•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
موازنة الضمان الاجتماعي تقفز من 37 مليون ريال إلى أكثر من 80 مليون ريال
تخدم أكثر من 60 ألف حالة -
أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2011م والقاضية بتجميد قاعدة الإلزام وعدم قطع معاش الأسر بسبب التحاق أحد أبنائها بالعمل ويكتفي بخصم نصيبه من المعاش للحالات جارية الصرف ، فقد عملت الوزارة على تطبيق الأمر السامي من خلال تجميد العمل بالقرار الوزاري رقم ( 8 /2008م ) الخاص بقاعدة الإلزام ، وعدم قطع معاش أية أسرة بسبب التحاق أحد أبنائها بالعمل من تاريخ 28 فبراير2011م والاكتفاء بخصم نصيبه من المعاش ، واستقبال كافة الطلبات المقدمة للوزارة والتي بلغت خلال شهرين فقط من تاريخ الأمر السامي ( 23072 ) ثلاثة وعشرين ألفا واثنين وسبعين طلبا وهو رقم يعادل الطلبات المقدمة خلال خمس سنوات سابقة قبل تجميد قاعدة الإلزام ، وقد تفرغ موظفو الوزارة في المحافظات والمناطق لبحث هذه الطلبات وربط المستوفية منها بالمعاش دون إبطاء ونتيجة ذلك تم ربط حوالي عشرة آلاف حالة حتى الآن وبالتالي قفزت حالات الضمان الاجتماعي من (51262)إحدى وخمسين ألفا ومائتين واثنتين وستين حالة في 28 فبراير 2011م إلى ( 60410 ) ستين ألفا وأربعمائة وعشر حالات .
كما صدرت الأوامر السامية بتاريخ 13 مارس 2011 م بمضاعفة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100% اعتبارا من 1 إبريل 2011م ، وعلى غرار ذلك فقد عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية على توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الأوامر السامية ليتم صرفها اعتباراً من شهر إبريل وهو ما تم فعلاً رغم ضيق الوقت وكنتيجة لهذه الأوامر الكريمة فقد قفزت الموازنة المعتمدة للضمان الاجتماعي من ( 37.603.905) سبعة وثلاثين مليونا وستمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة وخمسة ريالات حسب موازنة عام 2010م إلى (80.509.905) ثمانين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسة ريالات للحالات القائمة عند صدوره ، أما الحالات المستجدة والتي يثبت استحقاقها للمعاش فكان الاتفاق على تغطيتها مباشرة بالمبالغ المستحقة فور استكمال إجراءات البحث الاجتماعي ومتطلباته وهو ما يتم العمل به حاليا، إلى جانب ذلك فإن التنسيق جار مع الجهات المعنية بشأن البدائل لقاعدة الإلزام الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 8 / 2008 ) بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين أفرادا وأسرا ، ويضمن صرف المعاش للمستحقين منهم .
وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين أوضاع المستفيدين بالمعاش الضماني بكافة السبل ، وفيما يخص معاش الضمان الاجتماعي فإنه يمكن الإشارة لأهم ما تم اتخاذه في السنوات الأخيرة كما يلي : الزيادات المتوالية لقيمة المعاش وصولا إلى مضاعفته ، وإدخال التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مزايا إضافية للمستفيدين ، وتعديل قاعدة الإلزام الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 133 / 1985م) وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ، وأيضا منح الصلاحيات للمسؤولين في المحافظات والمناطق بربط المعاش والنظر في التظلمات المقدمة للمواطنين تجنيباً لهم من مراجعة ديوان عام الوزارة ، وكذلك تطوير برنامج مشروعات موارد الرزق بهدف إيجاد مصادر دخل إضافية للمستفيدين ، ومضاعفة قيمة المعاش بمناسبة عيدي الفطر والأضحى بنسبة 100% بدلا من 50% المعمول به سابقاً وفي هذا الشأن يمكن توضيح التالي : أن الوزارة نفذت الأمر السامي بمضاعفة المعاشات في المناسبات الدينية الصادر بتاريخ 9 /11/2010م وذلك بمضاعفة المعاش في عيد الأضحى المبارك الذي أعقب الأمر السامي مباشرة ، وإن الغرض من مضاعفة المعاشات الضمانية في المناسبات الدينية رفع ما يستلمه المستفيد من مبالغ لإعانته على ظروف الحياة وصدور الأوامر السامية الأخيرة بمضاعفة المعاشات بنسبة 100% حقق هذا الهدف بأكثر مما تم احتسابه سابقا ، حيث كان الفرد الواحد قبل مضاعفة المعاش سوف يتحصل على 120 ريالا لو ضوعف المعاش ثلاث مرات على اعتبار أن المعاش الشهري (40 ) ريالا بينما يتسلم حاليا (160) ريالا بمضاعفة المعاش مرتين في العيدين ، إلى جانب ذلك سوف تستمر الوزارة في سعيها لتوفير كل ما من شانه تحسين أوضاع المستفيدين من خدماتها باعتبارها جهة اختصاص والحكومة حريصة على تطبيق الأوامر السامية تطبيقا صحيحا بما يحقق مصلحة المواطنين .
والجدير بالذكر إن كلفة تنفيذ الأوامر السامية والتي أعلنها معالي الوزير المشرف على وزارة المالية قد تجاوزت مليار ريال عماني من بينها المستفيدون من تحسين أوضاع معاش الضمان الاجتماعي مما يعكس اهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - وحكومته بأحوال المواطنين ، وإن الخدمات الأخرى التي تقدم للمنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي تم تعزيزها بما يخدم مصالح هذه الفئة..