات بالشركة التي قالت إن الملصق موجود على الباب الأيسر (باب السائق)، والذي أيده عضو الإدعاء العام بالسيب بأن الملصق موجود على الباب الأيمن، وهو لم ير السيارة أصلا، وفي كل الأحوال فإن الملصق الموجود غير موضح عليه تفاصيل صنع السيارة ، وأنا مستعد لأي مساءلة حول ذلك، وقد طالبت بإعادة فحص السيارة مرة أخرى لكن بلا جدوى.وقد صدر قرار آخر بحفظ القضية بناء على تقرير الخبير الفني الذي لم يعاين السيارة أصلا ، فعلى أي أساس قام بكتابة تقريره الفني؟مطالبات واندهاشأخيرا يؤكد الرواحي حقه في تعويضات من الشركة أو من أي جهة أخرى لها صلة بالموضوع، على أساس أن جميع أوراق شراء السيارة الصادرة من الشركة غير موضح بها مكان الصنع، وهذا خطأ تتحمله الشركة ، حيث إنه قد يؤدي إلى إيهام المستهلك وعدم وضوح الرؤية أمامه، كما أنه دفع مبلغا إضافيا وهو ( 1000 ) ريال تقريبا ليشتري السيارة الفرنسية بدلا من السيارة الإيرانية، كما أشار لنقطة غاية في الأهمية وهي أن البطاقة الجمركية للسيارة تفيد بأنها إيرانية المنشأ، بينما الرسالة المرسلة من الشركة لإدارة تسجيل المركبات تفيد بأنها فرنسية، ويتساءل: أليس هذا غشا وتزويرا في أوراق رسمية؟كما يحمّل سليمان الرواحي شرطة عمان السلطانية جزءا من المسؤولية حين يقول إن إدارة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية وقعت في خطأ فادح واعتمدت في إصدار ملكية السيارة على رسالة الشركة على أن السيارة فرنسية ، دون الرجوع للبطاقة الجمركية والتي تثبت أن السيارة إيرانية الصنع. وقد وضع سليمان الرواحي ملكية السيارة بين أيدينا والتي تشير إلى أنها فرنسية الصنع ، في حين يؤكد موظفو الشركة أن السيارة إيرانية الصنع ويصرون على ذلك، وأن السيارة المذكورة لا تأتي فرنسية الصنع أبدا إنما هي بقطع غيار فرنسية وتصنيع إيراني.من الوزير المقصود؟ أكد الرواحي أن موظفي الشركة المذكورة قد استدعوه للتفاهم معه عندما أخبرهم بنيته رفع قضية لدى الجهات المختصة ، وأنهم عرضوا عليه خدمة مجانية للسيارة ، لكنه لم يقبل ، والأكثر إدهاشا وغرابة وتساؤلا ما ذكره من أن مدير الشركة (من الجنسية الأوروبية) قال له وهما في الطريق لرؤية السيارة إنه إن لم يقبل بهذا العرض سيخبر (( الوزير)) وبإمكان المشتكي الذهاب إلى أي مكان ليشتكي، ولن يحصل على شيء من مطالباته أبدا، وهذا ما حصل في القضية فعلا.</blockquote>

الإسم

التحقق