![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
التحرك على نطاق واسع لمكافحة قضايا غسل الأموال والاختلاسات والتهرب الجمركي وقضايا الأموال العامة
مسقط – الزمن:
قال مسؤول رفيع في الادعاء العام إنه سوف يتم تفعيل دور إدارة قضايا الاموال العامة في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري لتتولى مسؤوليتها على نطاق واسع في مكافحة قضايا غسل الاموال والاختلاسات وقضايا التهرب الجمركي وقضايا الاموال العامة .
وقال المسؤول ان ادارة قضايا الاموال العامة سيكون لها قوة من موقع اختصاصها بعد تفعيل دورها في إطار التوسع الجغرافي بالادعاء العام وتماشياً مع التطور والتحديث الذي يتواءم مع المستجدات المتسارعة بالمجتمع والرامية إلى التعامل المثالي مع مختلف وأنواع القضايا المجتمعية بعد صدور مرسوم سلطاني يقضي بالاستقلال الاداري والمالي للادعاء العام الذي تعتبر نشأته مستقلة استقلالية تامة في أعماله القضائية . بينما حملت تبعيته للشرطة قبل صدور المرسوم السلطاني طابعا إداريا فقط وكان المدعي العام قد أشار في تصريح سابق له إلى أن الحقبة الزمنية لإشراف المفتش العام للشرطة والجمارك على الادعاء العام كانت مرحلة إشراف شكلي دون أن تخل بما للمدعي العام من استقلال في كافة مجالات العمل القضائي .
وكان المدعي العام حسين بن علي الهلالي قد اصدر قرارا اداريا بإنشاء عدد من الإدارات التخصصية والجغرافية بالادعاء العام من بينها إدارة قضايا الأموال العامة على أن تتبع هذه الإدارات الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة.
ويأتي ذلك في اعقاب احداث سياسية شهدتها السلطنة مؤخرا طالب من خلالها عدد كبير من المواطنين بضرورة استقلال الادعاء العام وفصله عن جهاز الشرطة والجمارك ليقوم بدوره بشكل أكبر في تعزيز العدالة والحريات ومحاربة الفساد الاداري والمالي في البلاد.
مسقط – الزمن:
قال مسؤول رفيع في الادعاء العام إنه سوف يتم تفعيل دور إدارة قضايا الاموال العامة في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري لتتولى مسؤوليتها على نطاق واسع في مكافحة قضايا غسل الاموال والاختلاسات وقضايا التهرب الجمركي وقضايا الاموال العامة .
وقال المسؤول ان ادارة قضايا الاموال العامة سيكون لها قوة من موقع اختصاصها بعد تفعيل دورها في إطار التوسع الجغرافي بالادعاء العام وتماشياً مع التطور والتحديث الذي يتواءم مع المستجدات المتسارعة بالمجتمع والرامية إلى التعامل المثالي مع مختلف وأنواع القضايا المجتمعية بعد صدور مرسوم سلطاني يقضي بالاستقلال الاداري والمالي للادعاء العام الذي تعتبر نشأته مستقلة استقلالية تامة في أعماله القضائية . بينما حملت تبعيته للشرطة قبل صدور المرسوم السلطاني طابعا إداريا فقط وكان المدعي العام قد أشار في تصريح سابق له إلى أن الحقبة الزمنية لإشراف المفتش العام للشرطة والجمارك على الادعاء العام كانت مرحلة إشراف شكلي دون أن تخل بما للمدعي العام من استقلال في كافة مجالات العمل القضائي .
وكان المدعي العام حسين بن علي الهلالي قد اصدر قرارا اداريا بإنشاء عدد من الإدارات التخصصية والجغرافية بالادعاء العام من بينها إدارة قضايا الأموال العامة على أن تتبع هذه الإدارات الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة.
ويأتي ذلك في اعقاب احداث سياسية شهدتها السلطنة مؤخرا طالب من خلالها عدد كبير من المواطنين بضرورة استقلال الادعاء العام وفصله عن جهاز الشرطة والجمارك ليقوم بدوره بشكل أكبر في تعزيز العدالة والحريات ومحاربة الفساد الاداري والمالي في البلاد.