وفيت بإحساسي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
وقع رجل أعمال سعودي، يستثمر في الجزائر، ضحية نصب واحتيال من جزائري تقدم بشيك دون رصيد، للحصول على بضاعة تتمثل في مواد تنظيف، مستحوذا على مبلغ مالي قدره مليار و600 مليون سنتيم، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قصد المدعو "ل. ح" الشركة السعودية لشراء كمية معتبرة من المنتجات الخاصة بالتنظيف، ولأن البضاعة المطلوبة حينها لم تكن متوفرة في المخازن، تم تحديد موعد آخر لاستلامها.
وبعد مرور حوالي شهر من تاريخ أول مقابلة، اتفق الطرفان على أن يكون الدفع هذه المرة نقدا. إلا أنه في اليوم الموالي، تقدم المدعو "ل. ح" وصديقه على متن سيارة تجارية، إلى الشركة السعودية ووضعا في متناول مسؤوليها شيكا بنكيا صادرا عن البنك الوطني الجزائري فرع ساحة أول نوفمبر بالبليدة، موقعا على بياض، ومرفوقا بمجموعة من الوثائق المتمثلة في صورة عن السجل التجاري وشهادة ميلاد خاصة بصديقه.
وظن السعودي أنه نجح في إبرام الصفقة، ليتفاجأ عندما أودع الشيك لدى بنك الإسكان والتجارة والتمويل، أنه دون رصيد. كما ظهر أن الوثائق المقدمة ضمن الملف مزورة، ولاسيما السجل التجاري الصادر عن ولاية عين الدفلى باسم إحدى السيدات، وأن الأختام التي عليه والمعلومات مزوّرة، ليتم تحريك القضية أمام العدالة، حيث فصلت محكمة الشرافة في القضية بمعاقبة صاحب الشيك بخمس سنوات سجنا نافذا. لكن القضية سرعان ما تعقدت بوفاة صاحب الشيك.
ومن شدة الصدمة التي ألّمت به، أدخل الضحية السعودي على جناح السرعة إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قصد المدعو "ل. ح" الشركة السعودية لشراء كمية معتبرة من المنتجات الخاصة بالتنظيف، ولأن البضاعة المطلوبة حينها لم تكن متوفرة في المخازن، تم تحديد موعد آخر لاستلامها.
وبعد مرور حوالي شهر من تاريخ أول مقابلة، اتفق الطرفان على أن يكون الدفع هذه المرة نقدا. إلا أنه في اليوم الموالي، تقدم المدعو "ل. ح" وصديقه على متن سيارة تجارية، إلى الشركة السعودية ووضعا في متناول مسؤوليها شيكا بنكيا صادرا عن البنك الوطني الجزائري فرع ساحة أول نوفمبر بالبليدة، موقعا على بياض، ومرفوقا بمجموعة من الوثائق المتمثلة في صورة عن السجل التجاري وشهادة ميلاد خاصة بصديقه.
وظن السعودي أنه نجح في إبرام الصفقة، ليتفاجأ عندما أودع الشيك لدى بنك الإسكان والتجارة والتمويل، أنه دون رصيد. كما ظهر أن الوثائق المقدمة ضمن الملف مزورة، ولاسيما السجل التجاري الصادر عن ولاية عين الدفلى باسم إحدى السيدات، وأن الأختام التي عليه والمعلومات مزوّرة، ليتم تحريك القضية أمام العدالة، حيث فصلت محكمة الشرافة في القضية بمعاقبة صاحب الشيك بخمس سنوات سجنا نافذا. لكن القضية سرعان ما تعقدت بوفاة صاحب الشيك.
ومن شدة الصدمة التي ألّمت به، أدخل الضحية السعودي على جناح السرعة إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة.