![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تاريخ النشر: الخميس 28 يوليو 2011
طالبت النيابة العامة بدبي محكمة الجنايات بتطبيق المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي، بحق أربعة طلاب مواطنين، أحالتهم أمس إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميل لهم يبلغ من العمر 15 عاماً بواسطة السيوف وقطع حديدية، والتي ينص أحد بنودها على إنزال عقوبة الإعدام بهم في حال تمت إدانتهم، فيما تنص بنود أخرى على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحقهم.
وبحسب ما كشفت عنه النيابة العامة، فإن اثنين من المتهمين البالغ عددهم خمسة طلاب تجاوزا الثامنة عشرة من العمر، واثنين في العقد الثاني من عمرهما أما المتهم الخامس، فأقل من 18 عاماً، لذا أحيل حسب القوانين إلى محكمة الأحداث لمحاكمته على الاتهامات المسندة إليه.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، وعضوية القاضيين علاء الدين حسن، ووجدي الميناوي، باشرت صباح أمس بمحاكمة الطلاب الأربعة الذين انكروا الاتهامات المسندة إليهم ما دعى بهيئة المحكمة إلى إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 14 أغسطس المقبل، وأمرت بندب محام على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين.
وقال شهاب أحمد محمد رئيس نيابة مساعد، في أمر الإحالة الذي ارفقه مع أوراق القضية إلى المحكمة إن الطلاب الأربعة المتهمين بالقضية، بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل المجني عليه اثر خلاف سابق بينهم، مشيراً إلى أنهم أعدوا لذلك “سيفين” كانا بحوزة المتهمين الأول والثاني، وقطعة حديد، بحوزة المتهم الثالث، أما المتهم الرابع، فقاد السيارة التي حملتهم إلى مكان تواجد المجني عليه، يوم 19 أبريل الماضي، منوها إلى أن المتهم الخامس المحال إلى محكمة الأحداث رافقهم، وهم في طريقهم لإرتكاب جريمتهم.
وأوضح أن المتهمين، وما إن ظفروا بالمجني عليه بإحدى الساحات الترابية بمنطقة الراشدية حتى عاجله المتهم الثالث بضربه على رأسه بواسطة قطعة حديدية تبعه انقضاض المتهم الرابع عليه بأن اعتدى عليه بيده ليباغته المتهم الأول بضربة بواسطة السيف الذي كان يحمله، على رأسه، فيما كان المتهم الثاني يساندهم ويشد من أزرهم، ويشهر السيف في وجوه المارة ويهددهم بعدم التدخل.
وأضاف أن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه كادت تودي بحياته، مشيراً إلى أن المتهمين تركوا المجني عليه غارقاً بدمائه، وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة، لافتاً إلى أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو نقل المجني عليه إلى مستشفى راشد، واسعافه على وجه السرعة، وإنقاذ حياته من موت محقق.
وطالب رئيس النيابة المساعد بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 332 التي تتضمن في أحد بنودها انزال عقوبة الإعدام بالجناة فيما تتضمن بنود أخرى إلى السجن المؤبد أو المؤقت مشدد، مع ضرورة عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا في هذا الأحوال بحسب المادة 331 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقال المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لا يعرف المتهمين معرفة قوية، مبيناً أنه فوجىء حينما سأله أحدهم قبل أن يهاجمه بضربه على رأسه بواسطة قعة حديدية أفقدته توازنه، وأسقطته أرضاً عما إذا كان قد تفوه بسوء عن أحدهم.
وأظهر تقرير مختبر الأدلة الجنائية أن الاصابات التي تعرض لها المجني عليه في منطقة الرأس كانت جسيمة، وتشكل خطورة على حياته، وأنها استلزمت مدة علاج أكثر من 20 يوماً.
طالبت النيابة العامة بدبي محكمة الجنايات بتطبيق المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي، بحق أربعة طلاب مواطنين، أحالتهم أمس إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميل لهم يبلغ من العمر 15 عاماً بواسطة السيوف وقطع حديدية، والتي ينص أحد بنودها على إنزال عقوبة الإعدام بهم في حال تمت إدانتهم، فيما تنص بنود أخرى على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحقهم.
وبحسب ما كشفت عنه النيابة العامة، فإن اثنين من المتهمين البالغ عددهم خمسة طلاب تجاوزا الثامنة عشرة من العمر، واثنين في العقد الثاني من عمرهما أما المتهم الخامس، فأقل من 18 عاماً، لذا أحيل حسب القوانين إلى محكمة الأحداث لمحاكمته على الاتهامات المسندة إليه.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، وعضوية القاضيين علاء الدين حسن، ووجدي الميناوي، باشرت صباح أمس بمحاكمة الطلاب الأربعة الذين انكروا الاتهامات المسندة إليهم ما دعى بهيئة المحكمة إلى إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 14 أغسطس المقبل، وأمرت بندب محام على نفقة خزينة الحكومة للدفاع عن المتهمين.
وقال شهاب أحمد محمد رئيس نيابة مساعد، في أمر الإحالة الذي ارفقه مع أوراق القضية إلى المحكمة إن الطلاب الأربعة المتهمين بالقضية، بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل المجني عليه اثر خلاف سابق بينهم، مشيراً إلى أنهم أعدوا لذلك “سيفين” كانا بحوزة المتهمين الأول والثاني، وقطعة حديد، بحوزة المتهم الثالث، أما المتهم الرابع، فقاد السيارة التي حملتهم إلى مكان تواجد المجني عليه، يوم 19 أبريل الماضي، منوها إلى أن المتهم الخامس المحال إلى محكمة الأحداث رافقهم، وهم في طريقهم لإرتكاب جريمتهم.
وأوضح أن المتهمين، وما إن ظفروا بالمجني عليه بإحدى الساحات الترابية بمنطقة الراشدية حتى عاجله المتهم الثالث بضربه على رأسه بواسطة قطعة حديدية تبعه انقضاض المتهم الرابع عليه بأن اعتدى عليه بيده ليباغته المتهم الأول بضربة بواسطة السيف الذي كان يحمله، على رأسه، فيما كان المتهم الثاني يساندهم ويشد من أزرهم، ويشهر السيف في وجوه المارة ويهددهم بعدم التدخل.
وأضاف أن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه كادت تودي بحياته، مشيراً إلى أن المتهمين تركوا المجني عليه غارقاً بدمائه، وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة، لافتاً إلى أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو نقل المجني عليه إلى مستشفى راشد، واسعافه على وجه السرعة، وإنقاذ حياته من موت محقق.
وطالب رئيس النيابة المساعد بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 332 التي تتضمن في أحد بنودها انزال عقوبة الإعدام بالجناة فيما تتضمن بنود أخرى إلى السجن المؤبد أو المؤقت مشدد، مع ضرورة عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا في هذا الأحوال بحسب المادة 331 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقال المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه لا يعرف المتهمين معرفة قوية، مبيناً أنه فوجىء حينما سأله أحدهم قبل أن يهاجمه بضربه على رأسه بواسطة قعة حديدية أفقدته توازنه، وأسقطته أرضاً عما إذا كان قد تفوه بسوء عن أحدهم.
وأظهر تقرير مختبر الأدلة الجنائية أن الاصابات التي تعرض لها المجني عليه في منطقة الرأس كانت جسيمة، وتشكل خطورة على حياته، وأنها استلزمت مدة علاج أكثر من 20 يوماً.