•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
أكدت أنها لن تسمح بأي تجاوزات لاتفاق تثبيت الأسعار
«الاقتصاد» تخالف تجاراً استبقوا شهر رمضان برفع أسعار اللحوم
خالفت وزارة الاقتصاد أمس، عدداً من المحال التي رفعت أسعار اللحوم دون موافقة منها، وطالبت الموردين بتسليم فواتير شراء السلعة من دول المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار مثبتة طوال شهر رمضان.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: “إن الوزارة لن تسمح بأي عمليات تلاعب أو استغلال من جانب أي طرف في العملية التسويقية”، مشيراً إلى أن اللجنة التفتيشية المشتركة بين الوزارة والجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، ستقوم بحملات تفتيشية يومية على مختلف الأسواق بالدولة.
وقال النعيمي، إن الوزارة اطلعت على أسعار اللحوم في دول المنشأ، لافتاً إلى أن الفروقات السعرية الناجمة عن تغيير العملات، خاصة الدولار والجنيه الإسترليني، سيتحملها الموردون ضمن مبادرة تثبيت الأسعار في رمضان، خاصة أنها فروقات ضئيلة، والتجار ملتزمون بالبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان.
وشدد على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع عمليات التلاعب سواء من جانب الباعة أو الموردين، وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي لحماية المستهلك والتي تتضمن غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم لمخالفة أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون.
كما تضمن التعديل مضاعفة الغرامات في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، بحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
وأكد النعيمي أن استقرار السوق المحلية وتوازن أسعار السلع وتوافرها تشكل أبرز محاور خطة الوزارة لشهر رمضان، منوهاً بأن أسعار السلع في السوق المحلية خاصة الاستراتيجية منها هي الأقل بين جميع دول المنطقة. ...
«الاقتصاد» تخالف تجاراً استبقوا شهر رمضان برفع أسعار اللحوم
خالفت وزارة الاقتصاد أمس، عدداً من المحال التي رفعت أسعار اللحوم دون موافقة منها، وطالبت الموردين بتسليم فواتير شراء السلعة من دول المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار مثبتة طوال شهر رمضان.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: “إن الوزارة لن تسمح بأي عمليات تلاعب أو استغلال من جانب أي طرف في العملية التسويقية”، مشيراً إلى أن اللجنة التفتيشية المشتركة بين الوزارة والجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، ستقوم بحملات تفتيشية يومية على مختلف الأسواق بالدولة.
وقال النعيمي، إن الوزارة اطلعت على أسعار اللحوم في دول المنشأ، لافتاً إلى أن الفروقات السعرية الناجمة عن تغيير العملات، خاصة الدولار والجنيه الإسترليني، سيتحملها الموردون ضمن مبادرة تثبيت الأسعار في رمضان، خاصة أنها فروقات ضئيلة، والتجار ملتزمون بالبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان.
وشدد على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع عمليات التلاعب سواء من جانب الباعة أو الموردين، وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي لحماية المستهلك والتي تتضمن غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم لمخالفة أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون.
كما تضمن التعديل مضاعفة الغرامات في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، بحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
وأكد النعيمي أن استقرار السوق المحلية وتوازن أسعار السلع وتوافرها تشكل أبرز محاور خطة الوزارة لشهر رمضان، منوهاً بأن أسعار السلع في السوق المحلية خاصة الاستراتيجية منها هي الأقل بين جميع دول المنطقة. ...